الإطاحة بعصابة مختصة في ترويج المؤثرات العقلية بزرالدة
تمكنت مصالح الأمن بزرالدة مؤخرا من الإطاحة بعصابة تتكون من 4 أشخاص وتحديد هوية آخران وذلك عقب اكتشاف ضلوعهم في المتاجرة بالمؤثرات العقلية و المخدرات، وعقب حجز علبة بريغابالين بحوزتهم وكميات اخرى من المخدرات.
المتهمين مثلوا أمام محكمة الشراقة بموجب إجراء المثول الفوري لمواجهة تهمة حيازة المؤثرات العقلية بغرض البيع، وحمل سلاح أبيض محظور.
ملابسات القضية تعود لمعلومات وردت مصالح الشرطة القضائية بزرالدة بخصوص وجود أشخاص يقومون بترويج المؤثرات العقلية والمخدرات، وبترصدهم وتحديد هوياتهم تم توقيفهم.
حيث ضبط بحوزة المتهم الاول 'ع.ا' على علبة بها 30 قرص من نوع بريغابالين، هذا الأخير وخلال محاكمته بموجب إجراء المثول الفوري. أكد أنه تحصل عليها من عند أحد المتهمين الغائبين من حي الاطلس بسيدي عبد الله بسعر 21 الف دج. وأن مصالح الأمن ضبطت العلبة مخبأة داخل هيكل السيارة الخاصة بزوجته.
تصريحات المتهمين
ومن جهته المتهم الثاني المدعو'ر.ع' فقط أكد أن مصالح الأمن ضبطت بحوزته 7 أقراص من نوع بريغابالين وأنها موجهة لاستهلاكه الشخصي وأنه سلم منها قرصين للمتهم الرابع ، وفند ترويج لها.
المتهم'ز.ن' أكد أنه ينحدر من ولاية تبسة وأنه انتقل للاستثمار رفقة عائلته بسيدي عبد الله بالعاصمة بعد كراء منزل هناك.وأكد أنه قاوم رجال الشرطة خلال توقيفه، لأنه تفاجأ بهم صباحا يداهمون منزله.
وعن تركهم لمدينتهم والاستقرار بالعاصمة فقد أنكر المتهم مواجهة المحكمة بهروبهم من تبسة إلى العاصمة. بعدما أصبحوا معروفين لدى مصالح الأمن خاصة أن شقيقه مسبوق قضائيا في قضايا ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وهو ما أنكره المتهم جملة و تفصيلا، وأكد أن المبلغ المالي المقرر ب 93 مليون سنتيم هو ثمن سيارة والدته ولا علاقة له ولا لشقيقه به.
هيئة الدفاع اجمعت على أن موكليهم اقتنوا المؤثرات العقلية بغرض الاستهلاك وطالبوا بإفادة كل واحد على حدى. بالبراءة من تهمة الترويج و إعادة تكييف الوقائع من الترويج إلى الحيازة بغرض الاستهلاك.
من جهته دفاع المتهم'ز.م' فقد أكد أنه لا يمكن متابعة موكله بموجب شكوك تحوم حول شقيقه وأكد على شخصية العقوبة. وأضاف أنه ولا احد من المتهمين صرح بأن موكله هو من باعهم المؤثرات العقلية.
وعن المبلغ المالي المحجوز فيعود لوادة موكله والتي باعت السيارة من أجل التمكن من العلاج من السرطان التي تعاني به. وطالب بإفادته بالبراءة.
وعليه و أمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبات تتراوح بين عامين و 5 سنوات حبسا نافذة. وغرامة مالية تتراوح بين 200 ألف إلى 500 ألف دج.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 18 ساعات
- النهار
3 سنوات حبسا لعون حراسة بميناء سيدي فرج وآخرين بسبب 'الحرقة'
قضت محكمة الشراقة مساء اليوم الأربعاء توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع 200 ألف دج في حق ثلاثة أشخاص موجودين رهن الحبس المؤقت. عن تهمة الشروع في تهريب المهاجرين. كما تم توقيع عقوبة 5سنوات حبسا نافذا مع 200 ألف دج غرامة مالية في حق المتهم الفار مع إصدار أمر بالقبض ضده والمصادرة . وذلك على خلفية الاشتباه في تخطيط جميع المتهمين للحرقة عبر قوارب الموت انطلاقا من شواطئ سيدي فرج. وقائع القضية ملابسات القضية إنطلقت، بتحريات أمنية باشرتها مصالح الدرك الوطني بسيدي فرج بعد الإنتباه لقارب مركون بالقرب من أحد المساكن المحاذية لميناء سيدي فرج. وعليه تم ترصد صاحب المسكن ومراقبته ويتعلق الأمر بالمدعو 'ع.ع' عون حراسة بالميناء. هذا الأخير الذي تم توقيفه بمقهى بعدما تم سماع أقواله رفقة شخص آخر يخططان للحرقة. وبتوسيع التحريات تم التوصل لصاحب القارب المنحدر من ولاية البليدة. وتحديد هوية شخص آخر وتحويل المشتبه فيهم على التحقيق الامني ثم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة. الذي حولهم على المحاكمة بموجب إجراء المثول الفوري عن تهمة الشروع في الهجرة غير الشرعية. وبجلسة المحاكمة أكد المتهم 'ع.ع' أنه لم تكن له أي نية في الهجرة غير الشرعية، وأكد أن القارب الذي عثر عليه مركون بالقرب من مسكن أمانة تركت عنده من صديق ينحدر من ولاية البليدة. وأن ما ادعي انه تم سماعه وهو يخطط للهجرة أمر غير صحيح وأنه كان يمازح اصدقاءه فقط. في حين أكدالمتهم المدعو 'م.ب' أنه صاحب الزورق الذي عثر عليه بالقرب من مسكن صديقه. حيث كشف أنه يقطن بولاية البليدة واقتنى مؤخرا قارب بقيمة 500 مليون سنتيم من أجل استغلاله عند انطلاق موسم الاصطياف. ونقله من المصنع إلى ميناء سيدي فرج وقدم جميع وثائق بالميناء لركنه. غير أنه وبسبب بعض الإصلاحات التي تنقصه، تم تأجيل قبول ركنه، الأمر الذي جعله يطلب من صديقه تركه بالقرب من مسكنه إلى غاية تسوية وضعيته كونه عامل بالميناء ويسكنه محامي له. وأنه تصادف ذلك مع مرضه أين استدعى دخوله المستشفى وإجراء عملية جراحية بشكل استعجالي. الأمر الذي جعله يتأخر على تسلمه وتسويته، ناكرا اي مخطط للهجرة غير الشرعية بواسطه. من جهته المتهم الثالث أكد أنه فعلا اتصل بالمتهم الأول. وطالبه بأموال التي يدينه بها ناكرة اي علاقة بين الأموال و بين مخطط الهجرة.
النهار
منذ 20 ساعات
- النهار
3 سنوات حبسا لعون حراسة بميناء سيدي فرج وآخران بسبب 'الحرقة'
قضت محكمة الشراقة مساء اليوم الأربعاء توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع 200 ألف دج في حق ثلاثة أشخاص موجودين رهن الحبس المؤقت. عن تهمة الشروع في تهريب المهاجرين. كما تم توقيع عقوبة 5سنوات حبسا نافذا مع 200 ألف دج غرامة مالية في حق المتهم الفار مع إصدار أمر بالقبض ضده والمصادرة . وذلك على خلفية الاشتباه في تخطيط جميع المتهمين للحرقة عبر قوارب الموت انطلاقا من شواطئ سيدي فرج. وقائع القضية ملابسات القضية إنطلقت، بتحريات أمنية باشرتها مصالح الدرك الوطني بسيدي فرج بعد الإنتباه لقارب مركون بالقرب من أحد المساكن المحاذية لميناء سيدي فرج. وعليه تم ترصد صاحب المسكن ومراقبته ويتعلق الأمر بالمدعو 'ع.ع' عون حراسة بالميناء. هذا الأخير الذي تم توقيفه بمقهى بعدما تم سماع أقواله رفقة شخص آخر يخططان للحرقة. وبتوسيع التحريات تم التوصل لصاحب القارب المنحدر من ولاية البليدة. وتحديد هوية شخص آخر وتحويل المشتبه فيهم على التحقيق الامني ثم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة. الذي حولهم على المحاكمة بموجب إجراء المثول الفوري عن تهمة الشروع في الهجرة غير الشرعية. وبجلسة المحاكمة أكد المتهم 'ع.ع' أنه لم تكن له أي نية في الهجرة غير الشرعية، وأكد أن القارب الذي عثر عليه مركون بالقرب من مسكن أمانة تركت عنده من صديق ينحدر من ولاية البليدة. وأن ما ادعي انه تم سماعه وهو يخطط للهجرة أمر غير صحيح وأنه كان يمازح اصدقاءه فقط. في حين أكدالمتهم المدعو 'م.ب' أنه صاحب الزورق الذي عثر عليه بالقرب من مسكن صديقه. حيث كشف أنه يقطن بولاية البليدة واقتنى مؤخرا قارب بقيمة 500 مليون سنتيم من أجل استغلاله عند انطلاق موسم الاصطياف. ونقله من المصنع إلى ميناء سيدي فرج وقدم جميع وثائق بالميناء لركنه. غير أنه وبسبب بعض الإصلاحات التي تنقصه، تم تأجيل قبول ركنه، الأمر الذي جعله يطلب من صديقه تركه بالقرب من مسكنه إلى غاية تسوية وضعيته كونه عامل بالميناء ويسكنه محامي له. وأنه تصادف ذلك مع مرضه أين استدعى دخوله المستشفى وإجراء عملية جراحية بشكل استعجالي. الأمر الذي جعله يتأخر على تسلمه وتسويته، ناكرا اي مخطط للهجرة غير الشرعية بواسطه. من جهته المتهم الثالث أكد أنه فعلا اتصل بالمتهم الأول. وطالبه بأموال التي يدينه بها ناكرة اي علاقة بين الأموال و بين مخطط الهجرة.
النهار
منذ 20 ساعات
- النهار
لها ضرائب بقيمة 78 مليارا.. 3 سنوات حبسا لسيّدة اتهمت بالغش الضريبي
قضت محكمة الشراقة صبيحة اليوم الأربعاء، توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع 300 ألف دج في حق سيدة تدعى 'م.ع' تبلغ من العمر 38 سنة. موجودة رهن الحبس المؤقت عن تهمة الغش الضريبي. وذلك على خلفية متابعتها من قبل إدارة الضرائب لتهربها من دفع ضرائب بقيمة 78 مليار سنتيم. بناءً على معاملات تجارية أجرتها المعنية وقف سجل تجاري على أساس أنها مسيرة شركة المسماة' أماتاك' المختصة في تجارة أعواد الثقاب والتبغ. ملابسات القضية تعود لشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة تقدمت بها مديرية الضرائب. بخصوص وجود تجاوزات من قبل صاحبة سجل تجاري محرر سنة 2016 مسيرة لشركة مسماة 'أماتاك' المختصة في تجارة أعواد الثقاب والتبغ. بعد بلوغ قيمة الضرائب المسجلة على عاتقها 78 مليار سنتيم. بناءً على عدة فواتير للمعاملات تجارية أجرتها الشركة. وعليه تم متابعة المعنية بتهمة الغش الضريبي وإدانتها غيابيا مع إصدار أمر بالقبض ضدها. المتهمة 'م.ع' مثلت أمام المحكمة لمعارضة الحكم الغيابي الصادر في حقها. وأكدت أنه بتاريخ الوقائع كانت مطلقة وأم لطفل، وأنها سنة 2016 تعرفت على شخص يدعى' ن.س' هذا الأخير كان ميسور الحال وعرض مساعدتها ووعدها بالزواج. وخلال تعارفهما ساعدها في كراء مسكن يأويها و ابنها، وأنها تنقلت معه مرة لتوقيع عقد الكراء عند موثق ووقعت على وثيقة على أساس عقد الكراء. وأنه لم تكن تتوقع أن العقد الذي وقعته له علاقة بسجل تجاري ومعاملات تجارية. عدد الضحايا يتجاوز 100 شخص كما أكدت أنه كان يتكفل بمصاريفها، وأنها انفصلت عنه بعدها تزوجت من شخص آخر موجود حاليا بالسجن في قضية جزائية. وأنها تفاجأ بمتابعتكم قضاىيا في الملف الحال و إصدار أمر بالقبض ضدها. مؤكدة أن مستواها التعليمي لم يتجاوز 9 أساسي وأن جهلها بهاته الإجراءات وتعرفها للنصب هو من ورطها. دفاعها من جهته نوّه خلال مرافتعه إلى ضرورة تعليق التحقيقات في ملف الحال، للتوصل إلى المتورطين والمستفيدين الحقيقين من جميع العمليات التجارية التي تم استعمالها بالسجل التجاري. الذي تم انشاؤه باسم موكلته وأن الشركة المعنية. تجاوز عدد ضحاياها 100 شخص وأن العديد من الملفات ستطرح قريبا أمام القضاء. كما أكد أن قيمة الضرائب التي تم تسجيلها في ملف الحال جرت في مدة سنة فقط وهو ما يثير التساؤلات لحجم المعاملات التي تم إجراؤها ليجعل قيمة الضرائب تبلغ 78 مليار سنتيم في فترة وجيزة. كما أكد أن موكلته وقعت ضحية نصب وطالب بافادتها اصلا بالبراءة، واحتياطيا طالب بإجراء تحقيق تكميلي في الملف. ممثل الحق العام التمس خلال جلسة المحاكمة توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا. مع 500 ألف دج غرامة مالية، قبل أن تدينها بالحكم السالف ذكره.
