لصوص "المنهولات".. تجارة سوداء تهدد بُنية مدينة عراقية

شفق نيوز

منذ 2 أيام

شفق نيوز/ تشهد محافظة صلاح الدين، ومدينة تكريت تحديدًا، موجة من السرقات المنظمة التي تطال مشاريع البنية التحتية الخدمية، وتتمثل في الاستيلاء على الكابلات الكهربائية النحاسية وأغطية المجاري الحديدية (المنهولات)، ما أدى إلى أضرار مباشرة في المشاريع وتأخير تنفيذها، وسط تحرك أمني متواصل للحد من هذه الظاهرة الآخذة بالاتساع.
ووقال مصدر محلي، لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز قسم مكافحة إجرام صلاح الدين – مكتب مكافحة القادسية، ألقت القبض على عصابة تمتهن سرقة الكابلات الكهربائية لمشاريع إنارة الشوارع العامة، بعد سلسلة من عمليات الرصد والمتابعة، حيث تم ضبطهم داخل أحد الأحياء السكنية بمدينة تكريت أثناء تنفيذهم عملية سرقة جديدة، وبحوزتهم دراجة نارية نوع "ستوته" وأدوات قطع معدنية.
بدوره، أكد مصدر أمني مطّلع في قيادة الشرطة، في حديث خاص للوكالة، أن العصابة اعترفت بسرقة عشرات الأغطية الحديدية الخاصة بالمجاري، بالإضافة إلى كميات كبيرة من كابلات الكهرباء الممتدة ضمن مشاريع خدمية حكومية، خصوصًا في منطقة القادسية.
وأضاف المصدر، أن التحقيقات الأولية تشير إلى تورط المتهمين ببيع المسروقات إلى سماسرة يتعاملون مع ورش ومعامل إعادة صهر الحديد والنحاس في مناطق أخرى من البلاد، موضحاً أن "غياب الرقابة على سوق الخردة وتجارة المعادن ساهم بشكل كبير في تصريف هذه المسروقات"، مشيرًا إلى أن توقيف المتهمين تم وفق المادة 444 من قانون العقوبات العراقي.
في سياق موازٍ، قال عبد الجبار سمير، أحد باعة الحديد العاملين في سوق الخردة بتكريت، لوكالة شفق نيوز: "الكيبلات النحاسية تُباع في السوق السوداء بسعر يصل إلى 15–18 ألف دينار للكيلوغرام الواحد، وهو ما يدفع بعض العصابات للقيام بهذه السرقات بحثًا عن ربح سريع دون اعتبار لحجم الخطر."
وأضاف سمير، أن أغطية المجاري تُعرض أيضًا للبيع بأسعار تراوح بين 25 إلى 35 ألف دينار، موضحًا أن بعضها يُنقل إلى معامل أهلية لإعادة صهرها واستخدامها في صناعة أدوات منزلية أو إنشائية، دون أي رقابة أو مساءلة قانونية.
مشاريع متعثرة
من جهته، ذكر المهندس "ماهر الجبوري"، وهو أحد كوادر تنفيذ المشاريع في المحافظة، للوكالة: "تعرضنا لأكثر من مرة لسرقة الكابلات الكهربائية وأغطية المنهولات أثناء تنفيذ مشاريع خدمية، ما اضطرنا إلى إيقاف العمل وإعادة التقييم، وهو ما تسبب بتأخير تسليم عدد من المشاريع الحيوية."
وبيّن الجبوري، أن تكاليف استبدال المواد المسروقة تكون باهظة، حيث تبلغ قيمة بعض الكابلات عشرات الملايين من الدنانير، فيما أن استيراد أو تصنيع أغطية بديلة يتطلب وقتًا وجهدًا إداريًا كبيرًا، ما يؤثر سلبًا على أداء الدوائر البلدية والخدمية.
غياب الرقابة
وتطالب فعاليات مدنية ومجتمعية بفرض رقابة صارمة على أسواق المعادن والخردة، إلى جانب تشديد العقوبات بحق كل من يثبت ضلوعه في سرقة ممتلكات الدولة والمرافق العامة، باعتبارها جرائم تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وتعرضهم لمخاطر متعددة، كالسقوط في فتحات المجاري المكشوفة أو التعرض لصعقات كهربائية.
ملاحقة الجناة
من جانبها، أكدت قيادة شرطة صلاح الدين، في بيان رسمي، أنها "لن تدخر جهدًا في حماية الممتلكات العامة وملاحقة العصابات التي تحاول الإضرار بالبنى التحتية وتعطيل المشاريع الخدمية"، داعية المواطنين إلى التعاون مع القوات الأمنية والإبلاغ الفوري عن أي نشاطات مشبوهة.