أحدث الأخبار مع #2GB
البورصة
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
البيت الأبيض: أستراليا لن تُستثنى من التعريفات الجمركية
فشلت أستراليا في الحصول على إعفاء من التعريفات الجمركية الأمريكية على الصلب والألمنيوم، رغم حملة الضغط التي قادتها حكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، مما يشكل ضربة للعلاقات بين الحليفين القديمين. وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديزاي في بيان أن الرسوم الجمركية المقررة ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من منتصف ليل اليوم الأربعاء، من دون أي إعفاءات لأي من شركاء الولايات المتحدة التجاريين. وكان الرئيس دونالد ترامب قد أبلغ ألبانيزي خلال محادثة هاتفية الشهر الماضي أنه سينظر في منح أستراليا إعفاءً. ورداً على الإعلان، وصف نائب رئيس الوزراء ريتشارد مارلز القرار، خلال مقابلة إذاعية، بأنه 'مخيب للآمال للغاية'. وقال مارلز في حديثه لراديو '2GB': 'التعريفات الجمركية ليست منطقية، إنها نوع من الإضرار الذاتي الاقتصادي. سنتمكن من إيجاد أسواق أخرى للصلب والألمنيوم الخاصين بنا، وقد بدأنا بالفعل في تنويع تلك الأسواق، لكننا نشعر بخيبة أمل كبيرة حيال هذا القرار'. وأضاف أن الحكومة ستواصل السعي للحصول على إعفاء حتى بعد دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ. يواجه ألبانيزي، الذي يتعين عليه إجراء انتخابات بحلول 17 مايو، ضغوطاً شديدة من المشرعين المحليين والمسؤولين التنفيذيين لضمان إعفاء الصادرات الأسترالية من الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة من التعريفات الجمركية. وخلال الولاية الأولى لترمب، خاضت كانبرا مفاوضات شاقة استمرت شهوراً مع واشنطن للحصول على استثناء. ومع ذلك، قال رئيس الوزراء الأسترالي الأسبق مالكوم تيرنبول لـ'بلومبرج' هذا الأسبوع، إنه يعتقد أن الحصول على اتفاق مماثل هذه المرة سيكون 'أصعب بكثير'. وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قد صرحت في وقت سابق للصحفيين، بأن ترامب قرر عدم منح الإعفاء، وفقاً لتقارير إعلامية أسترالية. وقالت ليفيت لهيئة الإذاعة الأسترالية: 'لقد نظر في الأمر، لكنه قرر عدم الموافقة عليه'، في إشارة إلى ترامب. : الولايات المتحدة الأمريكية
24 القاهرة
٠٦-٠٢-٢٠٢٥
- 24 القاهرة
هروب المجرمين.. انهيار شركة أسترالية لمراقبة الكاحل يثير الجدل بين السلطات
شهدت أستراليا أزمة أمنية بعد انهيار شركة BailSafe Australia، المتخصصة في توفير أجهزة مراقبة الكاحل للمجرمين المفرج عنهم بكفالة، ما أدى إلى فقدان تتبع متهمين بجرائم خطيرة، بينهم تجار مخدرات وعناصر من عصابات إجرامية ومسلحين ومشعلي الحرائق. وحسب ما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، أغلقت الشركة أبوابها منذ أكثر من أسبوع دون إبلاغ السلطات، ما دفع الشرطة والجهات القضائية في نيو ساوث ويلز وفيكتوريا إلى سباق مع الزمن لتحديد مواقع هؤلاء الجناة المزعومين الذين كانوا يخضعون للمراقبة الإلكترونية بديلًا عن الاحتجاز الاحتياطي قبل المحاكمة. اختفاء مفاجئ يثير أزمة أمنية لم تعد منصة BailSafe الإلكترونية متاحة، ولم يتم إبلاغ وزارة العدل بانهيارها، مما أدى إلى فقدان السيطرة على ما يصل إلى 20 متهمًا في نيو ساوث ويلز، رغم استمرارهم في ارتداء الأجهزة، فيما أن هؤلاء الأفراد لم يتم تعقبهم منذ شهور، مما يثير تساؤلات حول فعالية النظام الرقابي الذي تديره شركات خاصة. وأمام هذه الفوضى، دعت حكومة نيو ساوث ويلز إلى مراجعة عاجلة لآلية استخدام أجهزة مراقبة الكاحل المقدمة من القطاع الخاص. وقال متحدث باسم الحكومة لراديو 2GB: لقد تم إطلاق سراح أكثر من 20 متهمًا بكفالة وهم يرتدون أجهزة BailSafe، جميع هذه الحالات تم تحويلها إلى الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وأضاف: في معظم الحالات، يتم الإشراف على هذه الأجهزة من قبل موظفي الإصلاحيات المجتمعية، خاصة في الجرائم المتعلقة بالعنف المنزلي، لكن هناك بعض الأشخاص الذين تم إطلاق سراحهم بكفالة بشرط أن يتحملوا تكلفة جهاز المراقبة بأنفسهم. اختفاء مفاجئ يثير الشكوك كما كانت BailSafe Australia قد أكدت في منشور على Facebook في فبراير 2024 التزامها بدعم الأفراد المفرج عنهم بكفالة، لكن اختفاءها المفاجئ أثار الشكوك. ووصف متحدث باسم حكومة فيكتوريا ما حدث بأنه غير مقبول، مؤكدًا أن السلطات المختصة ومكتب الادعاء العام قد تم إبلاغهما بالأمر، وأدى اختفاء الشركة إلى إغلاق موقعها الإلكتروني وصفحتها على LinkedIn، ما زاد من تعقيد جهود تعقب المتهمين. تحذير لنقابة المحامين وطالب مايكل دالي، المدعي العام لنيو ساوث ويلز، بمراجعة القوانين المنظمة لعمل مزودي الخدمات الخاصة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث الأمنية. ومن جانبها، حذرت نقابة المحامين في نيو ساوث ويلز أعضائها من أن BailSafe ربما أوقفت عملياتها دون إبلاغ المحاكم أو حتى المتهمين الذين كانت تراقبهم، مما يضع النظام القضائي في موقف صعب. وطلبت وزارة العدل إبلاغ المحامين بهذه التطورات، خاصة لمن يعملون على قضايا الكفالة والمراقبة التشغيلية، كما يعد هذا الانهيار بمثابة ضربة قاسية لآلية المراقبة الإلكترونية للمتهمين المفرج عنهم بكفالة، ويثير تساؤلات حول قدرة السلطات على ضمان عدم استغلال هذه الثغرة من قبل المجرمين. ومع استمرار التحقيقات، تتجه الأنظار إلى الحكومة الأسترالية لمعرفة الإجراءات التي ستتخذها لضبط عمل شركات المراقبة الخاصة ومنع حدوث انهيارات مماثلة تهدد الأمن العام. مختبئ بقنا.. القبض على مجرم هارب مطلوب في 26 قضية الانتهاء من تركيب منظومة كاميرات مراقبة ومكاتب إدارية بمدخل طريق الحزام الآمن بالمطرية
