أحدث الأخبار مع #737ماكس،


البلاد البحرينية
منذ يوم واحد
- أعمال
- البلاد البحرينية
'بوينغ': تسوية بـ 1.1 مليار دولار لتفادي 'قضية تحطم طائرتين'
توصلت وزارة العدل الأميركية إلى اتفاق مع شركة بوينغ، يسمح للشركة بتفادي الملاحقة الجنائية بشأن مزاعم مرتبطة بتحطم طائرتين من طراز '737 ماكس'، وفقًا لوثائق قضائية. وقالت الوزارة إنه بموجب الاتفاق، الذي لم يتم الانتهاء منه بعد، ستدفع شركة صناعة الطائرات الأميركية أو تستثمر أكثر من 1.1 مليار دولار، بما في ذلك مبلغ إضافي قيمته 444.5 مليون دولار لأسر ضحايا الحادث. وكان الحادثان اللذان وقعا في أكتوبر 2018 ومارس 2019، قد أسفرا عن مقتل 346 شخصًا. وقالت وزارة العدل الأميركية، إن بعض أسر الضحايا تؤيد التسوية، لكن تعهدت أسر أخرى بمعارضتها عبر الإجراءات القانونية. يُشار إلى أنه وقت وقوع الحادث، تجنبت شركة بوينغ الملاحقة القضائية عبر التعهد بتطبيق برنامج 'الامتثال والأخلاقيات'، ودفعت أيضًا غرامة قيمتها 243.6 مليون دولار بالإضافة إلى 500 مليون دولار لأسر الضحايا.


يورو نيوز
منذ يوم واحد
- يورو نيوز
اتفاق مبدئي.. صفقة تُجنّب "بوينغ" الملاحقة الجنائية بقضيّة تحطم طائرتين مدنيتين
توصلت وزارة العدل الأمريكية إلى اتفاق مبدئي مع شركة بوينغ، يسمح لصانعة الطائرات العملاقة بتفادي محاكمة جنائية على خلفية قضية احتيال مرتبطة بحادثي تحطم طائرتين من طراز 737 ماكس، أسفرا عن مقتل 346 شخصًا في عامي 2018 و2019. وبموجب الاتفاق، ستدفع بوينغ أكثر من 1.1 مليار دولار كغرامة مالية، إضافة لـ445 مليون دولار كتعويض لعائلات الضحايا. في المقابل، أسقطت وزارة العدل تهمة الاحتيال الجنائي، ما يُجنّب الشركة إدانة قد تهدد مستقبلها كمقاول رئيسي للحكومة الفيدرالية الأمريكية. وقال متحدث باسم الوزارة إن "هذا الاتفاق هو النتيجة الأكثر عدالة، ويوازن بين المساءلة وتعويض العائلات وتعزيز سلامة الطيران في المستقبل". وأضاف: "رغم أن لا شيء يمكن أن يعوّض الخسائر البشرية، فإن هذه الخطوة تُحمّل الشركة المسؤولية وتوفّر نوعًا من الإغلاق للضحايا وذويهم". لكن الاتفاق أثار غضبًا في صفوف عدد من عائلات الضحايا، الذين اعتبروا أن الغرامة المالية وحدها لا ترقى إلى مستوى المحاسبة الحقيقية، وقد تُشكّل سابقة خطيرة في قضايا سلامة المنتجات. وقال المحامي بول كاسيل، الممثل القانوني لعدد من العائلات، إن "الصفقة غير مسبوقة وخاطئة تمامًا بالنظر إلى أن القضية تُعدّ من أكثر جرائم الشركات دموية في تاريخ الولايات المتحدة"، مؤكدًا أن موكليه سيقدمون اعتراضًا رسميًا لمحاولة إبطال الاتفاق أمام المحكمة. ووقع الحادث الأول في إندونيسيا عام 2018، والثاني في إثيوبيا عام 2019، وكلاهما لطائرتين جديدتين من طراز 737 ماكس. وأظهرت التحقيقات أن خللًا في نظام البرمجيات الجديد (MCAS)، المرتبط بأجهزة استشعار الطيران، أجبر الطائرتين على الهبوط بشكل خارج عن السيطرة. ووجهت اتهامات إلى بوينغ بتضليل إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) بشأن خصائص النظام، وبإخفاء معلومات مهمة عن شركات الطيران والطيارين، بما في ذلك عدم إبلاغهم بوجود النظام الذي يمكنه خفض مقدمة الطائرة تلقائيًا دون تدخل بشري. وفي عام 2021، أُبرمت تسوية أولى بين بوينغ ووزارة العدل، شملت دفع 2.5 مليار دولار والتزامًا بالامتثال للقوانين التنظيمية لمدة ثلاث سنوات. لكن في مايو 2024، خلصت السلطات الفيدرالية إلى أن بوينغ لم تلتزم بشروط الاتفاق، مما أعاد فتح ملف المحاسبة القانونية. رغم إقرار بوينغ بمسؤوليتها في تهمة الاحتيال الجنائي هذه المرة، رفض قاضٍ فيدرالي في ديسمبر 2024 صفقة إقرار بالذنب سابقة، بسبب مخاوف تتعلق بمعايير اختيار مراقب الامتثال المكلف بالإشراف على التزامات الشركة. ولا يزال يتعين على المحكمة الفيدرالية النظر في الاتفاق الأخير، بينما تواصل عائلات الضحايا الضغط من أجل محاكمة علنية ومحاسبة شخصية للمسؤولين التنفيذيين السابقين في الشركة.


المغرب اليوم
منذ يوم واحد
- أعمال
- المغرب اليوم
"بوينغ" تتوصل لتسوية بـ1.1 مليار دولار لتفادي المحاكمة في قضية تحطم طائرتين
توصلت وزارة العدل الأميركية إلى اتفاق مع شركة بوينغ يسمح للشركة بتفادي الملاحقة الجنائية بشأن مزاعم مرتبطة بتحطم طائرتين من طراز 737 ماكس، وفقًا لوثائق قضائية. وقالت الوزارة إنه بموجب الاتفاق، الذي لم يتم الانتهاء منه بعد، ستدفع شركة صناعة الطائرات الأميركية أو تستثمر أكثر من 1.1 مليار دولار، بما في ذلك مبلغ إضافي قيمته 444.5 مليون دولار لأسر ضحايا الحادث. وكان الحادثان اللذان وقعا في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 ومارس/آذار 2019، قد أسفرا عن مقتل 346 شخصًا. وقالت وزارة العدل الأميركية إن بعض أسر الضحايا تؤيد التسوية، لكن تعهدت أسر أخرى بمعارضتها من خلال الإجراءات القانونية. يُشار إلى أنه وقت وقوع الحادث، تجنبت شركة بوينغ الملاحقة القضائية من خلال التعهد بتطبيق برنامج "الامتثال والأخلاقيات"، ودفعت أيضًا غرامة قيمتها 243.6 مليون دولار بالإضافة إلى 500 مليون دولار لأسر الضحايا.

سكاي نيوز عربية
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
بكين: صناعة الطيران تدفع ثمن الرسوم الجمركية الأميركية
وجاءت هذه التصريحات بعد أيام فقط من إعلان بوينغ أنها أعادت ثلاث طائرات من طراز " 737 ماكس" إلى الولايات المتحدة كانت مخصصة لعملاء صينيين، في ظل امتناع بعض شركات الطيران الصينية عن استلام الطائرات الجديدة بسبب التوترات التجارية المستمرة. وقالت وزارة التجارة الصينية في بيانها، إن الرسوم الأميركية لم تؤثر فقط على بوينغ وشركات الطيران الصينية، بل أحدثت أيضاً اضطراباً واسعاً في سلاسل التوريد العالمية المرتبطة بالنقل الجوي والاستثمار في قطاع الطيران، مضيفة أن الصين ما تزال مستعدة لدعم التعاون التجاري الطبيعي بين البلدين، إذا ما توافرت بيئة أعمال مستقرة. وتعود جذور الأزمة الحالية إلى الحرب التجارية الممتدة بين الصين و الولايات المتحدة ، عندما بدأت واشنطن بفرض رسوم جمركية بمليارات الدولارات على السلع الصينية، وردت بكين بإجراءات مماثلة. وتُعد الصين ثاني أكبر سوق طيران في العالم بعد الولايات المتحدة، وسبق أن شكلت أكثر من 25 بالمئة من إجمالي مبيعات بوينغ الدولية قبل اندلاع الحرب التجارية. وتشير تقديرات اتحاد النقل الجوي الدولي إلى أن تباطؤ الطلب من السوق الصينية قد يُكبّد شركات تصنيع الطائرات الأميركية خسائر بمليارات الدولارات على مدى السنوات الخمس المقبلة، كما أنه قد يُحفز شركات الطيران الصينية على التوجه نحو موردين آخرين، وعلى رأسهم شركة " كوماك" الصينية المصنعة لطائرة " C919"، المنافس المحلي لطراز "737 ماكس". بوينغ في مأزق في تصريح سابق الأسبوع الماضي، أكدت بوينغ أن لديها عشرات الطائرات الجاهزة للتسليم إلى الصين، لكن تصاعد التوترات جعل من غير المؤكد إتمام تلك الصفقات، مما دفعها إلى البحث عن أسواق بديلة لإعادة بيع الطائرات. وتأتي هذه التطورات بينما تحاول بوينغ، التي عانت خلال السنوات الماضية من أزمات متعددة مرتبطة بالطراز "737 ماكس"، استعادة موقعها التنافسي العالمي أمام منافستها الأوروبية " إيرباص"، التي استفادت من التوترات الأميركية-الصينية لزيادة حصتها في السوق الآسيوية. مستقبل مشحون في ظل استمرار تصعيد الرسوم الجمركية، يرى محللون أن صناعة الطيران العالمية قد تتجه نحو انقسامات جيوسياسية أوسع، حيث تسعى الصين إلى تعزيز صناعة الطيران المحلية عبر دعم "كوماك"، بينما تواجه بوينغ بيئة مبيعات أكثر صعوبة ليس فقط في الصين، ولكن في أسواق آسيوية أخرى تنظر بريبة إلى السياسات التجارية الأميركية.


رؤيا نيوز
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- رؤيا نيوز
الصين: الرسوم الجمركية وراء قرار تجميد تسلّم طائرات بوينغ
أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الثلاثاء، أنّ الرسوم الجمركية الإضافية الباهظة التي فرضتها واشنطن مسؤولة عن قرار بكين تجميد تسلّمها طائرات بوينغ. وقال متحدّث باسم الوزارة في بيان، إنّ هذه الرسوم الإضافية «قوّضت بشكل خطر استقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية، ممّا أدّى إلى اضطراب سوق النقل الجوي الدولي ومنع العديد من الشركات من العمل بشكل طبيعي». وتأثرت شركات الطيران في السنوات القليلة الماضية بتأخير تسليم طلبيات الطائرات في وقت واجهت فيه شركات تصنيع مثل بوينغ وإيرباص صعوبات في ظل طفرة السفر بعد جائحة كوفيد-19، من بين أزمات أخرى. وقال مصدران لرويترز، إن شركة الطيران الهندية (إير إنديا) تجري محادثات مع شركة بوينغ الأميركية لصناعة الطائرات لشراء حوالي 10 طائرات من طراز 737 ماكس، بعد أن شرع العملاء الصينيون في رفض استلامها وسط حرب تجارية مع الولايات المتحدة. وفرضت الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر اقتصادين في العالم، رسوما جمركية تتجاوز 100 بالمئة على بعضهم البعض. طائرات جديدة وقالت بوينغ الأسبوع الماضي إن عددا من عملائها في الصين أشاروا إلى أنهم لن يستلموا طائرات جديدة بسبب الرسوم الجمركية، وإنها تتطلع إلى إعادة بيع عشرات الطائرات المحتمل عدم تسليمها للصين. وذكرت الوزارة في ردها على أسئلة وسائل الإعلام بشأن الطائرات التي أعادتها بكين إن الصين مستعدة لدعم التعاون التجاري الطبيعي بين البلدين، ودعت واشنطن إلى خلق بيئة يمكن التنبؤ بها للتجارة والاستثمار. وأضافت الوزارة «شركات الطيران الصينية المتضررة وشركة بوينغ عانت بشدة»، مشيرة إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية تسببت في اضطراب سلاسل التوريد العالمية والنقل الجوي وأنشطة الاستثمار. حرب تجارية وفي وقت سابق، أفادت وكالة «بلومبرغ» نقلًا عن مصادر بأنّ «الصين أمرت شركات الطيران التابعة لها بعدم تسلم أي شحنات إضافية من طائرات (بوينغ) ضمن حربها التجارية مع أميركا»، وذلك ردًا على قرار السلطات الأميركية فرض رسوم جمركية. وأضافت «بلومبرغ» أن وذكر مصادر الوكالة أنّ الحكومة الصينية تدرس أيضا سبل تقديم المساعدة لشركات الطيران التي تستأجر طائرات «بوينغ» وتواجه تكاليف أعلى. يذكر أنه قبل الحملة التجارية العالمية التي شنها الرئيس دونالد ترمب، كانت الطائرات التجارية تُباع في جميع أنحاء العالم معفاة من الرسوم الجمركية بموجب اتفاقية الطيران المدني لعام 1979. قد تتأثر أي شركة طيران صينية تتسلم طائرة بوينغ بشدة الآن بالرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها بكين على استيراد السلع الأميركية. وتبلغ القيمة السوقية لطائرة 737 ماكس الجديدة حوالي 55 مليون دولار، وفقاً لشركة استشارات الطيرانIBA.