#أحدث الأخبار مع #ADFDتليكسبريس١٤-٠٢-٢٠٢٥أعمالتليكسبريسالإمارات تعفي الصومال من ديون بقيمة 257 مليون دولارتعد المديونية أخطر ربقة تشد البلدان الأفريقية شدا إلى دائرة التخلف والبقاء في مستنقع الفقر واللاتنمية. ولكن ثمة مبادرات من دول قليلة تنفس هذا الاختناق وتعطي فرصة للانعتاق كما حصل بين الصومال والإمارات العربية المتحدة. وأعلنت الحكومة الصومالية الفيدرالية عن التوصل إلى اتفاق رسمي لتسوية دين يبلغ 257 مليون دولار مع صندوق أبوظبي للتنمية (ADFD)، وهو الدين الذي استخدمه الصومال لتمويل مشروع مصنع سكر جوبا في عهد الدولة المركزية في الثمانينيات من القرن الماضي. وبحسب وكالة صونا الرسمية، وقع الاتفاق كل من وزير المالية بيحي إيمان عفي، والمدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي، في مراسم رسمية جرت في دبي أمس الثلاثاء. كما أن هذا الاتفاق يفتح المجال أمام مزيد من التعاون بين الطرفين في مجالات التنمية الاقتصادية والبنية التحتية في الصومال، ويؤكد التزام صندوق أبوظبي للتنمية بدعم مشاريع التنمية في البلاد. ويأتي هذا الاتفاق في وقت تعمل الحكومة الصومالية على جذب المزيد من الاستثمارات الدولية وتعزيز البنية الاقتصادية في البلاد بعد إلغاء الديون الخارجية. وتوصّل الصومال في إبريل الماضي، إلى اتفاق مع دائنين دوليين لإلغاء أكثر من مليارَي دولار من ديونه، وفق ما أعلنه نادي باريس، وهو مجموعة غير رسمية من الدول الدائنة. وجاء الاتفاق، بعدما وافق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في ديسمبر2023، على تخفيف ديون الدولة المضطربة الواقعة في القرن الأفريقي بمقدار 4.5 مليارات دولار، وذلك بعد 11 عامًا من عملية تخفيف عبء الديون. هذا الإجراء منح الصومال فرصة كبيرة للتعامل مع المجتمع الدولي وتعزيز اقتصاده. نتيجة لهذه المبادرة، انخفض الدين الخارجي للصومال من 64% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018 إلى أقل من 6% بحلول نهاية عام 2023، مما سمح للصومال بالعودة إلى النظام المالي العالمي بعد عقدين من العزلة. ويأتي هذا بعدما نجحت الصومال في تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق تهدف إلى إعادة بناء اقتصادها ومؤسسات الدولة، على الرغم من التحديات الداخلية والخارجية، حيث ساهمت هذه الإصلاحات في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية المالية. وحظي الصومال بدعم كبير من المجتمع الدولي، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في جهودها لتخفيف عبء الديون وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
تليكسبريس١٤-٠٢-٢٠٢٥أعمالتليكسبريسالإمارات تعفي الصومال من ديون بقيمة 257 مليون دولارتعد المديونية أخطر ربقة تشد البلدان الأفريقية شدا إلى دائرة التخلف والبقاء في مستنقع الفقر واللاتنمية. ولكن ثمة مبادرات من دول قليلة تنفس هذا الاختناق وتعطي فرصة للانعتاق كما حصل بين الصومال والإمارات العربية المتحدة. وأعلنت الحكومة الصومالية الفيدرالية عن التوصل إلى اتفاق رسمي لتسوية دين يبلغ 257 مليون دولار مع صندوق أبوظبي للتنمية (ADFD)، وهو الدين الذي استخدمه الصومال لتمويل مشروع مصنع سكر جوبا في عهد الدولة المركزية في الثمانينيات من القرن الماضي. وبحسب وكالة صونا الرسمية، وقع الاتفاق كل من وزير المالية بيحي إيمان عفي، والمدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي، في مراسم رسمية جرت في دبي أمس الثلاثاء. كما أن هذا الاتفاق يفتح المجال أمام مزيد من التعاون بين الطرفين في مجالات التنمية الاقتصادية والبنية التحتية في الصومال، ويؤكد التزام صندوق أبوظبي للتنمية بدعم مشاريع التنمية في البلاد. ويأتي هذا الاتفاق في وقت تعمل الحكومة الصومالية على جذب المزيد من الاستثمارات الدولية وتعزيز البنية الاقتصادية في البلاد بعد إلغاء الديون الخارجية. وتوصّل الصومال في إبريل الماضي، إلى اتفاق مع دائنين دوليين لإلغاء أكثر من مليارَي دولار من ديونه، وفق ما أعلنه نادي باريس، وهو مجموعة غير رسمية من الدول الدائنة. وجاء الاتفاق، بعدما وافق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في ديسمبر2023، على تخفيف ديون الدولة المضطربة الواقعة في القرن الأفريقي بمقدار 4.5 مليارات دولار، وذلك بعد 11 عامًا من عملية تخفيف عبء الديون. هذا الإجراء منح الصومال فرصة كبيرة للتعامل مع المجتمع الدولي وتعزيز اقتصاده. نتيجة لهذه المبادرة، انخفض الدين الخارجي للصومال من 64% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018 إلى أقل من 6% بحلول نهاية عام 2023، مما سمح للصومال بالعودة إلى النظام المالي العالمي بعد عقدين من العزلة. ويأتي هذا بعدما نجحت الصومال في تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق تهدف إلى إعادة بناء اقتصادها ومؤسسات الدولة، على الرغم من التحديات الداخلية والخارجية، حيث ساهمت هذه الإصلاحات في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية المالية. وحظي الصومال بدعم كبير من المجتمع الدولي، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في جهودها لتخفيف عبء الديون وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
١٤-٠٢-٢٠٢٥
