أحدث الأخبار مع #ASTM


شبكة عيون
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- علوم
- شبكة عيون
مقاولون يوردون تربة غير صالحة للردم
مقاولون يوردون تربة غير صالحة للردم ★ ★ ★ ★ ★ أمام تفشي، وسائل الغش، في استخدام مواد غير صالحة لأعمال الردم الهندسي الإنشائي، أو نواتج الحفر الطبيعية، التي أثبت عدم صلاحيتها، وبالأخص في مباني الأفراد قيد الإنشاء، أكد خبير متخصص في فحص التربة لـ«الوطن»، تورط مقاولين في توريد تربة غير صالحة للردم ذات تصنيف أدنى، أو تصنيف غير مطابق للمواصفات الخاصة للمشروع، بسبب السعر الرخيص لهذه المواد مقارنة بالمواد المطلوب شرائها من الكسارات «المطابقة للتصنيفات حسب الاشتراطات»، فإذا كانت التربة الطبيعة المستخدمة ذات طبيعة انتفاخية أو انهيارية، ستؤدي إلى تأثير سلبي على المبنى مستقبلًا من هبوطات وتفاوت بالهبوط الإنشائي وتشققات وغيرها. التوصيات الجيوتقنية أوصى المهندس علاء رامز السيد المتخصص في فحص التربة، بقراءة تقرير دراسة التربة المبدئي، بشكل جيد قبل أعمال الحفر، حيث يستوفي جميع التوصيات الجيوتقنية الضرورية للمشروع أو المواصفات العامة لتصنيف الترب، إذا لم يكن هناك مواصفات خاصة، كما يجب التعاقد مع مختبر معتمد ومرخص يقوم بإجراء الاختبارات على المواد أثناء سير المشروع، منوهًا إلى ضرورة الوعي بإجراء الاختبارات الضرورية اللازمة من مختبرات معتمدة وموثوقة بحيث تكون ثقافة عامة في المجتمع، إذ نرى في كثير من الحالات عدم اهتمام كثير من المواطنين بإجراء الاختبارات المطلوبة على الأعمال الترابية، كاختبار الدمك الذي من خلاله معرفة نسبة الرص للطبقة الترابية واختبار التحميل الذي من خلاله التأكد من جهد التربة، ونسبة الهبوط الحقيقي ومعامل رد فعل التربة، وهذا التهاون من شأنه ان يتسبب بإشكاليات كبيرة مع شركات التأمين، التي تطالب بهذه الاختبارات علاوة عن المشاكل الإنشائية المتوقع حدوثها مستقبلًا. الكود السعودي أضاف رامز، بأن أعمال الدفان الترابية في الأعمال الإنشائية، تهدف بشكل عام إلى معالجة المشاكل المتوقع حدوثها في الأرض الطبيعية «غير الصالحة للتأسيس عليها بشكل مباشر»، التي تحوي على مواد عضوية وطينية وانتفاخية ومحتوى كيميائي وغيرها، التي تؤثر سلبًا وبشكل متفاوت على العناصر الإنشائية المراد إنشاؤها مثل المباني والطرق والجسور وغيرها، موضحًا أن هناك تصنيفات لأنواع التربة، حسب المواصفات العالمية القياسية مثل ASTM و AASHTO، وهناك تصنيفات معينة من التربة يجب استخدمها كإحلال هندسي في الأعمال الترابية طبقا لمتطلبات ومواصفات الكود السعودي، ومن بين التصنيفات والمسميات المستخدمة بشكل واسع مثل Base course أو Subbase، وهي التربة القاعدية، وتربة ما تحت الأساس التي تستخدم تحت وحول الأساسات أو تحت طبقة الأسفلت ذات التصنيف A-1-a و A-1-b، وهناك Subgrade وهي الطبقة تحت القاعدية ذات التصنيف A-2-4 غالبا، أو حسب المتطلبات الخاصة للمشروع، وهناك مواد أخرى لاستخدامات معينة مستخدمة مثل الرمل والكسر الحجري. ضرورات للمشروعات - اختيار مختبر معتمد من الأمانة ولديه شهادة الأيزو - دراسة وفحص تربة شامل لجميع التوصيات الهندسية والإنشائية - إجراء الاختبارات اللازمة مثل الدمك أثناء سير العمل - الاستعانة بمكتب هندسي استشاري معتمد للتصميم والإشراف - اختيار مقاول ذي تصنيف معتمد وسمعة حسنة - عمل الاختبارات اللازمة للمواد والطبقات الترابية الوطن السعودية


الوطن
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- علوم
- الوطن
مقاولون يوردون تربة غير صالحة للردم
أمام تفشي، وسائل الغش، في استخدام مواد غير صالحة لأعمال الردم الهندسي الإنشائي، أو نواتج الحفر الطبيعية، التي أثبت عدم صلاحيتها، وبالأخص في مباني الأفراد قيد الإنشاء، أكد خبير متخصص في فحص التربة لـ«الوطن»، تورط مقاولين في توريد تربة غير صالحة للردم ذات تصنيف أدنى، أو تصنيف غير مطابق للمواصفات الخاصة للمشروع، بسبب السعر الرخيص لهذه المواد مقارنة بالمواد المطلوب شرائها من الكسارات «المطابقة للتصنيفات حسب الاشتراطات»، فإذا كانت التربة الطبيعة المستخدمة ذات طبيعة انتفاخية أو انهيارية، ستؤدي إلى تأثير سلبي على المبنى مستقبلًا من هبوطات وتفاوت بالهبوط الإنشائي وتشققات وغيرها. التوصيات الجيوتقنية أوصى المهندس علاء رامز السيد المتخصص في فحص التربة، بقراءة تقرير دراسة التربة المبدئي، بشكل جيد قبل أعمال الحفر، حيث يستوفي جميع التوصيات الجيوتقنية الضرورية للمشروع أو المواصفات العامة لتصنيف الترب، إذا لم يكن هناك مواصفات خاصة، كما يجب التعاقد مع مختبر معتمد ومرخص يقوم بإجراء الاختبارات على المواد أثناء سير المشروع، منوهًا إلى ضرورة الوعي بإجراء الاختبارات الضرورية اللازمة من مختبرات معتمدة وموثوقة بحيث تكون ثقافة عامة في المجتمع، إذ نرى في كثير من الحالات عدم اهتمام كثير من المواطنين بإجراء الاختبارات المطلوبة على الأعمال الترابية، كاختبار الدمك الذي من خلاله معرفة نسبة الرص للطبقة الترابية واختبار التحميل الذي من خلاله التأكد من جهد التربة، ونسبة الهبوط الحقيقي ومعامل رد فعل التربة، وهذا التهاون من شأنه ان يتسبب بإشكاليات كبيرة مع شركات التأمين، التي تطالب بهذه الاختبارات علاوة عن المشاكل الإنشائية المتوقع حدوثها مستقبلًا. الكود السعودي أضاف رامز، بأن أعمال الدفان الترابية في الأعمال الإنشائية، تهدف بشكل عام إلى معالجة المشاكل المتوقع حدوثها في الأرض الطبيعية «غير الصالحة للتأسيس عليها بشكل مباشر»، التي تحوي على مواد عضوية وطينية وانتفاخية ومحتوى كيميائي وغيرها، التي تؤثر سلبًا وبشكل متفاوت على العناصر الإنشائية المراد إنشاؤها مثل المباني والطرق والجسور وغيرها، موضحًا أن هناك تصنيفات لأنواع التربة، حسب المواصفات العالمية القياسية مثل ASTM و AASHTO، وهناك تصنيفات معينة من التربة يجب استخدمها كإحلال هندسي في الأعمال الترابية طبقا لمتطلبات ومواصفات الكود السعودي، ومن بين التصنيفات والمسميات المستخدمة بشكل واسع مثل Base course أو Subbase، وهي التربة القاعدية، وتربة ما تحت الأساس التي تستخدم تحت وحول الأساسات أو تحت طبقة الأسفلت ذات التصنيف A-1-a و A-1-b، وهناك Subgrade وهي الطبقة تحت القاعدية ذات التصنيف A-2-4 غالبا، أو حسب المتطلبات الخاصة للمشروع، وهناك مواد أخرى لاستخدامات معينة مستخدمة مثل الرمل والكسر الحجري. ضرورات للمشروعات - اختيار مختبر معتمد من الأمانة ولديه شهادة الأيزو - دراسة وفحص تربة شامل لجميع التوصيات الهندسية والإنشائية - إجراء الاختبارات اللازمة مثل الدمك أثناء سير العمل - الاستعانة بمكتب هندسي استشاري معتمد للتصميم والإشراف - اختيار مقاول ذي تصنيف معتمد وسمعة حسنة - عمل الاختبارات اللازمة للمواد والطبقات الترابية


مستقبل وطن
٠٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مستقبل وطن
برئاسة الإمارات انعقاد الاجتماع الـ60 للجنة العربية للتقييس
عقدت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (إيدسمو) الاجتماع (60) للجنة العربية العليا للتقييس، برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، وبمشاركة شخصيات بارزة من ممثلي ورؤساء أجهزة التقييس العربية، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GSO) والمنظمات الإقليمية والدولية كمنظمة التقييس الدولية ISO، واللجنة الكهروتقنية الدولية IEC ومعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية SMIIC ، والجمعية الأمريكية للفحص والمواد ASTM والمنظمة الإفريقية للتقييس (ARSO). وأكد المدير العام للمنظمة المهندس عادل صقر الصقر أنه في ظل التغيرات التي يعيشها العالم، تظل المواصفات القياسية أداة أساسية لتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول العربية، وتحقيق التنمية المستدامة ومواكبة التطور التكنولوجي العالمي. وأضاف قائلا: "كما أن لها دورًا حيويًا في الحوكمة الجيدة للذكاء الاصطناعي (AI) ودعم الابتكار لتعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة العربية ومجابهة التحديات البيئية، وذلك من خلال تحديد معايير موحدة تساهم في تحسين الأداء وحماية الخصوصية وتحقيق التوافق الدولي" كما قال إن المنظمة تعمل مع الدول الأعضاء لديها على تكثيف أنشطتها في مختلف مجالات البنية التحتية للجودة، وذلك من خلال مشاريع الإستراتيجية العربية للتقييس والجودة 2024-2028، والتي تم اعتمادها من قبل معالي وزراء الصناعة في الدول العربية، حيث تشرف لجنة متخصصة على متابعة تنفيذ أنشطتها من خلال مؤشرات قياس أداء واضحة، تمكنها من تحقيق أهدافها والتكيف مع التغيرات المستمرة، بما يتوافق مع متطلبات الدول الأعضاء والتوجهات الدولية. وشدد على أن المنظمة تعمل من خلال لجانها الفنية المتخصصة على إعداد وتطوير المواصفات القياسية العربية، تحت إشراف اللجنة العامة للمواصفات العربية، بما يتماشى مع الممارسات الدولية، بهدف تلبية احتياجات ومتطلبات الدول الأعضاء تسهيلاً للتبادل التجاري العربي البيني. كما تقوم المنظمة بإعداد اللوائح الفنية العربية ومواءمتها مع اللوائح الوطنية في الدول الأعضاء من خلال فرق عمل متخصصة منبثقة عن اللجنة العربية لتقييم المطابقة. وشهد الحدث الإعلان عن الشركات العربية الفائزة بالجائزة العربية للجودة التي أطلقتها المنظمة بهدف تشجيع وتطوير الصناعة العربية، والارتقاء بجودة المنتجات العربية، فضلا عن المساهمة في تنافسية المصانع العربية في الأسواق المحلية والدولية. يذكر ان هذا الاجتماع قد خرج بتوصيات وقرارات تخدم توحيد المواصفات العربية وتطوير الاستراتيجيات في اطار العمل العربي المشترك في مجال المواصفات والمقاييس والمطابقة والجودة وتحقيق التكامل الصناعي العربي والارتقاء بمنظومة التقييس العربية بما يعزز دعم الأسواق العربية المشتركة ويحقق تداول منتجات تلبي معايير الجودة والاداء والسلامة والنهوض بالعمل العربي المشترك في مجال التقييس.


النهار المصرية
٠٧-٠٢-٢٠٢٥
- علوم
- النهار المصرية
الصقر: المواصفات القياسية أداة أساسية لتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول العربية
انطلقت اليوم الخميس أعمال الاجتماع ال (60) للجنة العربية العليا للتقييس التي تعقدها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين إيدسمو وهي إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية، برئاسة الامارات العربية المتحدة، وبمشاركة شخصيات بارزة من ممثلي ورؤساء أجهزة التقييس العربية، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GSO) والمنظمات الدولية كمنظمة التقييس الدولية ISO، واللجنة الكهروتقنية الدولية IEC ومعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية SMIIC ، والجمعية الأمريكية للفخص والمواد ASTM والمنظمة الإفريقية للتقييس (ARSO). وأكد المدير العام للمنظمة المهندس عادل صقر الصقر في كلمته الافتتاحية أنه في ظل التغيرات التي يعيشها العالم، تظل المواصفات القياسية أداة أساسية لتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول العربية، وتحقيق التنمية المستدامة ومواكبة التطور التكنولوجي العالمي. وأضاف قائلا: "كما أن لها دورًا حيويًا في الحوكمة الجيدة للذكاء الاصطناعي (AI) ودعم الابتكار لتعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة العربية ومجابهة التحديات البيئية، وذلك من خلال تحديد معايير موحدة تساهم في تحسين الأداء وحماية الخصوصية وتحقيق التوافق الدولي". وفي هذا الإطار، أوضح الصقر ان المنظمة تعمل مع الدول الأعضاء لديها على تكثيف أنشطتها في مختلف مجالات البنية التحتية للجودة، وذلك من خلال مشاريع الإستراتيجية العربية للتقييس والجودة 2024-2028، والتي تم اعتمادها من قبل معالي وزراء الصناعة في الدول العربية، حيث تشرف لجنة متخصصة على متابعة تنفيذ أنشطتها من خلال مؤشرات قياس أداء واضحة، تمكنها من تحقيق أهدافها والتكيف مع التغيرات المستمرة، بما يتوافق مع متطلبات الدول الأعضاء والتوجهات الدولية. واغتنم المدير العام هذه المناسبة لتقديم الشكر إلى لجنة متابعة تنفيذ الإستراتيجية العربية للتقييس والجودة، وخاصة المهندس نواف المانع على ما بذله من جهد خلال فترة توليه رئاسة اللجنة، متمنيا له كل التوفيق والنجاح. وشدد على أن المنظمة تعمل من خلال لجانها الفنية المتخصصة على إعداد وتطوير المواصفات القياسية العربية، تحت إشراف اللجنة العامة للمواصفات العربية، بما يتماشى مع الممارسات الدولية، بهدف تلبية احتياجات ومتطلبات الدول الأعضاء تسهيلاً للتبادل التجاري العربي البيني. كما تقوم المنظمة بإعداد اللوائح الفنية العربية ومواءمتها مع اللوائح الوطنية في الدول الأعضاء من خلال فرق عمل متخصصة منبثقة عن اللجنة العربية لتقييم المطابقة. وشهد الحدث الإعلان عن الشركات العربية الفائزة بالجائزة العربية للجودة التي أطلقتها المنظمة بهدف تشجيع وتطوير الصناعة العربية، والارتقاء بجودة المنتجات العربية، فضلا عن المساهمة في تنافسية المصانع العربية في الأسواق المحلية والدولية. ويتعلق الأمر بكل من شركة صدارة للكيميائيات - المملكة العربية السعودية، الشركة الكويتية لسوائل الحفر والخدمات النفطية- دولة الكويت، شركة الكويت لصناعة المواد العازلة- كيمكو، دولة الكويت، شركة سوجيا ماروك- المملكة المغربية، الشركة المغربية للعدادات SMCV- المملكة المغربية، وشركة سوبير سيرام- المملكة المغربية.


اليمن الآن
٠٧-٠٢-٢٠٢٥
- علوم
- اليمن الآن
اليمن تشارك في اجتماع اللجنة العربية العليا للتقييس
شاركت الجمهورية اليمنية، في أعمال الاجتماع الـ 60 للجنة العربية العليا للتقييس، التابعة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين والاجتماع الـ 18 للجنة متابعة الاستراتيجية العربية للتقييس والجودة بوفد ترأسه المدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عضو اللجنة، المهندس حديد الماس. ويناقش الاجتماع المنعقدة في العاصمة المغربية الرباط، تنسيق وتكثيف الجهود العربية لتوحيد المواصفات القياسية، وطرق الفحص والاختبار والجودة، واعداد نظم موحدة للقياس والمعايرة للنهوض بمجالات التقييس العربي في كافة مستوياته تحت مظلة المنظمة العربية للتنمية الصناعية للتقييس والتعدين (AIDSMO). كما ناقش الاجتماع، متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع الـ (59) للجنة، وكذا ما يتعلق بإعداد وتحديث المواصفات القياسية العربية الموحدة، وتطوير المنتديات الالكترونية للمواصفات، وقرارات لجنة متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للتقييس والجودة وكذا وقرارات تقييم المطابقة وتوصيات كودات البناء العربية والبرنامج العربي للحلال والجائزة العربية للجود وغيرها. وعلى هامش الاجتماع قام مدير التعاون الدولي بالجمعية الامريكية للفحص والمواد ، آستم (ASTM)، جيم أولشيفسكي، بتسليم المدير العام التنفيذي لهيئة المواصفات اليمنية، شهادة من الجمعية تقديراً للشراكة والتعاون بين الهيئة اليمنية والجمعية الأمريكية طيلة الـ (15 سنة) الماضية منذ العام 2010م. وخرج الاجتماع بتوصيات وقرارات تخدم توحيد المواصفات العربية، وتطوير الاستراتيجيات في اطار العمل العربي المشترك في مجال المواصفات والمقاييس والمطابقة والجودة، وتحقيق التكافل الصناعي العربي والارتقاء بمنظومة التقييس العربية بما يعزز دعم الأسواق العربية المشتركة ويحقق تداول منتجات تلبي معايير الجودة والاداء والسلامة والنهوض بالعمل العربي المشترك في مجال التقييس.