أحدث الأخبار مع #AgoraVerkehrswende
العين الإخبارية
منذ 3 أيام
- سيارات
- العين الإخبارية
صناعة السيارات الألمانية.. ضغوط لإلغاء حظر محركات الاحتراق في 2035
يبدو أن معركة حظر محركات الاحتراق الداخلي باتت ساحة لصراع اقتصادي وسياسي، في ظل تباين الرؤى بين من يرى التحوّل الكهربائي ضرورة بيئية، ومن يراه تهديدًا لمصالح صناعية راسخة. ويضغط أرباب صناعة السيارات الألمانية لإلغاء حظر محركات الاحتراق في 2035 وسط جدل أوروبي محتدم. وطالبت جمعية صناعة السيارات الألمانية VDA بتعديل جذري في سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن حظر بيع السيارات الجديدة المزودة بمحركات احتراق داخلي اعتبارًا من عام 2035، واقترحت في مسودة خطة من 10 نقاط أن يتم خفض الانبعاثات بنسبة 90% فقط بدلًا من الوصول إلى صفر انبعاثات. وقالت رئيسة الجمعية هيلديغارد مولر في تصريحات لموقع "بوليتيكو" إن "عددًا محدودًا من محركات الاحتراق الجديدة يجب أن يُسمح بتسجيلها بعد 2035"، مشيرة إلى إمكانية تعويض الانبعاثات الإضافية عبر "أهداف أكثر طموحًا للوقود المتجدد". وتمثل هذه الخطوة محاولة من قطاع السيارات الألماني – الذي يضم عمالقة مثل فولكسفاغن، وبي إم دبليو، ومرسيدس – لإنقاذ صناعات تعتمد بشكل كبير على تقنيات محركات الاحتراق، وسط تحوّل عالمي متسارع نحو السيارات الكهربائية. وقت حرج ويرى محللون أن هذه الخطوة تأتي في وقت حرج، إذ تتباطأ مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا، بينما تشتكي الشركات من نقص البنية التحتية مثل محطات الشحن، وضعف الحوافز المالية في بعض الدول الأوروبية. وأوردت المسودة، التي حصلت عليها Table Media وPolitico، أن "الطلب على السيارات الكهربائية ما زال أقل بكثير مما هو مطلوب لتحقيق الأهداف المناخية". وفي المقابل، تواجه المقترحات معارضة قوية من الأحزاب البيئية والخبراء. وقال تييمو فولكن، المتحدث باسم السياسات البيئية في البرلمان الأوروبي عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)، إن خطة VDA تعني "تحطيم أي استقرار في التخطيط والاستثمار للشركات". كما حذرت مؤسسة Agora Verkehrswende البيئية، من أن "اعتماد هذه الخطة سيؤدي إلى تباطؤ كبير في التحول الكهربائي"، وقد يُهدد أهداف المناخ والقدرة التنافسية لألمانيا على المدى الطويل. من جهتها، أكدت منظمة Transport & Environment أن مقترحات VDA قد تؤدي إلى "انبعاثات إضافية تصل إلى 1400 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون"، ووصفتها بأنها "حيلة لجعل تخفيف معايير الانبعاثات الأوروبية لاحقًا يبدو وكأنه حل وسط". موقف سياسي ومع أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس وحزبه المحافظ طالبوا سابقًا بإلغاء الحظر، فإن المقترح لم يُدرج في اتفاق التحالف مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي. وفي الوقت نفسه، يواصل حزب الشعب الأوروبي (EPP) – الذي ينتمي إليه ميرتس – الضغط داخل البرلمان الأوروبي لعكس القرار. ورغم أن ألمانيا لا يمكنها إلغاء القانون الأوروبي بشكل منفرد، إلا أن وجود دعم من دول أوروبية أخرى قد يعيد فتح باب النقاش على مستوى الاتحاد. في المقابل، قالت كيرستن أندريه، رئيسة اتحاد الطاقة الألماني (BDEW)، إن "البنية التحتية للشحن الكهربائي في ألمانيا متطورة جدًا، لكن ما ينقص هو عدد السيارات الكهربائية"، مرحّبةً بمقترح حكومي يمنح إعفاءات ضريبية تصل إلى 75% من سعر شراء سيارات الشركات الكهربائية، في محاولة لتحفيز السوق. aXA6IDgyLjI5LjIyOC4yMDYg جزيرة ام اند امز CH
تليكسبريس
١٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- تليكسبريس
مسؤول ألماني: المغرب في موقع جيد لإنجاح تحوله الطاقي
قال الوزير-المستشار ونائب رئيس البعثة المكلفة بالقطاع الاقتصادي في سفارة ألمانيا بالرباط، ستيفان بانتل، اليوم الخميس بالدار البيضاء، إن المغرب في موقع جيد لإنجاح تحوله الطاقي، بفضل ازدهار قطاع صناعة السيارات ووفرة موارد الطاقة المتجددة. وأكد بانتل، خلال ندوة عقدت حول موضوع 'مسارات إزالة الكربون من النقل البري'، في إطار فعاليات 'معرض وقمة التأثير الأخضر 2025″، أن 'المغرب، بموارده من الطاقات المتجددة وقطاع صناعة السيارات الذي يعرف توسعا مستمرا، يوجد في وضع جيد لتنزيل تحوله الطاقي وإزالة الكربون من قطاع النقل'. واعتبر أن التعاون بين ألمانيا والمغرب، الذي يمتد منذ عدة سنوات، يشكل نموذجا مثمرا لتسريع هذا التحول. وأشار بانتل إلى أن الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين في قطاعي الطاقة والنقل المستدام، تعد رصيدا رئيسيا للمملكة في خطوته لإزالة الكربون وتحديث بنياته التحتية. من جهتها، سلطت مديرة النقل الطرقي بوزارة النقل واللوجستيك، بهيجة بوستة، الضوء على الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب في مجال إزالة الكربون. وأشارت، في هذا الصدد، إلى العديد من المشاريع التي تم إطلاقها بتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، لقياس انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون وخفض البصمة الكربونية لقطاع النقل. ويتعلق الأمر بمشروع تعزيز الاستراتيجيات المناخية في قطاع النقل، الذي مك ن من إحداث نظام لتتبع الانبعاثات والاستهلاك الطاقي في قطاع النقل البري، إضافة إلى مشروع 'إدخال تدابير ومسارات وخرائط طرق لتحسين كفاءة المركبات وكهربتها' (إمبروف) 'IMPROVE'، الذي تم إطلاقه سنة 2024 لتحسين النجاعة الطاقية لأسطول المركبات بالمغرب وتشجيع اقتناء المركبات الإيكولوجية. من جانبه، أشار كريستيان هوشفيلد، المدير التنفيذي لـ Agora Verkehrswende، وهو مركز تفكير للانتقال الطاقي في قطاع النقل، إلى أن مستقبل النقل البري سيعتمد على الطاقة الكهربائية. وأضاف أن هذا التطور يفتح العديد من الآفاق الاقتصادية والتجارية للمغرب وألمانيا على حد سواء، مؤكدا أن التعاون بين البلدين ضروري لإنجاح هذا التحول وتمكين المملكة من الاضطلاع بدور رائد في إزالة الكربون في قطاع النقل بإفريقيا. وتتوخى هذه الندوة، المنظمة في إطار مشروع (إمبروف) 'IMPROVE'، بتكليف من وزارة البيئة وحماية الطبيعة والأمن النووي وحماية المستهلكين الألمانية، وتنفيذ من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبشراكة مع وزارة النقل واللوجستيك، دعم جهود المغرب وألمانيا لتعزيز التحول الطاقي وإزالة الكربون من قطاع النقل، استجابة للالتزامات المناخية العالمية.
