#أحدث الأخبار مع #AliNaharpictwittercomHdjGHFGTlPالنهار٢٨-٠٣-٢٠٢٥أعمالالنهارمجلس الوزراء يُعيّن كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان بـ17 صوتاً من أصل 24... مَن هو؟ وما صلاحياته؟بعد خلاف على آلية تعيين حاكم لمصرف لبنان، عيّن مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزف عون، كريم سعيد حاكماً للمصرف المركزي عبر التصويت. وحظي سعيد بـ17 صوتاً من أصل 24 وزيراً في الحكومة اللبنانية. ولا يزال موقع رئاسة المصرف المركزي شاغراً منذ انتهاء ولاية الحاكم السابق رياض سلامة، في 31 تموز / يوليو 2023. وكان رئيس الحكومة نواف سلام معارضاً لتعيين سعيد على رأس حاكمية المركزي، وقد علّل ذلك قائلاً: "كريم سعيد لم يكن مرشحي نظراً لحرصي على حقوق المودعين". أضاف سلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: "على الحاكم الجديد الالتزام بالسياسة المالية الإصلاحية لحكومتنا لجهة التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدوليّ وإعادة الهيكلة للحفاظ على أموال المودعين". كما أكد أنّه "وافقنا اليوم على مشروع قانون يتعلّق بتعديل قانون السرية المصرفية". خلاف صريح على تعيين حاكم المركزي... متري لـ"النهار": لا نعرف شيئاً عن توجّهات كريم سعيد ليس غريباً أن تكون هناك تباينات في شأن التعيينات أو غيرها بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، فلبنان اعتاد مثل هذا الأمر في أكثر من عهد رئاسي. لكن هل فعلاً كان رئيس الحكومة يتجه إلى الاستقالة في حال الإصرار على تعيين حاكم مصرف لبنان خلافاً لإرادته؟ وماذا يقول نائب رئيس الحكومة لـ"النهار" تلقّى كريم سعيد تعليمه الأكاديمي في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، حيث درس قانون البنوك بعمق وأعد أطروحته حول "قانون غلاس-ستيغال لعام 1933"، وهو القانون الذي فرض الفصل بين البنوك التجارية والبنوك الاستثمارية المضاربة، بما مكنه من فهم الفلسفة التنظيمية وراء استقرار الأسواق المالية والحد من المخاطر النظامية، إلى جانب التأثيرات المترتبة على إلغاء هذا القانون بموجب "قانون غرام-ليتش-بلايلي لعام 1999". يرتبط اسم كريم سعيد بما يُعرف بـ"خطة هارفارد" لحل الأزمة الاقتصادية في لبنان، التي مولتها شركة Growthgate Capital، التي يشغل فيها سعيد منصب مؤسس وشريك إداري. وهي شركة إدارة أصول بديلة تستثمر، نيابة عن Growthgate Capital، في الشركات الخاصة عبر مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يمتلك سعيد خبرة واسعة في اللوائح المصرفية، التي تشمل الأطر التنظيمية في كل من الولايات المتحدة ولبنان. وهو أيضاً عضو في نقابة المحامين في ولاية نيويورك منذ عام 1989. وشغل منصب المدير العام للخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك "أتش أس بي سي"، وهو مؤسس وشريك إداري في شركة "غروث غايت إيكويتي بارتنرز" في الإمارات، وهي شركة لإدارة الأصول البديلة تستثمر في الشركات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما شغل منصب عضو مجلس إدارة في بنك الإمارات ولبنان. معلومات "النهار": توافق سياسي على اختيار رجل المال والأعمال كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان. @AliNahar — Annahar النهار (@Annahar) March 25, 2025 صلاحيات حاكم مصرف لبنان تذكر المادة 26 من قانون المصرف المركزي أنّ الحاكم يتمتّع بأوسع الصلاحيات لإدارة المصرف العامة وتسيير أعماله، فهو مكلف بتطبيق هذا القانون وقرارات المجلس. والحاكم ممثّل المصرف الشرعي، يُوقّع باسم المصرف جميع الصكوك والعقود والاتفاقات ويُجيز إقامة جميع الدعاوى القضائية ويتخذ جميع الإجراءات التنفيذية أو الاحتياطية التي يرتئيها بما في ذلك التأمينات العقارية. كما يُنظّم الحاكم دوائر المصرف المركزي ويُحدّد مهامها، ويُعيّن ويُقيل موظفي المصرف من جميع الرت، وبإمكانه أن يتعاقد مع فنّيين إما بصفة مستشارين أو لمهام دراسية أو لاستكمال تدريب مهني لموظفي المصرف. وبحسب قانون المصرف المركزي، فإنّه ليس لسائر ما ورد أعلاه طابع حصري.
النهار٢٨-٠٣-٢٠٢٥أعمالالنهارمجلس الوزراء يُعيّن كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان بـ17 صوتاً من أصل 24... مَن هو؟ وما صلاحياته؟بعد خلاف على آلية تعيين حاكم لمصرف لبنان، عيّن مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزف عون، كريم سعيد حاكماً للمصرف المركزي عبر التصويت. وحظي سعيد بـ17 صوتاً من أصل 24 وزيراً في الحكومة اللبنانية. ولا يزال موقع رئاسة المصرف المركزي شاغراً منذ انتهاء ولاية الحاكم السابق رياض سلامة، في 31 تموز / يوليو 2023. وكان رئيس الحكومة نواف سلام معارضاً لتعيين سعيد على رأس حاكمية المركزي، وقد علّل ذلك قائلاً: "كريم سعيد لم يكن مرشحي نظراً لحرصي على حقوق المودعين". أضاف سلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: "على الحاكم الجديد الالتزام بالسياسة المالية الإصلاحية لحكومتنا لجهة التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدوليّ وإعادة الهيكلة للحفاظ على أموال المودعين". كما أكد أنّه "وافقنا اليوم على مشروع قانون يتعلّق بتعديل قانون السرية المصرفية". خلاف صريح على تعيين حاكم المركزي... متري لـ"النهار": لا نعرف شيئاً عن توجّهات كريم سعيد ليس غريباً أن تكون هناك تباينات في شأن التعيينات أو غيرها بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، فلبنان اعتاد مثل هذا الأمر في أكثر من عهد رئاسي. لكن هل فعلاً كان رئيس الحكومة يتجه إلى الاستقالة في حال الإصرار على تعيين حاكم مصرف لبنان خلافاً لإرادته؟ وماذا يقول نائب رئيس الحكومة لـ"النهار" تلقّى كريم سعيد تعليمه الأكاديمي في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، حيث درس قانون البنوك بعمق وأعد أطروحته حول "قانون غلاس-ستيغال لعام 1933"، وهو القانون الذي فرض الفصل بين البنوك التجارية والبنوك الاستثمارية المضاربة، بما مكنه من فهم الفلسفة التنظيمية وراء استقرار الأسواق المالية والحد من المخاطر النظامية، إلى جانب التأثيرات المترتبة على إلغاء هذا القانون بموجب "قانون غرام-ليتش-بلايلي لعام 1999". يرتبط اسم كريم سعيد بما يُعرف بـ"خطة هارفارد" لحل الأزمة الاقتصادية في لبنان، التي مولتها شركة Growthgate Capital، التي يشغل فيها سعيد منصب مؤسس وشريك إداري. وهي شركة إدارة أصول بديلة تستثمر، نيابة عن Growthgate Capital، في الشركات الخاصة عبر مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يمتلك سعيد خبرة واسعة في اللوائح المصرفية، التي تشمل الأطر التنظيمية في كل من الولايات المتحدة ولبنان. وهو أيضاً عضو في نقابة المحامين في ولاية نيويورك منذ عام 1989. وشغل منصب المدير العام للخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك "أتش أس بي سي"، وهو مؤسس وشريك إداري في شركة "غروث غايت إيكويتي بارتنرز" في الإمارات، وهي شركة لإدارة الأصول البديلة تستثمر في الشركات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما شغل منصب عضو مجلس إدارة في بنك الإمارات ولبنان. معلومات "النهار": توافق سياسي على اختيار رجل المال والأعمال كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان. @AliNahar — Annahar النهار (@Annahar) March 25, 2025 صلاحيات حاكم مصرف لبنان تذكر المادة 26 من قانون المصرف المركزي أنّ الحاكم يتمتّع بأوسع الصلاحيات لإدارة المصرف العامة وتسيير أعماله، فهو مكلف بتطبيق هذا القانون وقرارات المجلس. والحاكم ممثّل المصرف الشرعي، يُوقّع باسم المصرف جميع الصكوك والعقود والاتفاقات ويُجيز إقامة جميع الدعاوى القضائية ويتخذ جميع الإجراءات التنفيذية أو الاحتياطية التي يرتئيها بما في ذلك التأمينات العقارية. كما يُنظّم الحاكم دوائر المصرف المركزي ويُحدّد مهامها، ويُعيّن ويُقيل موظفي المصرف من جميع الرت، وبإمكانه أن يتعاقد مع فنّيين إما بصفة مستشارين أو لمهام دراسية أو لاستكمال تدريب مهني لموظفي المصرف. وبحسب قانون المصرف المركزي، فإنّه ليس لسائر ما ورد أعلاه طابع حصري.
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
