أحدث الأخبار مع #Arwa
صحيفة عاجل
منذ 11 ساعات
- أعمال
- صحيفة عاجل
هل يمكن نقل خدمات العمالة المنزلية حال وجود بلاغ هروب؟.. توضيح من مساند
ورد استفسار إلى الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية مساند، من أحد المتابعين، نصه: "السلام عليكم، كان لدي عاملة منزلية من الجنسية الأثيوبية، وتم التبليغ عليها بهروب من تقريبا 4 أو 5 سنوات ووصلني الآن رسالة نصية منكم أنه تم نقل هوية إقامتها من صاحب العمل، هل هناك إجراء يسمح بنقل هويتها حتى بعد التبليغ بالهروب؟". وأوضحت منصة مساند، عبر صفحتها بموقع إكس، أنه يتم تصحيح الأوضاع عبر منصة "مساند"، حيث يمكن للعمالة المؤهلة التقدم بطلب لنقل خدماتها إلى صاحب عمل جديد وفق الشروط المحددة من قبل الوزارة، ويقوم صاحب العمل الجديد برفع الطلب عبر منصة مساند. وأضافت: "لمزيد من المعلومات يمكن التواصل على الرقم التالي: 920002866". وعليكم السلام حياك الله أ. Arwa نعم يتم تصحيح الأوضاع عبر منصة "مساند"، حيث يمكن للعمالة المؤهلة التقدم بطلب لنقل خدماتها إلى صاحب عمل جديد وفق الشروط المحددة من قبل الوزارة. ويقوم صاحب العمل الجديد برفع الطلب عبر منصة مساند. لمزيد من المعلومات نسعد بتواصلك معنا على الرقم ا... — مساند | Musaned (@Musaned_DL) May 24, 2025 وكانت منصة مساند، أوضحت أن مبادرة تصحيح أوضاع العمالة المتغيبة، تشمل العمالة المنزلية التي تم تسجيل بلاغ تغيب ضدها أو انتهت رخصة إقامتها وما زالت داخل المملكة بطريقة غير نظامية. وقالت وزارة الموارد البشرية، إن «مهلة تصحيح أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة عن العمل، تستمر اعتباراً من 13 ذو القعدة 1446هـ، وتمتد لمدة ستة أشهر»، موضحة أن المهلة تتيح لهم تصحيح وضعهم النظامي من خلال نقل خدماتهم إلى أصحاب عمل آخرين من خلال منصة مساند.
اليمن الآن
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
تواطؤ ممنهج.. الكشف عن شبكة دعم دولية للحوثيين
اليمن في الصحافة العالمية (الأول) متابعة خاصة: كشفت منصة "فرودويكي" في تقرير استقصائي جديد أعدّه الدكتور عبدالقادر الخراز، عن تورط منظمات ومراكز أبحاث محلية ودولية في دعم مليشيا الحوثي عبر التلاعب بالمساعدات الإنسانية وإعادة صياغة الخطاب الدولي لصالح الجماعة، في إطار ما وصفه التقرير بـ"تواطؤ ممنهج" يسعى إلى شرعنة انقلاب الحوثيين ومنحهم غطاء سياسي وإنساني غير مستحق. وأشار التقرير الذي حمل عنوان "شرعنة مليشيا الحوثي من خلال لوبيات السلام الزائف والأبحاث الموجهة"، إلى أن أكثر من 32 مليار دولار من المساعدات دخلت اليمن خلال العقد الماضي، ذهب جزء كبير منها لمراكز أبحاث ومنظمات مجتمع مدني متهمة بالفساد، واستخدمت تلك الأموال في الترويج للرواية الحوثية وتحميل الحكومة الشرعية والتحالف العربي كامل المسؤولية عن الأزمة الإنسانية. وسلّط التقرير الضوء على أربعة مسارات رئيسية اعتمدتها تلك الجهات: شرعنة انقلاب الحوثيين، تقديم قياداتهم كفاعلين دوليين، الترويج لسردياتهم في الإعلام الدولي، وتوظيف تقارير الأمم المتحدة بشكل انتقائي لتخفيف الضغط على الجماعة؛ واعتبر التقرير أن هذه الاستراتيجية سعت إلى قلب الحقائق وتضليل المجتمع الدولي، بما يعزز من نفوذ الحوثيين على حساب مؤسسات الدولة. وكشف التقرير عن استخدام شخصيات حوثية مدرجة على قوائم العقوبات، مثل عبدالقادر المرتضى المتهم بتعذيب الأسرى، في المحافل الدولية كممثلين للجماعة، كما حدث في جلسة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف عام 2020، ما منحهم غطاءً سياسياً لا يتناسب مع سجلهم الحقوقي. واتهم التقرير مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، بالمساهمة في تعطيل قرارات البنك المركزي بعدن، ما سمح للحوثيين بمواصلة نهب الإيرادات العامة وتمويل حربهم، في تقويض مباشر لجهود الإصلاح الاقتصادي في المناطق المحررة. وشملت قائمة الجهات المتورطة مؤسسات مثل "إنسان" لأمير الدين جحاف، "DeepRoot" لرأفت الأكحلي، "Arwa" لأحمد الشامي، "برنامج حكمة" لعبير المتوكل، "مواطنة" لرضية المتوكل، و"مركز صنعاء للدراسات"، الذي أُشير إلى تلقيه تمويلاً سنوياً من رجل الأعمال اليهودي جورج سوروس؛ كما أشار التقرير إلى تورط شخصيات يمنية بارزة، مثل نادية السقاف وزيرة الإعلام السابقة، وخلدون باكحيل استشاري مركز جنيف لحوكمة الأمن، في دعم الجماعة سياسياً وإعلامياً. وهاجم التقرير أيضاً مراكز بحثية ومنظمات مجتمع مدني اتهمها بالمبالغة في تسليط الضوء على أخطاء الحكومة الشرعية وتجاهل انتهاكات الحوثيين، مثل ما قامت به مؤسسة مساءلة لحقوق الإنسان في حادثة انتحار سجين بمأرب، ما اعتبره تضليلاً للرأي العام وخدمة لأجندة الجماعة. وفي ختام التقرير دعت منصة "فرودويكي" إلى فتح تحقيق دولي شفاف بشأن تمويل هذه المنظمات، ومحاسبة الجهات المتورطة في دعم الحوثيين والتلاعب بأموال الإغاثة، محذرة من أن استمرار هذا الدعم سيكرّس هيمنة الحوثيين على اليمن، ويقضي على فرص السلام، ويعيد إنتاج الأزمة في شكل أكثر تعقيداً وخطورة.
اليمن الآن
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
تقرير استقصائي يكشف تورط منظمات ومراكز أبحاث في دعم الحوثيين
تقرير استقصائي يكشف تورط منظمات ومراكز أبحاث في دعم الحوثيين المجهر - متابعة خاصة الأحد 06/أبريل/2025 - الساعة: 9:09 م كشف تقرير استقصائي حديث عن تورط منظمات ومراكز أبحاث محلية ودولية في دعم جماعة الحوثي الإرهابية، من خلال التلاعب بأموال المساعدات الإنسانية المقدمة لليمن خلال السنوات الماضية. التقرير الصادر عن منصة فرودويكي أعدّه الباحث عبدالقادر الخراز، وحمل عنوان "شرعنة مليشيا الحوثي من خلال لوبيات السلام الزائف والأبحاث الموجهة". وأوضح التقرير أن هذه الجهات عملت بشكل ممنهج على تعزيز رواية الحوثيين أمام المجتمع الدولي، مع تحميل الحكومة المعترف بها وتحالف دعم الشرعية العربي مسؤولية الأزمة الإنسانية، في محاولة لتبرير انتهاكات الحوثيين ومنحهم شرعية سياسية غير مستحقة. وأشار إلى أن أكثر من 32 مليار دولار من المساعدات دخلت اليمن خلال العقد الماضي، بالإضافة إلى مئات الملايين من الدولارات التي ذهبت إلى مراكز أبحاث ومنظمات مجتمع مدني، بعضها استخدم جزءًا من تلك الأموال لإعادة صياغة الخطاب الإعلامي والسياسي بما يخدم مصالح الحوثيين. وأورد التقرير أمثلة محددة عن ترويج قيادات حوثية كفاعلين دوليين مستقلين، مثل عبدالقادر المرتضى، المتهم بتعذيب الأسرى، والذي مثّل الجماعة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف عام 2020. كما أشار إلى دور المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ في تعطيل قرارات البنك المركزي بعدن، ما ساهم في تمكين الحوثيين اقتصاديًا. ومن بين المؤسسات والأسماء التي وردت في التقرير كمساهمين في دعم الرواية الحوثية: مؤسسة "إنسان" لأمير الدين جحاف، و"DeepRoot" لرأفت الأكحلي، و"مواطنة" لرضية المتوكل، و"Arwa" لأحمد الشامي، إضافة إلى "مركز صنعاء للدراسات" و"برنامج حكمة" لعبير المتوكل. واتهم التقرير هذه الجهات بتلقي تمويلات من رجال أعمال غربيين مثل جورج سوروس، واستخدامها في دعم سرديات جماعة الحوثيين إعلاميًا وسياسيًا. وأكد التقرير أن بعض الشخصيات اليمنية، بينها نادية السقاف، وزيرة الإعلام السابقة، وخلدون باكحيل، المستشار في مركز جنيف لحوكمة الأمن، لعبت أدوارًا مؤثرة في هذا التوجه من خلال تقديم الدعم الإعلامي والسياسي للجماعة. وفي ختام التقرير، طالبت "فرودويكي" بفتح تحقيق دولي شفاف حول تمويل هذه المنظمات، ومحاسبة الجهات المتورطة في دعم الحوثيين والتلاعب بالمساعدات الإنسانية، مشددةً على أن استمرار هذا الدعم يقوض فرص السلام، ويكرّس هيمنة الجماعة على مستقبل اليمن. تابع المجهر نت على X #تحقيق استقصائي #جماعة الحوثي #دعم الحوثيين #دعم المنظمات #مراكز الأبحاث
خبر للأنباء
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- خبر للأنباء
منصة Fraudwiki : منظمات ومراكز أبحاث دولية متورطة في دعم الحوثيين والتلاعب بالمساعدات الإنسانية
التقرير الذي أعدّه الدكتور عبدالقادر الخراز، رئيس حملة " #لن_نصمت"، صدر تحت عنوان "شرعنة مليشيا الحوثي من خلال لوبيات السلام الزائف والأبحاث الموجهة"، أشار إلى ما وصفه بـ"التواطؤ الممنهج" من قبل بعض الجهات الدولية والمحلية في منح الحوثيين غطاءً سياسياً وإنسانياً غير مستحق. ووفقاً للتقرير، فقد بلغ إجمالي المساعدات الإنسانية التي وصلت اليمن خلال العقد الماضي أكثر من 32 مليار دولار، بينما تم توجيه مئات الملايين منها إلى مراكز أبحاث ومنظمات مجتمع مدني، شاب العديد منها فساد مالي واستخدام غير مشروع، شمل إعادة تشكيل الخطاب الدولي لتصوير الحوثيين كطرف شرعي وتحميل الحكومة اليمنية والتحالف العربي كامل مسؤولية الأزمة الإنسانية. واتهم التقرير جهات دولية باستخدام شخصيات حوثية بارزة كممثلين شرعيين في محافل دولية، رغم إدراجهم في قوائم العقوبات، كحالة عبدالقادر المرتضى، الذي ظهر متحدثًا في مجلس حقوق الإنسان بجنيف عام 2020 رغم اتهامه بارتكاب انتهاكات ضد الأسرى. كما أشار إلى أربع مسارات رئيسية اعتمدت عليها تلك الجهات لتعزيز سلطة الحوثيين: شرعنة انقلابهم، تقديم قياداتهم كفاعلين دوليين، الترويج لسرديتهم إعلاميًا، وتوظيف تقارير الأمم المتحدة بشكل انتقائي لتخفيف الضغط الدولي عليهم. وسلط التقرير الضوء على دور مبعوث الأمم المتحدة هانز غروندبيرغ في تعطيل قرارات البنك المركزي في عدن، بما أتاح للحوثيين الاستمرار في نهب الإيرادات وتمويل العمليات العسكرية. ومن بين المؤسسات التي أوردها التقرير كأمثلة على التورط: 'إنسان' لأمير الدين جحاف، 'Arwa' لأحمد الشامي، 'DeepRoot' لرأفت الأكحلي، 'برنامج حكمة' لعبير المتوكل، و'مواطنة' لرضية المتوكل، إضافة إلى مركز صنعاء للدراسات، والذي كشف التقرير عن تلقيه تمويلًا سنويًا من رجل الأعمال اليهودي جورج سوروس. كما اتهم التقرير شخصيات يمنية سابقة، مثل نادية السقاف وخلدون باكحيل، بدعم الحوثيين إعلاميًا وسياسيًا من خلال مراكز أبحاث ومشاريع شراكة مع منظمات دولية. وأبرز التقرير أيضًا ممارسات إعلامية وصفها بالمضللة، منها إصدار مؤسسات بيانات تركّز على أخطاء الحكومة الشرعية، مثل ما قامت به مؤسسة مساءلة لحقوق الإنسان في حادثة انتحار سجين في مأرب، متجاهلة سياق القصة الحقيقي. ودعت Fraudwiki إلى فتح تحقيق دولي شفاف حول تمويل هذه المنظمات، ومحاسبة الجهات المتورطة في دعم الحوثيين، محذرًا من أن استمرار هذا الدعم يهدد فرص السلام، ويعزز سلطة المليشيا على حساب مستقبل اليمن واستقراره. وأكد التقرير أن أي تسوية سياسية لا تُبنى على استعادة الدولة ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات، ستؤدي إلى إعادة إنتاج الأزمة ودوامة جديدة من الصراعات.
