أحدث الأخبار مع #BGN
زاوية
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
مكتب أبوظبي للصادرات يشارك في مؤتمر "تي إكس إف منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا"
الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي - في إطار حرصه على تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات الاستثمار وتمويل الصادرات والتجارة، شارك مكتب أبوظبي للصادرات "أدكس"، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، في مؤتمر "تي إكس إف منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا" للعام الرابع على التوالي، بصفته راعياً استراتيجياً للحدث. حيث شهدت نسخة هذا العام من المؤتمر الذي عقد في إمارة دبي خطوة غير مسبوقة، تمثلت في دمج نسختي الشرق الأوسط وأفريقيا للمرة الأولى تحت منصة واحدة، جمعت صُنّاع القرار والممولين والمصدرين من كلا المنطقتين، وجاءت هذه الخطوة بهدف تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، واستكشاف مجالات أوسع للتعاون المشترك، وتنسيق الاستراتيجيات الداعمة للتنمية الاقتصادية. وضمن فعاليات المؤتمر، ألقى السيد خليل فاضل المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات، كلمة رئيسية سلط خلالها الضوء على الدور الريادي للمكتب، ونشاطه المحوري في دعم قطاع التصدير بدولة الإمارات، مؤكداً أهمية تعزيز الشراكات الفاعلة التي تشكل نقطة الانطلاق نحو التقدم الحقيقي لاستدامة النمو الاقتصادي، وأن التعاون بين مختلف المؤسسات والقطاعات يُعد الركيزة الأساسية التي يستند عليه (أدكس) في جميع مبادراته وأنشطته لأهميتها في تعزيز القوة التنافسية التصديرية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وأشار السيد خليل المنصوري إلى أن مكتب أبوظبي للصادرات يحرص على دعم الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية الطموحة، مثل مبادرة "مشروع 300 مليار" واستراتيجية أبوظبي الصناعية، ورؤية الإمارات 2071 بهدف تحفيز القطاع الصناعي في دولة الإمارات، ورفع مساهمته في الناتج المحلي بما يحقق النمو المستدام للاقتصاد الوطني، وأضاف: "نحن ملتزمون بدعم تحول دولة الإمارات إلى مركز عالمي للابتكار والتجارة، من خلال تمكين الصادرات والاستثمارات في قطاعات حيوية، مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، بما يسهم في بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة." ولتحقيق هذه الرؤية، حرص مكتب أبوظبي للصادرات على توفير حلول تمويلية مبتكرة تتمثل في تقديم القروض والضمانات للمشترين الأجانب للسلع والخدمات الإماراتية، كما قدم المكتب قروضاً مباشرة للشركات الوطنية بهدف تمكينها من رفع قدراتها الإنتاجية وتوسيع استثماراتها الرأسمالية، بالإضافة إلى عقد اتفاقيات إعادة شراء متعددة المخاطر تُتيح السيولة اللازمة لصفقات التصدير عالية التأثير. وأوضح المنصوري: "تجعلنا هذه الأدوات أكثر مرونةً واستجابةً مع احتياجات مُصدّرينا وشركائنا، كما أنها تُمكّننا من دعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتنويع اقتصادها، وفتح فرص جديدة لتعزيز تواجد الشركات الوطنية في الأسواق العالمية". وحظي مكتب أبوظبي للصادرات بتكريم خاص خلال المؤتمر، حيث تم اختيار اتفاقية التمويل المشتركة المبرمة بين (أدكس) ومجموعة (BGN) ضمن قائمة 'أفضل صفقات العام"، لما تجسده هذه الصفقة من مزايا تدعم تنافسية التمويل المبتكر، ولأثرها الإيجابي في تعزيز الصادرات الإماراتية في الأسواق الناشئة. وتضمن المؤتمر مجموعة متنوعة من الجلسات النقاشية المتخصصة، وورش عمل ركّزت على أبرز الأسواق المستهدفة، بالإضافة إلى طاولات مستديرة جمعت كبار المسؤولين في مجالات تمويل الصادرات. نبده عن مكتب أبوظبي للصادرات: تأسس مكتب أبوظبي للصادرات (ADEX) عام 2019 بمبادرة من صندوق أبوظبي للتنمية، بهدف دعم تنمية الصادرات الإماراتية من خلال توفير حلول تمويلية مرنة ومبتكرة تعزز وجود المنتجات والخدمات الوطنية في الأسواق العالمية. ويعمل "أدكس" على تقديم تسهيلات ائتمانية للمستوردين الأجانب عبر قروض مباشرة وغير مباشرة وضمانات، بما يدعم التنافسية العالمية لقطاع الصادرات تماشيًا مع استراتيجية الدولة لتنويع الاقتصاد. كما يسعى المكتب لتوسيع نطاق الصادرات المحلية، باعتبارها من الركائز الأساسية للتنمية المستدامة في دولة الإمارات. -انتهى-
صحيفة الخليج
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
«أدكس» يشارك في مؤتمر «تي إكس إف» بدبي
أبوظبي: «الخليج» شارك مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس) في مؤتمر «تي إكس إف منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا» للعام الرابع على التوالي، بصفته راعياً استراتيجياً للحدث. شهدت نسخة هذا العام من المؤتمر، الذي عقد في إمارة دبي، خطوة غير مسبوقة، تمثلت في دمج نسختي الشرق الأوسط وإفريقيا للمرة الأولى تحت منصة واحدة، جمعت صُنّاع القرار والممولين والمصدرين من كلا المنطقتين، بهدف تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، واستكشاف مجالات أوسع للتعاون المشترك، وتنسيق الاستراتيجيات الداعمة للتنمية الاقتصادية. وألقى خليل فاضل المنصوري، المدير التنفيذي للمكتب، كلمة رئيسية سلط خلالها الضوء على الدور الريادي للمكتب، ونشاطه المحوري في دعم قطاع التصدير بدولة الإمارات، مؤكداً أهمية تعزيز الشراكات الفاعلة، التي تشكل نقطة الانطلاق نحو التقدم الحقيقي لاستدامة النمو الاقتصادي، وأن التعاون بين مختلف المؤسسات والقطاعات يُعد الركيزة الأساسية، التي يستند إليها المكتب في جميع مبادراته وأنشطته، لأهميتها في تعزيز القوة التنافسية التصديرية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وأشار المنصوري إلى أن المكتب يحرص على دعم الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية الطموحة، مثل مبادرة «مشروع 300 مليار» واستراتيجية أبوظبي الصناعية، ورؤية الإمارات 2071، بهدف تحفيز القطاع الصناعي في دولة الإمارات، ورفع مساهمته في الناتج المحلي بما يحقق النمو المستدام للاقتصاد الوطني. وأوضح المنصوري: «تجعلنا هذه الأدوات أكثر مرونةً واستجابةً مع احتياجات مُصدّرينا وشركائنا، كما أنها تُمكّننا من دعم جهود دولة الإمارات، لتنويع اقتصادها، وفتح فرص جديدة لتعزيز تواجد الشركات الوطنية في الأسواق العالمية». وحظي المكتب بتكريم خاص خلال المؤتمر، حيث تم اختيار اتفاقية التمويل المشتركة المبرمة بين (أدكس) ومجموعة (BGN)، ضمن قائمة «أفضل صفقات العام»، لما تجسده هذه الصفقة من مزايا تدعم تنافسية التمويل المبتكر.
البيان
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
«أدكس» يشارك في مؤتمر «تي إكس إف» لتعزيز التعاون الإقليمي في تمويل الصادرات
في إطار حرصه على تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات الاستثمار وتمويل الصادرات والتجارة، شارك مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس»، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، في مؤتمر «تي إكس إف منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا» للعام الرابع على التوالي، بصفته راعياً استراتيجياً للحدث. حيث شهدت نسخة هذا العام من المؤتمر الذي عقد في إمارة دبي خطوة غير مسبوقة، تمثلت في دمج نسختي الشرق الأوسط وأفريقيا للمرة الأولى تحت منصة واحدة، جمعت صُنّاع القرار والممولين والمصدرين من كلتا المنطقتين، وجاءت هذه الخطوة بهدف تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، واستكشاف مجالات أوسع للتعاون المشترك، وتنسيق الاستراتيجيات الداعمة للتنمية الاقتصادية. وضمن فعاليات المؤتمر، ألقى خليل فاضل المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات، كلمة رئيسية سلط خلالها الضوء على الدور الريادي للمكتب، ونشاطه المحوري في دعم قطاع التصدير بدولة الإمارات، مؤكداً أهمية تعزيز الشراكات الفاعلة التي تشكل نقطة الانطلاق نحو التقدم الحقيقي لاستدامة النمو الاقتصادي، وأن التعاون بين مختلف المؤسسات والقطاعات يُعد الركيزة الأساسية التي يستند إليها «أدكس» في جميع مبادراته وأنشطته لأهميتها في تعزيز القوة التنافسية التصديرية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وأشار خليل المنصوري إلى أن مكتب أبوظبي للصادرات يحرص على دعم الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية الطموحة، مثل مبادرة «مشروع 300 مليار» واستراتيجية أبوظبي الصناعية، ورؤية الإمارات 2071 بهدف تحفيز القطاع الصناعي في دولة الإمارات، ورفع مساهمته في الناتج المحلي بما يحقق النمو المستدام للاقتصاد الوطني، وأضاف: «نحن ملتزمون بدعم تحول دولة الإمارات إلى مركز عالمي للابتكار والتجارة، من خلال تمكين الصادرات والاستثمارات في قطاعات حيوية، مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، بما يسهم في بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة». ولتحقيق هذه الرؤية، حرص مكتب أبوظبي للصادرات على توفير حلول تمويلية مبتكرة تتمثل في تقديم القروض والضمانات للمشترين الأجانب للسلع والخدمات الإماراتية، كما قدم المكتب قروضاً مباشرة للشركات الوطنية بهدف تمكينها من رفع قدراتها الإنتاجية وتوسيع استثماراتها الرأسمالية، بالإضافة إلى عقد اتفاقيات إعادة شراء متعددة المخاطر تُتيح السيولة اللازمة لصفقات التصدير عالية التأثير. وأوضح المنصوري: «تجعلنا هذه الأدوات أكثر مرونةً واستجابةً مع احتياجات مُصدّرينا وشركائنا، كما أنها تُمكّننا من دعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتنويع اقتصادها، وفتح فرص جديدة لتعزيز تواجد الشركات الوطنية في الأسواق العالمية». وحظي مكتب أبوظبي للصادرات بتكريم خاص خلال المؤتمر، حيث تم اختيار اتفاقية التمويل المشتركة المبرمة بين «أدكس» ومجموعة (BGN) ضمن قائمة «أفضل صفقات العام»، لما تجسده هذه الصفقة من مزايا تدعم تنافسية التمويل المبتكر، ولأثرها الإيجابي في تعزيز الصادرات الإماراتية في الأسواق الناشئة. وتضمن المؤتمر مجموعة متنوعة من الجلسات النقاشية المتخصصة، وورش عمل ركّزت على أبرز الأسواق المستهدفة، بالإضافة إلى طاولات مستديرة جمعت كبار المسؤولين في مجالات تمويل الصادرات.
أخبار ليبيا
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار ليبيا
ناقلة النفط 'ماردي' تختفي تماما بعد تهريب 13 ألف طن من الديزل داخل ميناء بنغازي ..فاينانشيال تايمز تكشف العديد من الخفايا
كشفت صحيفة 'فاينانشيال تايمز' اليوم الجمعة أن في أواخر شهر مارس عام 2024 اختفت ناقلة النفط البحرية 'ماردي رافعةً علم الكاميرون من قواعد بيانات تتبع السفن بعد أن قضت يومين تجوب البحر الأبيض المتوسط شرق مالطا ثم عادت للظهور بعد شهر شمال ليبيا . وبحسب الصحيفة تعد 'ماردي' واحدة من 48 سفينة حددتها لجنة من خبراء الأمم المتحدة تُراقب الوضع في ليبيا وقد أفادوا في أحدث تقرير لهم في ديسمبر أنها قامت بـ 14 زيارة إلى ميناء بنغازي وهرّبت أكثر من 13 ألف طن من الديزل بين مارس عام 2022 وأكتوبر عام 2024 في انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة على ليبيا. وقالت الصحيفة أن المنظمة البحرية الدولية لا تملك أي معلومات عن مالك 'ماردي . ووفقًا لخبراء الأمم المتحدة يُمكّن التهريب من خلال نظام مقايضة مثير للجدل تقوم بموجبه ليبيا التي تفتقر إلى القدرة على تكرير الوقود على نطاق واسع بمبادلة إنتاجها من النفط الخام بالوقود المكرر بدلاً من دفع ثمنه نقدًا حيث يباع الوقود محليًا بأسعار مدعومة بشدة . تجارة النفط غير المشروعة التي تُبقي ليبيا منقسمة: وبحسب الصحيفة أنه يتم تهريب الوقود المدعوم إلى خارج البلاد وبيعه مما يُساعد على دعم الفصائل السياسية المتنافسة لكن بعض هذا الوقود المستورد الرخيص يُهرب إلى الخارج 'ليُباع بأسعار السوق السوداء أو بأسعار السوق بوثائق مزورة كما جاء في التقرير حيث يُنتج هذا النظام تدفقًا ثابتًا من الإيرادات' للجماعات المسلحة المرتبطة بالفصائل المتنافسة التي تُشرف على البلاد . وقال 'تشارلز كاتر'مدير التحقيقات في 'ذا سنتري' وهي منظمة استقصائية تتعقب الفساد إنه في حين تواجه مناطق بأكملها من البلاد نقصًا متكررًا في الوقود فإن حكام ليبيا يبدون راضين عن برنامج مبادلة الوقود الضخم. وأوضحت الصحيفة أن قيمة النفط المُبادَل بالدولار تضاعفت إلى أكثر من الضعف لتصل إلى 8.65 مليار دولار بين عامي 2021 و2023 ويقول المنتقدون إن هذا المخطط مُبهم ويفتقر إلى الرقابة. وقال 'ولفرام لاخر' الباحث المشارك في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية: لقد حوّل هذا النظام واردات الوقود بأكملها إلى ما يشبه الصندوق الأسود ولم تستجب المؤسسة الوطنية للنفط لطلبات التعليق حيث تضاعفت أحجام واردات المنتجات البترولية تقريبًا من 5.5 مليون طن في عام 2020، قبل بدء نظام المقايضة إلى 10.35 مليون طن في عام 2024 وفقًا لبيانات من شركة كبلر الاستشارية للسلع الأساسية . وقال دبلوماسي ذو خبرة في الشأن الليبي إن صادرات بنغازي تُقدر بملايين الدولارات حيث ذكر البنك الدولي في تقرير صدر في أكتوبر عام 2024 أن ليبيا تُقدر خسارتها السنوية بأكثر من 5 مليارات دولار نتيجةً للتجارة غير المشروعة. وأضاف التقرير أن 'تهريب الوقود من ميناء بنغازي قد ازداد بشكل ملحوظ منذ الحرب في أوكرانيا. كما أدى ارتفاع الواردات إلى زيادة تكلفة الدعم للاقتصاد الليبي المتعثر وفي رسالة إلى رئيس الوزراء الدبيبة في مارس عام 2024 قال محافظ مصرف ليبيا المركزي آنذاك الصديق الكبير إن التكلفة السنوية لواردات الوقود البالغة 8.5 مليار دولار 'تتجاوز احتياجات البلاد . وأشار إلى أن الدعم تضاعف ثلاث مرات ليصل إلى 12.5 مليار دولار بين عامي 2021 و2023 وبلغت حصة دعم الوقود 8.4 مليار دولار من هذا الإجمالي السنوي . وقال الكبير الذي أقاله الدبيبة في أغسطس كان اعتراضنا أن لتر الوقود يكلفنا دولارًا واحدًا بينما يُباع بثلاثة سنتات هذا يكلف الدولة مبالغ طائلة وجزء كبير من هذا الوقود يُهرَّب إلى الخارج. وفقًا لتقرير ديوان المحاسبة استلمت ثلاث شركات تابعة لشركة 'BGN' مجموعه 2.7 مليار دولار أمريكي من النفط الخام في عام 2023 بموجب نظام المبادلات وهو ما يمثل 30% من حجم التجارة وثاني أكبر حصة بعد شركة Gulf Upstream. وأعلنت شركة BGN في بيان لها أنها تعمل في امتثال تام لجميع اللوائح التي تحكم تداول النفط في ليبيا من خلال تواصل شفاف ورسمي مع المؤسسة الوطنية للنفط وجميع المشاركين في السوق والسلطات المعنية . وقالت إنها 'مؤهلة تمامًا' للمشاركة في نظام المبادلات كونها 'واحدة من 12 شركة تم اختيارها في عام 2021 من خلال عملية مناقصة تنافسية شفافة شملت 20 شركة محلية ودولية مؤهلة . وهناك الآن مؤشرات على أن نظام المبادلات قد يكون على وشك الانتهاء نتيجة للضغوط المحلية والدولية في رسالةٍ أرسلها النائب العام الليبي في منتصف يناير واطلعت عليها صحيفة 'فاينانشيال تايمز'حيث أمرت المؤسسة الوطنية للنفط بالتوقف فورًا عن أسلوب مقايضة النفط الخام بالوقود واعتماد آليات تعاقد تضمن الشفافية في اتفاقيات توريد الوقود' أشارت الرسالة أيضًا إلى أن تهريب الوقود قد ارتفع بسبب نظام المبادلة الذي زعمت أنه لا يضمن المصلحة العامة . وقال دبلوماسي لقد تصاعد الضغط الدولي والداخلي وربما دفع هذا مختلف الجهات المستفيدة من هذا النظام إلى أن تقرر أن هذا هو الوقت المناسب للتوقف فالمخاطر التي يتعرضون لها أكبر من الفوائد . وتابعت الصحيفة بالقول أن في نوفمبر دُعي رئيس المؤسسة الوطنية للنفط آنذاك بن قدارة من قبل النائب العام إلى اجتماع لمناقشة عمليات المبادلة إلى جانب رئيس ديوان المحاسبة ومحافظ البنك المركزي الجديد . وقال مصدران مطلعان على ذلك الاجتماع إن بن قدارة 'صُدم' من حجم التفاصيل التي جمعها النائب العام حول الفساد المزعوم ووافق على إنهاء نظام المقايضة مطلع عام 2025 لكنه ترك منصبه فجأة في منتصف يناير متعللاً بأسباب صحية ولم يستجب لطلبات التعليق . وأبلغ خلفه مسعود سليمان رئيس الوزراء في رسالة اطلعت عليها صحيفة 'فاينانشيال تايمز' أن المؤسسة الوطنية للنفط ستوقف نظام المقايضة اعتبارًا من مارس لكنها لن تتحمل أي مسؤولية عن نقص الوقود إذا فشلت السلطات في توفير أموال كافية للواردات. لكن خبراء ليبيين يقولون إن تدفق الإيرادات الناتجة عن النظام من المرجح أن يستمر حتى بعد انتهاء العمل به حيث يُشير البعض إلى شركة أركينو للنفط التي تأسست عام 2023 والتي صدّرت وفقًا لوثائق الشحن عدة شحنات نفطية منذ أوائل عام عام 2024 وكانت المبيعات المباشرة للنفط الخام الليبي من اختصاص المؤسسة الوطنية للنفط والمجموعات الأجنبية التي لديها مشاريع مشتركة معها مثل شركة إيني الإيطالية وتوتال إنرجي الفرنسية وأو إم في النمساوية كانت أركينو شركة خدمات نفطية أول كيان ليبي خاص على الإطلاق تسمح له المؤسسة الوطنية للنفط بتصدير النفط الخام.
زاوية
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
مكتب أبوظبي للصادرات يعلن عن توسيع شراكته مع مجموعة (BGN) إلى 232.5 مليون دولار
الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في الأسواق العالمية، أعلن مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس) عن زيادة تسهيلات تمويل التجارة مع مجموعة (BGN) من 100 مليون دولار أمريكي إلى 232.5 مليون دولار أمريكي، بالتعاون مع 9 مؤسسات مصرفية وبنوكاً وطنية. وتشكل هذه الاتفاقية نقطة تحول رئيسية في دور مكتب أبوظبي للصادرات الهادف إلى تعزيز قدرة دولة الإمارات على زيادة صادراتها، وفتح آفاقًا أوسع أمام الشركات الإماراتية للوصول إلى أسواق جديدة. ويأتي هذا التوسع الاستراتيجي في وقت يشهد فيه القطاع التجاري العالمي نموًا ملحوظًا، مما يعزز من قدرة الشركات الإماراتية على الاستفادة من الفرص المتاحة على الصعيد الدولي. ووقع الاتفاقية السيد خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات، والسيدة رويا بايجان، الرئيس التنفيذي لشركة (BGN)، ومسؤولي البنوك التالية، بنك الفجيرة الوطني، بنك أبوظبي الأول، بنك أبوظبي التجاري، بنك دبي التجاري، بنك المشرق، البنك العربي، بنك رأس الخيمة الوطني، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك عجمان. وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ورئيس اللجنة التنفيذية للصادرات في مكتب أبوظبي للصادرات، "إن توسيع الشراكة مع مجموعة (BGN) يمثل خطوة مهمة لدعم المصدرين الإماراتيين، ويفتح أمامهم فرصاً جديدة للنمو والتوسع. وأكد سعادته أن هذه الاتفاقية تعكس التزام دولة الإمارات بترسيخ مكانتها التجارية عالمياً من خلال بناء شراكات استراتيجية تعزز الصادرات وتدعم التنوع الاقتصادي". وأوضح سعادته أن التعاون مع البنوك الوطنية يعد ركيزة أساسية في تحقيق هذا الهدف، حيث يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للشركات الإماراتية ويدعم وصولها إلى الأسواق العالمية، مما يحقق النمو المستدام للاقتصاد الوطني. من جانبها، أكدت رويا بايجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة (BGN)، أن زيادة التمويل يدعم استدامة نمو أعمال المجموعة، ويعزز بناء شراكات جديدة مع مؤسسات إماراتية رائدة في مجال التمويل والتجارة. وأعربت عن سعادتها بالشراكة المستمرة مع مكتب أبوظبي للصادرات، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية تسهم في نشاط الشركة ويعزز دورها في أسواق الطاقة والسلع، وتوفر لها فرصًا كبيرة لتوسيع حضورها عالمياً. كما أعرب كبار المسؤولين التنفيذيين من البنوك والمؤسسات المصرفية الوطنية المشاركة، عن تقديرهم للتعاون المثمر مع مكتب أبوظبي للصادرات ومجموعة (BGN)، وأكدوا على أهمية هذه الشراكة في تعزيز قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة على المنافسة في الأسواق الدولية ودعم النمو الاقتصادي المستدام. وأشاروا إلى أن هذه الاتفاقية تشكل خطوة استراتيجية هامة نحو تسريع نمو القطاع التجاري في الدولة، كما تأتي في وقت يشهد فيه قطاع التجارة العالمي نمواً ملحوظاً، مما يعزز فرص الشركات الإماراتية للوصول إلى أسواق واعدة وفتح آفاق أكبر للتوسع الدولي. ويساهم مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس) التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، في دعم الشركات الإماراتية وتمكينها من التوسع في الأسواق العالمية من خلال تقديم أدوات تمويل مرنة وآمنة مثل خطوط الائتمان وضمانات الائتمان التجاري، كما يسهم المكتب في دعم القدرة التنافسية للصادرات الوطنية، ويعزز التنوع الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة. -انتهى-
