أحدث الأخبار مع #BRIDGE
مصر فايف
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مصر فايف
جديد وملهم تريليون جنيه سقفًا للاستثمارات العامة في مصر لترسيخ الانضباط المالي
في خطوة تعكس التزام الحكومة المصرية نحو تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام، أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، عن دور وزارة التخطيط في ترسيخ الانضباط المالي من خلال تحديد استثمارات عامة تبلغ قدرها تريليون جنيه. هذه المبادرة تمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية تحسين الاقتصاد الكلي في البلاد وإجراء الإصلاحات الهيكلية الضرورية. ترسيخ الانضباط المالي في مصر في إطار الجهود الحكومية المستمرة، أكدت الوزيرة أن هذه المبادرات قد أثمرت عن نتائج إيجابية وملموسة. حيث أظهرت الإحصائيات أن حصة استثمارات القطاع الخاص قد بلغت 63% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مسجلةً زيادة ملحوظة مقارنة بنسبة 27% قبل ثلاث سنوات. يُعد هذا التطور مؤشرًا واضحًا على التزام الدولة المتواصل بتعزيز دور القطاع الخاص وجعله محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في المستقبل. زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة كما أضافت الدكتورة رانيا المشاط أن الحكومة تركز على تنمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عبر تأسيس حوافز مالية وتحسين الإصلاحات الهيكلية لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب. وقد تم توجيه جهود الحكومة نحو القطاعات القابلة للتحول والتجارة، مما يتيح لها تحقيق أهداف النمو بالاعتماد على القطاع الخاص. من خلال اللقاءات المستمرة مع ممثلي القطاع الخاص، تسعى الدولة إلى ترجمة الرؤية الاقتصادية إلى شراكات فعالة ومبتكرة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وفي إطار خطة الحكومة للفترة الممتدة من 2024 إلى 2027، يجري تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وإطلاق العنان لإمكانات القطاع الخاص. يتم ذلك عبر تبسيط الإجراءات التنظيمية وتعزيز ثقة المستثمرين، بالإضافة إلى تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى توضيح دور الدولة وأهمية إعطاء المجال للقطاع الخاص للتوسع والنمو. وأوضحت الوزيرة في كلمتها خلال فعاليات اللقاء الثالث من سلسلة لقاءات BRIDGE، أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الحوار والشراكة مع مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص، مع توفير معلومات شاملة عن الأدوات التمويلية المقدمة من البنك الأفريقي للتنمية. تسعى الدولة من خلال هذه الخطوات إلى تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص على المستوى المحلي والدولي، مع الاستفادة من الخبرات العالمية. وفي هذا السياق، أكدت المشاط أيضًا على أهمية التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لتعزيز فرص الاستثمار، حيث بلغت التمويلات المتاحة للقطاع الخاص منذ عام 2020 أكثر من 14.5 مليار دولار. من جهة أخرى، شهدت التمويلات الميسرة الموجهة للقطاع الخاص ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تجاوزت للمرة الأولى مستوى التمويلات الموجهة للقطاع العام خلال العام المنصرم، والتي بلغت 4.2 مليار دولار. توضح هذه المؤشرات الإيجابية أن مصر توظف استراتيجيات مبتكرة لدعم القطاع الخاص وزيادة الإنتاج، مما يسهم في مسيرة التنمية المستدامة. إن الالتزام الشامل بالإصلاحات الاقتصادية والتعاون مع جميع الأطراف المعنية يُعد دليلاً على عزم الدولة على تحقيق مستقبل اقتصادي أفضل يعكس تطلعات الشعب المصري. في الختام، يمثل الاتجاه نحو الانضباط المالي وتحفيز الاستثمارات العامة والخاصة في مصر خطوة استراتيجية نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. تسعى الحكومة من خلال هذه السياسات إلى خلق بيئة عمل ملائمة تشجع على الابتكار والشراكة الفاعلة بين القطاع العام والخاص. مع الالتزام المستمر بتنفيذ الإصلاحات وتوضيح أدوار الجهات المختلفة، ستظل مصر في طريقها لتحقيق نتائج اقتصادية مُبهرة تعزز مكانتها الإقليمية والدولية.
أموال الغد
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أموال الغد
«الأفريقي للتنمية» يعتزم توجيه استثمارات 300 مليون دولار إلى القطاع الخاص بمصر خلال 2025
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن اللقاءات المستمرة مع القطاع الخاص تُترجم رؤية مصر إلى شراكات عملية ومبتكرة، مشيرةً إلى أن التحول الاقتصادي الذي تشهده مصر يضع القطاع الخاص في قلب النمو المستدام عالي الجودة، مضيفة أنه في إطار خطة عمل الحكومة للفترة 2024–2027، يجري تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى إطلاق طاقات القطاع الخاص من خلال تبسيط اللوائح التنظيمية، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى توضيح دور الدولة الاقتصادي وتوفير مساحة أوسع لنمو القطاع الخاص. جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بفعاليات اللقاء الثالث من سلسلة لقاءات BRIDGE، التي استهدفت تعزيز الحوار مع مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص وتعريف الشركات بالأدوات التمويلية التي يتيحها البنك الأفريقي للتنمية، في ضوء رؤية الدولة الهادفة لتحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وبحضور ممثلي جمعيات رجال الأعمال، وعدد من قادة القطاع الخاص. وأشارت المشاط، إلى اضطلاع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بدور محوري في ترسيخ الانضباط المالي من خلال تحديد سقف للاستثمارات العامة قدره تريليون جنيه، بما يضمن استقرار الاقتصاد الكلي ويتيح المجال للإصلاحات الهيكلية التي التزمت بها الدولة، موضحة أن تلك الجهود أسفرت عن نتائج ملموسة، حيث أصبحت استثمارات القطاع الخاص تمثل 63% في الربع الأول من العام المالي الجاري، من إجمالي الاستثمارات في مصر، مقارنة بنسبة 27% فقط قبل ثلاث سنوات، وتستهدف الدولة زيادتها بشكل مستمر خلال الفترة المقبلة. كما أشارت إلى سعي الحكومة لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال إصدار العديد من الحوافز المالية وإنجاز الإصلاحات الهيكلية التي تحفز على زيادة تلك الاستثمارات، والتحول إلى التركيز على القطاعات القابلة للتداول والتجارة. وأكدت «المشاط»، على أهمية الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية من أجل تحفيز الاستثمارات، وإتاحة التمويلات للقطاع الخاص، التي بلغت أكثر من 14.5 مليار دولار منذ 2020، بينما ارتفعت التمويلات الميسرة الموجهة للقطاع الخاص إلى 4.2 مليار دولار لتتجاوز للمرة الأولى التمويلات الموجهة للقطاع العام خلال العام الماضي. وثمّنت الشراكة مع البنك الأفريقي للتنمية، الذي يعد شريكًا رئيسيًا في منصة 'نُوَفى'، ويتولى البنك فيها شريك التنمية الرئيسي فيمحور المياه، مشيرة إلى تقرير المتابعة الثاني للمنصة والذي يظهر كيف تسهم الاستثمارات المحلية للقطاع الخاص في تطوير البنية التحتية بما يتماشى مع استراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا (NDCs). كما تسعى الوزارة إلى تنفيذ مبادرة بالتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية، لتبادل الخبرات مع الدول الأفريقية بشأن برنامج «نُوفّي». وأضافت أن البنك الأفريقي للتنمية يعتزم توجيه استثمارات بقيمة 300 مليون دولار إلى القطاع الخاص في مصر خلال عام 2025، مع التركيز على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى، من خلال أدوات تمويل المشروعات، وتمويل الشركات، وخطوط الائتمان. وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه في ظل التحديات العالمية الراهنة، بدءًا من تغير المناخ إلى فجوة التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تُقدَّر بـ 4 تريليون دولار سنويًا، مرورًا بالمخاطر الجيوسياسية المتصاعدة والتوترات التجارية، فقد أصبح من الضروري أن يتم تبني شراكات مبتكرة وشجاعة أكثر من أي وقت مضى. وقالت المشاط، إن التعاون الفعّال لا يتوقف عند التمويل فقط، بل يتطلب كذلك توفير معلومات موثوقة وسهلة الوصول، مشيرة إلى إطلاق منصة «حافز»، والتي تمثل منصة رقمية موحدة تُسهل على القطاع الخاص الوصول إلى أدوات التمويل والدعم الفني والمناقصات وبرامج التدريب، من خلال الشراكة مع مؤسسات تنموية مثل البنك الأفريقي للتنمية، موضحة أن المنصة تضم أكثر من 90 خدمة مالية واستشارية، إلى جانب مئات المناقصات، مما يُسهم في تسهيل دخول الشركات للأسواق الأفريقية، ودعم التوسع والتكامل الإقليمي. واختتمت «المشاط»، كلمتها، بالتأكيد على أن تنمية أفريقيا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتصنيع والتكامل الاقتصادي، متابعه أن ركائز البنك الأفريقي للتنمية الخمس «إنارة أفريقيا»،«إطعام أفريقيا»، «تصنيع أفريقيا»، «تكامل أفريقيا»، و«تحسين حياة الشعوب» تتسق مع رؤية مصر التنموية، كما أكدت أن الشركات المصرية تتمتع بمزايا تنافسية في قطاعات كالصناعات الدوائية، والزراعة الذكية، والطاقة المتجددة، تؤهلها للنمو في القارة الأفريقية، متابعه أن تعزيز البنية التحتية للوجستيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من شأنه أن يذلل الحواجز التجارية ويعزز التجارة البينية الأفريقية. وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أطلقت سلسلة لقاءات BRIDGE ، التي تستهدف تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، واستعراض الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية في مصر، وتعزيز التكامل بين الخطط الاستثمارية للدولة والبرامج التي ينفذها شركاء التنمية، من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز فرص التمويل المختلط، والتمويل الإنمائي، والمنح للقطاع الخاص، وبلورة الفرص في مجال ضمانات الاستثمار، والمسئولية المجتمعية للشركات.
أخبار مصر
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
%63 زيادة في استثمارات القطاع الخاص خلال الربع الأول من 2025.. وخطة حكومية لمضاعفتها
قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن استثمارات القطاع الخاص أصبحت تمثل 63% في الربع الأول من العام المالي الجاري، من إجمالي الاستثمارات في مصر، مقارنة بنسبة 27% فقط قبل ثلاث سنوات، وتستهدف الدولة زيادتها بشكل مستمر خلال الفترة المقبلة. وأكدت أن اللقاءات المستمرة مع القطاع الخاص تُترجم رؤية مصر إلى شراكات عملية ومبتكرة، مشيرةً إلى أن التحول الاقتصادي الذي تشهده مصر يضع القطاع الخاص في قلب النمو المستدام عالي الجودة. زيادة استثمارات القطاع الخاص وأضافت أنه في إطار خطة عمل الحكومة للفترة 2024–2027، يجري تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى إطلاق طاقات القطاع الخاص. وذلك من خلال تبسيط اللوائح التنظيمية، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى توضيح دور الدولة الاقتصادي وتوفير مساحة أوسع لنمو القطاع الخاص. جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بفعاليات اللقاء الثالث من سلسلة لقاءاتBRIDGE، التي استهدفت تعزيز الحوار مع مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص وتعريف الشركات بالأدوات التمويلية التي يتيحها البنك الأفريقي للتنمية، في ضوء رؤية الدولة الهادفة لتحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص المحلي والأجنبي. وأشارت إلى سعي الحكومة لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال إصدار العديد من الحوافز المالية وإنجاز الإصلاحات الهيكلية التي تحفز على زيادة تلك الاستثمارات، والتحول إلى التركيز على القطاعات القابلة للتداول والتجارة. وأكدت المشاط أهمية الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية من أجل تحفيز الاستثمارات، وإتاحة التمويلات للقطاع الخاص، التي بلغت أكثر من 14.5 مليار دولار منذ 2020. وارتفعت التمويلات الميسرة الموجهة للقطاع الخاص إلى 4.2 مليار دولار لتتجاوز للمرة الأولى التمويلات الموجهة للقطاع العام خلال العام الماضي. وثمّنت الشراكة مع البنك الأفريقي للتنمية، الذي يعد شريكًا رئيسيًا في منصة 'نُوَفى'، ويتولى البنك فيها شريك التنمية الرئيسي فيمحور المياه. تطوير البنية التحتية ولفتت إلى تقرير المتابعة الثاني للمنصة والذي يظهر كيف تسهم الاستثمارات المحلية للقطاع الخاص في تطوير البنية التحتية بما يتماشى مع استراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا (NDCs). كما تسعى الوزارة إلى تنفيذ مبادرة بالتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية، لتبادل الخبرات مع الدول الأفريقية بشأن برنامج «نُوفّي».
أخبار مصر
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
تريليون جنيه سقفًا للاستثمارات العامة في مصر لترسيخ الانضباط المالي
أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، اضطلاع الوزارة بدور محوري في ترسيخ الانضباط المالي من خلال تحديد سقف للاستثمارات العامة قدره تريليون جنيه. وقالت إن ذلك يضمن استقرار الاقتصاد الكلي ويتيح المجال للإصلاحات الهيكلية التي التزمت بها الدولة. ترسيخ الانضباط المالي في مصر وتابعت أن تلك الجهود أسفرت عن نتائج ملموسة، حيث أصبحت استثمارات القطاع الخاص تمثل 63% في الربع الأول من العام المالي الجاري، من إجمالي الاستثمارات في مصر، مقارنة بنسبة 27% فقط قبل ثلاث سنوات، وتستهدف الدولة زيادتها بشكل مستمر خلال الفترة المقبلة. زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ولفتت إلى سعي الحكومة لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال إصدار العديد من الحوافز المالية وإنجاز الإصلاحات الهيكلية التي تحفز على زيادة تلك الاستثمارات، والتحول إلى التركيز على القطاعات القابلة للتداول والتجارة. وأكدت أن اللقاءات المستمرة مع القطاع الخاص تُترجم رؤية مصر إلى شراكات عملية ومبتكرة، مشيرةً إلى أن التحول الاقتصادي الذي تشهده مصر يضع القطاع الخاص في قلب النمو المستدام عالي الجودة. وأضافت أنه في إطار خطة عمل الحكومة للفترة 2024–2027، يجري تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى إطلاق طاقات القطاع الخاص. وذلك من خلال تبسيط اللوائح التنظيمية، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى توضيح دور الدولة الاقتصادي وتوفير مساحة أوسع لنمو القطاع الخاص. جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بفعاليات اللقاء الثالث من سلسلة لقاءاتBRIDGE، التي استهدفت تعزيز الحوار مع مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص وتعريف الشركات بالأدوات التمويلية التي يتيحها البنك الأفريقي للتنمية، في ضوء رؤية الدولة الهادفة لتحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص المحلي والأجنبي. وأكدت المشاط أهمية الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية من أجل تحفيز الاستثمارات، وإتاحة التمويلات للقطاع الخاص، التي بلغت أكثر من 14.5 مليار دولار منذ 2020. بينما ارتفعت التمويلات الميسرة الموجهة للقطاع الخاص إلى 4.2 مليار دولار لتتجاوز للمرة الأولى التمويلات الموجهة للقطاع العام خلال العام الماضي. اقرأ أيضًا
البورصة
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
المشاط: استثمارات بقيمة 300 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية للقطاع الخا
أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، اعتزام البنك الإفريقي للتنمية توجيه استثمارات بقيمة 300 مليون دولار إلى القطاع الخاص في مصر خلال عام 2025، مع التركيز على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. جاء ذلك خلال كلمتها بفعاليات اللقاء الثالث من سلسلة لقاءات BRIDGE، التي استهدفت تعزيز الحوار مع مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص وتعريف الشركات بالأدوات التمويلية التي يتيحها البنك الأفريقي للتنمية، في ضوء رؤية الدولة الهادفة لتحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وبحضور ممثلي جمعيات رجال الأعمال، وعدد من قادة القطاع الخاص. وأكدت الوزيرة أن اللقاءات المستمرة مع القطاع الخاص تُترجم رؤية مصر إلى شراكات عملية ومبتكرة، مشيرةً إلى أن التحول الاقتصادي الذي تشهده مصر يضع القطاع الخاص في قلب النمو المستدام عالي الجودة، مضيفة أنه في إطار خطة عمل الحكومة للفترة 2024–2027، يجري تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى إطلاق طاقات القطاع الخاص من خلال تبسيط اللوائح التنظيمية، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى توضيح دور الدولة الاقتصادي وتوفير مساحة أوسع لنمو القطاع الخاص. وأشارت إلى اضطلاع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بدور محوري في ترسيخ الانضباط المالي من خلال تحديد سقف للاستثمارات العامة قدره تريليون جنيه؛ بما يضمن استقرار الاقتصاد الكلي ويتيح المجال للإصلاحات الهيكلية التي التزمت بها الدولة، موضحة أن تلك الجهود أسفرت عن نتائج ملموسة، حيث أصبحت استثمارات القطاع الخاص تمثل 63% في الربع الأول من العام المالي الجاري، من إجمالي الاستثمارات في مصر، مقارنة بنسبة 27% فقط قبل ثلاث سنوات، وتستهدف الدولة زيادتها بشكل مستمر خلال الفترة المقبلة. وأشارت إلى سعي الحكومة لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال إصدار العديد من الحوافز المالية وإنجاز الإصلاحات الهيكلية التي تحفز على زيادة تلك الاستثمارات، والتحول إلى التركيز على القطاعات القابلة للتداول والتجارة. وأكدت أهمية الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية من أجل تحفيز الاستثمارات، وإتاحة التمويلات للقطاع الخاص، التي بلغت أكثر من 14.5 مليار دولار منذ 2020، بينما ارتفعت التمويلات الميسرة الموجهة للقطاع الخاص إلى 4.2 مليار دولار لتتجاوز للمرة الأولى التمويلات الموجهة للقطاع العام خلال العام الماضي. وثمّنت الشراكة مع البنك الإفريقي للتنمية، الذي يعد شريكًا رئيسيًا في منصة (نُوَفى)، ويتولى البنك فيها شريك التنمية الرئيسي في محور المياه، مشيرة إلى تقرير المتابعة الثاني للمنصة والذي يظهر كيف تسهم الاستثمارات المحلية للقطاع الخاص في تطوير البنية التحتية بما يتماشى مع استراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا (NDCs). كما تسعى الوزارة إلى تنفيذ مبادرة بالتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية، لتبادل الخبرات مع الدول الأفريقية بشأن برنامج «نُوفّي». وأضافت أن البنك الإفريقي للتنمية يعتزم توجيه استثمارات بقيمة 300 مليون دولار إلى القطاع الخاص في مصر خلال عام 2025، مع التركيز على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى، من خلال أدوات تمويل المشروعات، وتمويل الشركات، وخطوط الائتمان. ولفتت الوزيرة إلى أنه في ظل التحديات العالمية الراهنة، بدءًا من تغير المناخ إلى فجوة التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تُقدَّر بـ 4 تريليونات دولار سنويًا، مرورًا بالمخاطر الجيوسياسية المتصاعدة والتوترات التجارية، فقد أصبح من الضروري أن يتم تبني شراكات مبتكرة وشجاعة أكثر من أي وقت مضى. وقالت 'المشاط'، إن التعاون الفعّال لا يتوقف عند التمويل فقط، بل يتطلب كذلك توفير معلومات موثوقة وسهلة الوصول، مشيرة إلى إطلاق منصة 'حافز'، والتي تمثل منصة رقمية موحدة تُسهل على القطاع الخاص الوصول إلى أدوات التمويل والدعم الفني والمناقصات وبرامج التدريب، من خلال الشراكة مع مؤسسات تنموية مثل البنك الأفريقي للتنمية، موضحة أن المنصة تضم أكثر من 90 خدمة مالية واستشارية، إلى جانب مئات المناقصات، مما يُسهم في تسهيل دخول الشركات للأسواق الأفريقية، ودعم التوسع والتكامل الإقليمي. واختتمت المشاط، كلمتها، بالتأكيد على أن تنمية أفريقيا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتصنيع والتكامل الاقتصادي، متابعه أن ركائز البنك الإفريقي للتنمية الخمس (إنارة إفريقيا)، (إطعام إفريقيا)، (تصنيع أفريقيا)، (تكامل أفريقيا)، و(تحسين حياة الشعوب) تتسق مع رؤية مصر التنموية، كما أكدت أن الشركات المصرية تتمتع بمزايا تنافسية في قطاعات كالصناعات الدوائية، والزراعة الذكية، والطاقة المتجددة، تؤهلها للنمو في القارة الأفريقية، متابعه أن تعزيز البنية التحتية للوجستيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من شأنه أن يذلل الحواجز التجارية ويعزز التجارة البينية الإفريقية. وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أطلقت سلسلة لقاءات BRIDGE ، التي تستهدف تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، واستعراض الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية في مصر، وتعزيز التكامل بين الخطط الاستثمارية للدولة والبرامج التي ينفذها شركاء التنمية، من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز فرص التمويل المختلط، والتمويل الإنمائي، والمنح للقطاع الخاص، وبلورة الفرص في مجال ضمانات الاستثمار، والمسئولية المجتمعية للشركات. : وزارة التعاون الدولى
