#أحدث الأخبار مع #Bac3أريفينو.نت١٤-٠٥-٢٠٢٥ترفيهأريفينو.نتالمغرب يطلق ثورة لتكوين 'جيوش' من نوع غريب؟أريفينو.نت/خاص في خطوة استراتيجية واعدة، يستعد المغرب لإطلاق برامج جامعية متخصصة في صناعة الألعاب الإلكترونية ابتداءً من الدخول الجامعي في شتنبر 2025. وتأتي هذه المبادرة كثمرة لتعاون وثيق بين وزارتي الثقافة والتعليم العالي، بهدف هيكلة وتطوير قطاع الألعاب الإلكترونية الواعد في المملكة، وتكوين كفاءات وطنية قادرة على المنافسة عالمياً. برامج دراسية متكاملة و'مختبرات ألعاب' لدعم الإبداع تشمل الخطة الطموحة إحداث مسارات تكوينية لمنح درجات علمية مختلفة، بالإضافة إلى إنشاء 'مختبرات ألعاب' (Game Labs) داخل المؤسسات الجامعية، بهدف توفير بيئة محفزة لدعم الشركات الناشئة والمواهب الشابة في هذا المجال. وفي مرحلة أولى، ستنطلق برامج تطوير ألعاب الفيديو في عدد من المؤسسات الجامعية بمنطقة الرباط-سلا-القنيطرة، على أن يتم تعميم هذا البرنامج الوطني ليشمل مختلف جهات المملكة بحلول شتنبر 2026. وستغطي هذه التكوينات مستويات متنوعة تبدأ من الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا (DUT Bac+2)، مروراً بالإجازة (Bac+3)، والماجستير، وصولاً إلى شهادات الهندسة (Bac+5)، وسيتم دمجها ضمن مسالك الجامعات الحكومية. ويهدف هذا التوجه إلى بناء قاعدة قوية من المواهب المحلية القادرة على تلبية احتياجات سوق صناعة الألعاب المتنامي. تحفيز ريادة الأعمال والإدماج المهني للشباب وإلى جانب التكوين الأكاديمي، ستلعب 'مختبرات الألعاب' دوراً محورياً في تعزيز ثقافة التجريب والابتكار، وربط الجسور مع الصناعات الثقافية والإبداعية المحلية. كما تهدف هذه المختبرات إلى تحفيز روح ريادة الأعمال لدى الشباب، ودعم أساليب التدريس المبتكرة، وتشجيع تأسيس شركات ناشئة متخصصة في تطوير ألعاب الفيديو. ولضمان مستقبل مهني واعد للخريجين، تتضمن المبادرة أيضاً برامج لدعم الإدماج المهني من خلال إقامة شراكات استراتيجية مع حاضنات الأعمال، وشركات نشر الألعاب، ومنصات التوزيع الرقمية. وتسعى هذه الجهود لجعل قطاع الألعاب الإلكترونية مصدراً حقيقياً لفرص الشغل النوعية للشباب المغربي. إقرأ ايضاً رؤية استراتيجية لقطاع واعد وتأكيداً على الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع، تم توقيع اتفاقية إطارية بين الوزراء المعنيين ومدير مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (OFPPT)، بهدف وضع الأسس اللازمة لهيكلة هذا القطاع وتطويره ليصبح رافداً اقتصادياً هاماً بحلول عام 2030.
أريفينو.نت١٤-٠٥-٢٠٢٥ترفيهأريفينو.نتالمغرب يطلق ثورة لتكوين 'جيوش' من نوع غريب؟أريفينو.نت/خاص في خطوة استراتيجية واعدة، يستعد المغرب لإطلاق برامج جامعية متخصصة في صناعة الألعاب الإلكترونية ابتداءً من الدخول الجامعي في شتنبر 2025. وتأتي هذه المبادرة كثمرة لتعاون وثيق بين وزارتي الثقافة والتعليم العالي، بهدف هيكلة وتطوير قطاع الألعاب الإلكترونية الواعد في المملكة، وتكوين كفاءات وطنية قادرة على المنافسة عالمياً. برامج دراسية متكاملة و'مختبرات ألعاب' لدعم الإبداع تشمل الخطة الطموحة إحداث مسارات تكوينية لمنح درجات علمية مختلفة، بالإضافة إلى إنشاء 'مختبرات ألعاب' (Game Labs) داخل المؤسسات الجامعية، بهدف توفير بيئة محفزة لدعم الشركات الناشئة والمواهب الشابة في هذا المجال. وفي مرحلة أولى، ستنطلق برامج تطوير ألعاب الفيديو في عدد من المؤسسات الجامعية بمنطقة الرباط-سلا-القنيطرة، على أن يتم تعميم هذا البرنامج الوطني ليشمل مختلف جهات المملكة بحلول شتنبر 2026. وستغطي هذه التكوينات مستويات متنوعة تبدأ من الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا (DUT Bac+2)، مروراً بالإجازة (Bac+3)، والماجستير، وصولاً إلى شهادات الهندسة (Bac+5)، وسيتم دمجها ضمن مسالك الجامعات الحكومية. ويهدف هذا التوجه إلى بناء قاعدة قوية من المواهب المحلية القادرة على تلبية احتياجات سوق صناعة الألعاب المتنامي. تحفيز ريادة الأعمال والإدماج المهني للشباب وإلى جانب التكوين الأكاديمي، ستلعب 'مختبرات الألعاب' دوراً محورياً في تعزيز ثقافة التجريب والابتكار، وربط الجسور مع الصناعات الثقافية والإبداعية المحلية. كما تهدف هذه المختبرات إلى تحفيز روح ريادة الأعمال لدى الشباب، ودعم أساليب التدريس المبتكرة، وتشجيع تأسيس شركات ناشئة متخصصة في تطوير ألعاب الفيديو. ولضمان مستقبل مهني واعد للخريجين، تتضمن المبادرة أيضاً برامج لدعم الإدماج المهني من خلال إقامة شراكات استراتيجية مع حاضنات الأعمال، وشركات نشر الألعاب، ومنصات التوزيع الرقمية. وتسعى هذه الجهود لجعل قطاع الألعاب الإلكترونية مصدراً حقيقياً لفرص الشغل النوعية للشباب المغربي. إقرأ ايضاً رؤية استراتيجية لقطاع واعد وتأكيداً على الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع، تم توقيع اتفاقية إطارية بين الوزراء المعنيين ومدير مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (OFPPT)، بهدف وضع الأسس اللازمة لهيكلة هذا القطاع وتطويره ليصبح رافداً اقتصادياً هاماً بحلول عام 2030.