أحدث الأخبار مع #Baidu
أخبارنا
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- علوم
- أخبارنا
شركة صينية تترجم أصوات الحيوانات!
كشفت الصحيفة أن النظام الجديد يعمل من خلال رصد وتحليل مجموعة شاملة من البيانات الحيوية تشمل: المؤشرات الصوتية: نبرة الصوت وتردداته الحركات الجسدية: تعابير الوجه ولغة الجسد الاستجابات الفسيولوجية: تغيرات معدل ضربات القلب ودرجة الحرارة أنماط السلوك: التفاعلات الاجتماعية والعادات اليومية وتعتمد التقنية على التعلم الآلي والشبكات العصبية ومعالجة اللغات الطبيعية. ونقلت الصحيفة عن يو يونتينغ، المحامي القانوني لشركة "بايدو" في شنغهاي، تأكيده أن الشركة لم تُعلن بعد عن أي خطط محددة لإطلاق المنتج في السوق. وأضاف أن فترة مراجعة طلب البراءة قد تتراوح بين عام واحد وخمسة أعوام، حسب الإجراءات المعتادة. من الجدير بالذكر أن المحاولات الرامية لابتكار أنظمة ترجمة لأصوات الحيوانات (مثل نباح الكلاب ومواء القطط) تعود إلى أوائل العقد الأول من الألفية (2000-2010)، إلا أنها لم تنجح في تحقيق انتشار تجاري واسع النطاق. وتشير الصحيفة إلى وجود العديد من التطبيقات الصينية التي تدعي أنها تقدم خدمات مماثلة، إلا أن "بايدو" تؤكد أن منهجيتها التقنية تتفوق عليها من حيث الدقة والشمولية. وشركة بايدو (Baidu) هي العملاق الصيني للإنترنت والذكاء الاصطناعي، وأكبر محرك بحث في الصين (حصة سوقية 75%) ورائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلم الآلي وتطوير أنظمة القيادة الذاتية ومنصات الخدمات السحابية ومن إنجازاتها التقنية الحديثة: - ERNIE نموذج الذكاء الاصطناعي التنافسي لـChatGPT. - DuerOS نظام تشغيل صوتي ذكي. - Apollo منصة القيادة الذاتية (تعاون مع 210 شركة سيارات). - Baidu Brain منصة الذكاء الاصطناعي المفتوحة.
النهار
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- النهار
هذا الفيديو ليس للزلزال الذي هز مصر الأربعاء FactCheck#
نشرت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر في مصر فايسبوك فيديو بمزاعم أنه يصوّر "لحظة وقوع الزلزال الذي هزّ مصر اليوم الاربعاء". الا ان هذا ال زعم مضلل تماما. FactCheck# "النّهار" دقّقت من أجلكم فقد تداولت حسابات على فايسبوك فيديو يظهر موقعاً في مكان ما اهتز ليلاً، بينما شوهد في البعيد ضوء. وكتبت معه تعليقا (من دون تدخل): "لحظه الزلزال- ضوء غريب قبل الأرضية في مصر". ولكن بعد تفكيك المقطع إلى صور، عبر أداة InVid، قاد البحث العكسي إلى أن لا علاقة له بالزلزال الذي وقع أخيرا في مصر. وكشف البحث، عبر محرك البحث الصيني Baidu، أن الفيديو تم تصويره بكاميرا مراقبة بتاريخ 8 كانون الثاني/ يناير 2022. وتم تداوله بكثافة على المواقع الإخبارية، وأيضا في حسابات على موقع تيك توك النسخة الصينية، بعنوان: "في الساعة 01:45 يوم 8 كانون الثاني (يناير)، وقع زلزال بقوة 6.9 درجات في مقاطعة مينيوان بمحافظة هايبي بمقاطعة تشينغهاي". ونشرت القناة الرسمية لشبكة التلفزيون الصيني الرسمية CGNT في يوتيوب، الفيديو في التاريخ ذاته، وكتبت معه: "ضرب زلزال بقوة 6.9 درجات مقاطعة مينيوان بمقاطعة تشينغهاي شمال غرب الصين، الساعة 1:45 صباح يوم 8 كانون الثاني (يناير). وتسببت الهزات باهتزاز منازل المنطقة. والتقط أحد السكان المحليين هذه اللحظات في فيديو صوّرته كاميرات المراقبة". لقطة من الفيديو المنشور في حساب CGNT في يوتيوب، في 8 ك2 2022 حينها، تداولت منصات إخبارية صينية و فيليبينية و روسية الفيديو، وتحدثت عن الزلزال، وأيضاً عن ظاهرة البرق الذي سبق وقوعه. وأشارت إلى أن لقطات كاميرات المراقبة التي نشرها مستخدمو الإنترنت، أظهرت ومضتين قويتين من الضوء في السماء، ثم وقع زلزال. واقترح العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أن كاميرا الدوائر التلفزيونية المغلقة في المنزل سجلت على الأرجح انفجارا لمحول يقع بعيدا عن موقع الكاميرا، اذ وصلت الهزات الأرضية إلى المبنى مع تأخير قصير، مما جعل يبدو أن "الفلاش" سبق الهزات. ولدى الحديث عن الوميض الذي لا يمكن تفسيره قبل الزلزال، هناك بالفعل سابقة. فقبل زلزال تانغشان، كان القطار متوجها ليلا إلى محطة Guye بسرعة 90 كيلومترا في الساعة، وشاهد السائق أن ومضات عدة ساطعة، اضاءت السماء، وايضا الأرض وسقف المنزل أمامه. زلزال في المتوسط وضرب زلزال بقوة 6.3 درجات البحر الأبيض المتوسط ، اليوم الأربعاء، وشعر به سكان مدن كل من اليونان وتركيا وقبرص وفلسطين ومصر ولبنان وسوريا من دون صدور تقارير عن أضرار أو إصابات. وأفاد مركز أبحاث علوم الأرض الألماني بأن زلزالا شدته 6.3 درجات ضرب جزيرة كريت اليونانية، فجر اليوم الأربعاء، وشعرت به دول شرقي البحر المتوسط. وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق 83 كيلومترا. وأصدر "المعهد القومي للبحوث الفلكية - مرصد حلوان"، بياناً، جاء فيه: "قامت أجهزة المعهد برصد زلزال قوته 6.2 على مقياس ريختر ومركزه في البحر الأبيض المتوسط - جنوب جزيرة كريت ". وقال البيان إن محطات الشبكة سجلت هزة أرضية على بعد 421 كيلومترا شمال مطروح، في تمام الساعة 1:51 صباحا بالتوقيت المحلي، بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر. وتابع أنه ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة من دون وقوع اي خسائر في الأرواح والممتلكات. الخلاصة: الفيديو المتداول يعود إلى زلزال هزّ مقاطعة تشينغهاي شمال غرب الصين، في 8 كانون الثاني (يناير) 2022. وبالتالي لا علاقة له بالزلزال الذي هزّ مصر اليوم الاربعاء.
عرب هاردوير
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- ترفيه
- عرب هاردوير
الإنترنت في الأنظمة المغلقة: روسيا والصين وكوريا الشمالية
وجدتُ الرواية صدفةً خلال زيارتي الأخيرة لمعرض الكتاب، وسط الزحام والرفوف المتراصة، جذبني غلافها وعنوانها المألوف: 1984. كنت قد سمعت بها من قبل، لكنني لم أتوقع أن تحمل كل هذا الثقل. أمسكت بها بدافع الفضول، وبدأت قراءتها في ليلة هادئة. ما إن تعمقت في صفحاتها حتى وجدت نفسي أغوص في عالم كئيب من المراقبة والرقابة والسيطرة على العقول. الرواية التي كتبها جورج أورويل في منتصف القرن العشرين، لم تكن مجرد خيال سياسي، بل كانت نقدًا صارخًا للأنظمة القمعية، وخصوصًا تلك التي نشأت في عهد ستالين في الاتحاد السوفييتي. عبارة "الأخ الأكبر يراقبك" لم تكن فقط سطرًا روائيًا مكررًا، بل تحولت إلى رمز عالمي لهيمنة الدولة على حياة الأفراد. فكرة "الأخ الأكبر" الذي يراقب الجميع، دون أن يعرف أحد من هو أو أين يقف، لم تعد محض خيال. في دول مثل الصين وروسيا وكوريا الشمالية، تحوّلت هذه الفكرة إلى واقع رقمي. فالإنترنت هناك ليس أداة للتعبير أو الاكتشاف، بل مساحة مراقَبة، يتم فيها التحكم بما ترى، وتوجيه ما تعتقد، ومحاسبتك على ما تفكر فيه، حتى لو لم تنطق به. في 1984، كان الناس يخافون من التفكير، واليوم، هناك من يخاف حتى من كتابة تعليق أو مشاركة منشور. ومع أن التكنولوجيا تطورت بما يفوق خيال أورويل، إلا أن أدوات السيطرة أصبحت أكثر دقة، وأقل وضوحًا. وهذا ما دفعني للغوص أكثر في واقع الإنترنت داخل هذه الأنظمة المغلقة، وفهم كيف تُبنى الأسوار الرقمية في عالم يُفترض أن يكون بلا حدود. الصين: الجدار الناري العظيم في قلب دولة عملاقة تقود العالم في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا، يقف "ا لجدار الناري العظيم" كواحد من أعقد أنظمة الرقابة على الإنترنت في التاريخ. الصين لا تمنع الإنترنت، لكنها تُعيد تشكيله على طريقتها الخاصة. المواطن الصيني لا يستخدم جوجل، ولا يشاهد يوتيوب، ولا يتواصل عبر واتساب أو فيسبوك. كل تلك الأسماء الكبيرة التي نعدها من أساسيات الحياة الرقمية، إما محجوبة تمامًا أو خاضعة لرقابة شديدة. بدلًا منها، تقدم الدولة بدائل محلية، وفقًا لـ " Statista" تأتي برامج مثل محرك البحث "Baidu"، وتطبيق التواصل "WeChat"، ومنصة الفيديو "Youku" في المقدمة، وكلها تخضع لمراقبة حكومية دقيقة. تُلزَم شركات التكنولوجيا الصينية قانونًا بالتعاون مع السلطات، والتقارير تشير إلى أن آلاف الموظفين يعملون في مراقبة المحتوى وحذف المنشورات، والتبليغ عن "السلوك المشبوه". لكن الرقابة لا تقف عند حدود المنصات. فالصين تُوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعرف على الوجوه لتتبع الأفراد حتى في العالم الواقعي. الإنترنت هناك ليس فقط ما تتصفحه، بل ما تقوله، ومن تتابعه، وحتى كيف تتصرف في الأماكن العامة. وكل ذلك مرتبط بنظام "النقاط الاجتماعية" الذي يكافئ ويعاقب بناءً على سلوك المواطن، الرقمي وغير الرقمي. النظام الاجتماعي القائم على النقاط من أبرز أدوات الرقابة الرقمية في الصين، نظام " النقاط الاجتماعية"، وهو نظام رقمي يُراقب سلوك الأفراد في الحياة اليومية —سواء عبر الإنترنت أو خارجه— ويمنحهم نقاطًا بناءً على مدى "انضباطهم" وفقًا لمعايير الدولة. فالتصرفات التي تُعتبر إيجابية، مثل دفع الفواتير في موعدها أو مشاركة محتوى داعم للدولة، قد ترفع من رصيدك. أما نشر آراء معارضة، أو حتى مجرد الارتباط بأشخاص "مشبوهين"، قد يؤدي إلى خفض تقييمك. لا يعتمد هذا النظام فقط على الأنشطة الرقمية، بل يغزز باستخدام شبكة كاميرات مراقبة منتشرة في المدن الكبرى، ومزودة بتقنيات التعرف على الوجه. تُسهم هذه الكاميرات في تتبع الأشخاص في الأماكن العامة، مثل الشوارع والمحطات العامة، وتُسجل مخالفات بسيطة كعبور الشارع في مكان غير مخصص، كما تسجل السلوكيات التي لا تتماشى مع معايير الدولة. وفي بعض الحالات، تربط هذه الملاحظات بنظام النقاط، حيث يخفض تصنيف الأشخاص الذين يُعتبرون مخالفين للقوانين أو المعايير الاجتماعية. ما يجعل هذا النظام أكثر تعقيدًا هو تأثيره العملي: من يُعاقَب بنقص النقاط قد يُمنع من السفر، أو من الحصول على قروض، أو حتى من دخول مدارس معينة. وهكذا يتحول الإنترنت إلى أداة ليست للمراقبة فقط، بل لتقييم وتشكيل سلوك الأفراد بناءً على سجل رقمي يمكن أن يُقرر حياتهم اليومية. روسيا: الإنترنت السيادي في روسيا، تُظهر الحكومة نهجًا مشابهًا لما تقوم به الصين، لكنها تعتمد على أدوات وأطر قانونية مختلفة لفرض الرقابة على الإنترنت. منذ أن بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تعزيز قبضته على السلطة في العقدين الأخيرين، أصبح الإنترنت أحد الساحات الأساسية للرقابة السياسية. ففي عام 2019، أُقر قانون " الإنترنت السيادي"، الذي يُمكّن الدولة من فرض رقابة أشد على الشبكة العنكبوتية داخل حدودها، ويجعل من الممكن قطع الاتصال بالإنترنت الدولي إذا لزم الأمر. إحدى أبرز الأدوات التي تستخدمها روسيا لمراقبة الإنترنت هي قانون البيانات الشخصية، الذي يُلزم الشركات العالمية مثل جوجل وفيسبوك بتخزين بيانات المستخدمين الروس داخل أراضي البلاد. إذ يُمكن هذا النظام الدولة من تتبع أنشطة المواطنين على الإنترنت بشكل أكبر، كما يجعل لها صلاحيات لا تتوقف عند التصفح فقط، بل تشمل أيضًا مراقبة الرسائل والمحتوى المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي. وإذا كانت الصين تُحارب المحتوى الخارجي، فإن روسيا تعتمد على أساليب متعددة، تشمل تقييد الوصول إلى مواقع إخبارية أو اجتماعية تُعتبر "مناهضة" للنظام، إضافة إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف عن المنشورات ذات الطابع المعارض للحكومة. من بين أبرز الأمثلة على ذلك هو الهجوم الذي تعرضت له منصات إعلامية كبيرة مثل " إيكو موسكفي"، التي تم حجبها جزئيًا بسبب تغطيتها السياسية المستقلة. وبالإضافة إلى ذلك، يُعد نظام المراقبة الجماعية في روسيا أكثر انتشارًا في المدن الكبرى مثل موسكو، حيث توجد كاميرات مراقبة في كل زاوية، مما يُمكّن السلطات من تحديد تحركات الأشخاص وتفاعلهم داخل الفضاء العام. منصات التواصل الاجتماعي في روسيا في روسيا، يعتمد المواطنون بقدر كبير على أدوات محلية للبحث والتواصل بسبب الرقابة الحكومية المشددة على الإنترنت. يُعد Yandex المحرك الرئيسي للبحث في البلاد، وهو يعتبر البديل الروسي لجوجل. أما منصات التواصل الاجتماعي، فيُهيمن عليها VK (فكونتاكتي) وOdnoklassniki، التي تُستخدم بشكل رئيسي للتواصل الاجتماعي بين الأفراد، بينما يحقق Telegram شهرة واسعة بفضل تركيزه على الخصوصية والمراسلة المشفرة. كما تستخدم روسيا أيضًا تطبيقات محلية مثل وGosuslugi لتقديم خدمات البريد الإلكتروني والمعاملات الحكومية. وبسبب تقييد الوصول إلى منصات تواصل اجتماعي مثل Facebook وX، تظل الأدوات المحلية جزءًا أساسيًا من الحياة الرقمية اليومية للمواطنين الروس. كوريا الشمالية: إنترنت منغلق بالكامل بينما تُبقي الصين وروسيا على درجة من الانفتاح المنضبط نحو العالم الرقمي، تتجه كوريا الشمالية نحو نموذج أكثر انغلاقًا وتحكمًا، حتى يمكن وصفه بالعزلة الرقمية الكاملة. فلا يوجد في البلاد إنترنت عالمي متاح للمواطنين، بل تقتصر الشبكة على نظام داخلي يُعرف باسم " كوانغميونغ"، وهو شبكة محلية مغلقة تقدم محتوى صممته الدولة بالكامل، يشمل الأخبار، المواد التعليمية، وبعض الموارد الثقافية التي عُدلت لتتوافق مع الخطاب الرسمي للنظام. لا يستطيع المواطن العادي في كوريا الشمالية استخدام جوجل أو تصفح وسائل التواصل الاجتماعي العالمية، كما أن امتلاك هاتف ذكي لا يعني بالضرورة حرية الوصول إلى الإنترنت. أجهزة الهواتف في البلاد تكون مزوّدة بنظام تشغيل محلي يخضع للمراقبة الشديدة، ولا يمكن استخدامها سوى لإجراء مكالمات داخلية أو الوصول إلى محتوى مصرح به فقط. أما أجهزة الحواسيب، فهي غالبًا مخصصة للمؤسسات الحكومية أو فئات النخبة، وتخضع أيضًا لتفتيش دوري صارم. كل حركة رقمية في كوريا الشمالية مراقبة، بدءًا من فتح الملفات ووصولًا إلى التنقل بين الصفحات. تُستخدم أدوات مراقبة مدمجة في الأجهزة نفسها، وقد يتعرض من يحاول الوصول إلى معلومات من الخارج لعقوبات قاسية، قد تصل إلى السجن أو الأعمال القسرية. رغم هذا الانغلاق، تُجري الدولة بعض محاولات لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في المجالات العسكرية والدعائية، فإن هذه التقنيات تبقى حكرًا على القيادة والنخبة، في حين يُمنع عامة الشعب من أبسط صور الاتصال بالعالم الخارجي. كما تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد وسائل تواصل اجتماعي حقيقية في كوريا الشمالية، بل أدوات محلية محكومة ومراقبة. ويهدف النظام من هذه الرقابة الرقمية الشاملة إلى منع تسرب الثقافة الغربية، وحصر المعلومات داخل الإطار الذي يرسمه الحزب الحاكم. التأثيرات العميقة للانغلاق الرقمي لا يقتصر الانغلاق الرقمي في الأنظمة المغلقة على التحكم في المعلومات فقط ، بل يمتد ليترك آثارًا عميقة على النسيج الاجتماعي والثقافي والاقتصادي لتلك الدول. اجتماعيًا، يؤدي غياب التفاعل مع العالم الخارجي إلى تشكيل مجتمعات منغلقة فكريًا، يصعب فيها تبادل الآراء بحرية أو تكوين وعي جماعي مستقل. في كوريا الشمالية، يظهر ذلك بوضوح في ضعف مفاهيم التعبير الشخصي وتقييد العلاقات مع العالم خارج حدود الدولة. أما في روسيا والصين، فعلى الرغم من توفر أدوات بديلة، فإن الرقابة المستمرة تزرع حالة من الرقابة الذاتية والخوف من التعبير، خصوصًا في القضايا السياسية أو الحقوقية. ثقافيًا، يُحرم المواطنون في هذه الأنظمة من الاطلاع على الإنتاجات الثقافية العالمية، مما يخلق فجوة معرفية وحضارية تزداد اتساعًا بمرور الوقت. تتحول الثقافة إلى أداة في يد السلطة، تُستخدم لنشر الرسائل الرسمية وتعزيز الرواية الحكومية، بينما يُحاصر الفن، وتُقيد حرية الإبداع. ورغم بعض الانفتاح النسبي في الصين، فإن المحتوى الثقافي يظل خاضعًا لرقابة شديدة تفرغه من جوهره الحر. اقتصاديًا، يؤثر الانغلاق الرقمي على الابتكار وريادة الأعمال، خاصة في بيئة تُقيد فيها المعلومات ويُفرض على القطاع التكنولوجي الانسجام مع أهداف النظام السياسي. صحيح أن الصين طورت اقتصادًا رقمياً عملاقًا داخليًا، لكنها ما زالت تعاني من قيود على حرية تدفق البيانات، مما يحد من قدرتها على التعاون الكامل مع الأسواق العالمية. وفي روسيا، زادت العزلة التقنية بعد العقوبات الغربية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، مما أثر على الشركات المحلية التي تعتمد على أدوات وبرمجيات أجنبية. أما كوريا الشمالية، فاقتصادها شبه معزول بالكامل، وتكاد تنعدم فيها البنية الرقمية التي تسمح بالتجارة أو الابتكار الحقيقي. هل يشعر المواطنون بالسعادة في هذه الدول؟ في قلب الأنظمة المغلقة، حيث تُفرض الرقابة الصارمة على المعلومات والتواصل، تتباين مشاعر المواطنين بين الرضا الظاهري والضغوط الخفية. في كوريا الشمالية ، تُظهر التقارير أن المواطنين يعيشون حياة مليئة بالتحديات، مع نقص في الموارد الأساسية وقيود شديدة على الحريات الشخصية. ورغم ذلك، يُلاحظ أن الناس هناك يبتسمون ويشاركون في الأنشطة اليومية، مما يعكس قدرتهم على التكيف مع الواقع المفروض عليهم. أما في الصين، فقد أظهرت الدراسات أن مستوى الرضا عن الحياة مرتبط بشكل كبير بالثقة في الحكومة. فكلما زادت هذه الثقة، ارتفع مستوى الرضا الشخصي. ومع ذلك، فإن الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، مثل ثقافة العمل المكثفة، تؤثر سلبًا على رفاهية المواطنين، خاصة بين الشباب. وفي روسيا ، تشير الاستطلاعات إلى أن نسبة كبيرة من المواطنين يعبرون عن شعورهم بالسعادة، حيث أفاد 79% بأنهم سعداء، بما في ذلك 31% قالوا إنهم "سعداء جدًا". ومع ذلك، فإن التحديات الاقتصادية والسياسية، مثل العقوبات الغربية والصراع في أوكرانيا، تؤثر على جودة الحياة وتزيد من الضغوط اليومية. تُظهر هذه الأمثلة أن الحياة في الأنظمة المغلقة ليست سوداء بالكامل، لكنها مليئة بالتحديات والتناقضات. فبينما يسعى المواطنون للعيش بكرامة وسعادة، تظل القيود المفروضة عليهم عائقًا أمام تحقيق رفاهية حقيقية ومستدامة. الوجه الآخر للانفتاح الغربي بينما تنتقد الدول الغربية الأنظمة المغلقة في روسيا والصين وكوريا الشمالية، وتقدم نفسها كحامية لحرية التعبير وحقوق الإنسان، تكشف الأزمات الكبرى عن وجه آخر لتلك "الحرية" المعلنة. فخلال العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، ظهرت بوضوح معالم هذا التناقض، حين فرضت شركات كبرى مثل " ميتا" قيودًا واسعة على المحتوى المتعلق بفلسطين، فحُذفت المنشورات، وقُيّدت الحسابات، وتعرّض المستخدمون للعقاب الرقمي لمجرد توثيقهم للواقع أو تعبيرهم عن رفض الإبادة الجماعية أو تضامنهم مع المدنيين الأبرياء. فجأة، أصبحت خوارزميات الحرية أدوات صامتة للرقابة، لا تختلف كثيرًا عن تلك التي تُنتقد في الأنظمة الأخرى، بل ربما تفوقها خداعًا لأنها ترتدي قناع الحياد والانفتاح. لا يفضح هذا النوع من الانحياز فقط حدود حرية التعبير في الغرب، بل يطرح تساؤلات جوهرية عن المتحكم الفعلي في "الحقيقة" داخل الفضاء الرقمي. فحين تُكمم الأفواه دفاعًا عن "المعايير المجتمعية"، وتُقمع الروايات غير المرغوب بها باسم "الأمن والسياسات"، تصبح حرية الإنترنت سلعة تخضع للهوى السياسي والضغط الإعلامي، وليس مبدأ إنسانيًا عالميًا. لم تعد الرقابة حكرًا على الأنظمة الاستبدادية، بل تسللت إلى قلب العالم الحر، مغلفةً بالشعارات، ومدعومة بالتقنيات المتقدمة التي تُملي على المستخدم ما يُقال وما لا يُقال. وهكذا، تُعيدنا المنصات الغربية إلى معضلة قديمة بثوب عصري: من يملك الصوت، يملك السرد. أيهما أفضل: الحرية أم الإنغلاق؟ يُظهر لنا الواقع الرقمي في الأنظمة المغلقة أن الرقابة والسيطرة ليست حكراً على تلك الأنظمة فقط، بل هي ظاهرة عالمية لها وجه آخر في الغرب أيضًا، وإن كان أكثر خفية. فالغرب، الذي يرفع شعارات الحرية وحقوق الإنسان، لا يتوانى عن ممارسة نوع من الرقابة الشديدة، تحت لافتة "حماية المجتمعات" أو "مكافحة الكراهية". وما يحدث في قضايا مثل معاداة السامية، يكشف عن نفاق واضح وازدواجية في المعايير. فالحرية في الغرب تصبح مقيدة عندما يتعلق الأمر بالمواقف التي لا تتوافق مع الرواية الرسمية أو المصالح السياسية الكبرى. وفي رأيي، رغم أهمية الحرية الرقمية في عصرنا الحالي، فإنه يجب أن تكون هناك رقابة منظمة على الإنترنت، خاصة للحفاظ على النظام العام والآداب العامة. فمن دون رقابة حقيقية، سنجد أنفسنا في عالم فوضوي، يصبح فيه كل فرد قادرًا على إيذاء الآخرين تحت شعار "الحرية". كما أن هذه الفوضى قد تؤدي إلى انتهاكات قانونية وأخلاقية، تضر بالمجتمعات. وهنا يأتي دور الرقابة التي تضمن توازنًا بين الحرية والمسؤولية. وكما نرى في الغرب، حيث يُعتبر النموذج الأمثل للحرية، إلا أن غياب الرقابة على الإنترنت أدى إلى تزايد الجرائم والانتهاكات عبر منصات التواصل، مما يبرز الحاجة الماسة لإيجاد ضوابط تضمن عدم تَجاوز الحدود.
أخبار مصر
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- ترفيه
- أخبار مصر
الإنترنت في الأنظمة المغلقة: روسيا والصين وكوريا الشمالية
وجدتُ الرواية صدفةً خلال زيارتي الأخيرة لمعرض الكتاب، وسط الزحام والرفوف المتراصة، جذبني غلافها وعنوانها المألوف: 1984. كنت قد سمعت بها من قبل، لكنني لم أتوقع أن تحمل كل هذا الثقل. أمسكت بها بدافع الفضول، وبدأت قراءتها في ليلة هادئة. ما إن تعمقت في صفحاتها حتى وجدت نفسي أغوص في عالم كئيب من المراقبة والرقابة والسيطرة على العقول.الرواية التي كتبها جورج أورويل في منتصف القرن العشرين، لم تكن مجرد خيال سياسي، بل كانت نقدًا صارخًا للأنظمة القمعية، وخصوصًا تلك التي نشأت في عهد ستالين في الاتحاد السوفييتي. عبارة 'الأخ الأكبر يراقبك' لم تكن فقط سطرًا روائيًا مكررًا، بل تحولت إلى رمز عالمي لهيمنة الدولة على حياة الأفراد. فكرة 'الأخ الأكبر' الذي يراقب الجميع، دون أن يعرف أحد من هو أو أين يقف، لم تعد محض خيال. في دول مثل الصين وروسيا وكوريا الشمالية، تحوّلت هذه الفكرة إلى واقع رقمي. فالإنترنت هناك ليس أداة للتعبير أو الاكتشاف، بل مساحة مراقَبة، يتم فيها التحكم بما ترى، وتوجيه ما تعتقد، ومحاسبتك على ما تفكر فيه، حتى لو لم تنطق به.في 1984، كان الناس يخافون من التفكير، واليوم، هناك من يخاف حتى من كتابة تعليق أو مشاركة منشور. ومع أن التكنولوجيا تطورت بما يفوق خيال أورويل، إلا أن أدوات السيطرة أصبحت أكثر دقة، وأقل وضوحًا.وهذا ما دفعني للغوص أكثر في واقع الإنترنت داخل هذه الأنظمة المغلقة، وفهم كيف تُبنى الأسوار الرقمية في عالم يُفترض أن يكون بلا حدود.الصين: الجدار الناري العظيم في قلب دولة عملاقة تقود العالم في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا، يقف 'الجدار الناري العظيم' كواحد من أعقد أنظمة الرقابة على الإنترنت في التاريخ. الصين لا تمنع الإنترنت، لكنها تُعيد تشكيله على طريقتها الخاصة. المواطن الصيني لا يستخدم جوجل، ولا يشاهد يوتيوب، ولا يتواصل عبر واتساب أو فيسبوك. كل تلك الأسماء الكبيرة التي نعدها من أساسيات الحياة الرقمية، إما محجوبة تمامًا أو خاضعة لرقابة شديدة.بدلًا منها، تقدم الدولة بدائل محلية، وفقًا لـ 'Statista' تأتي برامج مثل محرك البحث 'Baidu'، وتطبيق التواصل 'WeChat'، ومنصة الفيديو 'Youku' في المقدمة، وكلها تخضع لمراقبة حكومية دقيقة. تُلزَم شركات التكنولوجيا الصينية قانونًا بالتعاون مع السلطات، والتقارير تشير إلى أن آلاف الموظفين يعملون في مراقبة المحتوى وحذف المنشورات، والتبليغ عن 'السلوك المشبوه'.لكن الرقابة لا تقف عند حدود المنصات. فالصين تُوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعرف على الوجوه لتتبع الأفراد حتى في العالم الواقعي. الإنترنت هناك ليس فقط ما تتصفحه، بل ما تقوله، ومن تتابعه، وحتى كيف تتصرف في الأماكن العامة. وكل ذلك مرتبط بنظام 'النقاط الاجتماعية' الذي يكافئ ويعاقب بناءً على سلوك المواطن، الرقمي وغير الرقمي.النظام الاجتماعي القائم على النقاط من أبرز أدوات الرقابة الرقمية في الصين، نظام 'النقاط الاجتماعية'، وهو نظام رقمي يُراقب سلوك الأفراد في الحياة اليومية سواء عبر الإنترنت أو خارجه ويمنحهم نقاطًا بناءً على مدى 'انضباطهم' وفقًا لمعايير الدولة. فالتصرفات التي تُعتبر إيجابية، مثل دفع الفواتير في موعدها أو مشاركة محتوى داعم للدولة، قد ترفع من رصيدك. أما نشر آراء معارضة، أو حتى مجرد الارتباط بأشخاص 'مشبوهين'، قد يؤدي إلى خفض تقييمك.لا يعتمد هذا النظام فقط على الأنشطة الرقمية، بل يغزز باستخدام شبكة كاميرات مراقبة منتشرة في المدن الكبرى، ومزودة بتقنيات التعرف على الوجه. تُسهم هذه الكاميرات في تتبع الأشخاص في الأماكن العامة، مثل الشوارع والمحطات العامة، وتُسجل مخالفات بسيطة كعبور الشارع في مكان غير مخصص، كما تسجل السلوكيات التي لا تتماشى مع معايير الدولة. وفي بعض الحالات، تربط هذه الملاحظات بنظام النقاط، حيث يخفض تصنيف الأشخاص الذين يُعتبرون مخالفين للقوانين أو المعايير الاجتماعية.ما يجعل هذا النظام أكثر تعقيدًا هو تأثيره العملي: من يُعاقَب بنقص النقاط قد يُمنع من السفر، أو من الحصول على قروض، أو حتى من دخول مدارس معينة. وهكذا يتحول الإنترنت إلى أداة ليست للمراقبة فقط، بل لتقييم وتشكيل سلوك الأفراد بناءً على سجل رقمي يمكن أن يُقرر حياتهم اليومية.روسيا: الإنترنت السيادي في روسيا، تُظهر الحكومة نهجًا مشابهًا لما تقوم به الصين، لكنها تعتمد على أدوات وأطر قانونية مختلفة لفرض الرقابة على الإنترنت. منذ أن بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تعزيز قبضته على السلطة في العقدين الأخيرين، أصبح الإنترنت أحد الساحات الأساسية للرقابة السياسية. ففي عام 2019، أُقر قانون 'الإنترنت السيادي'، الذي يُمكّن الدولة من فرض رقابة أشد على الشبكة العنكبوتية داخل حدودها، ويجعل من الممكن قطع الاتصال بالإنترنت الدولي إذا لزم الأمر.إحدى أبرز الأدوات التي تستخدمها روسيا لمراقبة الإنترنت هي قانون البيانات الشخصية، الذي يُلزم الشركات العالمية مثل جوجل وفيسبوك بتخزين بيانات المستخدمين الروس داخل أراضي البلاد. إذ يُمكن هذا النظام الدولة من تتبع أنشطة المواطنين على الإنترنت بشكل أكبر، كما يجعل لها صلاحيات لا تتوقف عند التصفح فقط، بل تشمل أيضًا مراقبة الرسائل والمحتوى المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي.وإذا كانت الصين تُحارب المحتوى الخارجي، فإن روسيا تعتمد على أساليب متعددة، تشمل تقييد الوصول إلى مواقع إخبارية أو اجتماعية تُعتبر 'مناهضة' للنظام، إضافة إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف عن المنشورات ذات الطابع المعارض للحكومة. من بين أبرز الأمثلة على ذلك هو الهجوم الذي تعرضت له منصات إعلامية كبيرة مثل 'إيكو موسكفي'، التي تم حجبها جزئيًا بسبب تغطيتها السياسية المستقلة.وبالإضافة إلى ذلك، يُعد نظام المراقبة الجماعية في روسيا أكثر انتشارًا في المدن الكبرى مثل موسكو، حيث توجد كاميرات مراقبة في كل زاوية، مما يُمكّن السلطات من تحديد تحركات الأشخاص وتفاعلهم داخل الفضاء العام.منصات التواصل الاجتماعي في روسيافي روسيا، يعتمد المواطنون بقدر كبير على أدوات محلية للبحث والتواصل بسبب الرقابة الحكومية المشددة على الإنترنت. يُعد Yandex المحرك الرئيسي للبحث في البلاد، وهو يعتبر البديل الروسي لجوجل. أما منصات التواصل الاجتماعي، فيُهيمن عليها VK (فكونتاكتي) وOdnoklassniki، التي تُستخدم بشكل رئيسي للتواصل الاجتماعي بين الأفراد، بينما يحقق Telegram شهرة واسعة بفضل تركيزه على الخصوصية والمراسلة المشفرة.كما تستخدم روسيا أيضًا تطبيقات محلية مثل وGosuslugi لتقديم خدمات البريد الإلكتروني والمعاملات الحكومية. وبسبب تقييد الوصول إلى منصات تواصل اجتماعي مثل Facebook وX، تظل الأدوات المحلية جزءًا أساسيًا من الحياة الرقمية اليومية للمواطنين الروس.كوريا الشمالية: إنترنت منغلق بالكامل بينما تُبقي الصين وروسيا على درجة من الانفتاح المنضبط نحو العالم الرقمي، تتجه كوريا الشمالية نحو نموذج أكثر انغلاقًا وتحكمًا، حتى يمكن وصفه بالعزلة الرقمية الكاملة. فلا يوجد في البلاد إنترنت عالمي متاح للمواطنين، بل تقتصر الشبكة على نظام داخلي يُعرف باسم 'كوانغميونغ'، وهو شبكة محلية مغلقة تقدم محتوى صممته الدولة بالكامل، يشمل الأخبار، المواد التعليمية، وبعض الموارد الثقافية التي عُدلت لتتوافق مع الخطاب الرسمي للنظام.لا يستطيع المواطن العادي في كوريا الشمالية استخدام جوجل أو تصفح وسائل التواصل الاجتماعي العالمية، كما أن امتلاك هاتف ذكي لا يعني بالضرورة حرية الوصول إلى الإنترنت. أجهزة الهواتف في البلاد تكون مزوّدة بنظام تشغيل محلي يخضع للمراقبة…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه
الإمارات اليوم
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الإمارات اليوم
دمج مركبات الأجرة ذاتية القيادة ضمن أسطول «تاكسي دبي»
تعتزم شركة «تاكسي دبي» دمج مركبات الأجرة ذاتية القيادة ضمن أسطولها، وذلك في إطار دعمها لاستراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة التي تهدف إلى تحويل 25% من إجمالي الرحلات في الإمارة إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030، مؤكدة أنها تعمل بشكل وثيق مع هيئة الطرق والمواصلات لضمان الامتثال لأعلى المعايير التشغيلية. وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة «تاكسي دبي»، منصور رحمة الفلاسي، إن الشركة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى إدخال مركبات الأجرة ذاتية القيادة - التي من المقرر أن تدخل خدمة التشغيل التجاري في دبي بحلول العام المقبل 2026 - ضمن أسطولها، وذلك في إطار توجّه الشركة الداعم لاستراتيجية دبي للتنقل ذاتي القيادة، والهادفة إلى تحويل 25% من إجمالي الرحلات في الإمارة إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030. وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن «تاكسي دبي» تعمل بشكل وثيق مع هيئة الطرق والمواصلات، لضمان الامتثال لأعلى المعايير التنظيمية، والسلامة، والتشغيل، وتعمل حالياً على استكمال كل الجوانب الفنية والتشغيلية اللازمة لتفعيل هذا التحول النوعي. وكشف منصور الفلاسي أن شركة «تاكسي دبي» شهدت توسعة لمجال أعمالها بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، حيث باتت تمتلك حالياً أسطولاً ضخماً يضم أكثر من 9500 مركبة، تشمل أكثر من 6200 مركبة أجرة، و500 مركبة ليموزين، و1100 حافلة، و1900 دراجة توصيل، فيما يُعد 86% من الأسطول صديقاً للبيئة. وأعلنت هيئة الطرق والمواصلات، أخيراً، عن توسيع نطاق الشراكة والتعاون مع شركات رائدة عالمياً في مجال التقنيات ذاتية القيادة، لتشغيل مركبات أجرة ذاتية القيادة في إمارة دبي، وتشمل هذه الشراكة تعاوناً استراتيجياً مع كل من شركة Uber Technologies, Inc (NYSE:UBER) وWeRide (NASDAQ: WRD)، حيث ستقومان بإطلاق المركبات ذاتية القيادة في دبي عبر منصة Uber، إلى جانب شركة Baidu الصينية عبر ذراعها المتخصصة في النقل ذاتي القيادة Apollo Go، التي تُعد من أبرز مزودي حلول القيادة الذاتية على مستوى العالم، وخدمات طلب المركبات ذاتية القيادة. ويأتي هذا التعاون في إطار جهود الهيئة لتعزيز ريادة دبي العالمية في مجال التنقل ذاتي القيادة، وتحويلها إلى المدينة الأذكى عالمياً، وتأكيد مكانتها باعتبارها المدينة الأفضل للعيش والعمل على مستوى العالم. وتهدف هيئة الطرق والمواصلات إلى دعم تحقيق استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، الرامية لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030، وتعكس هذه الشراكات التزام هيئة الطرق والمواصلات بالعمل مع قادة التكنولوجيا حول العالم، وتشكل جزءاً من تجارب تشغيلية على المركبات ذاتية القيادة، التي بدأت في عام 2016، وشهدت تنوعاً في السنوات الماضية. منصور رحمة الفلاسي: • نعمل مع «طرق دبي» لضمان الامتثال لأعلى المعايير التشغيلية.
