أحدث الأخبار مع #Bain
خبر صح
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- خبر صح
السعودية تقلص إنفاقها الاستشاري.. نهاية عصر الشيكات المفتوحة
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: السعودية تقلص إنفاقها الاستشاري.. نهاية عصر الشيكات المفتوحة - خبر صح, اليوم الأحد 16 مارس 2025 02:26 مساءً في مشهد لم يكن متوقعًا قبل أعوام قليلة، بدأت المملكة العربية السعودية في إعادة حساباتها تجاه الإنفاق السخي على المستشارين الخارجيين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وتراجع عائدات النفط. تقرير صادر عن صحيفة "فاينانشال تايمز" أظهر بوضوح أن سوق الاستشارات، الذي شهد نموًا استثنائيًا بنسبة 38% في عام 2022، و25% في 2023، سيتباطأ إلى 13% فقط في عام 2025. هذا التراجع يؤشر إلى تغيّر عميق في طريقة تعامل السعودية مع مستشاريها. نهاية عصر "الشيكات المفتوحة" لعل من أبرز مظاهر هذا التحول هو قرار صندوق الاستثمارات العامة السعودي بفرض حظر لمدة عام على شركة PwC، ومنعها من الحصول على عقود استشارية جديدة. هذه الخطوة تُفسر كرسالة واضحة بأن فترة الإنفاق غير المحدود قد انتهت، وهو ما أكده دان ألبرتيلي، كبير المحللين في Source Global، بقوله: "انتهى زمن المشاريع الاستشارية ذات الشيكات المفتوحة". الشركات التي كانت تعيش في رخاء السوق السعودي تواجه الآن تدقيقًا ماليًا صارمًا. تقليص الميزانيات تحت ضغط النفط التراجع في الإنفاق لم يكن اعتباطيًا، بل جاء بعد تحديات اقتصادية حقيقية. شركة أرامكو السعودية، العملاقة النفطية، خفضت توزيعات أرباحها بنسبة 30% لعام 2025، بعد هبوط أرباحها الصافية بنسبة 12% في 2024. هذه الضغوط انعكست مباشرة على ميزانيات الحكومة وصندوق الاستثمارات، مما دفع إلى مراجعة شاملة لنفقات المشاريع الضخمة مثل نيوم، والحد من الاعتماد المفرط على المستشارين الأجانب. صعود نفقات الاستشارات.. ثم الهبوط في سنوات الطفرة، استعانت الحكومة السعودية بأسماء كبرى مثل McKinsey وBCG وBain، لتنفيذ مشاريع مستقبلية ضخمة من مدن ذكية إلى ناطحات سحاب. هذا الاعتماد المُفرط على الاستشارات، وفق مصادر مطلعة، أسفر عن مبالغات مالية، خاصة في مشروع نيوم، ما أثار تساؤلات حول جدوى هذه النفقات. الآن، وفي ظل القيود المالية، باتت المملكة تطلب من الشركات تخفيض رسومها، وهو ما وصفه بعض المديرين التنفيذيين بـ"السباق نحو القاع". التحول نحو الاستشارات المتخصصة ورغم التحديات، لا تزال السوق السعودية مربحة، لكن بشروط جديدة. المشاريع الكبرى مثل دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 وكأس العالم 2034 تتطلب استشارات متخصصة، لا عشوائية. فبدلاً من استقدام أعداد ضخمة من المستشارين، تسعى المملكة الآن إلى خدمات نوعية ومركّزة تعزز القيمة مقابل المال. هذا التحول يفرض على شركات الاستشارات التكيّف مع بيئة أكثر صرامة واحترافية. مراجعة شاملة لمصير القطاع ما يحدث اليوم يمكن وصفه بـ"حساب المصير" لقطاع الاستشارات في السعودية. فبعد سنوات من الإنفاق السخي، بدأت الحكومة تقييم جدوى ما تدفعه، وتطالب بمقابل ملموس لكل ريال يُصرف. لم يعد هناك مجال للترف الاستشاري، ومع هذه الديناميكية الجديدة، ستحتاج الشركات إلى إظهار قيمة حقيقية وخبرة متخصصة للبقاء في دائرة المنافسة، أو مواجهة الخروج من أكبر سوق استشاري في المنطقة.
سعورس
١٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- سعورس
السعودية: نهاية عصر الشيكات المفتوحة للمستشارين الخارجيين
وقد شهد سوق الاستشارات في المملكة ازدهارًا كبيرًا بعد تجاوزه أسوأ أيام الجائحة، حيث حقق نموًا ب38 % في عام 2022 و25 % في 2023، ولكن من المتوقع أن ينمو 13 % فقط هذا العام، بعد نموه 14 % في 2024، وفقًا لمجموعة أبحاث القطاع «سورس جلوبال». انتهاء عهد الشيكات المفتوحة وفقا للصحيفة، يقول دان ألبرتيلي، كبير محللي الأبحاث في «سورس جلوبال»: «لقد ولّت أيام مشاريع الاستشارات ذات الشيكات المفتوحة، حيث كانوا يُنفقون المال على كل شيء»، مضيفًا أن شركات الاستشارات شعرت بأن هذا الازدهار «قد يستمر فترة أطول قليلا». مبالغ طائلة فرض صندوق الاستثمارات العامة، الشهر الماضي، حظرًا لمدة عام على منح شركة PwC المشاريع الاستشارية، وهي خطوة يعتقد الكثيرون في هذا القطاع أنها مرتبطة بإعادة التقييم وضبط الإنفاق للمبالغ التي تُنفق على الاستشارات، لدفع أجندة التحول التي وضعها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان. كان النمو في المملكة العربية السعودية وبقية دول الخليج بمثابة نعمة لشركات الاستشارات التي تُعاني ركود الأسواق المحلية، حيث ارتفعت إيرادات «برايس ووتر هاوس كوبرز» في الشرق الأوسط 26 % خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في يونيو 2024 مقارنةً بنمو قدره 3 % فقط في المملكة المتحدة. وتشير البيانات الأولية الصادرة عن شركة Source Global إلى أن سوق الاستشارات في منطقة الخليج سيصل إلى 7 مليارات دولار أمريكي في عام 2024، وستستحوذ المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، على الحصة الأكبر. تراجع الطلب عالميا يلعب صندوق الاستثمارات العامة دورا محوريا في رؤية السعودية 2030، حيث أسس ما يقرب من 100 شركة تابعة، من بينها مشاريع كبرى تهدف إلى تطوير مواقع تاريخية، مثل الدرعية والعُلا، وتحويلها إلى مقاصد سياحية عالمية. يأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه قطاع الاستشارات تباطؤاً عالمياً، حيث أبلغت «PwC» عن تراجع الطلب على الخدمات الاستشارية في 2024، إلى جانب انخفاض الإيرادات في أسواقها بأستراليا والصين، مما زاد من التحديات التي تواجهها الشركة على المستوى الدولي. المشاريع تغذي سوق الاستشارات قد غذّت مشاريع المملكة العملاقة، وأبرزها المشاريع الجديدة في عدد من مناطق المملكة، هذا القطاع بحماس كبير. وعزز صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادية الذي يُمثل القوة المهيمنة وراء التزامات البنية التحتية السعودية، الطلب الهائل على الأعمال الاستشارية. ووفرت حاجة المملكة للمساعدة في صياغة إستراتيجيات لإنشاء كل شيء، من المناطق الاقتصادية الجديدة إلى صناعة الترفيه، تدفقًا مستمرًا من الأعمال لمستشاري الإستراتيجية في شركات مثل McKinsey وBCG وBain. مخاوف من الشركات للتسريع في إعداد هذه المشاريع، استعانت الكثير من الجهات في المملكة والشركات بجيوش من المستشارين، لتعزيز قواهم العاملة، وهي ممارسة تُعرف باسم «التسوق الشخصي»، بما في ذلك من ما يُسمى «شركات الاستشارات الأربع الكبرى». لكن كل هذا الإنفاق أدى إلى «قلق بالغ من إنفاق الشركات مبالغ طائلة على الاستشاريين»، وفقًا لأشخاص مطلعين. فرصة واعدة لا يزال السوق السعودي يُمثل فرصةً واعدةً، حيث تُواصل الحكومة إنفاق مبالغ طائلة على مجموعة من المشاريع، وفقًا لمصادر مطلعة على القطاع. لكن طبيعة العمل تتغير، حيث أصبحت الحكومة الآن بحاجة إلى خبرات متخصصة بدلًا من القوى العاملة لتنفيذ المشاريع. ولا يزال الاستشاريون يتوقعون بقاء الطلب مرتفعًا، ولا سيما مع وجود مواعيد نهائية صارمة أمام المملكة العربية السعودية لمشاريع عدة، مثل دورة الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 2029 التي ستتطلب منحدرات تزلج اصطناعية، وكأس العالم لكرة القدم لعام 2034. لكن الكثيرين يعتقدون أن التباطؤ كان حتميًا، إذ صرح مسؤول تنفيذي في إحدى أكبر شركات الاستشارات: «توقع العاملون في هذا القطاع منذ فترة حسم مسألة القيمة مقابل المال». سوق الاستشارات في المملكة %38 نمو في 2022 %25 نمو في 2023 %14 نمو في 2024 %13 النمو المتوقع في 2025 4 مليارات دولار حجم السوق في الخليج، والسعودية تتصدر
العربية
٠٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
القرارات تمنح الصين ميزة في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي
حذر مسؤولون تنفيذيون في قطاع الطاقة من أن قيود الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على مشاريع الطاقة المتجددة قد تؤدي إلى أزمة كهرباء حادة في الولايات المتحدة، مما قد يزيد من تكاليف الطاقة على المستهلكين ويمنح الصين ميزة في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي. ففي أول أسبوع له في المنصب، أمر ترامب بوقف الموافقات على مشاريع طاقة الرياح البحرية، ومراجعة العقود القائمة، وتعليق مئات المليارات من الدولارات من الحوافز الخاصة بالطاقة النظيفة. وأفادت صحيفة "فايننشال تايمز" في تقرير اطلعت عليه "العربية Business"، بأن هذه القرارات أثارت صدمة كبيرة في قطاع الطاقة المتجددة، الذي يُعتبر المصدر الأرخص والأسرع نموًا، لإضافة قدرات جديدة إلى شبكة الكهرباء الأميركية، وذلك في وقت يشهد ارتفاعًا غير مسبوق في الطلب على الطاقة. بحلول عام 2028، سيتعين على شركات المرافق زيادة الإنتاج السنوي بنسبة تصل إلى 26% مقارنة بمستويات عام 2023 لتلبية الطلب المتزايد، وهو معدل يفوق أي نمو في الإمدادات حققته الولايات المتحدة خلال العقدين الماضيين، وفقًا لتقديرات شركة الاستشارات "Bain". ويُعزى ما يقرب من 45% من هذا الطلب إلى بناء مراكز بيانات ضخمة تدعم تطورات الذكاء الاصطناعي. تحذيرات من تراجع القدرة الإنتاجية يقول جيم روب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "شبكة الكهرباء في شمال أميركا"، وهي هيئة تنظيمية في قطاع الطاقة: "نحن بحاجة إلى المزيد من الطاقة، وبكميات كبيرة، لا أرى أي حكمة في إبطاء تطوير أي مصدر طاقة في الوقت الحالي". وأضاف روب: "لا نريد أن تعتمد البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في البلاد على الشرق الأوسط، أو الصين، أو الهند، أو أي مكان آخر لديه فائض في الطاقة ويستطيع تطويره بسرعة". وقد أدى السباق الأميركي نحو الهيمنة على الذكاء الاصطناعي إلى زيادة تاريخية في استهلاك الكهرباء، ما دفع مطوري الشبكات إلى البحث عن مصادر طاقة إضافية. بينما حذر دوغ بورغوم، مستشار الطاقة الجديد في إدارة ترامب، من أن الولايات المتحدة قد تخسر "سباق الذكاء الاصطناعي" أمام الصين ما لم تعزز إنتاج الطاقة من الوقود الأحفوري. تأثير سلبي على قطاع الطاقة المتجددة تزامنت قرارات ترامب مع إطلاق شركة "ديب سيك" الصينية، التي طورت مساعد ذكاء اصطناعي منخفض التكلفة وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، مما أدى إلى إعادة تقييم توقعات الطلب على الكهرباء ومستقبل استثمارات الطاقة. ويرى العديد من الخبراء في قطاع الطاقة أن مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب تقنيات تخزين البطاريات، هي الأكثر قدرة على تلبية الطلب المتزايد بسرعة وكفاءة، في حين أن محطات الطاقة التي تعمل بالغاز تواجه جداول زمنية أطول، وقيودًا في الإمداد، وتكاليف أعلى. مخاوف من زيادة الانقطاعات الكهربائية وعد ترامب خلال حملته الانتخابية بتخفيض فواتير الطاقة إلى النصف في غضون عام من توليه المنصب، وتعزيز إنتاج النفط والغاز، الذي بلغ مستويات قياسية، كوسيلة لمكافحة التضخم. ومع ذلك، يرى محللون أن وقف تراخيص مشاريع الطاقة المتجددة وسحب الخطط الخاصة بتأجير السواحل لإنشاء مزارع الرياح البحرية قد يتسبب في تعطيل استثمارات ضخمة في القطاع. كما أعرب خبراء عن مخاوفهم من أن التباطؤ في بناء مشاريع الطاقة المتجددة قد يزيد من مخاطر انقطاع التيار الكهربائي. وقالت كلير بريدو جونسون، الشريكة المؤسسة لشركة "Sunrock Distributed Generation' المتخصصة في الطاقة الشمسية: "سنشهد المزيد من حالات انقطاع الكهرباء. ترامب يراهن على النفط والغاز لحل جميع مشاكله، لكن ذلك غير ممكن".
