#أحدث الأخبار مع #BarbouzeriesalgériennesenFranceكواليس اليوم١٤-٠٥-٢٠٢٥سياسةكواليس اليومفضيحة جديدة تهز النظام الجزائري.. 'الشرطة السياسية' تصل إلى فرنسا بأوامر من تبونفي تحقيق صحفي مثير أثار ضجة كبيرة في الأوساط السياسية والإعلامية الفرنسية، كشفت صحيفة 'Le Journal du Dimanche' عن تورط النظام الجزائري، بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، في عمليات استخباراتية سرية وغير قانونية داخل الأراضي الفرنسية. هذه العمليات استهدفت معارضين سياسيين بارزين مقيمين في الخارج، في خطوة تعكس ما وصفته الصحيفة بـ'تصدير البوليس السياسي الجزائري إلى أوروبا'. التحقيق، الذي حمل عنوان 'Barbouzeries algériennes en France'، قدم تفاصيل دقيقة حول التدخلات السرية التي نفذتها أجهزة الأمن الجزائرية على الأراضي الفرنسية، مستهدفة بشكل خاص المعارض المعروف 'أمير DZ' والصحفي عبدو سمار، بالإضافة إلى العسكري السابق هشام عبود. وأكدت الصحيفة أن هذه العمليات لم تكن مجرد مبادرات فردية، بل جاءت بأوامر مباشرة من الرئيس تبون نفسه، الذي سبق أن توعد في خطاب علني عام 2021 بأنه 'سيعيد جميع المعارضين السياسيين إلى الجزائر بكل الوسائل'. وفقًا للتحقيق، لم تقتصر هذه التدخلات على جمع المعلومات فقط، بل شملت أيضًا محاولات اختطاف، اعتداءات جسدية، وحتى قرصنة بيانات المعارضين. في حالة عبدو سمار، حاول مجهولون اغتياله في أغسطس 2023، بهدف الاستيلاء على هاتفه المحمول لكشف شبكة مصادره الإعلامية. أما في حالة هشام عبود، فقد تم اختطافه في أكتوبر 2024 على الأراضي الإسبانية، حيث حاول الخاطفون تهريبه نحو الجزائر على متن زورق، قبل أن تتدخل عناصر الحرس المدني الإسباني لإنقاذه. هذه العمليات، التي وصفتها الصحيفة الفرنسية بأنها 'غير قانونية'، دفعت السلطات الفرنسية إلى تقديم طلب رسمي للجزائر من أجل رفع الحصانة الدبلوماسية عن عدد من موظفي سفارتها في باريس، من بينهم السكرتير الأول والقنصل العام المساعد في كريتاي. هذه الإجراءات تعكس حجم الانزعاج الفرنسي من التدخلات الجزائرية التي تتحدى بشكل سافر السيادة الوطنية الفرنسية وحقوق الإنسان. وتعليقًا على هذه التطورات، أكدت الصحيفة أن ما يجري هو 'تصدير علني للبوليس السياسي الجزائري إلى أوروبا'، في انتهاك واضح للقوانين الدولية والسيادة الأوروبية. واعتبرت الصحيفة أن النظام الجزائري، بأوامره المباشرة من الرئيس تبون، لا يسعى فقط إلى إسكات المعارضين، بل يمتد نشاطه إلى اختراق خصوصياتهم ومصادرة بياناتهم، في عملية تجسسية تحمل بصمات الدبلوماسية الموازية. في الوقت الذي يسعى فيه النظام الجزائري إلى الترويج لصورة جديدة عن 'الجزائر الجديدة'، تأتي هذه الفضيحة لتكشف عن الوجه الحقيقي لممارساته الأمنية، حيث باتت أجهزة المخابرات الجزائرية تعمل على ترهيب المعارضين حتى داخل دول أوروبية ديمقراطية. هذا الواقع يطرح تساؤلات حول مدى احترام الجزائر للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرية التعبير، خصوصًا أن الرئيس تبون قد أطلق سابقًا تصريحات نارية تدعو علنًا إلى ملاحقة المعارضين في الخارج. وقد أثارت هذه الفضيحة ضجة كبيرة داخل الأوساط السياسية الفرنسية، حيث دعا عدد من البرلمانيين الفرنسيين إلى فتح تحقيق شامل حول هذه الممارسات التي تسيء للعلاقات الثنائية بين الجزائر وباريس. كما عبرت منظمات حقوقية عن استنكارها الشديد لهذه التجاوزات، معتبرة أن ما يجري يندرج ضمن محاولات قمع حرية التعبير خارج الحدود. الصحيفة الفرنسية ختمت تحقيقها بالتأكيد على أن هذه القضية من شأنها أن تزيد من تعقيد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، خصوصًا في ظل تواتر المعلومات عن استمرار هذه العمليات رغم التحذيرات السابقة. ويبقى موقف السلطات الفرنسية رهن التطورات السياسية المقبلة، إذ ينتظر الرأي العام تحركًا دبلوماسيًا يضمن حماية حرية التعبير وسيادة القانون على الأراضي الفرنسية.
كواليس اليوم١٤-٠٥-٢٠٢٥سياسةكواليس اليومفضيحة جديدة تهز النظام الجزائري.. 'الشرطة السياسية' تصل إلى فرنسا بأوامر من تبونفي تحقيق صحفي مثير أثار ضجة كبيرة في الأوساط السياسية والإعلامية الفرنسية، كشفت صحيفة 'Le Journal du Dimanche' عن تورط النظام الجزائري، بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، في عمليات استخباراتية سرية وغير قانونية داخل الأراضي الفرنسية. هذه العمليات استهدفت معارضين سياسيين بارزين مقيمين في الخارج، في خطوة تعكس ما وصفته الصحيفة بـ'تصدير البوليس السياسي الجزائري إلى أوروبا'. التحقيق، الذي حمل عنوان 'Barbouzeries algériennes en France'، قدم تفاصيل دقيقة حول التدخلات السرية التي نفذتها أجهزة الأمن الجزائرية على الأراضي الفرنسية، مستهدفة بشكل خاص المعارض المعروف 'أمير DZ' والصحفي عبدو سمار، بالإضافة إلى العسكري السابق هشام عبود. وأكدت الصحيفة أن هذه العمليات لم تكن مجرد مبادرات فردية، بل جاءت بأوامر مباشرة من الرئيس تبون نفسه، الذي سبق أن توعد في خطاب علني عام 2021 بأنه 'سيعيد جميع المعارضين السياسيين إلى الجزائر بكل الوسائل'. وفقًا للتحقيق، لم تقتصر هذه التدخلات على جمع المعلومات فقط، بل شملت أيضًا محاولات اختطاف، اعتداءات جسدية، وحتى قرصنة بيانات المعارضين. في حالة عبدو سمار، حاول مجهولون اغتياله في أغسطس 2023، بهدف الاستيلاء على هاتفه المحمول لكشف شبكة مصادره الإعلامية. أما في حالة هشام عبود، فقد تم اختطافه في أكتوبر 2024 على الأراضي الإسبانية، حيث حاول الخاطفون تهريبه نحو الجزائر على متن زورق، قبل أن تتدخل عناصر الحرس المدني الإسباني لإنقاذه. هذه العمليات، التي وصفتها الصحيفة الفرنسية بأنها 'غير قانونية'، دفعت السلطات الفرنسية إلى تقديم طلب رسمي للجزائر من أجل رفع الحصانة الدبلوماسية عن عدد من موظفي سفارتها في باريس، من بينهم السكرتير الأول والقنصل العام المساعد في كريتاي. هذه الإجراءات تعكس حجم الانزعاج الفرنسي من التدخلات الجزائرية التي تتحدى بشكل سافر السيادة الوطنية الفرنسية وحقوق الإنسان. وتعليقًا على هذه التطورات، أكدت الصحيفة أن ما يجري هو 'تصدير علني للبوليس السياسي الجزائري إلى أوروبا'، في انتهاك واضح للقوانين الدولية والسيادة الأوروبية. واعتبرت الصحيفة أن النظام الجزائري، بأوامره المباشرة من الرئيس تبون، لا يسعى فقط إلى إسكات المعارضين، بل يمتد نشاطه إلى اختراق خصوصياتهم ومصادرة بياناتهم، في عملية تجسسية تحمل بصمات الدبلوماسية الموازية. في الوقت الذي يسعى فيه النظام الجزائري إلى الترويج لصورة جديدة عن 'الجزائر الجديدة'، تأتي هذه الفضيحة لتكشف عن الوجه الحقيقي لممارساته الأمنية، حيث باتت أجهزة المخابرات الجزائرية تعمل على ترهيب المعارضين حتى داخل دول أوروبية ديمقراطية. هذا الواقع يطرح تساؤلات حول مدى احترام الجزائر للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرية التعبير، خصوصًا أن الرئيس تبون قد أطلق سابقًا تصريحات نارية تدعو علنًا إلى ملاحقة المعارضين في الخارج. وقد أثارت هذه الفضيحة ضجة كبيرة داخل الأوساط السياسية الفرنسية، حيث دعا عدد من البرلمانيين الفرنسيين إلى فتح تحقيق شامل حول هذه الممارسات التي تسيء للعلاقات الثنائية بين الجزائر وباريس. كما عبرت منظمات حقوقية عن استنكارها الشديد لهذه التجاوزات، معتبرة أن ما يجري يندرج ضمن محاولات قمع حرية التعبير خارج الحدود. الصحيفة الفرنسية ختمت تحقيقها بالتأكيد على أن هذه القضية من شأنها أن تزيد من تعقيد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، خصوصًا في ظل تواتر المعلومات عن استمرار هذه العمليات رغم التحذيرات السابقة. ويبقى موقف السلطات الفرنسية رهن التطورات السياسية المقبلة، إذ ينتظر الرأي العام تحركًا دبلوماسيًا يضمن حماية حرية التعبير وسيادة القانون على الأراضي الفرنسية.
١٤-٠٥-٢٠٢٥
