أحدث الأخبار مع #Barclays
أخبار ليبيا
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار ليبيا
التلغراف البريطانية تكشف خفايا وثروة 'أسامة نجيم': بطاقات مصرفية بريطانية وجنسية تركية وشركات
كشفت صحيفة التلغراف البريطانية عن متعلقات كانت بحوزة آمر جهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم لدى القبض عليه في إيطاليا، قبل ترحيله إلى ليبيا دون الامتثال لأوامر المحكمة الجنائية الدولية المطلوب لديها. وقالت الصحيفة في تقرير لها نشرته الساعة24 إن نجيم أحد أمراء الحرب الليبيين الذي يُزعم أنه يسيطر على طرق تهريب المهاجرين إلى أوروبا وشبكة من سجون التعذيب له صلات مباشرة ببريطانيا. وأشارت إلى أن نجيم، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، كان محتجزاً في إيطاليا هذا العام ولكن تم إطلاق سراحه بشكل مثير للجدل كجزء من صفقة مشتبه بها مع ليبيا. وأضافت الصحيفة إلى أن الوثائق التي عُثر عليها بحوزة نجيم تتضمن بطاقات مصرفية سارية المفعول من بنك باركليز Barclays وبنك HSBC باسمه، بالإضافة إلى بطاقات عمل لصيدلية ومحامي هجرة في مكتب محاماة صيني بريطاني في لندن. وتابعت التلغراف: احتجزت الشرطة الإيطالية نجيم لفترة وجيزة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في 19 يناير، ولكن تم إطلاق سراحه بعد يومين، وقد أدى إطلاق سراحه إلى فتح تحقيق قانوني مع جورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية. وتظهر الوثائق التي حصلت عليها صحيفة التلغراف أنه عُثر معه أيضاً على بطاقات دخول لفنادق في إيطاليا وألمانيا، مما يشير إلى أنه سافر إلى المملكة المتحدة وأجزاء أخرى من أوروبا دون أن يتم التنبه إليه. وقد اتهم المنتقدون ميلوني بالإفراج عن الرجل البالغ من العمر 45 عاماً كجزء من صفقة مقايضة أبرمت بين إيطاليا وليبيا لمنع المهاجرين من مغادرة شمال أفريقيا في قوارب وعبور البحر الأبيض المتوسط باتجاه دولة الاتحاد الأوروبي. واتصلت التلغراف بشركة المحاماة والصيدلية البريطانية المشار إليها في الوثائق، ورفض ثلاثة أشخاص في مكتب المحاماة، الواقع في الحي الصيني في لندن، الإدلاء بأي شيء بعد أن عرض عليهم مراسل التلغراف صورة لنجيم. وقال جميع العاملين في الصيدلية البريطانية -الواقعة في لندن أيضاً – إنهم لا يتذكرون رؤية نجم،وقال صاحب المتجر إنه اندهش عندما اكتشف أن نجيم يحمل بطاقة متجره. وتمتد الأصول التي يمتلكها نجيم إلى أماكن بعيدة مثل تركيا، حيث لديه شركة واحدة على الأقل مسجلة باسمه. وفي وقت اعتقاله، كان نجيم يمتلك أيضًا ست بطاقات خصم وائتمان تركية، بما في ذلك مع بنك زراعات التركي المملوك للدولة، وهو أكبر بنك في البلاد؛ بالإضافة إلى بطاقة هوية مواطن تركي، مما يشير إلى حصوله على جنسية ثانية بالإضافة إلى جنسيته الليبية. وتدرج سجلات الشركات اسم نجم وعبد الكريم مكتبي، وهو مواطن تركي، كمديرين مشاركين لشركة تدعى 'الأصالة الذهبية 2' al-Asale al-Dahabiye 2، ومقرها في إسطنبول وتأسست في أغسطس من العام الماضي. وتدّعي الشركة أنها متخصصة في استيراد وتصدير مختلف منتجات الحديد والصلب، وفقًا لوثائق تسجيل الشركة، ولم يتسن الوصول إلى 'مكتبي' للتعليق. وتشير بطاقات العمل الخاصة بأسامة نجيم، والتي حصلت صحيفة التلغراف على نسخ منها، إلى أنه المدير العام للشركة، بالإضافة إلى شركة أخرى تدعى 'الأصالة الذهبية 1″، ومع ذلك، لم تظهر الشركة الأخيرة أي نتائج في البحث في سجل الشركات الحكومية التركية. الأرقام التركية والليبية تدرج بطاقات اسم نجيم لكلا الشركتين رقمًا بريطانيًا مخدومًا من فودافون، على الرغم من أن المكالمات يتم تحويلها على الفور إلى البريد الصوتي، وتحتوي البطاقتان أيضًا على أرقام تركية وليبية مدرجة في البطاقتين. والعنوان المدرج لشركة نجيم هو شقة تقع في مجمع سكني في منطقة في إسطنبول التي أصبحت مشهورة بين الأجانب في السنوات الأخيرة. وتعرّف موظفان في متجر بقالة بالقرب من المجمع على صورة نجيم الذي جاء من قبل للتسوق، وقال أحد العاملين في البقالة: 'كان طويل القامة، حسن الملبس كلما جاء إلى السوق'.
الساعة 24
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الساعة 24
التلغراف البريطانية: 'نجيم' يستخدم بطاقات مصرفية بريطانية ويحمل جنسية تركية ولديه شركات حديد
كشفت صحيفة التلغراف البريطانية عن متعلقات كانت بحوزة آمر جهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم لدى القبض عليه في إيطاليا، قبل ترحيله إلى ليبيا دون الامتثال لأوامر المحكمة الجنائية الدولية المطلوب لديها. وقالت الصحيفة في تقرير رصدته وترجمته 'الساعة 24' إن نجيم أحد أمراء الحرب الليبيين الذي يُزعم أنه يسيطر على طرق تهريب المهاجرين إلى أوروبا وشبكة من سجون التعذيب له صلات مباشرة ببريطانيا. وأشارت إلى أن نجيم، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، كان محتجزاً في إيطاليا هذا العام ولكن تم إطلاق سراحه بشكل مثير للجدل كجزء من صفقة مشتبه بها مع ليبيا. وأضافت الصحيفة إلى أن الوثائق التي عُثر عليها بحوزة نجيم تتضمن بطاقات مصرفية سارية المفعول من بنك باركليز Barclays وبنك HSBC باسمه، بالإضافة إلى بطاقات عمل لصيدلية ومحامي هجرة في مكتب محاماة صيني بريطاني في لندن. وتابعت التلغراف: احتجزت الشرطة الإيطالية نجيم لفترة وجيزة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في 19 يناير، ولكن تم إطلاق سراحه بعد يومين، وقد أدى إطلاق سراحه إلى فتح تحقيق قانوني مع جورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية. وتظهر الوثائق التي حصلت عليها صحيفة التلغراف أنه عُثر معه أيضاً على بطاقات دخول لفنادق في إيطاليا وألمانيا، مما يشير إلى أنه سافر إلى المملكة المتحدة وأجزاء أخرى من أوروبا دون أن يتم التنبه إليه. وقد اتهم المنتقدون ميلوني بالإفراج عن الرجل البالغ من العمر 45 عاماً كجزء من صفقة مقايضة أبرمت بين إيطاليا وليبيا لمنع المهاجرين من مغادرة شمال أفريقيا في قوارب وعبور البحر الأبيض المتوسط باتجاه دولة الاتحاد الأوروبي. واتصلت التلغراف بشركة المحاماة والصيدلية البريطانية المشار إليها في الوثائق، ورفض ثلاثة أشخاص في مكتب المحاماة، الواقع في الحي الصيني في لندن، الإدلاء بأي شيء بعد أن عرض عليهم مراسل التلغراف صورة لنجيم. وقال جميع العاملين في الصيدلية البريطانية -الواقعة في لندن أيضاً – إنهم لا يتذكرون رؤية نجم،وقال صاحب المتجر إنه اندهش عندما اكتشف أن نجيم يحمل بطاقة متجره. وتمتد الأصول التي يمتلكها نجيم إلى أماكن بعيدة مثل تركيا، حيث لديه شركة واحدة على الأقل مسجلة باسمه. وفي وقت اعتقاله، كان نجيم يمتلك أيضًا ست بطاقات خصم وائتمان تركية، بما في ذلك مع بنك زراعات التركي المملوك للدولة، وهو أكبر بنك في البلاد؛ بالإضافة إلى بطاقة هوية مواطن تركي، مما يشير إلى حصوله على جنسية ثانية بالإضافة إلى جنسيته الليبية. وتدرج سجلات الشركات اسم نجم وعبد الكريم مكتبي، وهو مواطن تركي، كمديرين مشاركين لشركة تدعى 'الأصالة الذهبية 2' al-Asale al-Dahabiye 2، ومقرها في إسطنبول وتأسست في أغسطس من العام الماضي. وتدّعي الشركة أنها متخصصة في استيراد وتصدير مختلف منتجات الحديد والصلب، وفقًا لوثائق تسجيل الشركة، ولم يتسن الوصول إلى 'مكتبي' للتعليق. وتشير بطاقات العمل الخاصة بأسامة نجيم، والتي حصلت صحيفة التلغراف على نسخ منها، إلى أنه المدير العام للشركة، بالإضافة إلى شركة أخرى تدعى 'الأصالة الذهبية 1″، ومع ذلك، لم تظهر الشركة الأخيرة أي نتائج في البحث في سجل الشركات الحكومية التركية. الأرقام التركية والليبية تدرج بطاقات اسم نجيم لكلا الشركتين رقمًا بريطانيًا مخدومًا من فودافون، على الرغم من أن المكالمات يتم تحويلها على الفور إلى البريد الصوتي، وتحتوي البطاقتان أيضًا على أرقام تركية وليبية مدرجة في البطاقتين. والعنوان المدرج لشركة نجيم هو شقة تقع في مجمع سكني في منطقة في إسطنبول التي أصبحت مشهورة بين الأجانب في السنوات الأخيرة. وتعرّف موظفان في متجر بقالة بالقرب من المجمع على صورة نجيم الذي جاء من قبل للتسوق، وقال أحد العاملين في البقالة: 'كان طويل القامة، حسن الملبس كلما جاء إلى السوق'.
أخبار ليبيا
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار ليبيا
التلغراف البريطانية: 'نجيم' يستخدم بطاقات مصرفية بريطانية ويحمل جنسية تركية ولديه شركات حديد
كشفت صحيفة التلغراف البريطانية عن متعلقات كانت بحوزة آمر جهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم لدى القبض عليه في إيطاليا، قبل ترحيله إلى ليبيا دون الامتثال لأوامر المحكمة الجنائية الدولية المطلوب لديها. وقالت الصحيفة في تقرير رصدته وترجمته 'الساعة 24' إن نجيم أحد أمراء الحرب الليبيين الذي يُزعم أنه يسيطر على طرق تهريب المهاجرين إلى أوروبا وشبكة من سجون التعذيب له صلات مباشرة ببريطانيا. وأشارت إلى أن نجيم، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، كان محتجزاً في إيطاليا هذا العام ولكن تم إطلاق سراحه بشكل مثير للجدل كجزء من صفقة مشتبه بها مع ليبيا. وأضافت الصحيفة إلى أن الوثائق التي عُثر عليها بحوزة نجيم تتضمن بطاقات مصرفية سارية المفعول من بنك باركليز Barclays وبنك HSBC باسمه، بالإضافة إلى بطاقات عمل لصيدلية ومحامي هجرة في مكتب محاماة صيني بريطاني في لندن. وتابعت التلغراف: احتجزت الشرطة الإيطالية نجيم لفترة وجيزة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في 19 يناير، ولكن تم إطلاق سراحه بعد يومين، وقد أدى إطلاق سراحه إلى فتح تحقيق قانوني مع جورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية. وتظهر الوثائق التي حصلت عليها صحيفة التلغراف أنه عُثر معه أيضاً على بطاقات دخول لفنادق في إيطاليا وألمانيا، مما يشير إلى أنه سافر إلى المملكة المتحدة وأجزاء أخرى من أوروبا دون أن يتم التنبه إليه. وقد اتهم المنتقدون ميلوني بالإفراج عن الرجل البالغ من العمر 45 عاماً كجزء من صفقة مقايضة أبرمت بين إيطاليا وليبيا لمنع المهاجرين من مغادرة شمال أفريقيا في قوارب وعبور البحر الأبيض المتوسط باتجاه دولة الاتحاد الأوروبي. واتصلت التلغراف بشركة المحاماة والصيدلية البريطانية المشار إليها في الوثائق، ورفض ثلاثة أشخاص في مكتب المحاماة، الواقع في الحي الصيني في لندن، الإدلاء بأي شيء بعد أن عرض عليهم مراسل التلغراف صورة لنجيم. وقال جميع العاملين في الصيدلية البريطانية -الواقعة في لندن أيضاً – إنهم لا يتذكرون رؤية نجم،وقال صاحب المتجر إنه اندهش عندما اكتشف أن نجيم يحمل بطاقة متجره. وتمتد الأصول التي يمتلكها نجيم إلى أماكن بعيدة مثل تركيا، حيث لديه شركة واحدة على الأقل مسجلة باسمه. وفي وقت اعتقاله، كان نجيم يمتلك أيضًا ست بطاقات خصم وائتمان تركية، بما في ذلك مع بنك زراعات التركي المملوك للدولة، وهو أكبر بنك في البلاد؛ بالإضافة إلى بطاقة هوية مواطن تركي، مما يشير إلى حصوله على جنسية ثانية بالإضافة إلى جنسيته الليبية. وتدرج سجلات الشركات اسم نجم وعبد الكريم مكتبي، وهو مواطن تركي، كمديرين مشاركين لشركة تدعى 'الأصالة الذهبية 2' al-Asale al-Dahabiye 2، ومقرها في إسطنبول وتأسست في أغسطس من العام الماضي. وتدّعي الشركة أنها متخصصة في استيراد وتصدير مختلف منتجات الحديد والصلب، وفقًا لوثائق تسجيل الشركة، ولم يتسن الوصول إلى 'مكتبي' للتعليق. وتشير بطاقات العمل الخاصة بأسامة نجيم، والتي حصلت صحيفة التلغراف على نسخ منها، إلى أنه المدير العام للشركة، بالإضافة إلى شركة أخرى تدعى 'الأصالة الذهبية 1″، ومع ذلك، لم تظهر الشركة الأخيرة أي نتائج في البحث في سجل الشركات الحكومية التركية. الأرقام التركية والليبية تدرج بطاقات اسم نجيم لكلا الشركتين رقمًا بريطانيًا مخدومًا من فودافون، على الرغم من أن المكالمات يتم تحويلها على الفور إلى البريد الصوتي، وتحتوي البطاقتان أيضًا على أرقام تركية وليبية مدرجة في البطاقتين. والعنوان المدرج لشركة نجيم هو شقة تقع في مجمع سكني في منطقة في إسطنبول التي أصبحت مشهورة بين الأجانب في السنوات الأخيرة. وتعرّف موظفان في متجر بقالة بالقرب من المجمع على صورة نجيم الذي جاء من قبل للتسوق، وقال أحد العاملين في البقالة: 'كان طويل القامة، حسن الملبس كلما جاء إلى السوق'.
العربية
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
"دويتشه بنك": خطر الركود الأميركي يلوح في الأفق مع احتمالات تقترب من 50%
أظهر استطلاع أجراه "دويتشه بنك" أن فرص دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود خلال الأشهر الـ12 المقبلة تبلغ نحو 43%، وفقًا لمتوسط آراء 400 مشارك خلال الفترة من 17 إلى 20 مارس/آذار، ما يثير مزيدًا من التساؤلات حول مستقبل الاقتصاد. ورغم استمرار انخفاض معدلات البطالة ووجود مؤشرات على استمرار النمو - وإن كان بوتيرة متباطئة - تعزز نتائج الاستطلاع المخاوف التي تعكسها استطلاعات ثقة المستهلكين وقادة الأعمال، حيث تتزايد المخاوف من تباطؤ اقتصادي أو حتى ركود، بحسب ما ذكرته شبكة "CNBC" واطلعت عليه "العربية Business". وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى هذه المخاوف، لكنه أكد أن الاقتصاد لا يزال قويًا بشكل عام وأحرز تقدمًا كبيرًا خلال العامين الماضيين. ومع ذلك، خفض مسؤولو الفيدرالي توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى 1.7% فقط، وهو أدنى معدل نمو - باستثناء تراجع 2020 بسبب جائحة كورونا - منذ عام 2011. كما رفع الفيدرالي توقعاته لمعدل التضخم الأساسي إلى 2.8%، وهو أعلى من مستهدفه البالغ 2%، لكنه لا يزال يتوقع تحقيق هذا المعدل مطلع عام 2027. شبح الركود والتضخم المفرط حذر خبير السندات لدى شركة "DoubleLine Capital"، جيفري غندلاك، من أن احتمالات الركود قد تتجاوز 50-60%، مشيرًا إلى أن الأسواق مضطربة بفعل التغيرات المستمرة في السياسة التجارية الأميركية، ما قد يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي أو حتى ركود. ووفقًا لمذكرة صادرة عن "مورغان ستانلي"، فإن الحركة التصحيحية التي شهدتها سوق الأسهم مؤخراً جاءت مدفوعة بصدمة عدم اليقين الناجمة عن السياسة التجارية المتقلبة، إذ يخشى المستثمرون أن تتحول إلى تباطؤ اقتصادي أو حتى ركود. لكن باول استبعد حدوث سيناريو مشابه لفترة الركود التضخمي في أوائل الثمانينات، قائلاً: "لا أعتقد أننا نواجه وضعًا يمكن مقارنته بذلك". تحذيرات وتحليلات متباينة بينما أظهرت تحليلات "Barclays" أن مؤشرات السوق تعكس تباطؤًا طفيفًا في الاقتصاد، لكنها توقعت أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 0.7% في 2025، وهو مستوى قريب من الركود. فيما أطلق مركز "UCLA Anderson"، وهو أحد المراكز البحثية البارزة في التنبؤات الاقتصادية، لأول مرة تحذيرًا من ركود اقتصادي محتمل، مستندًا إلى مخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب. وكتب الاقتصادي كليمنت بوهر أن الركود قد يحدث في غضون عام أو عامين، لكنه أشار إلى أنه "يمكن تجنبه تمامًا" إذا تراجع ترامب عن تهديداته بفرض مزيد من التعريفات الجمركية. وأضاف أنه يجب على الإدارة الحالية الحذر، لأن تحقيق جميع رغباتها قد يؤدي إلى ركود اقتصادي عميق، بل وربما إلى تضخم مصحوب بركود وليس مجرد تباطؤ اقتصادي.
العين الإخبارية
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
البنوك العالمية تخفف أدوارها الرئيسية لدعم الاستدامة
تم تحديثه الإثنين 2025/2/24 04:02 م بتوقيت أبوظبي خفضت البنوك العالمية الرائدة من أدوارها الداعمة للاستدامة وقلصت الفرق المخصصة لدعم الاستدامة، وذلك نتيجة لتباطؤ إجراءات المناخ أكثر من المتوقع وردود الفعل العنيفة التي أثارها الساسة الجمهوريون في الولايات المتحدة. وبحسب "فايننشال تايمز"، تعد بنوك HSBC وStandard Chartered وBarclays وWells Fargo من بين تلك التي خفضت أو أعادت ترتيب الأدوار البيئية والاجتماعية والحوكمة التي تقوم بها، وسط ما تشهده الولايات المتحدة الأمريكية حاليا من تباطؤ إجراءات المناخ. وقام بنك Standard Chartered بتقليص عدد الفريق الذي تقوده ماريسا درو، كبيرة مسؤولي الاستدامة بالنبك، من نحو 140 إلى 90 فردا على مدار العام الماضي، وفقًا لأشخاص مطلعين على التغييرات. وتمت إعادة تخصيص العديد من الأدوار إلى فرق أكثر تعاملاً مع العملاء، وتم تسريح بعض كبار الموظفين المسؤولين عن الاستدامة. وقال شخص مقرب من البنك إن التحركات تهدف إلى تضمين قضايا الاستدامة بشكل أعمق في عملياته، وهو الدافع الذي تبناه آخرون في القطاع. وقال خوسيه فينالس رئيس مجلس إدارة بنك Standard Chartered في أحدث نتائج البنك إنه سيستمر في الاستثمار في معالجة تغير المناخ. تسبب التباطؤ في إجراءات المناخ في قلق للمتخصصين في هياكل الإقراض الأخضر، الذين صنعوا حياتهم المهنية من تخصص معقد لا يزال ينظر إليه بعض نظرائهم في الخدمات المصرفية الاستثمارية على أنه "ناعم". لم يحل ويلز فارجو محل رئيسة الاستدامة روبين لوهينغ بعد أن تركت البنك الأمريكي العام الماضي. وبدلاً من ذلك، قام بترقية أحد أعضاء الموظفين الحاليين إلى دور "رئيس الاستدامة"، الذي تم تعيينه بعد فجوة دامت ثمانية أشهر. وقال البنك إن المسؤوليات ظلت كما هي. لم يتم استبدال رئيسة مجموعة الاستدامة في باركليز لورا بارلو بعد أن تركت منصبها في يناير/كانون الثاني. قال شخص مقرب من البنك، إنه بدلا من تعيين مسؤول جديد للاستدامة، تم توسيع حقيبة مسؤوليات دانييل هانا، زميل سابق لـ لورا بارلو، لتشمل منصبها، كرئيس لمجموعة التمويل المستدام والانتقالي في البنك. واستقالت سيلين هيرويجر، رئيسة الاستدامة في HSBC العام الماضي بعد إقالتها من اللجنة التنفيذية كجزء من إعادة هيكلة واسعة النطاق للبنك تحت قيادة الرئيس التنفيذي جورج الهديري. وتولت المديرة المالية في HSBC بام كور منصب مسؤولة "المساءلة عن الاستدامة العالمية"، بعد تركها لمنصبها ككبيرة مسؤولي المخاطر في يناير/كانون الثاني، وهو المنصب الذي كان يشغله من قبل جوليان وينتزل، رئيس الخدمات المصرفية العالمية سابقًا في HSBC الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا. وفي أحدث نتائجها، أشارت شركة بنك HSBC إلى أنها قد تجري تغييرات جذرية على استراتيجيتها لخفض البصمة الكربونية في عمليات الإقراض في وقت لاحق من هذا العام. كما أرجأت هدفها المتمثل في تحقيق صافي انبعاثات صفرية في عملياتها وسلاسل التوريد الخاصة بها من عام 2030 إلى عام 2050. وكان بنك HSBC أحد البنوك العالمية الكبرى الأولى في عام 2022 التي قالت إنها لن تمول بشكل مباشر حقول النفط والغاز الجديدة وستطالب بخطط مفصلة لإزالة الكربون من عملاء الطاقة. وتتبنى العديد من البنوك الأوروبية نهج "الانتظار والترقب"، حيث تفكك إدارة ترامب سياسة المناخ الأمريكية، ويقيم الاتحاد الأوروبي التدابير التي من شأنها تقليص متطلبات العمل المستدام الخاصة به. وتلوم البنوك العملاء في بعض الحالات على هذا التحول، حيث قال بنك HSBC في بيان نتائجه إن التحول العالمي في مجال الطاقة كان "أبطأ مما كان متصورًا" بسبب عوامل خارجة عن سيطرته. قال أحد كبار مسؤولي الاستدامة، "إنه وقت صعب للعمل في هذا المجال". aXA6IDkyLjExMi4xMzguMTQ0IA== جزيرة ام اند امز UA
