أحدث الأخبار مع #BureauVeritas
الدستور
١١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
«حاويات العقبة» تطبق الشهادة البيئية الدولية «الأيزو 14001»
العقبة - إبراهيم الفرايةتواصل شركة ميناء حاويات العقبة تطبيق معايير الشهادة البيئية الدولية «الأيزو 14001:2015» لنظام الإدارة البيئية. ، حيث نجح أول تدقيق خارجي لمتابعة تطبيق معايير الشهادة الدولية ISO14001:2015 من قبل شركة Bureau Veritas – BIVAC Jordan الأردن،و تم مراجعة النظام مع المنسق العام للشهادة المهندس عبد الوهاب الشياب مشرف البيئة وبالتعاون مع أعضاء اللجنة التوجيهية البيئية والإداريين والموظفين في الشركة، الأمر الذي أهّل الشركة لاستمرار نيلها للشهادة.وقال الرئيس التنفيذي لشركة ميناء حاويات العقبة «هارلد نايهوف» حصلت الشركة على الشهادة وفقًا لنتائج التدقيق البيئي النهائي الذي أجرته شركة Bureau Veritas، مما أدى إلى استمرار الشركة في منح هذه الشهادة رسمياً في لعام 2025 من قبل Bureau Veritas - BIVAC Jordan حتى 23 نيسان2027.
السوسنة
١١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- السوسنة
ميناء الحاويات يطبق شهادة "الأيزو 14001"لنظام الإدارة البيئية
العقبة- رياض القطامين ما زالت شركة ميناء حاويات العقبة،مستمرة بتطبيق معايير الشهادة البيئية الدولية "الأيزو 14001:2015" لنظام الإدارة البيئية. وهي المواصفة الدولية الأعلى والأشهر عالمياً لنظام الإدارة البيئية بعناصر نظام فعالة من شأنها ان تساعد الشركات على تحسين الممارسات البيئية المتبعة والتحكم بها وتقليل الضرر للبيئة الى أقل حد ممكن حيث نجح أول تدقيق خارجي لمتابعة تطبيق معايير الشهادة الدولية ISO14001:2015 من قبل شركة Bureau Veritas – BIVAC Jordan الأردن، وتم مراجعة النظام مع المنسق العام للشهادة المهندس عبد الوهاب الشياب مشرف البيئة وبالتعاون مع أعضاء اللجنة التوجيهية البيئية والإداريين والموظفين في الشركة، والذي كان لهم الأثر الكبير في نجاح التدقيق الأمر الذي أهّل الشركة لاستمرار نيلها للشهادة، ويحمل حصول الشركة على هذه الشهادة العديد من المميزات التي تضاف لإنشاء سلسلة من معايير الجودة المتعلقة بالممارسات التجارية والبيئية، ومن أهمها: الحد من التكاليف من خلال الاستخدام الفعال للموارد والمواد، وإدارة الامتثال القانوني للقوانين البيئية المحلية عبر تحديد أولويات واستراتيجيات إدارة المخاطر البيئية، فضلاً عن تقليص احتمالية ازدواجية الجهود بفضل نظام العمل المتكامل، وإدارة سمعة الشركة وقيادتها كشركة صديقة للبيئة، والبناء على المزايا التنافسية. و قال الرئيس التنفيذي لشركة ميناء حاويات العقبة "هارلد نايهوف" خلال اجتماع مراجعة الإدارة العلى: "يركز عملنا البيئي على كفاءة الطاقة والحد من انبعاثاتنا وتحسين إدارة النفايات واستخدام المياه وإدارة تأثيرنا في سياق تغير المناخ وإزالة الكربون. نحن نتقدم نحو أهدافنا، وذلك بفضل الخبرة والالتزام من جانب فرقنا العاملة معًا لتطوير تقنيات التشغيل التي تهدف ليس فقط إلى خفض تكاليفنا، ولكن أيضًا إلى تقليل تأثيرنا البيئي السلبي. من خلال وجود العديد من برامج المراقبة البيئية الذاتية المختلفة مثل برنامج مراقبة جودة مياه البحر، وبرنامج مراقبة جودة الهواء، وبرنامج مراقبة الضوضاء برنامج فحص مياه الشرب وبرنامج مكافحة الآفات الشهري وبرنامج إدارة النفايات والتخلص منها بيئيًا. وأضاف: حصلت شركة ميناء حاويات العقبة (ACT) على الشهادة وفقًا لنتائج التدقيق البيئي النهائي الذي أجرته شركة Bureau Veritas، مما أدى إلى استمرار الشركة في منح هذه الشهادة رسمياً في لعام 2025 من قبل Bureau Veritas - BIVAC Jordan حتى 23 أبريل 2027، كما وان شركة BV Jordan هي هيئة اعتماد تقدم الدعم في المجالات الفنية، وهي شركة رائدة عالميًا في الاختبار والتفتيش والشهادات.
الدستور
١١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
ميناء الحاويات يطبق الشهادة البيئية الدولية "الأيزو14001"
العقبة - إبراهيم الفرايه مازالت شركة ميناء حاويات العقبة، مستمرة بتطبيق معايير الشهادة البيئية الدولية "الأيزو 14001:2015" لنظام الإدارة البيئية، وهي المواصفة الدولية الأعلى والأشهر عالمياً لنظام الإدارة البيئية بعناصر نظام فعالة من شأنها ان تساعد الشركات على تحسين الممارسات البيئية المتبعة والتحكم بها وتقليل الضرر للبيئة الى أقل حد ممكن حيث نجح أول تدقيق خارجي لمتابعة تطبيق معايير الشهادة الدولية ISO14001:2015 من قبل شركة Bureau Veritas – BIVAC Jordan الأردن، وتم مراجعة النظام مع المنسق العام للشهادة المهندس عبد الوهاب الشياب مشرف البيئة وبالتعاون مع أعضاء اللجنة التوجيهية البيئية والإداريين والموظفين في الشركة، والذي كان لهم الأثر الكبير في نجاح التدقيق الأمر الذي أهّل الشركة لاستمرار نيلها للشهادة، ويحمل حصول الشركة على هذه الشهادة العديد من المميزات التي تضاف لإنشاء سلسلة من معايير الجودة المتعلقة بالممارسات التجارية والبيئية، ومن أهمها: الحد من التكاليف من خلال الاستخدام الفعال للموارد والمواد، وإدارة الامتثال القانوني للقوانين البيئية المحلية عبر تحديد أولويات واستراتيجيات إدارة المخاطر البيئية، فضلاً عن تقليص احتمالية ازدواجية الجهود بفضل نظام العمل المتكامل، وإدارة سمعة الشركة وقيادتها كشركة صديقة للبيئة، والبناء على المزايا التنافسية. وقال الرئيس التنفيذي لشركة ميناء حاويات العقبة "هارلد نايهوف" خلال اجتماع مراجعة الإدارة العلى: "يركز عملنا البيئي على كفاءة الطاقة والحد من انبعاثاتنا وتحسين إدارة النفايات واستخدام المياه وإدارة تأثيرنا في سياق تغير المناخ وإزالة الكربون. نحن نتقدم نحو أهدافنا، وذلك بفضل الخبرة والالتزام من جانب فرقنا العاملة معًا لتطوير تقنيات التشغيل التي تهدف ليس فقط إلى خفض تكاليفنا، ولكن أيضًا إلى تقليل تأثيرنا البيئي السلبي. من خلال وجود العديد من برامج المراقبة البيئية الذاتية المختلفة مثل برنامج مراقبة جودة مياه البحر، وبرنامج مراقبة جودة الهواء، وبرنامج مراقبة الضوضاء برنامج فحص مياه الشرب وبرنامج مكافحة الآفات الشهري وبرنامج إدارة النفايات والتخلص منها بيئيًا. وأضاف حصلت شركة ميناء حاويات العقبة (ACT) على الشهادة وفقًا لنتائج التدقيق البيئي النهائي الذي أجرته شركة Bureau Veritas، مما أدى إلى استمرار الشركة في منح هذه الشهادة رسمياً في لعام 2025 من قبل Bureau Veritas - BIVAC Jordan حتى 23 أبريل 2027، كما وان شركة BV Jordan هي هيئة اعتماد تقدم الدعم في المجالات الفنية، وهي شركة رائدة عالميًا في الاختبار والتفتيش والشهادات.
صوت لبنان
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت لبنان
هل يعيد وزير الطاقة صلاحية شراء الفيول إلى كهرباء لبنان؟
كتب نخلة عضيمي في 'نداء الوطن': بات مشروعاً التساؤل عن الصفقات المشبوهة وراء كل ناقلة بحرية محملة بالمشتقات النفطية باتجاه الشواطئ اللبنانية، خصوصاً أن لبنان اكتوى من مافيات الفيول المغشوش في السنوات السابقة، والحيل المستخدمة لتمرير صفقاته. مع صدور قانون الشراء العام، أمل اللبنانيون شفافية مطلقة في إنجاز الصفقات النفطية، لكن التهرب من قانون الشراء العام، استمر مع وزراء الطاقة المحسوبين على «التيار الوطني الحر»، وظلت المديرية العامة للنفط تحل محل مؤسسة كهرباء لبنان، استناداً إلى رأي هيئة التشريع والاستشارات الذي خلص بموجب الرأي رقم 459/2023 واستناداً إلى المرسوم الاشتراعي رقم 79 من عام 1977 على أنه يعود للمديرية العامة للنفط أن تبرم عقود شراء المشتقات النفطية، بما فيها الغاز السائل، لزوم معامل إنتاج الطاقة لدى مؤسسة كهرباء لبنان. تكشف دراسة قانونية أعدَها خبراء وقانونيون سيتم تقديمها من قبل اختصاصيين إلى وزير الطاقة الجديد جوزيف الصدي، أن تكليف المديرية العامة للنفط، إبرام عقود شراء المشتقات النفطية لزوم معامل إنتاج الطاقة لدى مؤسسة كهرباء لبنان، يخالف النظام المالي لكهرباء لبنان وقانون الشراء العام. واستندت الدراسة القانونية إلى الفقرة 3 من المادة 3 من قانون الشراء العام التي عرَفت الجهة الشارية، كل مؤسسة عامة لديها موازنة خاصة بها وأي شخص من أشخاص القانون العام ينفق مالاً عاماً. وبما أن مؤسسة كهرباء لبنان لديها موازنة خاصة، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتملك المال لشراء المحروقات لزوم معامل الإنتاج ويتم الدفع من موازنتها، وبما أن المرسوم الاشتراعي رقم 79 تاريخ 27/9/1977 الذي استندت إليه هيئة التشريع والاستشارات هو سابق لقانون الشراء العام، كما أن قانون الشراء العام ألغى كل نص مخالف لأحكامه، ومنعاً لأي إشكالية قد تنتج في عملية تلزيم واستلام المحروقات، ومنعاً لبقاء الصفقة خارج أي رقابة مسبقة وخارج رقابة سلطة الوصاية، ومن أجل تسريع عملية شراء المحروقات، تخلص الدراسة المطولة بضرورة أن تستعيد مؤسسة كهرباء لبنان دورها كجهة شارية، والقيام بإجراءات التلزيم كافة الخاصة بشراء المحروقات وفقاً لقانون الشراء العام، بدءاً من إعداد دفتر الشروط ومرحلة الإعلان عنها وصولاً إلى إبرام العقد. فهل سيعيد الوزير الصدي صلاحية شراء الفيول إلى مؤسسة كهرباء لبنان، ويقفل مغارة الفيول وما جرى ويجري على هذا الخط من تجاوزات إلى غير رجعة؟ علمت «نداء الوطن» بتوجه لإجراء تغييرات جذرية في وزارة الطاقة، علماً أن التحدي الأول الذي واجهه الوزير الصدي كان حمولة الفيول على متن الناقلة البحرية Minerva Antonia التي وصلت قبالة معمل الزوق الجديد في 11 شباط 2025 قبل يومين من عملية التسليم والتسلم في وزارة الطاقة. وكان يريد وزير الطاقة السابق وليد فياض تفريغ حمولتها في معمل الزوق المتوقف عن العمل منذ سنوات، وذلك استناداً إلى نتائج عينات صدرت في 9 شباط قبل وصول الباخرة، أي عندما كانت في البحر. وما أدراكم أي عينات تم فحصها وماذا جرى في البحر؟ علماً أن قرار مجلس الوزراء ألزم أخذ عينات لدى وصول الباخرة إلى لبنان وفحصها في مختبرات Bureau Veritas في الإمارات. وعلمت «نداء الوطن»، أنه صدر قرار بعدم السماح بالتفريغ، وتم أخذ عينات جديدة لفحصها كما ينص القانون والجميع في انتظار النتائج. بهذه الخطوة نجح الوزير الصدي في الاختبار الاول، والملفات كثيرة بدءاً من إنشاء الهيئة الناظمة وصولاً إلى إعادة الصلاحيات لمؤسسة كهرباء لبنان. فهل سيتمكن من قلب الطاولة داخل وزارة أطلق عليها مسؤولون كثر لقب «مغارة علي بابا»؟
MTV
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- MTV
هل يعيد وزير الطاقة صلاحية شراء الفيول إلى كهرباء لبنان؟
بات مشروعاً التساؤل عن الصفقات المشبوهة وراء كل ناقلة بحرية محملة بالمشتقات النفطية باتجاه الشواطئ اللبنانية، خصوصاً أن لبنان اكتوى من مافيات الفيول المغشوش في السنوات السابقة، والحيل المستخدمة لتمرير صفقاته. مع صدور قانون الشراء العام، أمل اللبنانيون شفافية مطلقة في إنجاز الصفقات النفطية، لكن التهرب من قانون الشراء العام، استمر مع وزراء الطاقة المحسوبين على «التيار الوطني الحر»، وظلت المديرية العامة للنفط تحل محل مؤسسة كهرباء لبنان، استناداً إلى رأي هيئة التشريع والاستشارات الذي خلص بموجب الرأي رقم 459/2023 واستناداً إلى المرسوم الاشتراعي رقم 79 من عام 1977 على أنه يعود للمديرية العامة للنفط أن تبرم عقود شراء المشتقات النفطية، بما فيها الغاز السائل، لزوم معامل إنتاج الطاقة لدى مؤسسة كهرباء لبنان. تكشف دراسة قانونية أعدَها خبراء وقانونيون سيتم تقديمها من قبل اختصاصيين إلى وزير الطاقة الجديد جوزيف الصدي، أن تكليف المديرية العامة للنفط، إبرام عقود شراء المشتقات النفطية لزوم معامل إنتاج الطاقة لدى مؤسسة كهرباء لبنان، يخالف النظام المالي لكهرباء لبنان وقانون الشراء العام. واستندت الدراسة القانونية إلى الفقرة 3 من المادة 3 من قانون الشراء العام التي عرَفت الجهة الشارية، كل مؤسسة عامة لديها موازنة خاصة بها وأي شخص من أشخاص القانون العام ينفق مالاً عاماً. وبما أن مؤسسة كهرباء لبنان لديها موازنة خاصة، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتملك المال لشراء المحروقات لزوم معامل الإنتاج ويتم الدفع من موازنتها، وبما أن المرسوم الاشتراعي رقم 79 تاريخ 27/9/1977 الذي استندت إليه هيئة التشريع والاستشارات هو سابق لقانون الشراء العام، كما أن قانون الشراء العام ألغى كل نص مخالف لأحكامه، ومنعاً لأي إشكالية قد تنتج في عملية تلزيم واستلام المحروقات، ومنعاً لبقاء الصفقة خارج أي رقابة مسبقة وخارج رقابة سلطة الوصاية، ومن أجل تسريع عملية شراء المحروقات، تخلص الدراسة المطولة بضرورة أن تستعيد مؤسسة كهرباء لبنان دورها كجهة شارية، والقيام بإجراءات التلزيم كافة الخاصة بشراء المحروقات وفقاً لقانون الشراء العام، بدءاً من إعداد دفتر الشروط ومرحلة الإعلان عنها وصولاً إلى إبرام العقد. فهل سيعيد الوزير الصدي صلاحية شراء الفيول إلى مؤسسة كهرباء لبنان، ويقفل مغارة الفيول وما جرى ويجري على هذا الخط من تجاوزات إلى غير رجعة؟ علمت «نداء الوطن» بتوجه لإجراء تغييرات جذرية في وزارة الطاقة، علماً أن التحدي الأول الذي واجهه الوزير الصدي كان حمولة الفيول على متن الناقلة البحرية Minerva Antonia التي وصلت قبالة معمل الزوق الجديد في 11 شباط 2025 قبل يومين من عملية التسليم والتسلم في وزارة الطاقة. وكان يريد وزير الطاقة السابق وليد فياض تفريغ حمولتها في معمل الزوق المتوقف عن العمل منذ سنوات، وذلك استناداً إلى نتائج عينات صدرت في 9 شباط قبل وصول الباخرة، أي عندما كانت في البحر. وما أدراكم أي عينات تم فحصها وماذا جرى في البحر؟ علماً أن قرار مجلس الوزراء ألزم أخذ عينات لدى وصول الباخرة إلى لبنان وفحصها في مختبرات Bureau Veritas في الإمارات. وعلمت «نداء الوطن»، أنه صدر قرار بعدم السماح بالتفريغ، وتم أخذ عينات جديدة لفحصها كما ينص القانون والجميع في انتظار النتائج. بهذه الخطوة نجح الوزير الصدي في الاختبار الاول، والملفات كثيرة بدءاً من إنشاء الهيئة الناظمة وصولاً إلى إعادة الصلاحيات لمؤسسة كهرباء لبنان. فهل سيتمكن من قلب الطاولة داخل وزارة أطلق عليها مسؤولون كثر لقب «مغارة علي بابا»؟
