أحدث الأخبار مع #CAPEX
أريفينو.نت
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
مفاجأة مدوية تدفع بعيدا أكبر مشروع في المغرب!
أريفينو.نت/خاص أعلنت السيدة أمينة بنخضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (ONHYM)، عن تطورات هامة ومبشرة بخصوص مشروع أنبوب الغاز الاستراتيجي الرابط بين نيجيريا والمغرب، والمعروف بخط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي (GAA). وأكدت بنخضرة أن تكلفة الاستثمار الإجمالية للمشروع الضخم ستكون أقل مما كان متوقعاً في السابق، مع تسارع وتيرة إنجازه. تخفيض التكلفة وتسريع وتيرة الإنجاز ففي تصريحات حديثة، أوضحت السيدة بنخضرة أن التقدم المحرز على الصعيدين التقني والمالي قد سمح بتخفيض توقعات الاستثمار اللازم للمشروع بنسبة 20%، لتستقر عند حوالي 20 مليار دولار أمريكي، بدلاً من 25 مليار دولار التي كانت مقدرة في البداية. كما كشفت أن 'التدفق الأول للغاز' عبر هذا الأنبوب العملاق من المتوقع أن يبدأ بين عامي 2029 و2030، وهو ما يمثل تسريعاً ملحوظاً في الجدول الزمني للمشروع الذي شهد زخماً كبيراً خلال عام 2025. مشروع قاري استراتيجي متعدد الأبعاد ويمتد خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي على مسافة تزيد عن 6,900 كيلومتر، حيث سينقل الغاز الطبيعي النيجيري إلى المغرب مروراً بـ13 دولة واقعة على ساحل غرب إفريقيا، بالإضافة إلى ثلاث دول أخرى غير ساحلية في منطقة الساحل. ومن المقرر أن يتم ربط هذا الخط الحيوي بشبكة الغاز الأوروبية عبر خط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي، مما يفتح آفاقاً واعدة لتزويد أوروبا بالطاقة. وقد أثبتت دراسات الجدوى الفنية والمالية التي أجريت صلاحية المشروع وقابليته للتنفيذ، فيما تم الانتهاء من دراسات الهندسة التفصيلية في عام 2024، مما مهد الطريق لبدء الأنشطة الميدانية المتعلقة بالدراسات الطبوغرافية والجيوتقنية، بالإضافة إلى دراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي. وأشارت بنخضرة إلى أن الدراسات الطبوغرافية والجيوتقنية الخاصة بالجزء البري المغربي من الأنبوب قد شارفت على الانتهاء، بينما تم استكمال الدراسات الميدانية للجزء البحري الممتد من داكار بالسنغال إلى الداخلة بالمغرب مروراً بموريتانيا في عام 2024. إقرأ ايضاً مراحل بناء تدريجية وقرارات استثمار وشيكة سيتم بناء المشروع على مراحل تدريجية تشمل مقاطع رئيسية: المقطع الجنوبي (من نيجيريا إلى كوت ديفوار) والذي يُعرف بالمرحلة (1أ) وسيلبي احتياجات الغاز الملحة والمتزايدة لكوت ديفوار، والمقطع الأوسط (من كوت ديفوار إلى السنغال)، ثم المقطع الشمالي (السنغال وموريتانيا والمغرب) المعروف بالمرحلة (1ب) والذي سيمكن من تلبية احتياجات المغرب من إمدادات الغاز. وقد تم الانتهاء من تحديد المسار النهائي للجزء المغربي من الأنبوب، كما تم إعداد الوثائق اللازمة لإطلاق طلبات العروض لبناء المقاطع منذ عام 2024. وتتركز الجهود حالياً على المراحل الأولى (1أ و1ب) بهدف التوصل إلى قرارات الاستثمار النهائية بشأنها بحلول نهاية عام 2025 وبداية 2026. هيكلة تمويلية طموحة وتجري حالياً جهود إضافية لتحسين المؤشرات الاقتصادية للمشروع، بهدف إبقاء التكلفة الاستثمارية الإجمالية (CAPEX) دون سقف الـ20 مليار دولار. وفي هذا الإطار، سيتم خلال الأشهر القليلة المقبلة تأسيس شركة مشروع مشتركة بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن المغربي والشركة الوطنية النيجيرية للنفط (NNPC)، لتتولى مسؤولية الهيكلة الشاملة لتمويل المشروع والإشراف على تنفيذ الأعمال. وسيكون رأسمال الشركة القابضة والشركات التابعة لها مفتوحاً أمام الشركاء الاستراتيجيين والماليين الراغبين في المساهمة في هذا المشروع القاري الطموح.
البوابة الوطنية
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة الوطنية
سياسة التشغيل .. اعتماد خارطة طريق جديدة ترتكز على عنصري الطلب والعرض
الثلاثاء 6 ماي 2025 أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة اعتمدت خارطة طريق جديدة تستند إلى مقاربة شاملة ترتكز على عنصرين أساسيين هما الطلب والعرض في سوق الشغل. وأوضح الوزير في معرض رده على أسئلة شفوية بمجلس النواب حول "سياسة التشغيل"، أن السياسات السابقة كانت تركز بالأساس على "الطلب"، أي تكوين الباحثين عن الشغل وتقريبهم من سوق العمل، في حين أن الرؤية الحالية توسعت لتشمل "العرض" أي فرص الشغل التي تخلقها القطاعات الإنتاجية المختلفة. وفي هذا الصدد، كشف السيد السكوري عن إحداث لجنة بين-وزارية مكلفة بتتبع خلق مناصب الشغل في كل قطاع، مبرزا أن كل قطاع أصبح ملزما بتحقيق أهداف دقيقة في هذا المجال، مع تحميله مسؤولية فقدان المناصب ضمن اختصاصاته. وبخصوص الدعم العمومي، أفاد الوزير بأنه تم رصد ميزانية بقيمة 15 مليار درهم لدعم الاستثمار الموجه للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وذلك من خلال مرسوم خاص بالدعم يشمل استثمارات تتراوح ما بين مليون درهم و50 مليون درهم، على أن يكون الدعم مشروطا بخلق مناصب شغل ذات جودة. وتابع بأن الحكومة أطلقت برنامجا خاصا لدعم أزيد من 110 آلاف مقاولة صغيرة جدا ومقاول ذاتي، يشمل تغطية جزء من المصاريف التشغيلية (OPEX) وليس فقط الاستثمارات الكبرى (CAPEX)، مثل كراء المعدات وتشغيل الأجراء واقتناء التجهيزات الضرورية. وفيما يخص جانب "الطلب"، أبرز السكوري أهمية التدرج المهني باعتباره آلية ناجعة لدمج الباحثين عن الشغل، حيث تسعى الحكومة إلى الرفع من عدد المستفيدين من هذا النظام إلى 100 ألف مستفيد بدل 24 ألفا في السابق، بدعم مالي يبلغ 500 مليون درهم. كما تطرق الوزير إلى خطة لإصلاح الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك)، بما يجعلها أكثر قدرة على استهداف الباحثين عن الشغل، لاسيما فئة الأشخاص الذين لا يتوفرون على شواهد أو دبلومات، مذكرا بأن التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط أشار إلى أن 910 آلاف عاطل لا يتوفرون على أي شهادة، وأن الحكومة أعدت برامج موجهة خصيصا لهذه الفئة. واستحضر الوزير في جوابه الأرقام التي أعلنتها المندوبية السامية للتخطيط في وقت سابق اليوم، والتي كشفت عن كون الاقتصاد الوطني عرف ما بين الفصل الأول من سنة 2024 ونفس الفصل من سنة 2025، إحداث 282 ألف منصب شغل، وذلك بعد فقدان 80 ألف منصب سنة ما قبل، معتبرا أن هذا الرقم يعكس دينامية إيجابية مقارنة مع السنوات الماضية.
أرقام
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
مياهنا تعلن ترسية مشروع مع مدن بقيمة 1 مليار ريال خلال 25 عامًا
استلمت شركة مياهنا خطاب ترسية مشروع مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية –مدن بتاريخ 25 مارس 2025، ويتضمن إعادة تأهيل وتطوير ورفع سعة وكفاءة وتشغيل نظام معالجة الصرف الصحي والصناعي بالمدينة الصناعية الأولى بجدة بنظام ROT طويل الأجل. وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول، أن القيمة الإجمالية للمشروع خلال مدة 25 عامًا تقدر بـ 1 مليار ريال، وذلك بحسب كميات الاستهلاك الفعلي لخدمات المياه والصرف الصحي في المدينة الصناعية. وبينت أن نطاق عمل المشروع يشمل: - إعادة تأهيل وتطوير وبناء وصيانة وإدارة أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي خلال مدة العقد. - الاستثمار في الأصول/الموارد اللازمة لنظام المشروع من حيث الإنفاق الرأسمالي (CAPEX) وفقًا لنموذج إعادة التأهيل والتطوير والبناء والتشغيل والصيانة (ROT). - استخدام صاحب حق الانتفاع للموقع والأرض المتفق عليها، بناءً على اتفاقية الانتفاع. - ضمان استمرارية وموثوقية توفير الخدمات العامة الخاصة بمعالجة الصرف الصحي والصناعي. - معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي الخام وفقًا لاتفاقية تقديم الخدمات (SA). - تسويق وبيع إنتاج المياه المعالجة للأغراض الصناعية وفقًا لاتفاقية تقديم الخدمات (SA). - توفير أعمال الصيانة للشبكات الخارجية ومحطات الرفع. - كافة الإجراءات المتعلقة بأيٍ مما تم ذكره أعلاه. - تحصيل مقابل تقديم الخدمة.
صدى الالكترونية
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- صدى الالكترونية
ترسية مشروع لـ مياهنا مع مدن بقيمة 1 مليار ريال خلال 25 عامًا
حصلت شركة مياهنا، على خطاب ترسية مشروع مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية –مدن بتاريخ 25 مارس 2025، ويتضمن إعادة تأهيل وتطوير ورفع سعة وكفاءة وتشغيل نظام معالجة الصرف الصحي والصناعي بالمدينة الصناعية الأولى بجدة بنظام ROT طويل الأجل. وكشفت الشركة في بيان لها على تداول، أن القيمة الإجمالية للمشروع خلال مدة 25 عامًا تقدر بـ 1 مليار ريال، وذلك بحسب كميات الاستهلاك الفعلي لخدمات المياه والصرف الصحي في المدينة الصناعية. وأوضحت أن نطاق عمل المشروع يشمل: إعادة تأهيل وتطوير وبناء وصيانة وإدارة أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي خلال مدة العقد، الاستثمار في الأصول/الموارد اللازمة لنظام المشروع من حيث الإنفاق الرأسمالي (CAPEX) وفقًا لنموذج إعادة التأهيل والتطوير والبناء والتشغيل والصيانة (ROT). ويأتي ذلك بالإضافة إلى استخدام صاحب حق الانتفاع للموقع والأرض المتفق عليها، بناءً على اتفاقية الانتفاع، ضمان استمرارية وموثوقية توفير الخدمات العامة الخاصة بمعالجة الصرف الصحي والصناعي، معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي الخام وفقًا لاتفاقية تقديم الخدمات (SA).
العربية
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
"مياهنا": ترسية مشروع بمليار ريال مع "الهيئة السعودية للمدن الصناعية"
استلمت شركة مياهنا خطاب ترسية مشروع إعادة تأهيل وتطوير ورفع سعة وكفاءة وتشغيل نظام معالجة الصرف الصحي والصناعي بالمدينة الصناعية الأولى بجدة بنظام ROT طويل الأجل لمدة 25 سنة من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن". وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إن نطاق عمل المشروع يشمل إعادة تأهيل وتطوير وبناء وتشغيل وصيانة أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي بما فيه الاستثمار في الأصول والموارد اللازمة، واستخدام الموقع والأراضي المتفق عليها، وتقديم الخدمات، وتوليد الإيرادات من خلال بيع المياه المعالجة، وذلك كله ضمن إطار نموذج إعادة التأهيل والتشغيل والنقل (ROT). وذكرت ان الترسية تمت بتاريخ 25 مارس الحالي وتٌقدر القيمة الإجمالية للمشروع خلال مدة 25 عامًا بمليار ريال، وذلك بحسب كميات الاستهلاك الفعلي لخدمات المياه والصرف الصحي في المدينة الصناعية. ويتضمن المشروع إعادة تأهيل وتطوير وبناء وصيانة وإدارة أنظمة المشروع خلال مدة العقد، والاستثمار في الأصول / الموارد اللازمة لنظام المشروع من حيث الإنفاق الرأسمالي (CAPEX) وفقًا لنموذج إعادة التأهيل والتطوير والبناء والتشغيل والصيانة (ROT). و يتضمن المشروع استخدام صاحب حق الانتفاع للموقع والأرض المتفق عليها، بناءً على اتفاقية الانتفاع، وضمان استمرارية وموثوقية توفير الخدمات العامة الخاصة بمعالجة الصرف الصحي والصناعي ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي الخام وفقًا لاتفاقية تقديم الخدمات (SA). ويشمل أيضا تسويق وبيع إنتاج المياه المعالجة للأغراض الصناعية وفقًا لاتفاقية تقديم الخدمات (SA)، وتوفير أعمال الصيانة للشبكات الخارجية ومحطات الرفع، بجانب كافة الإجراءات المتعلقة بأي مما تم ذكره،و تحصيل مقابل تقديم الخدمة.
