أحدث الأخبار مع #CBDRRC
24 القاهرة
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- 24 القاهرة
وزيرة البيئة من كوبنهاجن: تحقيق العدالة المناخية أولوية رئيسية
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في أعمال جلسة 'من تعبئة التمويل المناخي إلى مواءمة التدفقات المالية'، ضمن فعاليات الاجتماع الوزاري للمناخ المنعقد بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن خلال الفترة من 7 إلى 8 مايو الجاري، بمشاركة وزراء البيئة والمناخ من مختلف دول العالم، إلى جانب ممثلي عدد من المنظمات الدولية. وزيرة البيئة من كوبنهاجن: تحقيق العدالة المناخية أولوية رئيسية وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الجلسة تتناول واحدة من أبرز القضايا المطروحة على أجندة العمل المناخي الدولي، وهي تنفيذ خارطة الطريق 'من باكو إلى بيليم لتحقيق 1.3 تريليون دولار'، والتي تم إقرارها خلال مؤتمر COP29، بهدف تسريع تعبئة التمويل المناخي للدول النامية، ودعم جهودها في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) وخطط التكيف الوطنية (NAPs). وشددت فؤادظ، على أن نجاح خارطة الطريق مرهون بارتكازها على المبادئ الأساسية لاتفاق باريس، وفي مقدمتها العدالة والمسؤولية المشتركة ولكن متباينة الأبعاء والقدرات النسبية (CBDR-RC). كما دعت إلى ضرورة وضع جداول زمنية واضحة، وآليات متابعة ومساءلة شفافة، وخطة تنفيذ عادلة وقابلة للتطبيق. وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية التوصل إلى تعريف موحد للتمويل المناخي، بما يسهم في تعزيز الشفافية والثقة بين الأطراف، ويمنع الازدواجية في الاحتساب أو المبالغة في تقدير التمويل المقدم. كما أكدت سيادتها علي ضرورة التمييز بين التمويل التنموي والتمويل المناخي، مشددة على ضرورة ان يكون التمويل المناخي إضافيًا وغير مشروط، حتى لا تضطر الدول النامية إلى الاختيار بين التنمية والعمل المناخي من خلال إعطاء الأولوية للمنح والتمويل الميسر، مشيرة إلى أن الدول النامية لم تعد قادرة على تحمل مزيد من أعباء الديون لتنفيذ التزاماتها المناخية. وزيرة البيئة تشارك فى جلسة حول مسارات انتقالية عادلة لتحقيق أهداف اتفاق باريس وزيرة البيئة من كوبنهاجن: مصر سعت إلى مواءمة عملها المناخي مع أولويات التنمية كما دعت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى تعزيز مخصصات تمويل التكيف، لافتة إلى أن هذه المشروعات لم تكن جاذبة للإستثمارات الخاصة بسبب ضعف عوائدها، مما يؤدي إلى فجوة كبيرة مقارنة بتمويل التخفيف. مؤكدة أن القرار المعتمد في باكو NCQG أشار بوضوح إلى هذه الفجوة، وأكد الحاجة إلى تمويل قائم على المنح والميسر بدرجة كبيرة لدعم جهود التكيف.
الأنباء العراقية
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الأنباء العراقية
وزير البيئة: على الدول الصناعية الكبرى تحمل المسؤولية جراء آثار التغير المناخي
أكد وزير البيئة هه لو العسكري، اليوم الثلاثاء، أن العراق يُعدّ من الدول المتأثرة بالتغير المناخي، وعلى الدول الصناعية الكبرى تحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية لدعم الدول النامية. وقال العسكري في مداخلته خلال حوار بيترسبيرغ للمناخ المنعقد في العاصمة الألمانية- بحسب بيان- لوزارة البيئة وتلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق يُعدّ من الدول المتأثرة بالتغير المناخي وليس من الدول المؤثرة فيه، مشدداً على أن الدول الصناعية الكبرى تتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية لدعم الدول النامية، بما في ذلك العراق، لمساعدتها على تنفيذ مشاريع التخفيف والتكيف في مواجهة تداعيات المناخ". وأضاف، أن "التمويل المناخي يمثل العنصر الحاسم لتعزيز الطموح المناخي، مؤكدا أن نتائج مؤتمر الأطراف (COP29) بشأن وسائل التنفيذ، خصوصاً التمويل، لا تزال غير كافية. وأضاف أن غياب التمويل الكافي يعيق تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا (NDCs) ويحدّ من قدرة الدول النامية على اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة التغير المناخي". وشدد على أهمية الالتزام بمبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) واتفاق باريس، وخاصة مبدأ الإنصاف والمسؤولية المشتركة لكن المتباينة (CBDR-RC)، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الوطنية لكل دولة. كما أوضح أن الإرادة السياسية على أعلى المستويات تعد عاملاً محورياً في دفع العمل المناخي، إلى جانب الحاجة إلى بناء الثقة بين الشركاء الدوليين والوفاء بالتزامات التمويل المناخي. وفي سياق حديثه عن دور مجموعة G77 والصين، أكد الوزير أن المجموعة ملتزمة بتنفيذ التقييم العالمي (GST)، لكنه شدد على أن التمويل المناخي لا يزال الحلقة المفقودة في تنفيذ الالتزامات المناخية. وأوضح أن القرارات المتخذة بشأن التقييم العالمي يجب أن تترجم إلى خطوات عملية تعزز العمل المناخي على أرض الواقع. واختتم وزير البيئة مداخلته بالتأكيد على أن مجموعة G77 والصين ستواصل طرح مقترحات بنّاءة لسد الفجوة التمويلية، داعياً الدول الصناعية الكبرى إلى تحمل مسؤوليتها والعمل بجدية وبحسن نية لضمان إحراز تقدم ملموس في مواجهة التغير المناخي العالمي.
