أحدث الأخبار مع #CBUAE
وكالة الصحافة المستقلة
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- وكالة الصحافة المستقلة
تاب للمدفوعات تحصل على الترخيص الكامل من مصرف الإمارات المركزي
المستقلة/- مُنحت تاب للمدفوعات ترخيص تقديم خدمات المدفوعات التجارية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (CBUAE)، في خطوة تُعد إنجازاً بارزاً يعزز من حضور الشركة في السوق الإماراتية. وبذلك، تستكمل تاب للمدفوعات جميع الموافقات التنظيمية والتراخيص المطلوبة في دول مجلس التعاون الخليجي. تُعد الإمارات العربية المتحدة السوق الأكبر إقليمياً في مجال التقنية المالية والمدفوعات، إذ تحتضن 184 شركة متخصصة في هذا القطاع الحيوي. ومع استكمال التراخيص في كلٍّ من السعودية، الكويت، قطر، البحرين، عُمان، والإمارات، تواصل تاب للمدفوعات ترسيخ مكانتها كأحد أكثر مزوّدي خدمات الدفع ترخيصاً والتزاماً بالامتثال التنظيمي ضمن الشركات العاملة في دول الخليج. كما يؤكّد هذا الإنجاز دور تاب للمدفوعات في توحيد وتبسيط عمليات الدفع الرقمي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، انسجاماً مع رؤيتها الهادفة إلى تطوير منظومة المدفوعات في المنطقة. يشهد قطاع المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات نمواً متسارعاً، إذ من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للمعاملات نحو 80.37 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يُقدَّر بـ13.8% حتى عام 2029. وإذا استمر هذا الاتجاه، فمن المرجّح أن تتجاوز قيمة المعاملات 134.84 مليار دولار بحلول عام 2029. وفي إطار تشجيع خيارات الدفع غير النقدي في القطاعين العام والخاص، تم إطلاق مبادرات محلية، من أبرزها 'استراتيجية دبي للمدفوعات غير النقدية' (DCS) في أكتوبر 2024، والتي تهدف إلى تسهيل المعاملات غير النقدية، لتشكّل ما نسبته 90% من إجمالي المدفوعات بحلول عام 2026. ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في إضافة أكثر من 8 مليارات درهم (2.2 مليار دولار أمريكي) سنوياً إلى الاقتصاد، عبر الاستفادة من الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية. وفي هذا السياق، قال علي أبوالحسن، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ تاب للمدفوعات:'تمثل هذه الرخصة إنجازاً محورياً في رحلتنا نحو توحيد وتبسيط المدفوعات الرقمية في المنطقة. ومع حصولنا على الموافقات التنظيمية في جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، أصبحنا في موقع استراتيجي يمكّننا من دعم الشركات نحو التوسع محلياً وعبر الحدود، ضمن إطار موثوق ومتوافق بالكامل مع الأنظمة والقوانين.' تتيح هذه الرخصة لتاب للمدفوعات تقديم خدمات مميزة لنخبة من أبرز العملاء في السوق الإماراتية، بما في ذلك فلاي دبي، ويجو، إنشورانس ماركت، بريبكو، ولولو هايبرماركت. كما تشمل قائمة عملاء الشركة عدداً من كبار التجّار الإقليميين في منطقة الخليج، مثل طلبات، كريم، ماركس آند سبنسر، بي واي دي أوتو، تيم هورتنز، تيك توك، وترينديول. وبهذا تواصل تاب للمدفوعات تمكين الشركات من النمو والتوسّع في مختلف أنحاء المنطقة، وفتح آفاق جديدة للوصول إلى أسواق أوسع وأكثر تنوعاً. تعزيز مستقبل المدفوعات الرقمية في الإمارات أرست دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها كأحد أبرز مراكز التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تلعب كلٌّ من أبوظبي ودبي دوراً محورياً في دفع عجلة تطوير هذا القطاع المتنامي. وتُعد الإمارات اليوم موطناً لعدد كبير من الشركات المتخصصة، مما يعزّز مكانتها كمحرّك رئيسي للابتكار المالي في المنطقة. وفي هذا السياق، شهدت مجالات التكنولوجيا المالية لإدارة الثروات (Wealthtech)، والخدمات المصرفية الرقمية، والإقراض البديل، معدلات نمو استثنائية خلال الفترة من 2021 إلى 2024، بلغت 80% و150% و111% على التوالي، ما يعكس تسارع وتيرة التحوّل الرقمي في قطاع الخدمات المالية. وانطلاقاً من ذلك، قال أحمد الوزان، المدير التنفيذي لـ تاب للمدفوعات في الإمارات العربية المتحدة: 'يمثل حصولنا على هذا الترخيص خطوةً بارزةً في مسيرتنا، إذ يتيح لنا الانضمام إلى نخبة مزودي خدمات الدفع المرخصين في الدولة. كما يعزز قدرتنا على تقديم منتجات دفع مبتكرة وآمنة وفعالة للشركات في السوق الإماراتية، مع ضمان الامتثال التام للوائح التنظيمية المحلية.' يتماشى هذا الترخيص مع رؤية دولة الإمارات الهادفة إلى بناء منظومة مالية رقمية متطورة ومستدامة، تواكب متطلبات المستقبل. وتُعد هذه الخطوة جزءاً من توجه إقليمي واسع، حيث تشهد المنطقة مبادرات مماثلة، من أبرزها 'رؤية السعودية 2030' التي تستهدف رفع نسبة المعاملات غير النقدية إلى 70% بنهاية العام الجاري، مقارنة بـ36% فقط في عام 2019. يذكر أن تاب للمدفوعات هي شركة رائدة في مجال المدفوعات والتكنولوجيا، تأسست عام 2014، وتهدف إلى تبسيط عمليات الدفع الرقمي في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تقدم الشركة حلول دفع آمنة ومبتكرة، مصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجات الأسواق المحلية، مما أكسبها ثقة أكثر من 120,000 شركة. وبفضل حصولها على تراخيص تنظيمية في عدد من دول المنطقة، تواصل تاب للمدفوعات دورها الريادي في بناء مستقبل التجارة الرقمية، ودعم نمو القطاع المالي الرقمي.
Dubai Iconic Lady
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Dubai Iconic Lady
تاب للمدفوعات تحصل على الترخيص الكامل لمزاولة خدمات الدفع
لتستكمل بذلك الموافقات التنظيمية في كافة دول مجلس التعاون الخليجي دبي، الإمارات العربية المتحدة – 8 أبريل 2025 – مُنحت تاب للمدفوعات ترخيص تقديم خدمات المدفوعات التجارية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (CBUAE)، في خطوة تُعد إنجازاً بارزاً يعزز من حضور الشركة في السوق الإماراتية. وبذلك، تستكمل تاب للمدفوعات جميع الموافقات التنظيمية والتراخيص المطلوبة في دول مجلس التعاون الخليجي. تُعد الإمارات العربية المتحدة السوق الأكبر إقليمياً في مجال التقنية المالية والمدفوعات، إذ تحتضن 184 شركة متخصصة في هذا القطاع الحيوي. ومع استكمال التراخيص في كلٍّ من السعودية، الكويت، قطر، البحرين، عُمان، والإمارات، تواصل تاب للمدفوعات ترسيخ مكانتها كأحد أكثر مزوّدي خدمات الدفع ترخيصاً والتزاماً بالامتثال التنظيمي ضمن الشركات العاملة في دول الخليج. كما يؤكّد هذا الإنجاز دور تاب للمدفوعات في توحيد وتبسيط عمليات الدفع الرقمي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، انسجاماً مع رؤيتها الهادفة إلى تطوير منظومة المدفوعات في المنطقة. يشهد قطاع المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات نمواً متسارعاً، إذ من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للمعاملات نحو 80.37 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يُقدَّر بـ13.8% حتى عام 2029. وإذا استمر هذا الاتجاه، فمن المرجّح أن تتجاوز قيمة المعاملات 134.84 مليار دولار بحلول عام 2029. وفي إطار تشجيع خيارات الدفع غير النقدي في القطاعين العام والخاص، تم إطلاق مبادرات محلية، من أبرزها 'استراتيجية دبي للمدفوعات غير النقدية' (DCS) في أكتوبر 2024، والتي تهدف إلى تسهيل المعاملات غير النقدية، لتشكّل ما نسبته 90% من إجمالي المدفوعات بحلول عام 2026. ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في إضافة أكثر من 8 مليارات درهم (2.2 مليار دولار أمريكي) سنوياً إلى الاقتصاد، عبر الاستفادة من الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية. وفي هذا السياق، صرّح علي أبوالحسن، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ تاب للمدفوعات: 'تمثل هذه الرخصة إنجازاً محورياً في رحلتنا نحو توحيد وتبسيط المدفوعات الرقمية في المنطقة. ومع حصولنا على الموافقات التنظيمية في جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، أصبحنا في موقع استراتيجي يمكّننا من دعم الشركات نحو التوسع محلياً وعبر الحدود، ضمن إطار موثوق ومتوافق بالكامل مع الأنظمة والقوانين.' تتيح هذه الرخصة لتاب للمدفوعات تقديم خدمات مميزة لنخبة من أبرز العملاء في السوق الإماراتية، بما في ذلك فلاي دبي، ويجو، إنشورانس ماركت، بريبكو، ولولو هايبرماركت. كما تشمل قائمة عملاء الشركة عدداً من كبار التجّار الإقليميين في منطقة الخليج، مثل طلبات، كريم، ماركس آند سبنسر، بي واي دي أوتو، تيم هورتنز، تيك توك، وترينديول. وبهذا تواصل تاب للمدفوعات تمكين الشركات من النمو والتوسّع في مختلف أنحاء المنطقة، وفتح آفاق جديدة للوصول إلى أسواق أوسع وأكثر تنوعاً. تعزيز مستقبل المدفوعات الرقمية في الإمارات أرست دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها كأحد أبرز مراكز التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تلعب كلٌّ من أبوظبي ودبي دوراً محورياً في دفع عجلة تطوير هذا القطاع المتنامي. وتُعد الإمارات اليوم موطناً لعدد كبير من الشركات المتخصصة، مما يعزّز مكانتها كمحرّك رئيسي للابتكار المالي في المنطقة. وفي هذا السياق، شهدت مجالات التكنولوجيا المالية لإدارة الثروات (Wealthtech)، والخدمات المصرفية الرقمية، والإقراض البديل، معدلات نمو استثنائية خلال الفترة من 2021 إلى 2024، بلغت 80% و150% و111% على التوالي، ما يعكس تسارع وتيرة التحوّل الرقمي في قطاع الخدمات المالية. وانطلاقاً من ذلك، صرّح أحمد الوزان، المدير التنفيذي لـ تاب للمدفوعات في الإمارات العربية المتحدة: 'يمثل حصولنا على هذا الترخيص خطوةً بارزةً في مسيرتنا، إذ يتيح لنا الانضمام إلى نخبة مزودي خدمات الدفع المرخصين في الدولة. كما يعزز قدرتنا على تقديم منتجات دفع مبتكرة وآمنة وفعالة للشركات في السوق الإماراتية، مع ضمان الامتثال التام للوائح التنظيمية المحلية.' يتماشى هذا الترخيص مع رؤية دولة الإمارات الهادفة إلى بناء منظومة مالية رقمية متطورة ومستدامة، تواكب متطلبات المستقبل. وتُعد هذه الخطوة جزءاً من توجه إقليمي واسع، حيث تشهد المنطقة مبادرات مماثلة، من أبرزها 'رؤية السعودية 2030' التي تستهدف رفع نسبة المعاملات غير النقدية إلى 70% بنهاية العام الجاري، مقارنة بـ36% فقط في عام 2019. لمعرفة المزيد عن تاب للمدفوعات في الإمارات، يُرجى زيارة: نبذة عن تاب للمدفوعات تاب للمدفوعات هي شركة رائدة في مجال المدفوعات والتكنولوجيا، تأسست عام 2014، وتهدف إلى تبسيط عمليات الدفع الرقمي في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تقدم الشركة حلول دفع آمنة ومبتكرة، مصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجات الأسواق المحلية، مما أكسبها ثقة أكثر من 120,000 شركة. وبفضل حصولها على تراخيص تنظيمية في عدد من دول المنطقة، تواصل تاب للمدفوعات دورها الريادي في بناء مستقبل التجارة الرقمية، ودعم نمو القطاع المالي الرقمي.
زاوية
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
تاب للمدفوعات تحصل على الترخيص الكامل لمزاولة خدمات الدفع من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
دبي، الإمارات العربية المتحدة – مُنحت تاب للمدفوعات ترخيص تقديم خدمات المدفوعات التجارية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (CBUAE)، في خطوة تُعد إنجازاً بارزاً يعزز من حضور الشركة في السوق الإماراتية. وبذلك، تستكمل تاب للمدفوعات جميع الموافقات التنظيمية والتراخيص المطلوبة في دول مجلس التعاون الخليجي. تُعد الإمارات العربية المتحدة السوق الأكبر إقليمياً في مجال التقنية المالية والمدفوعات، إذ تحتضن 184 شركة متخصصة في هذا القطاع الحيوي. ومع استكمال التراخيص في كلٍّ من السعودية، الكويت، قطر، البحرين، عُمان، والإمارات، تواصل تاب للمدفوعات ترسيخ مكانتها كأحد أكثر مزوّدي خدمات الدفع ترخيصاً والتزاماً بالامتثال التنظيمي ضمن الشركات العاملة في دول الخليج. كما يؤكّد هذا الإنجاز دور تاب للمدفوعات في توحيد وتبسيط عمليات الدفع الرقمي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، انسجاماً مع رؤيتها الهادفة إلى تطوير منظومة المدفوعات في المنطقة. يشهد قطاع المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات نمواً متسارعاً، إذ من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للمعاملات نحو 80.37 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يُقدَّر بـ13.8% حتى عام 2029. وإذا استمر هذا الاتجاه، فمن المرجّح أن تتجاوز قيمة المعاملات 134.84 مليار دولار بحلول عام 2029. وفي إطار تشجيع خيارات الدفع غير النقدي في القطاعين العام والخاص، تم إطلاق مبادرات محلية، من أبرزها "استراتيجية دبي للمدفوعات غير النقدية" (DCS) في أكتوبر 2024، والتي تهدف إلى تسهيل المعاملات غير النقدية، لتشكّل ما نسبته 90% من إجمالي المدفوعات بحلول عام 2026. ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في إضافة أكثر من 8 مليارات درهم (2.2 مليار دولار أمريكي) سنوياً إلى الاقتصاد، عبر الاستفادة من الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية. وفي هذا السياق، صرّح علي أبوالحسن، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ تاب للمدفوعات:"تمثل هذه الرخصة إنجازاً محورياً في رحلتنا نحو توحيد وتبسيط المدفوعات الرقمية في المنطقة. ومع حصولنا على الموافقات التنظيمية في جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، أصبحنا في موقع استراتيجي يمكّننا من دعم الشركات نحو التوسع محلياً وعبر الحدود، ضمن إطار موثوق ومتوافق بالكامل مع الأنظمة والقوانين." تتيح هذه الرخصة لتاب للمدفوعات تقديم خدمات مميزة لنخبة من أبرز العملاء في السوق الإماراتية، بما في ذلك فلاي دبي، ويجو، إنشورانس ماركت، بريبكو، ولولو هايبرماركت. كما تشمل قائمة عملاء الشركة عدداً من كبار التجّار الإقليميين في منطقة الخليج، مثل طلبات، كريم، ماركس آند سبنسر، بي واي دي أوتو، تيم هورتنز، تيك توك، وترينديول. وبهذا تواصل تاب للمدفوعات تمكين الشركات من النمو والتوسّع في مختلف أنحاء المنطقة، وفتح آفاق جديدة للوصول إلى أسواق أوسع وأكثر تنوعاً. تعزيز مستقبل المدفوعات الرقمية في الإمارات أرست دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها كأحد أبرز مراكز التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تلعب كلٌّ من أبوظبي ودبي دوراً محورياً في دفع عجلة تطوير هذا القطاع المتنامي. وتُعد الإمارات اليوم موطناً لعدد كبير من الشركات المتخصصة، مما يعزّز مكانتها كمحرّك رئيسي للابتكار المالي في المنطقة. وفي هذا السياق، شهدت مجالات التكنولوجيا المالية لإدارة الثروات (Wealthtech)، والخدمات المصرفية الرقمية، والإقراض البديل، معدلات نمو استثنائية خلال الفترة من 2021 إلى 2024، بلغت 80% و150% و111% على التوالي، ما يعكس تسارع وتيرة التحوّل الرقمي في قطاع الخدمات المالية. وانطلاقاً من ذلك، صرّح أحمد الوزان، المدير التنفيذي لـ تاب للمدفوعات في الإمارات العربية المتحدة: "يمثل حصولنا على هذا الترخيص خطوةً بارزةً في مسيرتنا، إذ يتيح لنا الانضمام إلى نخبة مزودي خدمات الدفع المرخصين في الدولة. كما يعزز قدرتنا على تقديم منتجات دفع مبتكرة وآمنة وفعالة للشركات في السوق الإماراتية، مع ضمان الامتثال التام للوائح التنظيمية المحلية." يتماشى هذا الترخيص مع رؤية دولة الإمارات الهادفة إلى بناء منظومة مالية رقمية متطورة ومستدامة، تواكب متطلبات المستقبل. وتُعد هذه الخطوة جزءاً من توجه إقليمي واسع، حيث تشهد المنطقة مبادرات مماثلة، من أبرزها "رؤية السعودية 2030" التي تستهدف رفع نسبة المعاملات غير النقدية إلى 70% بنهاية العام الجاري، مقارنة بـ36% فقط في عام 2019. نبذة عن تاب للمدفوعات تاب للمدفوعات هي شركة رائدة في مجال المدفوعات والتكنولوجيا، تأسست عام 2014، وتهدف إلى تبسيط عمليات الدفع الرقمي في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تقدم الشركة حلول دفع آمنة ومبتكرة، مصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجات الأسواق المحلية، مما أكسبها ثقة أكثر من 120,000 شركة. وبفضل حصولها على تراخيص تنظيمية في عدد من دول المنطقة، تواصل تاب للمدفوعات دورها الريادي في بناء مستقبل التجارة الرقمية، ودعم نمو القطاع المالي الرقمي. -انتهى-
نافذة على العالم
٣٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- نافذة على العالم
معالجة المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. الفرص والتحديات
الأحد 30 مارس 2025 08:15 مساءً نافذة على العالم - تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحولًا رقميًا سريعًا. مدفوعًا بالسكان الشباب المطلعين على التكنولوجيا وزيادة انتشار الهواتف الذكية، يزداد الطلب على حلول الدفع الرقمية السلسة. وفقًا لتقرير ماكينزي، يفضل أكثر من 50% من المستهلكين في المنطقة طرق الدفع الرقمية على النقد. ومع ذلك، ورغم هذا الزخم، لا تزال معالجة المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مجزأة، حيث تختلف مستويات نضج البنية التحتية وجاهزية اللوائح التنظيمية من بلد إلى آخر. يستكشف هذا المقال الوضع الحالي لمعالجة المدفوعات في المنطقة، ويسلط الضوء على التحديات الإقليمية، وتقدم كمنصة برمجية معيارية تساعد الشركات على بناء حلول دفع مخصصة بكفاءة. تزايد الطلب على المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تساهم العديد من العوامل في ازدهار خدمات معالجة المدفوعات في المنطقة: - المبادرات الحكومية: أطلقت دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية استراتيجيات للتحول إلى الاقتصاد غير النقدي. على سبيل المثال، تهدف رؤية السعودية 2030 إلى زيادة المعاملات غير النقدية إلى 70% بحلول عام 2030. - نمو التجارة الإلكترونية: من المتوقع أن تصل سوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 57 مليار دولار بحلول عام 2026، مما يزيد من الحاجة إلى طرق دفع آمنة وسريعة عبر الإنترنت. - الابتكار المصرفي: بدأت البنوك الرقمية والشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية بدخول السوق، مستهدفة السكان غير المخدومين بخدمات مالية تعتمد على الهاتف المحمول. ومع ذلك، لتحقيق الإمكانات الكاملة للتجارة الرقمية، تحتاج الشركات إلى بنية تحتية قوية وآمنة وقابلة للتكيف لمعالجة المدفوعات. التحديات الرئيسية في معالجة المدفوعات في المنطقة رغم الفرص المتاحة، تواجه الشركات التي تسعى لتقديم خدمات الدفع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عدة عقبات: التعقيدات التنظيمية لكل دولة بنك مركزي ومتطلبات امتثال خاصة بها. على سبيل المثال، مؤسسة النقد العربي السعودي SAMA والبنك المركزي المصري CBE والمصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة CBUAE لديهم قواعد ترخيص ولوائح لحفظ البيانات تختلف عن بعضها البعض، مما يؤدي إلى تعقيد عملية دخول الأسواق وتأخير الإطلاق. فجوات في البنية التحتية ليست جميع دول المنطقة على نفس المستوى من حيث البنية التحتية الرقمية. في حين أن دول مجلس التعاون الخليجي متقدمة نسبيًا، فإن بعض دول شمال إفريقيا وأجزاء من بلاد الشام قد تفتقر إلى البنية المصرفية أو تكاملات واجهات برمجة التطبيقات APIs اللازمة لدعم عمليات الدفع الحديثة. الاعتماد على النقد في بعض الأسواق رغم التحول نحو المدفوعات الرقمية، لا يزال الدفع النقدي هو السائد في دول مثل مصر والمغرب. لذلك، يحتاج مزودو خدمات الدفع إلى إيجاد حلول هجينة تجمع بين التمويل التقليدي والرقمي. بيئة مجزأة غالبًا ما يستخدم التجار بوابات دفع متعددة، وأنظمة نقاط بيع مختلفة، وأدوات إدارة خلفية غير متوافقة، مما يؤدي إلى كفاءة تشغيلية ضعيفة وتجربة مستخدم غير متكاملة. نهج معياري لمعالجة مدفوعات التجار بالنسبة للشركات التي تعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو تخطط لدخولها، يعد كل من المرونة والسرعة أمرًا بالغ الأهمية. توفر برنامجًا معياريًا جاهزًا للعلامة البيضاء يسمح للشركات ببناء أنظمة معالجة مدفوعات مخصصة بجهد تطويري أقل بكثير. القدرات الأساسية الملائمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - دعم العملات المتعددة: ضروري لخدمة التجار عبر الحدود والمستهلكين الدوليين. - تخصيص تدفقات الدفع: إمكانية التكيف مع اللوائح المحلية ونماذج الأعمال المختلفة من خلال قواعد وإعدادات تسوية مرنة. - بنية تكامل جاهزة: يعتمد التصميم على واجهات برمجة التطبيقات API-first، مما يبسط الاتصال مع المكتتبين المحليين، ومقدمي خدمات الامتثال KYC/AML، وطرق الدفع البديلة. - خيار ترخيص الكود المصدري: مناسب للمؤسسات التي تحتاج إلى سيطرة كاملة على المنصة بسبب المتطلبات التنظيمية أو الاستراتيجية. - نظام إدارة خلفي معياري: يشمل وظائف مثل إعداد التجار، إدارة المعاملات، تكوين الرسوم، التسوية، والتقارير، مما يوفر حلاً شاملاً. توفر حلولًا للبنوك والشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية والتجار الكبار، مما يلغي الحاجة إلى تطوير أنظمة الدفع من الصفر، مما يسمح لهم بالتركيز على الابتكار وتحسين تجربة العملاء. التكيف مع المنطقة نظرًا لتعقيد اللوائح في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن إمكانية تشغيل في مراكز بيانات خاصة أو محليًا On-Premise تعد ميزة حاسمة للشركات التي تعمل ضمن قوانين صارمة لحفظ البيانات. علاوة على ذلك، فإن مرونة التكامل مع البنوك المحلية ودعم واجهات المستخدم متعددة اللغات يجعلها حلاً قويًا للشركات التي تستهدف الأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها. الملخص مع تزايد تبني المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أصبح توفير بنية تحتية موثوقة وقابلة للتكيف ومتوافقة مع اللوائح التنظيمية ضرورة تنافسية للشركات. تتميز كشريك استراتيجي للشركات التي تسعى إلى بناء حلول معالجة المدفوعات للتجار في المنطقة. بفضل منصتها البرمجية الجاهزة للتخصيص، توفر حلولاً تحقق السرعة والقابلية للتوسع والامتثال في المشهد المالي المتنوع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
الأسبوع
٣٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الأسبوع
معالجة المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. الفرص والتحديات
تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحولًا رقميًا سريعًا. مدفوعًا بالسكان الشباب المطلعين على التكنولوجيا وزيادة انتشار الهواتف الذكية، يزداد الطلب على حلول الدفع الرقمية السلسة. وفقًا لتقرير ماكينزي، يفضل أكثر من 50% من المستهلكين في المنطقة طرق الدفع الرقمية على النقد.ومع ذلك، ورغم هذا الزخم، لا تزال معالجة المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مجزأة، حيث تختلف مستويات نضج البنية التحتية وجاهزية اللوائح التنظيمية من بلد إلى آخر. يستكشف هذا المقال الوضع الحالي لمعالجة المدفوعات في المنطقة، ويسلط الضوء على التحديات الإقليمية، وتقدم كمنصة برمجية معيارية تساعد الشركات على بناء حلول دفع مخصصة بكفاءة. تزايد الطلب على المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تساهم العديد من العوامل في ازدهار خدمات معالجة المدفوعات في المنطقة: - المبادرات الحكومية: أطلقت دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية استراتيجيات للتحول إلى الاقتصاد غير النقدي. على سبيل المثال، تهدف رؤية السعودية 2030 إلى زيادة المعاملات غير النقدية إلى 70% بحلول عام 2030. - نمو التجارة الإلكترونية: من المتوقع أن تصل سوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 57 مليار دولار بحلول عام 2026، مما يزيد من الحاجة إلى طرق دفع آمنة وسريعة عبر الإنترنت. - الابتكار المصرفي: بدأت البنوك الرقمية والشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية بدخول السوق، مستهدفة السكان غير المخدومين بخدمات مالية تعتمد على الهاتف المحمول. ومع ذلك، لتحقيق الإمكانات الكاملة للتجارة الرقمية، تحتاج الشركات إلى بنية تحتية قوية وآمنة وقابلة للتكيف لمعالجة المدفوعات. التحديات الرئيسية في معالجة المدفوعات في المنطقة رغم الفرص المتاحة، تواجه الشركات التي تسعى لتقديم خدمات الدفع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عدة عقبات: التعقيدات التنظيمية لكل دولة بنك مركزي ومتطلبات امتثال خاصة بها. على سبيل المثال، مؤسسة النقد العربي السعودي SAMA والبنك المركزي المصري CBE والمصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة CBUAE لديهم قواعد ترخيص ولوائح لحفظ البيانات تختلف عن بعضها البعض، مما يؤدي إلى تعقيد عملية دخول الأسواق وتأخير الإطلاق. فجوات في البنية التحتية ليست جميع دول المنطقة على نفس المستوى من حيث البنية التحتية الرقمية. في حين أن دول مجلس التعاون الخليجي متقدمة نسبيًا، فإن بعض دول شمال إفريقيا وأجزاء من بلاد الشام قد تفتقر إلى البنية المصرفية أو تكاملات واجهات برمجة التطبيقات APIs اللازمة لدعم عمليات الدفع الحديثة. الاعتماد على النقد في بعض الأسواق رغم التحول نحو المدفوعات الرقمية، لا يزال الدفع النقدي هو السائد في دول مثل مصر والمغرب. لذلك، يحتاج مزودو خدمات الدفع إلى إيجاد حلول هجينة تجمع بين التمويل التقليدي والرقمي. بيئة مجزأة غالبًا ما يستخدم التجار بوابات دفع متعددة، وأنظمة نقاط بيع مختلفة، وأدوات إدارة خلفية غير متوافقة، مما يؤدي إلى كفاءة تشغيلية ضعيفة وتجربة مستخدم غير متكاملة. نهج معياري لمعالجة مدفوعات التجار بالنسبة للشركات التي تعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو تخطط لدخولها، يعد كل من المرونة والسرعة أمرًا بالغ الأهمية. توفر برنامجًا معياريًا جاهزًا للعلامة البيضاء يسمح للشركات ببناء أنظمة معالجة مدفوعات مخصصة بجهد تطويري أقل بكثير. القدرات الأساسية الملائمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - دعم العملات المتعددة: ضروري لخدمة التجار عبر الحدود والمستهلكين الدوليين. - تخصيص تدفقات الدفع: إمكانية التكيف مع اللوائح المحلية ونماذج الأعمال المختلفة من خلال قواعد وإعدادات تسوية مرنة. - بنية تكامل جاهزة: يعتمد التصميم على واجهات برمجة التطبيقات API-first، مما يبسط الاتصال مع المكتتبين المحليين، ومقدمي خدمات الامتثال KYC/AML، وطرق الدفع البديلة. - خيار ترخيص الكود المصدري: مناسب للمؤسسات التي تحتاج إلى سيطرة كاملة على المنصة بسبب المتطلبات التنظيمية أو الاستراتيجية. - نظام إدارة خلفي معياري: يشمل وظائف مثل إعداد التجار، إدارة المعاملات، تكوين الرسوم، التسوية، والتقارير، مما يوفر حلاً شاملاً. توفر حلولًا للبنوك والشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية والتجار الكبار، مما يلغي الحاجة إلى تطوير أنظمة الدفع من الصفر، مما يسمح لهم بالتركيز على الابتكار وتحسين تجربة العملاء. التكيف مع المنطقة نظرًا لتعقيد اللوائح في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن إمكانية تشغيل في مراكز بيانات خاصة أو محليًا On-Premise تعد ميزة حاسمة للشركات التي تعمل ضمن قوانين صارمة لحفظ البيانات. علاوة على ذلك، فإن مرونة التكامل مع البنوك المحلية ودعم واجهات المستخدم متعددة اللغات يجعلها حلاً قويًا للشركات التي تستهدف الأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها. الملخص مع تزايد تبني المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أصبح توفير بنية تحتية موثوقة وقابلة للتكيف ومتوافقة مع اللوائح التنظيمية ضرورة تنافسية للشركات. تتميز كشريك استراتيجي للشركات التي تسعى إلى بناء حلول معالجة المدفوعات للتجار في المنطقة. بفضل منصتها البرمجية الجاهزة للتخصيص، توفر حلولاً تحقق السرعة والقابلية للتوسع والامتثال في المشهد المالي المتنوع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
