أحدث الأخبار مع #CCIF
يا بلادي
منذ يوم واحد
- سياسة
- يا بلادي
فرنسا: هل يمثل الإخوان المسلمون فعلا بوابة "التسلل الإسلامي"؟
بعد تبني قانون تعزيز الأمن الداخلي ومكافحة الانفصالية في فرنسا، يأتي الآن دور مواجهة ما يعرف بـ"التسلل الإسلامي" ضمن الجهود المبذولة للتصدي للإسلام الراديكالي. وفي هذا السياق، ناقش مجلس الدفاع والأمن الوطني يوم الأربعاء تقريرا بعنوان "الإخوان المسلمون والإسلام السياسي في فرنسا". وقد تم تسريب الوثيقة إلى الصحافة، وتحظى بدعم قوي من وزير الداخلية برونو ريتايو، حيث تشير إلى أن الفكر الإخواني يسعى لـ "السيطرة على مؤسسات السلطة" في فرنسا "من القاعدة إلى القمة". ويشير التقرير إلى أن هذا التسلل يتمثل في "التخفي" من خلال الانخراط في المجتمع المدني والمشاركة في الحياة العامة، بين الجمعيات وهيئات اتخاذ القرار، لفرض قواعد مستمدة من الشريعة الإسلامية على فرنسا، مما يتعارض مع المبادئ العلمانية والجمهورية. ويهدف التقرير المكون من 75 صفحة إلى توفير مفاتيح التحليل والفهم التي يمكن أن تعرقل مشروع الإخوان، في ظل اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 2026 بسرعة. وفي أحد فصوله، يتناول التقرير الذي اطلعت عليه "يابلادي" فكرة "الفكر الإخواني" فيما يتعلق بالعلاقة "بين المسلم المؤمن في السياق الأقلية واللاأدري أو حتى الملحد"، والتي تعد "أكثر محدودية رغم المواقف الداعية للانفتاح المواطن". كما يتطرق إلى "تدني مكانة المرأة" و"تمجيد المرأة المحجبة"، وفقا لأيديولوجية "تستند إلى تحديد جنسي" تجعل "عدم الاختلاط قاعدة وتستغل الحجاب". هذه الفكرة تتماشى مع موقف برونو ريتايو الرافض لارتداء الحجاب، حيث جعله محورا رئيسيا، خاصة في مجال الرياضة من خلال التصويت على قانون في هذا الشأن في فبراير الماضي. وفي تصريحاته الأخيرة، أكد مجددا رغبته في حظر الحجاب أيضا في الجامعات. يتعمق التقرير في تحليله من خلال الحقائق المتعلقة بالأحداث الدولية أكثر من التركيز على النهج الاجتماعي والسياسي والقانوني على المدى الطويل. حيث يشير إلى أن "الصراع الإسرائيلي الفلسطيني" يظل "ينبوعا دائما للعداء للصهيونية، بل وحتى لعداء للسامية يظهر بشكل متزايد". وفي هذا السياق، يربط بين "حماس والمنظمة الدولية للإخوان المسلمين" بالعودة إلى سياق الحرب العالمية الثانية، وكذلك ظهور الفكر الإخواني في مصر وتطور هذا الخطاب خلال سنوات الخمسينيات. ينحرف العرض التاريخي بسرعة نحو استعراض تصريحات حديثة حول القضية الفلسطينية، لا سيما تلك الخاصة بالإمام المغربي المطرود من فرنسا، حسن إيكويسن. ثم يذكر "تصاعد الأنشطة المعادية للصهيونية في عدد من المساجد الفرنسية" منذ أكتوبر 2023، "بفضل الغضب الناجم عن الخسائر البشرية" الناتجة عن العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة. وفي سياق هذا التفكير، يتحدث التقرير عن "استراتيجية تواجد تجمع بين التخفي، والسعي للشرعية، وإدانة الإسلاموفوبيا". مشيرا إلى مفهوم "خادع" ووسيلة عمل"ظرفية"، يبرز الوثيقة أن مكافحة هذا التمييز ضد المسلمين ستكون "واحدة من الشعارات الرئيسية للإخوان المسلمين". الذين يستخدمونها "لتشويه التدابير المستوحاة من مبدأ العلمانية، التي تعرض على أنها جزء من 'عنصرية الدولة' التي تستهدف المسلمين وتدين السياسات الرامية لمكافحة التطرف العنيف والانفصالية الإسلامية". مع ذلك، تشير تحليلات سابقة ودراسات سوسيولوجية وتاريخية إلى أن الإسلاموفوبيا متجذرة في مفهوم صاغه علم الأنثروبولوجيا خلال القرن التاسع عشر، أي قبل نشأة جماعة الإخوان المسلمين في عشرينيات القرن الماضي بمصر. وفي تحليله، يذكر التقرير على وجه الخصوص حالة "التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا" (CCIF) الذي صدر في حقه مرسوم بالحل في 2 ديسمبر، وكذلك ظهور "مركز مكافحة الإسلاموفوبيا في أوروبا" (CCIE) قبله بفترة قصيرة، مبرزًا ما وصفه بـ"القدرة المستمرة على الإضرار". ويقدّر التقرير عدد الجمعيات المرتبطة بالتيارات الإسلامية والإخوانية في فرنسا بحوالي 280 جمعية. ويمضي التقرير إلى التأكيد على وجود "تداخل" بين الناشطين المناهضين للإسلاموفوبيا وتيار "ما بعد الاستعمار". بالأرقام.. التيار الإخواني يبقى أقلية من بين الأرقام الأخرى، يقدّر التقرير أن 139 مكانا للعبادة في فرنسا له ارتباطات بجماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى 68 مكانا آخر "يعتبر قريبا من اتحاد مسلمي فرنسا"، موزعين على "55 إقليما"، إلا أنهم لا يمثلون سوى "7% من بين 2800 مكان عبادة إسلامي". ورغم أن هذه الأرقام تشير إلى طابع أقلي يخضع لرقابة السلطات، فإن ملاحظات بعض المتخصصين تُبرز وجود التباسات ونقائص منهجية في التقرير، بل وحتى تكرارا لتحاليل سبق تقديمها في السنوات الماضية. وقد علّق نيكولا كادين، المقرر العام السابق لمرصد العلمانية، على ذلك قائلا إن التقرير يتضمن "بدهيات، وخلطا، وتبسيطا مفرطا، وإعادة صياغة لأفكار قديمة... بعضها صحيح، وبعضها الآخر لا يمت للواقع بصلة". وعبر منصة "إكس"، أشار الخبير في قضايا العلمانية والتضامن إلى نقص في المراجع الأكاديمية، وانحيازات سياسية، وتقديرات تقريبية، ومشاكل في البنية. وأضاف "مع ذلك، يظل التقرير يحتوي على تقييمات كلاسيكية وغير إشكالية كثيرا، سواء بشأن تنظيم معين أو بشأن تدخلات أو تأثيرات خارجية. وعلى عكس ما يقال ويشاع، لا شيء في هذا التقرير مفاجئ، إلا إذا كان القارئ لم يتابع الموضوع من قبل". كما أشار إلى وجود "تقديرات عبثية تماما، ولا تستند إلى أي مصدر، وهو ما يعد إشكالا خطيرا في تقرير رسمي". وأحال نيكولا كادين على المصدر الأصلي، وهو تقرير مرصد العلمانية لسنتي 2019-2020، لبيان كيف تم إعادة استخدام أفكار تتعلق بتسهيل دفن المسلمين في فرنسا، وتعزيز دراسات الإسلام، والأطر الدينية، والتكوينات في مجال العلمانية. وأوضح أن بعض هذه الأفكار "بديهية"، مثل تعزيز "الحوار بين الأديان وبين القناعات، ومراقبة التدفقات المالية الأجنبية، وتوضيح التدخلات الخارجية عبر المعلومات الإقليمية". الدعوة إلى تجاوز ربط الظاهرة بالإخوان المسلمين لـ"فهم أعمق" وفي سلسلة تغريدات، أشار كادين إلى أن "الاختراق المزعوم في قطاعات مختلفة، والذي يعد محورًا رئيسيًا في التقرير، غير موثق"، ويتناقض إلى حد بعيد مع تقرير وزارة الداخلية لسنة 2024، الذي كان يستند إلى مصادر موثوقة. وفي هذا الإطار، أعرب عن أسفه لما وصفه بـ"توظيف سياسي مذهل" لخدمة "أجندة سياسية بمشاركة مؤسفة من عدد كبير من وسائل الإعلام (التي يبدو أنها لم تطلع لا على هذا التقرير ولا على تقارير سابقة أكثر جدية)". كما انتقد غياب توصيات عملية كثيرة من شأنها أن تُفضي إلى مواجهة حقيقية لأي تطرف أو إسلام سياسي، بعيدًا عن التركيز الحصري على جماعة الإخوان المسلمين. وأرجع هذا القصور إلى "عدم معالجة جذور ودوافع اللجوء إلى الدين" باعتباره "قيمة ملاذ" للعديد من المواطنين، سواء بسبب هشاشتهم، أو كردّ فعل على العلمنة، أو نتيجة "فشل الأيديولوجيات العلمانية (الرأسمالية، الشيوعية، الاشتراكية، إلخ)"، أو بسبب "البحث عن هوية في ظل الشعور بالرفض". ويفسر الفقيه التوترات الشديدة التي تستهدف الإسلام بشكل خاص، وتضخمها بعض وسائل الإعلام، بالسياق الأمني المرتبط بالهجمات الإرهابية (والتي تخلط بشكل مخجل بالممارسة العامة للإسلام)، و"استيراد النزاعات"، و"ضعف الاختلاط الاجتماعي والثقافي الذي يُفضي إلى الانغلاق والأحكام المسبقة"، و"الماضي الاستعماري"، و"غياب هيكلة واضحة للممارسة الدينية"، فضلًا عن "التطرف الديني الناتج عن تأثيرات خارجية". وبعيدا عن التشخيص، اقترح نيكولا كادين عددا من السبل، من بينها: تبني دبلوماسية أكثر "هجومية في مواجهة التدخلات الأيديولوجية الخارجية"، وتعبئة أجهزة الاستخبارات مع تحسين تكوينها في مجالات الإسلام، والوقائع الدينية، والعلمانية، فضلا عن "تعزيز الشعور بالانتماء إلى المواطنة المشتركة عبر الاعتراف بجميع الثقافات الحاضرة على أراضي الجمهورية ومساهمتها فيها"، وغيرها من المفاتيح العملية.
الحركات الإسلامية
منذ 4 أيام
- سياسة
- الحركات الإسلامية
منابر وأفكار وأموال: كيف تهدد جماعة الإخوان المسلمين أمن فرنسا؟
في تقرير سري مؤلف من 73 صفحة، قدمته أجهزة الاستخبارات الفرنسية إلى وزير الداخلية برونو ريتيلو، تم الكشف عن صورة مقلقة لتغلغل جماعة الإخوان المسلمين في المجتمع الفرنسي. الوثيقة، التي نشرت نسخة منها بعد رفع السرية عنها بواسطة صحيفة 'لوفيغارو' في 20 مايو 2025، تظهر كيف أن الجماعة تعمل على تقويض الدولة الفرنسية من الداخل عبر شبكة واسعة من المؤسسات والأفراد. تغلل الإخوان في مؤسسات فرنسا ويقال إن 'نحو عشرين إدارة' تأثرت بهذا الاختراق للإسلام الراديكالي، والذي يمكن تفسيره على وجه الخصوص بـ 'الافتقار المستمر للهيكل في تنظيم الإيمان الإسلامي '. ويمكن تفسير صعود جماعة الإخوان المسلمين على وجه الخصوص بحقيقة أن المنظمة صممت 'مصفوفة الإسلام السياسي المعدلة ليتم تنفيذها في الغرب'. ويكشف التقرير أيضا عن النظام المحكم الذي تتبعه جماعة الإخوان المسلمين ، والتي تتبنى أساليب عمل مختلفة مثل 'إعادة الأسلمة' أو 'التخريب أحيانا' لزعزعة استقرار البلاد. وفي المجمل، تم تسجيل 139 مكانا للعبادة تابعا للمسلمين في فرنسا في البر الرئيسي الفرنسي. ويقال إن هذه المساجد هي 'الفرع الرئيسي للإخوان المسلمين في فرنسا'، حتى وإن كانت تنكر الحقائق. المساجد والمدارس يشير التقرير إلى أن هناك 139 مكان عبادة إسلامي في فرنسا يعتبرون بمثابة 'الفرع الرئيسي للإخوان المسلمين'، بالإضافة إلى 68 مكانا آخر يعتبرون 'قريبين من الاتحاد'، مما يشكل حوالي 7% من إجمالي أماكن العبادة الإسلامية في البلاد. هذه الأماكن تستخدم كمنابر لنشر الفكر الإخواني، رغم نفي الجماعة لذلك. ويظهر التقرير أن جماعة الإخوان المسلمين تستهدف القطاع التعليمي كأولوية، حيث تم تحديد 21 مؤسسة تعليمية مرتبطة بالجماعة ومن بين هذه المؤسسات، خمس فقط لديها عقد شراكة مع الدولة، مما يثير القلق بشأن تأثير هذه المؤسسات على الأجيال القادمة. وتذكر الوثيقة أيضا قضية مدرسة ابن رشد الثانوية في ليل ، والتي يزعم أنها تلقت 'تمويلا غير مشروع في شكل قروض مع التنازل عن الديون من المساجد المجاورة ومن المركز الإسلامي في فيلنوف داسك، والذي تم تمويله بدوره من قبل الكويت وقطر ومصر '. وتمت ملاحظة ' نقص خطير في الموارد التعليمية' ، بما في ذلك وجود أعمال الإمام حسن إيكيوسن، الذي تم إدراجه في القائمة 'S' وتم ترحيله إلى المغرب في عام 2024. وسائل التواصل الاجتماعي: 'الوعظ 2.0' ويشير التقرير إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي كأداة رئيسية للتأثير على الشباب، حيث يقوم 'المؤثرون' بنشر رسائل دعوية تروج للأيديولوجيا الإخوانية. ومن بين هؤلاء، مروان محمد، المدير السابق للتجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا (CCIF)، الذي يعتبر من بين 'نحو عشرين مؤثرا لهم تأثير حقيقي على الشبكات'. التمويل: شبكات مالية مشبوهة ويكشف التقرير عن وجود 280 جمعية مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، تعمل في مجالات متنوعة تشمل الدين، الأعمال الخيرية، والتعليم، والمجالات المهنية والشبابية وحتى المالية. وتمثل هذه الجمعيات شبكة مالية تستخدم لتمويل الأنشطة المرتبطة بالجماعة، مما يثير تساؤلات حول مصادر التمويل ووجهتها. ويدعو المؤلفون إلى الوعي بهذا التقدم ويقترحون عدة طرق لمعالجة هذا الاتجاه. على سبيل المثال، يطلبون من البرلمان تقديم تقرير "كل عامين حول حالة التهديدات للأمن القومي". سيتم مناقشة مسألة التسلل الإسلامي والإخواني في المجلس الأعلى للدفاع الوطني، برئاسة إيمانويل ماكرون ، في قصر الإليزيه يوم الأربعاء 21 مايو. ويحذر التقرير من أن جماعة الإخوان المسلمين تعتمد على 'آليات متعددة تتراوح بين إعادة الأسلمة، والانفصالية، وأحيانا التخريب، بهدف زعزعة استقرار الجمهورية الفرنسية'. وتسعى الجماعة إلى بناء 'نظم بيئية' على المستوى المحلي، تتمحور حول المسجد وأصحاب المصالح فيه، وتتمحور حول 'أعمال مجتمعية أو أنشطة رياضية منفصلة عن المسجد، من أجل الاستثمار في مجال التعليم الخاص'. ويظهر التقرير أن جماعة الإخوان المسلمين قد نجحت في بناء شبكة واسعة من المؤسسات والأفراد المنتشرين في مختلف قطاعات المجتمع الفرنسي، مما يشكل تهديدا للأمن القومي. يتطلب التصدي لهذا التهديد تنسيقا بين مختلف الأجهزة الأمنية، وتعزيزا للرقابة على المؤسسات والجمعيات المرتبطة بالجماعة، بالإضافة إلى نشر الوعي بين المواطنين حول مخاطر هذا التغلغل. من المتوقع أن تناقش هذه القضية في الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للدفاع الوطني، مما قد يفضي إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمواجهة هذا التهديد.
