أحدث الأخبار مع #CEPEX
Babnet
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
رجال الأعمال بين مطرقة الظروف العالمية وسندان الضغوط الداخلية... سُبل الإصلاح والتطوير
خلّفت وفاة رجل الأعمال رفيق منصور بطلق ناري حزنًا كبيرًا مؤخرًا في قطاع المال والأعمال، كما فتحت باب التأويلات واسعًا، إذ يُرجّح انتحاره بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع زيت الزيتون هذا العام، خاصة على مستوى التصدير وتدنّي الأسعار. هذه الحادثة لا بد أن تطلق صافرات الإنذار حول ما يعانيه رجال الأعمال في تونس منذ جائحة كورونا ، حيث ازدادت الوضعية سوءًا بسبب شيطنتهم الشعبية ، والضغوط، والملاحقات القضائية، والتحقيقات. ورغم أنه لا يمكن تبرير الفساد أو الدفاع عن بعض رجال الأعمال الفاسدين، إلا أنه ليس من الصواب جمع الجميع في سلّة واحدة ، حتى كادت صفة "رجل أعمال" في تونس أن تتحول إلى تهمة. هذه الوضعية السريالية (ضغوط داخلية وظروف عالمية صعبة) دفعت بعدد من رجال الأعمال إلى نقل استثماراتهم إلى دول أخرى كـ الجزائر و المغرب وبعض الدول الإفريقية، وهو ما أضرّ كثيرًا بـ الاستثمار الداخلي والخارجي. وبالتالي، لا بدّ من خطاب سياسي مطمئن يعطي رسائل إيجابية للمستثمرين، مع ضرورة مصالحة حقيقية مع رجال الأعمال، عبر حوار وطني تقوده منظمة الأعراف. فرجال الأعمال أعمدة أي اقتصاد ، ولا يمكن خلق الثروة ورفع نسب النمو في ظل خوفهم وتكبيلهم ، وإرهاقهم بالجباية، وتضييق أفق ولوجهم للأسواق الخارجية. مطرقة الظروف العالمية في تونس، يبلغ عدد الشركات المصدّرة حوالي 4,000 شركة ، منها أكثر من %90 مصدّرة كليًا، وفقًا لبيانات مركز النهوض بالصادرات (CEPEX) لعام 2022. وتتنوع القطاعات التي تنشط فيها هذه الشركات، مع أفضليّة لـ الصناعات التحويلية و الخدمات. فعلى سبيل المثال، في القطاع الصناعي، يوجد حوالي 2,600 شركة مصدّرة كليًا من جملة 6,000 شركة صناعية ، ما يُؤكّد أهمية هذا القطاع في الاقتصاد التونسي. ورغم هذه الأرقام، تواجه الشركات المصدّرة تحديات كبيرة ، خاصة بعد جائحة كوفيد-19. تشير تقارير إلى أن حوالي 240 شركة مصدّرة كليًا غادرت تونس نحو دول مثل تركيا و المغرب ، بسبب التحديات الاقتصادية و الإصلاحات الضريبية. وغالبية هذه الشركات مملوكة لـ رجال أعمال تونسيين يعانون ضغوطًا يومية عند ولوجهم الأسواق الخارجية، ويواجهون صعوبات هيكلية وتقلبات السوق والسياسات. من أبرز التحديات: * البيروقراطية وتعقيد الإجراءات الإدارية، وكثرة الوثائق المطلوبة (أكثر من 10 وثائق لتصدير شحنة واحدة). * بطء المعاملات الجمركية وتعدد المتدخلين (ديوانة، مراقبة فنية...). * صعوبة النفاذ إلى التمويل ، خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع شروط قاسية وأسعار فائدة مرتفعة. * المنافسة الدولية الشرسة وغير المتكافئة مع دول كـ تركيا و المغرب و فيتنام ذات تكلفة إنتاج منخفضة. * مشاكل النقل واللوجستيك تؤدي إلى تأخير السلع ، غرامات مالية ، أو حتى فقدان الأسواق. * عدم استقرار التشريعات ، والتغييرات المفاجئة في القوانين، وضعف التنسيق بين الهياكل الحكومية. * ضعف التمثيل التجاري في الخارج، وغياب الترويج الفاعل للمنتجات التونسية. * مشاكل التحويلات المالية ، خصوصًا مع بعض الدول الإفريقية. * اتفاقيات تجارية غير متوازنة (مثل اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أو تركيا). * نقص الكفاءات في التجارة الخارجية، والتفاوض الدولي، وإدارة التصدير. سندان الضغوط الداخلية... يُعدّ رجال الأعمال في تونس من أكثر الفئات تعرّضًا للضغوط منذ الثورة، حيث تعرّضوا لاستهداف مباشر من الأحزاب الحاكمة ، ودُفع كثير منهم إلى الدخول في ولاءات سياسية للحفاظ على مصالحهم. نتيجة لذلك، تورط عدد منهم في قضايا فساد و رشوة و تضارب مصالح. وخلال السنوات الثلاث الماضية، تعرض معظم رجال الأعمال إلى ضغوط شعبية رهيبة و محاكمات شعبية فيسبوكية دون أدلة، ما أثر سلبًا على الاستثمار وزاد في نسب البطالة نتيجة إغلاق وتفليس الشركات. وأسهم القانون الجديد للشيكات ، إضافة إلى الرقابة الصارمة على البنوك ، في خلق مناخ من الخوف ، وتراجع روح المجازفة في قطاع المال والأعمال. كما أن فوبيا المحاسبة أصبحت سائدة بعد الإطاحة بعدد من رجال الأعمال الذين لم يكونوا في متناول القضاء سابقًا. * بثّ الطمأنة في صفوف رجال الأعمال عبر خطاب هادئ ومحفّز. * تنظيم مؤتمر وطني ودولي للاستثمار ، وتقديم حوافز تنافسية. * تنقيح القوانين المكبّلة ، ودعوة منظمة الأعراف للقيام بدورها في الإحاطة برجال الأعمال. * إنقاذ الآلاف من المؤسسات الصغرى والمتوسطة المهددة بالإفلاس. * تكريس عدالة قضائية شفافة وسريعة في قضايا رجال الأعمال. أرقام تعكس الدور الحيوي لرجال الأعمال تشير الإحصائيات العالمية إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو %90 من مجموع الشركات، وتوفر ما بين %60 و%70 من فرص العمل في معظم الاقتصاديات. وفي تونس، تمثل هذه المؤسسات حوالي %90 من الشركات، وتؤمن أكثر من %60 من مواطن الشغل. وفقًا لـ بارومتر "ميكيس" لسنة 2023: * %64.1 من المؤسسات حققت أرباحًا. * ساهمت في خلق حوالي 27 ألف موطن شغل جديد. * %80 من رجال الأعمال يعتبرون أن النفاذ إلى القروض البنكية بالغ الصعوبة. * حوالي %48.6 منهم امتنعوا عن طلب التمويل بسبب تجارب سلبية سابقة. إن دعم رجال الأعمال وتهيئة المناخ لهم ليس مجرد خيار اقتصادي ، بل هو ضرورة استراتيجية لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق تنمية وطنية شاملة. ويبقى الاستقرار السياسي هو الضامن الأساسي لكل ما تقدّم، فهو الشرط الأول للاستثمار الداخلي ، والمحفّز الأكبر لجلب الاستثمار الخارجي.
تونس الرقمية
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس الرقمية
تونس تُسرّع خطواتها نحو منطقة التجارة الحرة الإفريقية: إصدار نحو 300 شهادة منشأ للتصدير
تتجه تونس، مثل الجزائر، نحو منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAf). وبفضل صناعتها المتنوعة، تمتلك تونس العديد من المزايا التي يمكنها الاستفادة منها في أسواق الدول الإفريقية الأخرى. ومن خلال التعريفات الجمركية التفاضلية، يصبح بإمكان المصدرين التونسيين التوسع بسرعة في القارة الإفريقية، وصولاً إلى مرحلة أولية تبلغ 1.2 مليار دولار، وهو الرقم المقدر لتقييم الإمكانات السوقية غير المستغلة. وقد أصدرت تونس بين 200 و 300 شهادة منشأ لتصدير المنتجات المحلية إلى الدول الإفريقية الأخرى، وفقاً لما أعلنته الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية مؤخراً. وقال شوقي جبلي، المسؤول عن قسم تعزيز القدرات والتدريب في الشؤون الجمركية بالأمانة العامة لـ ZLECAf: 'هذا الرقم يُعتبر مرضياً بالنظر إلى الصعوبات التي تواجه هذا القطاع في القارة.' وقد استعرض المسؤول المذكور هذه البيانات على هامش ورشة عمل إقليمية لتعزيز القدرات حول آليات تسهيل التبادل التجاري الموجهة للمشغلين الاقتصاديين المعتمدين. وأضاف قائلاً: 'شهادات المنشأ تتيح للشركات المصدرة الاستفادة من تخفيضات في الرسوم الجمركية، التي من المقرر أن يتم إلغاؤها تدريجياً بدءًا من 1 جانفي 2026 في إطار تنفيذ ZLECAf.' ويُشار إلى أن شهادة المنشأ هي مستند يثبت بلد منشأ المنتج. وتُعطي هذه الشهادة مؤشرات حول مكان إنتاج أو تصنيع أو معالجة البضاعة. وغالبًا ما تطلبها السلطات الجمركية في بلد الاستيراد ضمن الإجراءات الجمركية المعمول بها. وحسب بيانات مركز النهوض بالصادرات (CEPEX)، فإن الإمكانات غير المستغلة لتونس في مجال التصدير نحو دول القارة تتركز بشكل رئيسي في شمال إفريقيا (754 مليون دولار)، غرب إفريقيا (حوالي 270 مليون دولار) وشرق إفريقيا (94 مليون دولار). تركز ZLECAf على سوق قاري يضم 1.3 مليار مستهلك مع ناتج محلي إجمالي يُقدر بـ 3400 مليار دولار. ومن المتوقع أن تعزز هذه المنطقة المتكاملة التجارة البينية الإفريقية بشكل رئيسي، بزيادة تصل إلى +53%، كما سترتفع القيمة المضافة للقطاع الصناعي بمقدار 1000 مليار دولار. علاوة على ذلك، فإن هذه المنطقة تُعتبر رافعة رئيسية لانتشال 50 مليون إفريقي من الفقر وخلق 14 مليون موطن شغل إضافي، وفقاً لتقارير للبنك الدولي. لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تونس تليغراف
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph تونس تقتحم أسواقا جديدة في تصدير زيت الزيتون
قال وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، إن تونس تحتل المرتبة الرابعة عالميًا في تصدير زيت الزيتون، بحصة تُقدّر بـ10% من السوق العالمية. وأضاف لدى افتتاحه أمس الاربعاء فعاليات اللقاءات الثنائية المخصّصة لقطاع زيت الزيتون التونسي، أن الصادرات سجّلت ارتفاعًا ملحوظا، حيث بلغت قيمتها خلال سنة 2024 نحو 4,8 مليار دينار، تمّ تصديرها إلى 64 وجهة مقابل 55 فقط في سنة 2023 من بينها أسواق رئيسية في الاتحاد الأوروبي على غرار إيطاليا وإسبانيا وفرنسا والبرتغال وبلجيكا. كما أشار الوزير إلى أنه تم وضع برنامج وطني طموح لترويج زيت الزيتون التونسي خلال سنة 2025، يضمّ العديد من الأنشطة الترويجية من بينها المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة، وتنظيم لقاءات أعمال ثنائية، وأيام تجارية بالخارج، فضلًا عن دعوة مشترين دوليين إلى تونس. وأوضح أن مثل هذه المبادرات تشكل مناسبة هامة لاستكشاف الفرص وتوطيد الشراكات وجب استغلالها على أكمل وجه ومؤكدًا حرص بلادنا على مزيد إشعاع زيت الزيتون التونسي في الأسواق الأكثر تنافسية. يذكر أن اللقاءات قد حضرها عدد هام من المؤسسات التونسية المصدرة والمشتريين الاوروبيين وذلك في إطار مشروع 'EXPORTI'، ببالتعاون مع مركز النهوض بالصادرات (CEPEX) والمركز الفني للتعبئة والتغليف (PACKTEC). وتهدف هذه التظاهرة الاقتصادية إلى دعم المؤسسات التونسية المصدّرة وتعزيز حضور زيت الزيتون التونسي المعلّب في الأسواق العالمية، وخصوصًا في السوق الأوروبية.
إذاعة المنستير
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- إذاعة المنستير
وزير التجارة يشرف على فعاليات اللقاءات الثنائية (B to B) المخصّصة لقطاع زيت الزيتون التونسي.
أشرف وزير التجارة وتنمية الصادرات صباح اليوم الأربعاء 16-04-2025 ،بدار المصدر، على فعاليات اللقاءات الثنائية (B to B) المخصّصة لقطاع زيت الزيتون التونسي،بحضور عدد هام من المؤسسات التونسية المصدرة والمشتريين الاوروبيين وذلك في إطار مشروع "EXPORTI"، ببالتعاون مع مركز النهوض بالصادرات (CEPEX) والمركز الفني للتعبئة والتغليف (PACKTEC). وتهدف هذه التظاهرة الاقتصادية إلى دعم المؤسسات التونسية المصدّرة وتعزيز حضور زيت الزيتون التونسي المعلّب في الأسواق العالمية، وخصوصًا في السوق الأوروبية. وفي كلمته الافتتاحية أكّد الوزير على أن هذه اللقاءات تندرج ضمن استراتيجية وطنية تسعى إلى تثمين زيت الزيتون التونسي منوها بجودته العالية حيث يواصل تميزه على الساحة الدولية ومشيرًا إلى النجاحات المتتالية التي يحققها في كبرى المسابقات العالمية من خلال الجوائز والميداليات التي يحصدها. وأبرز أن تونس تحتل المرتبة الرابعة عالميًا في تصدير زيت الزيتون، بحصة تُقدّر بـ10% من السوق العالمية كما سجّلت الصادرات ارتفاعًا ملحوظا، حيث بلغت قيمتها خلال سنة 2024 نحو 4,8 مليار دينار، تمّ تصديرها إلى 64 وجهة مقابل 55 فقط في سنة 2023 من بينها أسواق رئيسية في الاتحاد الأوروبي على غرار إيطاليا وإسبانيا وفرنسا والبرتغال وبلجيكا. وفي سياق متصل، أضاف السيد سمير عبيد أن صادرات الزيت المعلّب شهدت تطورا ملحوظا حيث تمثّل حاليًا 21% من إجمالي صادرات الزيت. كما أشار الوزير إلى أنه تم وضع برنامج وطني طموح لترويج زيت الزيتون التونسي خلال سنة 2025، يضمّ العديد من الأنشطة الترويجية من بينها المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة، وتنظيم لقاءات أعمال ثنائية، وأيام تجارية بالخارج، فضلًا عن دعوة مشترين دوليين إلى تونس. وأوضح أن مثل هذه المبادرات تشكل مناسبة هامة لاستكشاف الفرص وتوطيد الشراكات وجب استغلالها على أكمل وجه ومؤكدًا حرص بلادنا على مزيد إشعاع زيت الزيتون التونسي في الأسواق الأكثر تنافسية.
جوهرة FM
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جوهرة FM
مرتبة تونس عالميا في تصدير زيت الزيتون
قال وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، إن تونس تحتل المرتبة الرابعة عالميًا في تصدير زيت الزيتون، بحصة تُقدّر بـ10% من السوق العالمية. وأضاف لدى افتتاحه أمس الاربعاء فعاليات اللقاءات الثنائية المخصّصة لقطاع زيت الزيتون التونسي، أن الصادرات سجّلت ارتفاعًا ملحوظا، حيث بلغت قيمتها خلال سنة 2024 نحو 4,8 مليار دينار، تمّ تصديرها إلى 64 وجهة مقابل 55 فقط في سنة 2023 من بينها أسواق رئيسية في الاتحاد الأوروبي على غرار إيطاليا وإسبانيا وفرنسا والبرتغال وبلجيكا. كما أشار الوزير إلى أنه تم وضع برنامج وطني طموح لترويج زيت الزيتون التونسي خلال سنة 2025، يضمّ العديد من الأنشطة الترويجية من بينها المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة، وتنظيم لقاءات أعمال ثنائية، وأيام تجارية بالخارج، فضلًا عن دعوة مشترين دوليين إلى تونس. وأوضح أن مثل هذه المبادرات تشكل مناسبة هامة لاستكشاف الفرص وتوطيد الشراكات وجب استغلالها على أكمل وجه ومؤكدًا حرص بلادنا على مزيد إشعاع زيت الزيتون التونسي في الأسواق الأكثر تنافسية. يذكر أن اللقاءات قد حضرها عدد هام من المؤسسات التونسية المصدرة والمشتريين الاوروبيين وذلك في إطار مشروع "EXPORTI"، ببالتعاون مع مركز النهوض بالصادرات (CEPEX) والمركز الفني للتعبئة والتغليف (PACKTEC). وتهدف هذه التظاهرة الاقتصادية إلى دعم المؤسسات التونسية المصدّرة وتعزيز حضور زيت الزيتون التونسي المعلّب في الأسواق العالمية، وخصوصًا في السوق الأوروبية.
