أحدث الأخبار مع #CPM
عمون
٢٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- عمون
إدارة المخاطر في المشاريع: التخطيط والاستجابة
إدارة المخاطر تعد من أهم الجوانب التي تضمن نجاح المشاريع، حيث تهدف إلى تحديد الأحداث غير المؤكدة التي قد تؤثر على سير المشروع ووضع استراتيجيات للتعامل معها تعتبر المخاطر أحداثًا قد تحدث أثناء تنفيذ المشروع ولا يمكن التحكم بها بالكامل، مما يستوجب التخطيط المسبق ووضع خطط استجابة مناسبة تعتمد إدارة المخاطر على منهجية استباقية تتضمن تحديد المخاطر، تحليلها، وتطوير استراتيجيات لمواجهتها وتقليل تأثيراتها. يتضمن تحديد المخاطر إنشاء قائمة بالمخاطر المحتملة التي قد تؤثر على المشروع، ويتم ذلك من خلال جلسات العصف الذهني، تحليل المشكلات السابقة، واستخدام تقنيات تقييم المخاطر بعد تحديد المخاطر، تأتي مرحلة التقييم، حيث يتم تحليل احتمال وقوع كل خطر وتأثيره المحتمل باستخدام أساليب مثل تحليل السيناريوهات، مصفوفة تقييم المخاطر، وتحليل نماذج الفشل والتأثيرات كما يمكن استخدام التحليل الكمي مثل الأشجار القرارية، تحليل القيمة الحالية الصافية، وطريقة بيرت (PERT) لحساب التقديرات الزمنية للأحداث غير المؤكدة. عند تحديد المخاطر وتقييمها، يتم تطوير استراتيجيات الاستجابة التي تشمل التخفيف من المخاطر عبر تقليل احتمالية وقوعها أو تقليل تأثيرها، وتجنب المخاطر عبر تعديل خطة المشروع لإلغائها، وتحويل المخاطر عبر نقل مسؤوليتها إلى طرف آخر مثل شركات التأمين أو الشراكات، وأخيرًا الاحتفاظ بالمخاطر من خلال قبول وجودها مع وضع خطط احتياطية للتعامل معها عند وقوعها. بعد تطوير استراتيجيات الاستجابة، تأتي مرحلة التحكم بالمخاطر، حيث يتم تنفيذ الاستراتيجيات الموضوعة، مراقبة الأحداث المحتملة، تفعيل خطط الطوارئ، ومراجعة المخاطر بشكل دوري لضمان استمرار السيطرة عليها. في سياق التخطيط للمشاريع، تلعب تقنيات مثل بيرت (PERT) وطريقة المسار الحرج (CPM) دورًا مهمًا في تنظيم الأنشطة وتقدير الزمن المطلوب لإنجازها، مما يساعد في تقليل المخاطر المتعلقة بالتأخير وضمان تحقيق الأهداف ضمن الإطار الزمني المحدد من خلال تحليل المسارات المحتملة، يتم تحديد المسار الحرج الذي يمثل أقل مدة زمنية ممكنة لإنجاز المشروع، كما يتم استخدام تقديرات زمنية متفائلة ومتوسطة ومتشائمة لحساب الزمن المتوقع للأنشطة. إدارة المخاطر تساهم في تقليل المفاجآت السلبية، تحسين القدرة على التحكم بالمستقبل، وزيادة فرص تحقيق أهداف المشروع ضمن الميزانية والوقت المحددين عند تطبيقها بشكل فعال، تصبح أداة قوية تمكن فرق العمل من التعامل مع التحديات بثقة ومرونة، مما يرفع من احتمالية نجاح المشاريع وتحقيق النتائج المرجوة.
لبنان اليوم
١٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- لبنان اليوم
أسعار الذهب ترتفع بعد إعلان ترامب عن خطط لفرض رسوم جمركية متبادلة
صعدت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الخميس 13 فبراير/شباط، بعد أن كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطط لفرض تعرفات جمركية متبادلة على الدول التي تفرض ضرائب على الواردات الأميركية، مما أدى إلى زيادة المخاوف بشأن التوترات التجارية العالمية. ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 2915.76 دولار للأونصة في الساعة 01:41 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقتربة من المستوى القياسي الذي سجلته يوم الثلاثاء عند 2942.70 دولار. كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.6% إلى 2945.40 دولار عند التسوية، وفقاً لوكالة رويترز. أعلن ترامب يوم الخميس عن خارطة طريق لفرض رسوم جمركية متبادلة على كل دولة تفرض رسوماً على الواردات من الولايات المتحدة، متوقعاً أن يبدأ تطبيق هذه الرسوم على بعض البلدان خلال أسابيع. في سياق آخر، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال شهر كانون الثاني / يناير بقوة، مما يوفر دليلاً إضافياً على ارتفاع التضخم ويعزز توقعات السوق بأن الاحتياطي الفيدرالي لن ينفذ أي تخفيضات في معدلات الفائدة حتى النصف الثاني من 2025. وأوضح جيفري كريستيان، الشريك الإداري لمجموعة CPM، أن 'العامل الرئيسي هو عدم اليقين السياسي والعواقب الاقتصادية… بينما كان مؤشر أسعار المنتجين محايداً إلى حد كبير ولم يؤثر بشكل كبير على الذهب، إلا أن المستثمرين في جميع أنحاء العالم قلقون بشأن تأثير سياسات ترامب على الاقتصاد الكلي'. وأشار رئيس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، في جلسة استماع ثانية له في الكونغرس هذا الأسبوع، إلى أن الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لخفض معدلات الفائدة. ورغم بعض التوقعات بتراجع السوق بسبب بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأخيرة، وشهادة باول، وكذلك التصريحات المتعلقة بالسلام المحتمل بين روسيا وأوكرانيا، استمرت السوق في التوجه نحو الملاذات الآمنة، مع زيادة شراء المتداولين للذهب خلال تراجعات الأسعار، وهو ما يتناقض مع هذه الإشارات الهبوطية، حسبما أفاد بوب هابركورن، كبير استراتيجيي السوق بشركة RJO Futures. وتراجع مؤشر الدولار 0.5% خلال تعاملات الخميس، مما جعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، مما دعم زيادة أسعاره. أما بالنسبة للمعادن الأخرى، فقد تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 32.15 دولار للأونصة، وهبط البلاتين 0.1% إلى 991.25 دولار، بينما صعد البلاديوم 1.6% إلى 989.50 دولار. أسعار الذهب الآن… تحديث لحظي
أريفينو.نت
٠٨-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- أريفينو.نت
إصلاحات منتظرة على نظام الحكم الذاتي في مليلية بعد إخفاقات 'الحدود التجارية' مع المغرب
يُجري الجهاز التنفيذي المحلي لمدينة سبتة « تقييماً إيجابياً » لمرور ثلاثين عاماً على وجود هذا النظام، الذي مكّن المدينة من « الوصول إلى مستوى قريب جداً من بقية المناطق ذات الحكم الذاتي »، ويؤكد مجدداً ضرورة « التنسيق المشترك » مع سكان مليلية لمواجهة أي تغيير محتمل في هذا النظام. في الأيام الأخيرة، عادت مليلية إلى إثارة موضوع متكرر في المدينتين المستقلتين، حيث أُعلن خلال جلسة البرلمان المحلي أن الحكومة تعمل على إصلاح شامل لنظام الحكم الذاتي، مستكشفة حتى إمكانية التحول إلى منطقة ذات حكم ذاتي كامل عبر المادة الانتقالية الخامسة من الدستور. وهو قرار سيؤدي إلى « تغيير كبير »، ويصرّ الجهاز التنفيذي في سبتة على أن أي تعديل يجب أن يتم « بالتنسيق بين المدينتين » و »بعد إجراء تحليل مشترك ». خلاف ذلك، فإن الرد سيكون « لا ». أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة المحلية، أليخاندرو راميريز، أن « موازنة الإيجابيات والسلبيات » بعد ثلاثين عاماً من العمل بهذا النظام تصب في صالح سكان سبتة، حيث أتاح لهم – على الأقل – « الوصول إلى مستوى يقارب مستوى باقي الأقاليم المستقلة ». واعترف بأن « هناك قضايا لا تزال عالقة »، لكن المدينة تعمل « بشكل مباشر » مع الوزارات المعنية لحلها. وعلى عكس ما صرّح به رئيس حكومة مليلية، خوان خوسيه إمبروذا، لا يشعر القادة السياسيون في سبتة بأن هذا النظام قد « أعاق تنمية » المدينة. من بين المزايا التي ذكرها راميريز، مشاركة المدينة المستقلة في مؤتمر الرؤساء الإقليميين، حيث يحظى رئيس حكومة سبتة، خوان فيفاس، « بمشاركة مماثلة أو مساوية لأي رئيس منطقة حكم ذاتي أخرى ». كما أشار إلى أن وزراء حكومة سبتة يشاركون في المؤتمرات القطاعية « بنفس مستوى التمثيل والتصويت »، بالإضافة إلى مشاركة وزيرة المالية، كيسي شاندياراماني، في مجلس السياسة المالية والضريبية، وهو أمر « ضروري فيما يتعلق بتمويل المدينة ». لذلك، شدد راميريز على الحاجة إلى « تحليل معمق » لتحديد التغييرات – خاصة فيما يتعلق بالصلاحيات والتمويل – التي ستنتج عن تحول المدينة إلى منطقة حكم ذاتي كامل. وهو تحليل يجب أن يكون « مشتركاً »، ولم يُجرَ حتى الآن نظراً لـ »التقييم الإيجابي » الذي تحدث عنه المستشار. وأضاف: « لقد مكّننا نظام الحكم الذاتي من التغلب على أوضاع صعبة، في كثير من الأحيان بمشاركة الدولة نفسها ». إقرأ ايضاً في كل الأحوال، أكد راميريز أنه لم يكن هناك أي اتصال مباشر بين المدينتين بخصوص الإصلاح المحتمل للنظام، لكنه لم يستبعد محادثات مستقبلية للتوصل إلى موقف مشترك، معبّراً عن قناعته بأن ذلك سيحدث في النهاية. وقال: « مليلية ستعتمد على سبتة ». وتطمح حكومة مليلية إلى أن تحقق المدينة « الحكم الذاتي الذي ينبغي أن يكون » عبر إصلاح شامل لنظام الحكم الذاتي، الذي سيتم عامه الثلاثين في 13 مارس المقبل، إذ ترى الحكومة أنه لم يلبِّ التوقعات المطلوبة لدفع النموذج الاقتصادي الجديد الذي تعمل عليه منذ إغلاق الجمارك التجارية في عام 2018. وقد أظهر كل من الحزب الشعبي (PP)، الذي يحكم مليلية بأغلبية مطلقة، وائتلاف مليلية (CPM)، وهو الحزب المعارض الرئيسي، توافقهما بشأن هذا الإصلاح خلال جلسة الرقابة البرلمانية على الحكومة التي عُقدت يوم الجمعة في الجمعية العامة. ويمتلك الحزبان معًا 19 مقعدًا من أصل 25 في الجمعية، لكنهما يسعيان إلى التوصل إلى توافق حول نظام الحكم الذاتي الجديد لمليلية مع بقية الأحزاب السياسية.
اليوم 24
٠٦-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم 24
إصلاحات منتظرة على نظام الحكم الذاتي في سبتة ومليلية بعد إخفاقات "الحدود التجارية" مع المغرب
يُجري الجهاز التنفيذي المحلي لمدينة سبتة « تقييماً إيجابياً » لمرور ثلاثين عاماً على وجود هذا النظام، الذي مكّن المدينة من « الوصول إلى مستوى قريب جداً من بقية المناطق ذات الحكم الذاتي »، ويؤكد مجدداً ضرورة « التنسيق المشترك » مع سكان مليلية لمواجهة أي تغيير محتمل في هذا النظام. في الأيام الأخيرة، عادت مليلية إلى إثارة موضوع متكرر في المدينتين المستقلتين، حيث أُعلن خلال جلسة البرلمان المحلي أن الحكومة تعمل على إصلاح شامل لنظام الحكم الذاتي، مستكشفة حتى إمكانية التحول إلى منطقة ذات حكم ذاتي كامل عبر المادة الانتقالية الخامسة من الدستور. وهو قرار سيؤدي إلى « تغيير كبير »، ويصرّ الجهاز التنفيذي في سبتة على أن أي تعديل يجب أن يتم « بالتنسيق بين المدينتين » و »بعد إجراء تحليل مشترك ». خلاف ذلك، فإن الرد سيكون « لا ». أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة المحلية، أليخاندرو راميريز، أن « موازنة الإيجابيات والسلبيات » بعد ثلاثين عاماً من العمل بهذا النظام تصب في صالح سكان سبتة، حيث أتاح لهم – على الأقل – « الوصول إلى مستوى يقارب مستوى باقي الأقاليم المستقلة ». واعترف بأن « هناك قضايا لا تزال عالقة »، لكن المدينة تعمل « بشكل مباشر » مع الوزارات المعنية لحلها. وعلى عكس ما صرّح به رئيس حكومة مليلية، خوان خوسيه إمبروذا، لا يشعر القادة السياسيون في سبتة بأن هذا النظام قد « أعاق تنمية » المدينة. من بين المزايا التي ذكرها راميريز، مشاركة المدينة المستقلة في مؤتمر الرؤساء الإقليميين، حيث يحظى رئيس حكومة سبتة، خوان فيفاس، « بمشاركة مماثلة أو مساوية لأي رئيس منطقة حكم ذاتي أخرى ». كما أشار إلى أن وزراء حكومة سبتة يشاركون في المؤتمرات القطاعية « بنفس مستوى التمثيل والتصويت »، بالإضافة إلى مشاركة وزيرة المالية، كيسي شاندياراماني، في مجلس السياسة المالية والضريبية، وهو أمر « ضروري فيما يتعلق بتمويل المدينة ». لذلك، شدد راميريز على الحاجة إلى « تحليل معمق » لتحديد التغييرات – خاصة فيما يتعلق بالصلاحيات والتمويل – التي ستنتج عن تحول المدينة إلى منطقة حكم ذاتي كامل. وهو تحليل يجب أن يكون « مشتركاً »، ولم يُجرَ حتى الآن نظراً لـ »التقييم الإيجابي » الذي تحدث عنه المستشار. وأضاف: « لقد مكّننا نظام الحكم الذاتي من التغلب على أوضاع صعبة، في كثير من الأحيان بمشاركة الدولة نفسها ». في كل الأحوال، أكد راميريز أنه لم يكن هناك أي اتصال مباشر بين المدينتين بخصوص الإصلاح المحتمل للنظام، لكنه لم يستبعد محادثات مستقبلية للتوصل إلى موقف مشترك، معبّراً عن قناعته بأن ذلك سيحدث في النهاية. وقال: « مليلية ستعتمد على سبتة ». وتطمح حكومة مليلية إلى أن تحقق المدينة « الحكم الذاتي الذي ينبغي أن يكون » عبر إصلاح شامل لنظام الحكم الذاتي، الذي سيتم عامه الثلاثين في 13 مارس المقبل، إذ ترى الحكومة أنه لم يلبِّ التوقعات المطلوبة لدفع النموذج الاقتصادي الجديد الذي تعمل عليه منذ إغلاق الجمارك التجارية في عام 2018. وقد أظهر كل من الحزب الشعبي (PP)، الذي يحكم مليلية بأغلبية مطلقة، وائتلاف مليلية (CPM)، وهو الحزب المعارض الرئيسي، توافقهما بشأن هذا الإصلاح خلال جلسة الرقابة البرلمانية على الحكومة التي عُقدت يوم الجمعة في الجمعية العامة. ويمتلك الحزبان معًا 19 مقعدًا من أصل 25 في الجمعية، لكنهما يسعيان إلى التوصل إلى توافق حول نظام الحكم الذاتي الجديد لمليلية مع بقية الأحزاب السياسية.
