أحدث الأخبار مع #CREW
يورو نيوز
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- يورو نيوز
طائرة فاخرة من قطر بقيمة 400 مليون دولار تشعل غضب الديمقراطيين في واشنطن.. وترامب يدافع عن "هديته"
وفي منشور له على منصته "تروث سوشيال"، دافع ترامب عن الصفقة قائلًا: "فكرة أن وزارة الدفاع تحصل على هدية مجانية بالكامل، لطائرة 747 لتحل مؤقتًا محل الطائرة الرئاسية القديمة عمرها 40 عامًا، في صفقة علنية وشفافة، تُزعج الديمقراطيين الفاسدين الذين يطالبون بأن ندفع أعلى سعر ممكن!". وتُعد هذه الطائرة، والتي تبلغ قيمتها التقديرية نحو 400 مليون دولار دون احتساب التعديلات الخاصة، واحدة من أغلى الهدايا التي قد تتلقاها الحكومةالأميركية على الإطلاق من جهة أجنبية، بحسب ما نقلته رويترز عن مصادر مطلعة. ورغم تأكيد ترامب، أفاد المتحدث باسم الحكومة القطرية، علي الأنصاري، أن الصفقة لا تزال قيد النقاش بين وزارة الدفاع القطرية ونظيرتها الأميركية، وأن "أي قرار نهائي لم يُتخذ بعد". كما أفادت شبكة ABC News بأنها أول من كشف عن هذه الهدية المرتقبة. لكن الجدل تصاعد في واشنطن، حيث اعتبر ديمقراطيون ونشطاء في مجال الحوكمة أن هذه الخطوة قد تخرق القوانين الأميركية. وغرّد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، عبر منصة إكس: "لا شيء يعبّر عن 'أميركا أولًا' مثل طائرة رئاسية مقدّمة من قطر.. هذه ليست رشوة فقط، بل نفوذ أجنبي فاخر بمساحة إضافية للساقين!" من جهتها، علّقت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، قائلة: "أي هدية تُمنح من حكومة أجنبية تُقبل دومًا بما يتماشى تمامًا مع القوانين المعمول بها. إدارة الرئيس ترامب ملتزمة بالشفافية الكاملة". وبينما يُنتظر أن يزور ترامب قطر هذا الأسبوع، أكد مصدر مطّلع أن الطائرة لن تُعرض عليه ولن تُسلّم خلال الزيارة، مشيرًا إلى أن العملية لا تزال في طور المفاوضات. وفي السياق ذاته، حذّرت منظمة "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاقيات في واشنطن" (CREW) من أن الهدية قد تشكل خرقًا لبند "الهدايا الأجنبية" في الدستور الأميركي، الذي يمنع المسؤولين من تلقي هدايا من حكومات أجنبية دون موافقة الكونغرس. وقال المتحدث باسم المنظمة، جوردان ليبوفيتز: "يبدو هذا وكأنه بلد أجنبي يمنح الرئيس هدية بقيمة 400 مليون دولار، قبيل لقائه برئيس تلك الدولة، بينما له تعاملات تجارية شخصية معها". وكان ترامب قد تفقّد الطائرة القطرية في فبراير/ شباط الماضي أثناء توقفها في مطار بالم بيتش الدولي بفلوريدا، قرب منتجع مارالاغو، بهدف الاطلاع على تجهيزاتها ومقارنتها بالطراز المحدّث المنتظر لطائرة "إير فورس وان". يُذكر أن مشروع تجديد الأسطول الرئاسي بطائرتين جديدتين من طراز 747-8 يعاني من تأخيرات كبيرة، رغم توقيع عقد مع بوينغ منذ 2018 لتسليمهما في 2024. وتشير التقديرات الجديدة إلى إمكانية الانتهاء من التجهيزات بحلول عام 2027، ما دفع ترامب للبحث عن بدائل مؤقتة.
روسيا اليوم
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- روسيا اليوم
"أكسيوس": ترامب حول منصبه إلى مصدر ثراء لعائلته ومحيطه
وحسب الموقع الأمريكي فإن أهمية ذلك تكمن في أن عائلة ترامب تمكنت خلال المئة يوم الأولى من الولاية من تحقيق مكاسب مالية غير مسبوقة، معتمدة على قربها من دوائر السلطة، وجنت مليارات الدولارات عبر سلسلة من المشاريع التجارية التي تثير تساؤلات أخلاقية. وادعى أنه يجري الآن إطلاق سلسلة من المشاريع ذات العوائد المالية المرتفعة من قبل ترامب وأبنائه وشركائه، تستغل علاقتهم المباشرة بالحكومة الأقوى في العالم. ففي مشروع العملات المشفرة World Liberty Financial، المدعوم من ترامب، يشارك في تأسيسه مبعوث ترامب السابق ستيف ويتكوف وأبناؤه. وقد نجح المشروع في جمع أكثر من 550 مليون دولار من خلال بيع الرموز الرقمية لمستثمرين حول العالم. ويشغل ترامب بنفسه منصب "المدافع الأول عن العملات المشفرة" في الشركة، بينما تعمل إدارته على دعم سياسات مثل إنشاء احتياطي فدرالي للعملات المشفرة، ما أدى إلى ارتفاع قيمة الأصول التي تملكها الشركة. وفيما يخص عملة الميم الرسمية (OFFICIAL TRUMP)، فقد ارتفع سعرها بأكثر من 60% خلال الأسبوع الماضي، بعد أن روج موقعها الإلكتروني لعشاء خاص "حميمي" مع ترامب لأصحاب العملات الأعلى قيمة، والبالغ عددهم 220 شخصا. كما وُعد أفضل 25 منهم بحضور حفل استقبال لكبار الشخصيات وجولة داخل البيت الأبيض. لكن لاحقا، تمت إزالة أي إشارات إلى "البيت الأبيض" من الموقع. أما دونالد ترامب جونيور وشركاؤه، ومنهم زاك وأليكس ويتكوف، فهم بصدد إطلاق ناد خاص في واشنطن العاصمة، برسوم عضوية تصل إلى 500 ألف دولار. ويروج لهذا النادي على أنه مكان يجمع بين المتبرعين الأثرياء وكبار رجال الأعمال مع أبرز مسؤولي إدارة ترامب. وبحسب منظمة مراقبة الأخلاقيات CREW، فمن المتوقع أن تشهد السنوات الأربع المقبلة تطوير ما لا يقل عن 19 مشروعا يحمل علامة ترامب التجارية في الخارج. ففي هذا الأسبوع فقط، أعلنت منظمة ترامب عن صفقة لبناء منتجع فاخر للغولف في قطر. وفي جانب آخر، تواصل مؤسسة ترامب بيع قبعات تحمل شعار "ترامب 2028"، في إشارة إلى تفكير ترامب المحتمل في الترشح لولاية ثالثة، وهو ما يتعارض مع الدستور الأمريكي. وخلال حملته الانتخابية عام 2024، روج ترامب للعديد من المنتجات مثل نسخ من الكتاب المقدس، وأحذية رياضية، وعطور، وبطاقات تداول. كما لا تزال حملته السياسية تعتمد بشكل كبير على بيع سلع تحمل شعار "اجعلوا أمريكا عظيمة مجددا" (MAGA) كمصدر رئيسي لجمع التبرعات. أما في عالم الأعمال، فقد شهدت شركة Dominari Holdings، وهي شركة خدمات مالية صغيرة مدرجة في البورصة ومقرها في برج ترامب بنيويورك، ارتفاعا مذهلا في سعر أسهمها بنسبة تجاوزت 1200% خلال ستة أسابيع فقط، وذلك بعد انضمام ترامب جونيور وإريك ترامب إلى مجلسها الاستشاري، وامتلاكهما حصصًا تقدر بملايين الدولارات. كما تم تعيين ترامب جونيور في مجلس إدارة متجر أسلحة رقمي يدعى "GrabAGun"، والذي يتوقع أن يطرح للاكتتاب العام هذا الصيف.المصدر: "أكسيوس" انكمش الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من العام تحت وطأة تدفق السلع التي استوردتها الشركات الراغبة في تجنب ارتفاع التكاليف. أفاد محللون لشبكة ABC News بأنه من المقرر أن تصدر الحكومة الأمريكية بيانات اقتصادية تظهر تباطؤا حادا في النمو خلال الأشهر الأولى من الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب. اتهمت الإدارة الأمريكية، الصين، بشن حرب اقتصادية ضد الولايات المتحدة، معتبرة أن سياسات بكين، دفعت الرئيس دونالد ترامب لاتخاذ تدابير حمائية، وعلى رأسها فرض رسوم جمركية واسعة النطاق. رفعت 12 ولاية أمريكية دعوى قضائية، يوم الأربعاء، ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب أمام المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية في نيويورك، لوقف تطبيق السياسة الخاصة بالرسوم الجمركية.
الدستور
١١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
الشفافية العامة تطارد إيلون ماسك.. دعوى قضائية جديدة ضد أبرز رجال ترامب
أصدر قاضٍ فيدرالي حكمًا يقضي بضرورة التزام الوحدة التي يقودها إيلون ماسك أبرز المقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمعنية بخفض الإنفاق الحكومي، بقوانين الشفافية العامة، وبموجب القرار، يتعين على الوحدة تسليم وثائقها الداخلية إلى مجموعة كانت قد رفعت دعوى قضائية للمطالبة بالوصول إلى تلك المعلومات، حسبما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية. وأصدر القاضي كريستوفر آر. كوبر، من المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، قراره الذي أكد فيه أن إدارة الكفاءة الحكومية، التي يقودها ماسك، تمتلك جميع السمات التي تجعلها تخضع عادةً لقوانين مثل قانون حرية المعلومات. غموض عمل وحدة ماسك في الحكومة الأمريكية وأوضح القاضي أن فريق ماسك يبدو أنه يمارس "سلطة كبيرة على قطاعات واسعة من الحكومة الفيدرالية"، وهي سلطة تفوق ما تتمتع به العديد من الوكالات الفيدرالية الأخرى التي تخضع لهذا القانون. وأمر القاضي كوبر كلًا من فريق ماسك ومكتب الإدارة والميزانية بتقديم مراسلات البريد الإلكتروني بين مكاتبهما، والتي كانت المجموعة المدعية قد طالبت بها، وألزمهم "بالبدء في إنتاج الوثائق بشكل متتابع وبأسرع وقت ممكن". الدعوى القضائية التي رفعتها منظمة Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) طالبت المحكمة بإلزام تلك الجهات بتقديم السجلات بحلول يوم الاثنين، وهي مهلة وصفها القاضي بأنها غير واقعية. وادعت المنظمة أن سجلات فريق ماسك الداخلية تهم الرأي العام بشكل كبير، حيث زُعم أن فريق ماسك ومعاونيه خططوا لتخفيضات كبيرة وتسريحات للموظفين في سرية تامة، ما أثر سلبًا على قطاعات واسعة من الحكومة الفيدرالية. كما أعرب محامو المنظمة عن قلقهم من تقارير تفيد بأن أعضاء من فريق ماسك حذفوا أو فشلوا في الحفاظ على رسائل نصية مشفرة عبر منصات مثل سيجنال، بالإضافة إلى رسائل بريد إلكتروني تم إرسالها من حسابات شخصية، في انتهاك محتمل لأنظمة الأرشيف الفيدرالي التي تفرضها إدارة السجلات الوطنية. وفي قراره، أشار القاضي كوبر إلى هذه المخاوف، موضحًا أن "هذه الأدلة تشير إلى احتمال أن ممثلي الجهات المتهمة قد لا يدركون بشكل كامل التزاماتهم المتعلقة بالحفاظ على السجلات الفيدرالية." ووصف دونالد ك. شيرمان، نائب مدير منظمة CREW، القرار القضائي بأنه "يفتح الباب" أمام الجمهور للوصول إلى وثائق المبادرة الحكومية التي يقودها ماسك، والتي ستساعد في فهم كيفية عمل هذه الوحدة. وأضاف شيرمان: "هذه أول محكمة تقر بأن إدارة الكفاءة الحكومية (DOGE) تخضع لقانون حرية المعلومات. ونأمل أن يوفر ذلك نوعًا من المساءلة للطريقة الفوضوية والمتهورة التي تعمل بها هذه الوحدة". من جهته، لم يصدر البيت الأبيض تعليقًا فوريًا على القرار، وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد جادلت بأن مكتب ماسك، الذي تأسس ككيان استشاري مؤقت ضمن السلطة التنفيذية، لا يخضع لقانون حرية المعلومات، واتخذت الإدارة أيضًا خطوات لعزل هذا الكيان عن طلبات السجلات العامة أو التدخل القضائي. خلال جلسة استماع عقدت يوم الجمعة، وصف جوناثان ماير، محامي منظمة CREW، وحدة ماسك بأنها "وكالة غامضة مصممة ومكرسة لخفض الإنفاق الفيدرالي بشكل جذري مهما كانت التكلفة". وأضاف ماير: "نحن نحاول الحصول على معلومات وسط حالة من الغموض، وحدة DOGE، في جوهرها، تعمل كوكيل سريع الحركة وفوضوي يؤثر على وظائف الحكومة في جميع أنحاء السلطة التنفيذية."
