أحدث الأخبار مع #CRUI
مراكش الآن
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مراكش الآن
جهة مراكش-آسفي تسجل أداءً استثماريًا غير مسبوق خلال الربع الأول من 2025
وحيد الكبوري – مراكش الآن أعلن المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش-آسفي عن تسجيل مؤشرات استثنائية في الأداء الاستثماري خلال الربع الأول من سنة 2025، مما يعكس دينامية متواصلة ومتصاعدة في استقطاب المشاريع وتفعيلها على مستوى الجهة. فقد صادقت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار على 231 مشروعًا استثماريًا خلال هذه الفترة، أي بزيادة بلغت 18% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، ما يؤكد استمرار الجاذبية الاستثمارية للجهة. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الاستثمارات 38,5 مليار درهم، بنسبة نمو قياسية وصلت إلى 135%، مع توقعات بخلق أزيد من 11.100 منصب شغل مباشر. ويواصل القطاع الصناعي قيادة قاطرة الاستثمار، بحجم مشاريع يناهز 8,3 مليار درهم وتوفير ما يقرب من 6.000 فرصة عمل. من أبرز المشاريع الصناعية التي تمت المصادقة عليها: مشروع الحظيرة الريحية بآسفي، منصة مزيندة لإنتاج مشتقات الفوسفاط التابعة لمجموعة OCP، ووحدة صناعية كبرى لإنتاج المعجنات الغذائية. من جهته، استحوذ قطاع الخدمات على قرابة نصف الاستثمارات المعتمدة من حيث القيمة، بفضل مشاريع كبرى في مجالات التعليم العالي، الصحة، اللوجستيك، والتمويل، على رأسها مشروع الجامعة الدولية بمراكش. أما قطاع السياحة، فواصل بدوره الاضطلاع بدور رئيسي في تنشيط الاقتصاد الجهوي، مع اعتماد 116 مشروعًا سياحيًا جديدًا، يُرتقب أن تعزز الطاقة الإيوائية للجهة استعدادًا للمحطات الدولية المقبلة، كتنظيم كأس العالم 2030. وقد تمت دراسة 299 ملفًا استثماريًا خلال هذه الفترة، وأُصدر 231 رأيًا إيجابيًا بشأنها، في حين تم تسليم 313 ترخيصًا بموجب المساطر المعتمدة، في مجالات التصنيف السياحي، رخص البناء، ودراسات التأثير على البيئة. وترجع هذه النتائج إلى التنسيق الفعّال بين مختلف المتدخلين داخل اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار (CRUI)، بالإضافة إلى جهود المركز الجهوي للاستثمار في مجال المواكبة القبلية، حيث تم عقد أكثر من 200 اجتماع ومقابلة لتيسير المساطر وتجاوز العراقيل أمام حاملي المشاريع. كما يأتي هذا الأداء ليؤكد استمرار الزخم الإيجابي المسجل خلال سنة 2024، التي عرفت اعتماد 798 مشروعًا استثماريًا بقيمة إجمالية تجاوزت 96 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 158% مقارنة بسنة 2023. وتسعى جهة مراكش-آسفي من خلال هذه الدينامية الاستثمارية القوية، إلى ترسيخ موقعها كوجهة وطنية رائدة للاستثمار المسؤول والمستدام، في أفق تحقيق نمو شامل ومندمج يخدم مختلف المجالات الترابية والمجتمعات المحلية. ويجدد المركز الجهوي للاستثمار مراكش-آسفي التزامه بمواكبة المستثمرين، وتحفيز المشاريع ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز تنافسية الجهة بما يجعلها نموذجًا يحتذى به في مجال تدبير وتطوير الاستثمارات على الصعيد الوطني.
أريفينو.نت
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
المغاربة مهددون بدفع 2200 مليار لهذه الدولة الاوروبية العظمى؟
رفعت شركة التعدين البريطانية 'إيميرسون بي إل سي' (Emmerson Plc) رسميًا دعوى تحكيم ضد المغرب أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، وهو هيئة التحكيم التابعة للبنك الدولي. وتطالب الشركة بتعويضات تصل إلى 2.2 مليار دولار أمريكي عن مشروعها لإنتاج البوتاس في منطقة الخميسات. وتصف شركة 'إيميرسون' عرقلة مشروعها بأنها بمثابة 'نزع للملكية'، متهمةً المغرب بانتهاك اتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة. ويأتي هذا النزاع القانوني بعد صدور رأي سلبي عن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار (CRUI) بخصوص التأثير البيئي للمشروع، لا سيما استهلاكه للمياه. وكانت الشركة قد أعلنت سابقًا أنها ستدرس 'جميع الخيارات التنظيمية والقانونية لطعن محتمل'، كما أن محاولة للطعن لدى والي الجهة تم رفضها لعدم القبول ('irrecevable'). ولتمويل إجراءات التحكيم، التي يُقدر أن تستمر لمدة عامين، أعلنت 'إيميرسون' أنها أمّنت مبلغ 11.2 مليون دولار في يناير 2025، يُضاف إليه مبلغ 850 ألف جنيه إسترليني تم جمعه في ديسمبر الماضي (2024) لتغطية تكاليف التقاضي وأتعاب الخبراء. ويمثل الشركة في هذه القضية مكتب المحاماة الدولي 'بويز شيلر فليكسنر' (Boies Schiller Flexner – BSF). وتُشير 'إيميرسون' إلى أنها تحظى بدعم مستثمرين سبق لهم تمويل قضية تحكيم ناجحة ضد بولندا. ونقلت عن هؤلاء المستثمرين قولهم: 'هؤلاء المستثمرون على دراية جيدة بالتحكيم الدولي وعملوا كثيرًا مع مستشارينا القانونيين. إنهم يشاركوننا وجهة نظرنا حول قوة ملفنا'.
كش 24
١٢-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- كش 24
المونديال.. المغرب يعتزم اقتناء 7000 حافلة نصفها كهربائية
شهدت جهة مراكش آسفي خلال سنة 2024 دينامية استثمارية غير مسبوقة، بفضل الجهود الحثيثة التي قادها مدير المركز الجهوي للاستثمار، محمد أمين سبيبي، بتنسيق وثيق مع والي الجهة، فريد شوراق، وهذه الجهود ساهمت في تحقيق نتائج استثنائية، ما جعل الجهة نموذجا رائدا في تعزيز جاذبية الاستثمار وتحفيز المشاريع الاقتصادية. ووفق معطيات رسمية توصلت بها كشـ24، فقد ارتفع عدد الملفات المقدمة للاستثمار بنسبة 77%، حيث انتقلت من 721 ملفا في 2023 إلى 1,278 ملفا في 2024، كما شهدت نسبة الملفات التي حصلت على موافقة نهائية ارتفاعا ملحوظا بلغ 55% مقارنة بالسنة الماضية، مما يؤكد فعالية السياسات والإجراءات المعتمدة لتحفيز الاستثمار. وتمكنت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار (CRUI) من تحسين وتيرة معالجة الملفات، حيث بلغ عدد الاجتماعات 61 اجتماعا خلال سنة 2024، مما أسفر عن تحسين الكفاءة التشغيلية ومعالجة الملفات بوتيرة أسرع، كما زاد عدد الملفات التي تم فحصها في كل اجتماع إلى 17.5 ملف، مقارنة بـ 13.5 ملفا في 2023، مما يعكس تحسنا ملحوظا في فعالية الأداء الإداري. وحققت مختلف أقاليم جهة مراكش آسفي تقدما استثماريا مهما، حيث استحوذت مدينة مراكش على النصيب الأكبر من المشاريع بـ 545 مشروعا، باستثمارات بلغت أزيد من 30 مليار درهم، مع توفير 13,345 وظيفة. أما إقليم الحوز فقد شهد 111 مشروعا باستثمارات بلغت أزيد من 8.74 مليار درهم، مما وفر 7,247 فرصة عمل، فيما حظي إقليم الرحامنة بـ 37 مشروعا بإجمالي استثمارات بلغ ما يفوق 5.47 مليار درهم، متيحا 1,937 وظيفة. وسجل إقليم الصويرة 32 مشروعا باستثمارات قيمتها 788 مليون درهم، مما أسهم في خلق 1,018 وظيفة، أما إقليم آسفي، فقد تميز بمشاريع ضخمة بلغ عددها 31 مشروعا باستثمارات استثنائية بلغت أزيد من 50 مليار درهم، مما وفر 2,131 وظيفة. وبالنسبة لإقليم شيشاوة فقد شهد 26 مشروعا بإجمالي استثمارات 213.199 مليون درهم، مما ساهم في خلق 795 فرصة عمل، في حين عرف إقليم اليوسفية 11 مشروعا باستثمارات بقيمة 32.5 مليون درهم، موفرا 98 منصب شغل، بينما كان لإقليم قلعة السراغنة نصيب بـ 5 مشاريع فقط، باستثمارات قيمتها 9.1 مليون درهم، مما أتاح 48 فرصة عمل. وشهدت جهة مراكش آسفي توزيعا متوازنا للاستثمارات على مختلف القطاعات، حيث استحوذ قطاع السياحة على 400 مشروع باستثمارات تجاوزت 22.16 مليار درهم، فيما جذب قطاع الصناعة استثمارات بقيمة 18.58 مليار درهم، كما شهد قطاع الطاقة والمعادن 64 مشروعا بإجمالي استثمارات بلغ 39.54 مليار درهم، مما يعكس الاهتمام الكبير بتطوير البنية التحتية الطاقية وتعزيز الأمن الطاقي للجهة. أما قطاع الخدمات، فقد استقطب 63 مشروعا باستثمارات تقدر بـ 14.42 مليار درهم، مما يبرز الدور المتنامي لهذا القطاع في تحسين جودة الحياة ودعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة. وسجل قطاع البناء والأشغال العامة 192 مشروعا، باستثمارات بلغت 1.03 مليار درهم، مما يعكس دور هذا القطاع في تعزيز التنمية الحضرية والبنية التحتية. وفي قطاع التجارة، تم تسجيل 7 مشاريع باستثمارات 139.5 مليون درهم، بينما شهد قطاع الفلاحة والصيد البحري مشروعا استثماريا واحدا بلغت قيمته 38.3 مليون درهم، ما يعكس تنوع الفرص الاستثمارية في الجهة، كما تم التركيز على التنمية المستدامة، حيث تم إجراء 94 دراسة لتقييم الأثر البيئي، مما يوحي على الالتزام بالممارسات المسؤولة. وجاءت هذه النتائج الإيجابية بفضل التنسيق المستمر بين المركز الجهوي للاستثمار والسلطات، مما ساهم في تسهيل الإجراءات الإدارية وتعزيز الشفافية في التعامل مع المستثمرين، كما لعبت الاجتماعات التنسيقية دورا أساسيا في تحديد وتذليل العقبات التي تعترض المشاريع الاستثمارية، مما أدى إلى تقليص نسبة الملفات المرفوضة بنسبة 36% مقارنة بالعام السابق. ولا يمكن الحديث عن هذه الإنجازات دون الإشادة بالدور القيادي لمدير المركز الجهوي للاستثمار محمد أمين سبيبي، الذي ساهم بخبرته وكفاءته في إعادة هيكلة المركز الجهوي للاستثمار وتحسين أدائه، إلى جانب جهود السلطات الولائية وفي مقدمتها الوالي فريد شوراق، الذي قدم دعما حاسما لتعزيز بيئة الاستثمار بالجهة. وقد أسفر هذا التعاون الوثيق عن خلق دينامية اقتصادية قوية عززت موقع الجهة كوجهة استثمارية متميزة. وبفضل هذه الإنجازات، تواصل جهة مراكش آسفي تعزيز جاذبيتها الاستثمارية، مما يجعلها نموذجا يحتذى به في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز التنمية المستدامة. ومع استمرار الجهود الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار، يتوقع أن تحقق الجهة مزيدا من النجاح الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
مراكش الآن
٠٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مراكش الآن
المركز الجهوي للاستثمار بمراكش.. اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار ناقشت 1,065 ملفا استثماريا في 2024
شهد المركز الجهوي للاستثمار مراكش آسفي طفرة قياسية على جميع المؤشرات خلال سنة 2024، إن على مستوى ارتفاع أنشطة الاستثمار أو على مستوى الملفات التي تم فحصها من قبل اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار مما يعكس تزايد اهتمام المستثمرين بالجهة مع قدرة أكبر من المركز الجهوي على معالجة أكبر عدد من المشاريع الاستثمارية. وفي سنة 2024، عرفت أنشطة الاستثمار نموًا ملحوظًا مقارنة بعام 2023، مع تحسن كبير في النتائج حيث سجل عدد الملفات المقدمة زيادة كبيرة بنسبة 77%، حيث ارتفع من 721 ملفا استثماريا في 2023 إلى 1,278 ملفا في 2024، مما يعكس تزايد اهتمام المستثمرين بالجهة. وارتفعت الملفات التي تم اعتمادها من قبل SPOCS، بنسبة 54%، لتصل إلى 1,145 ملف استثماري في 2024 مقابل 742 ملفا في العام السابق، مما يدل على تحسن كفاءة عمليات الاعتماد. وبخصوص الملفات التي تم فحصها من قبل اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار (CRUI) شهدت زيادة بنسبة 38%، حيث بلغت 1,065 ملفا استثماريا في 2024 مقارنة بـ774 ملفا في 2023، مما يعكس قدرة أكبر على معالجة المشاريع. وعلاقة بالموضوع، سجلت الملفات التي تم اتخاذ قرار نهائي بشأنها من قبل CRUI، زيادة بنسبة 32%، حيث ارتفعت من 659 ملفا في 2023 إلى 913 ملفا في 2024، مما يدل على تسريع عملية اتخاذ القرارات. هذا، وشهدت الملفات التي حصلت على رأي إيجابي زيادة ملحوظة بنسبة 55%، حيث بلغت 839 ملفا استثماريًا في 2024 مقابل 543 ملفا في العام الماضي، مما يثبت جاذبية بيئة الأعمال المتزايدة في المنطقة. وفي المقابل، عرفت الملفات التي حصلت على رأي سلبي انخفاضا بنسبة 36%، حيث تراجعت من 116 ملفا استثماريا في 2023 إلى 74 ملفا في 2024، ويعود هذا الانخفاض الكبير إلى الدور الحاسم لاجتماعات التنسيق، التي سمحت بتحديد وحل العراقيل أو النقائص في المشاريع المقدمة مسبقًا، مما قلل من خطر الرفض. هذه النتائج لا تعكس فقط تحسنًا عامًا في النظام البيئي للاستثمار، ولكن أيضًا زيادة كفاءة آليات التنسيق والمتابعة، التي تعزز من جودة المشاريع وثقة المستثمرين. وأظهرت أنشطة اللجنة الإقليمية الموحدة للاستثمار (CRUI) خلال سنة 2024، انتظامًا ملحوظًا مع تسجيل مكاسب كبيرة من حيث الإنتاجية وكفاءة اتخاذ القرارات حيث شهد عدد اجتماعات CRUI زيادة طفيفة، حيث ارتفع من 59 في 2023 إلى 61 في 2024، مع متوسط شهري بلغ 5.1 اجتماعا مقابل 4.9 في العام السابق مما تعكس هذه الاستقرار التنظيمي للجنة. وشهدت إنتاجية الاجتماعات تحسنًا ملحوظًا، حيث بلغ المتوسط 17.5 ملفًا استثماريا تم فحصه في الاجتماع الواحد في 2024 مقابل 13.5 ملفا في 2023، مما يمثل زيادة كبيرة. وتعكس هذه الزيادة تحسينًا في إدارة الأعمال وزيادة القدرة على معالجة حجم أكبر من المشاريع. كما تقدم معدل الآراء الإيجابية بشكل كبير، حيث بلغ 92% في 2024 مقارنة بـ 82% في العام السابق، مما تعكس هذه الزيادة تعزيز جاذبية بيئة الاستثمار في المنطقة، وكذلك تحسن جودة الملفات المقدمة. وأخيرًا، استمر معدل الاجتماعات الشهرية في الحفاظ على وتيرة ثابتة، مما يؤكد قدرة CRUI على إدارة تدفق المشاريع بشكل منتظم وفعال طوال العام. تُظهر هذه النتائج التزامًا مؤسسيًا قويًا وديناميكية إيجابية تهدف إلى تحسين جاذبية وكفاءة نظام الاستثمار في المنطقة.
