أحدث الأخبار مع #CTF153
تحيا مصر
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- تحيا مصر
ياسر حمدي يكتب: عسكرة البحر الأحمر.. «وحرب الممرات الملاحية»
يتمتع البحر الأحمر بأهمية جيوسياسية وإستراتيجية جعلته محل تنافس القوى الإقليمية المتصارعة، التي حولت «معركة غزة» إلى ساحة تحقق من خلالها أهدافها غير المعلنة ومآربها التي تصب في مصالحها السياسية والإقتصادية والعسكرية، إبتداءً من الولايات المتحدة الأمريكية والصين وإيران وإسرائيل وروسيا. التمعن في الأجواء المحيطة بالمشهد الغزاوي يُبرز تحوله إلى غطاء لحروب «الممرات المائية»، والتمهيد لعسكرة البحر الأحمر، في ظل الاستقطابات الإقليمية والدولية، والتوسع في بناء القواعد العسكرية في منطقة القرن الأفريقي التي تشمل (19) قاعدة عسكرية، من بينها (9) في جيبوتي فقط، لمجموعة من الفرقاء الإقليميين، خلافًا للمزيد من القواعد العسكرية المحتملة في المرحلة المقبلة. يتضمن البحر الأحمر مجموعة من المشاريع البحرية والإقتصادية، أهمها أنه يمثل خطًا أساسيًا للمشروع الصيني لإعادة رسم خريطة التجارة العالمية المعروف بمشروع «طريق الحرير الجديد»، فضلًا عن مشروع «ممر الهند التجاري»، (IMEC) ، الرابط بين آسيا والشرق الأوسط بأوروبا عبر ميناء حيفا وصولًا إلى ميناء بيرايوس في اليونان، ويحظى المشروع بمباركة الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، لمواجهة التحديات الصينية. ولا يمكن كذلك تجاهل الترويج للمشروع الإسرائيلي لإنشاء قناة بن غوريون، التي رُفعت السرية عنها ضمن الوثائق الأميركية عام 1996، وتعمل على ربط ميناء إيلات على البحر الأحمر بميناء عسقلان على البحر المتوسط، والمتاخم للحدود الشمالية لقطاع غزة، بتكلفة 55 مليار دولار، في محاولة لاستغلال موقعها الجغرافي. التوسع في النفوذ العسكري في البحر الأحمر يُعد مدخلًا مهمًا للتحكم في الممرات والمضائق المائية الممتدة على جانبيه بطول 1900 كم، ويُطلق عليها «نقاط الاختناق البحري»، ومن ثم الهيمنة على حركة الملاحة والتجارة العالمية، وكذلك محاولة إثبات النفوذ السياسي واقتسامه بين القوى الكبرى التي صنعت مخالبها ورسختها في عمق الممر المائي الرابط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، والواصل بين المحيط الهندي وبحر العرب جنوبًا، والبحر الأبيض المتوسط شمالًا. مساعي الولايات المتحدة وأهدافها غير المعلنة، جعلتها تستثمر معركة غزة، في استكمال بناء مشروعها العسكري في البحر الأحمر، تحت غطاء حماية المصالح التجارية الإسرائيلية، باعتباره أحد مكونات منطقة الشرق الأوسط، لا سيما في ظل القرارات التي اتخذتها بكين بتوسيع القدرات العسكرية للجيش الصيني، في حماية المصالح الوطنية التنموية داخليًا وخارجيًا، ومواجهة الآثار المترتبة على التوترات الإقليمية، وتأمين طرق النقل الحيوية والإستراتيجية، مواكبةً مع مبادرة «الحزام والطريق». عملت واشنطن على تفكيك أي تحالفات داعمة لمفاهيم الثنائية القطبية، وتعرقل تهديد المصالح الغربية والأوروبية في عمق البحر الأحمر لمصلحة القوى الصينية والروسية، في ظل محاولات إيران إعلان رقابتها وتحكمها في الممرات المائية، وتقديم نفسها في دور الشرطي الحارس للملاحة البحرية، واعتبارها أن القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة والمنشآت النفطية في دول الخليج، هدف مشروع لـ«محور المقاومة». رغم وجود تكتلات عسكرية مشكّلة ومفعّلة مسبقًا، بمشاركة الدول الغربية والعربية والدول الشاطئية للبحر الأحمر، فإن واشنطن أعلنت تأسيس قوة دولية تحمي الممرات الملاحية في البحر الأحمر والخليج العربي والمحيط الهندي، في 18 (ديسمبر) 2024، تحت مسمى «حارس الازدهار»، مع دعوة أعضاء تحالف ما يُعرف بــ«قوة المهام المشتركة» CTF153 إلى المشاركة، والتي تشكلت في (إبريل) عام 2022، وتضم (39) دولة، وتستهدف تأمين حرية الملاحة ومواجهة التهديدات الأخرى مثل القرصنة، وتمثل جزءًا من القوة البحرية المشتركة التي تأسست عام 2001، وتعمل في نطاق الأسطول الخامس الأميركي في الخليج العربي. إحجام الدول العربية عن المشاركة في قوات «حارس الازدهار»، يعود بشكل مباشر إلى هدف واشنطن في حماية المصالح الإسرائيلية، ومحاولة كسر عزلتها الدولية التي تعانيها بسبب جرائمها ضد مواطني قطاع غزة، فضلاً عن أن التحالف العسكري الأمريكي يحمل أهدافًا غير معلنة، أكبر من فكرة التصدي لاستهداف السفن التجارية المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية. لا شك في أن تصاعد تهديدات الملاحة البحرية في البحر الأحمر أثر سلبًا على سلاسل الإمداد العالمية، في ظل مرور أكثر من 14% من التجارة العالمية عبر ممراته، وتعليق عدد من شركات الشحن الدولية نشاطها، وتحويل بعض سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح بدلًا من قناة السويس، وهي: «إم.إس.سي» السويسرية، و«إيه.بي مولر»، و«ميرسك» الدنماركية، و«سي.إم.إيه سي.جي.إم» الفرنسية، و«هاباغ لويد»، و«إيفر جرين»، و«بريتيش بتروليوم». تعاظم المخاطر الأمنية والعسكرية في البحر الأحمر دفع الدولة المصرية إلى تعزيز قدرتها الدفاعية في محيط البحر الأحمر، من خلال بناء قاعدة «برنيس» العسكرية، في 15 (يناير) 2020، لتأمين حركة الملاحة العالمية عبر محور الحركة من البحر الأحمر حتى قناة السويس والمناطق الإقتصادية المرتبطة بها، ومواجهة التحديات الأمنية عبر جاهزيتها للتدخل الفوري ضد أي إعتداء على أمنها القومي والعربي. عسكرة البحر الأحمر ظاهرة جلية، تضعنا أمام الصراع المائي المرتقب أو ما يُعرف بـ«حرب الموانئ»، أو «حرب الممرات»، بين دوائر صناعة القرار السياسي والعسكري في الدول الكبرى التي تتشابك وتتقاطع مصالحها الإقتصادية في المياه الإقليمية، فضلًا عن تنوع الأطراف الفاعلة في محيطه، ما يمثل تهديدًا محتملًا للدول العربية المطلة على البحر الأحمر، ومحاولة جرها إلى استقطابات وصراعات إقليمية، إلى جانب الدوافع الأمريكية لحماية إسرائيل، التي أدركت بعد حرب (أكتوبر) 1973 أهمية السيطرة والتحكم في أجزاء واسعة من هذا الممر المائي، ما يزيد من إمكان تحوله إلى ساحة للصراعات الدولية.
اليمن الآن
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
مصر تتسلم قيادة هذه المهام في البحر الأحمر وخليج عدن..!!
مصر تتسلم قيادة هذه المهام في البحر الأحمر وخليج عدن..!! وكالة المخا الإخبارية تسلّمت البحرية المصرية قيادة قوة المهام (CTF 153) التابعة للقوات البحرية المشتركة والمتخصصة في حماية الأمن البحري في البحر الأحمر وخليج عدن. وقالت القوات البحرية المشتركة (CMF)، في بيان صحافي، بأن البحرية المصرية تولت قيادة (قوة المهام 153) متعددة الجنسيات المسؤولة عن الأمن البحري في البحر الأحمر وخليج عدن، من نظيرتها الأسترالية في حفل أقيم على متن سفينة الدعم البحري في المنامة الأربعاء. وأضاف البيان أن الكابتن البحري الأسترالي خورخي ماكي سلّم قيادة قوة المهام المشتركة إلى العميد البحري المصري محمد رسمي في الحفل الذي أقيم برئاسة قائد القوات البحرية المشتركة، نائب الأميرال في البحرية الأميركية جورج ويكوف. وأشارت القوات المشتركة إلى أن قوة المهام التي تضم 44 ضابطاً من 13 دولة، تحت قيادة ماكي، "تعاونت بشكل وثيق مع فرق العمل الأخرى التابعة لنا، ومركز المعلومات البحرية المشترك، وفرق العمل 55 و59 التابعة للبحرية الأميركية لتعزيز الأمن البحري في البحر الأحمر وخليج عدن الغربي". من جهته قال العميد رسمي إن أهمية الأمن البحري لجميع الدول في العالم تفرض زيادة التعاون بينها من أجل تحقيقه ، وأضاف: "تتطلب السمات الجديدة متعددة الأبعاد للأمن البحري نهجاً شاملاً وتعاونياً جديدا ويجب تعزيز ثقافة تبادل المعلومات بين جميع الشركاء البحريين، باعتبارها حجر الزاوية في تكامل جهودنا الجماعية مع قطاع الشحن البحري". من جانبه، أشاد ويكوف بالتزام مصر طويل الأمد بالمهام والجهود التي تبذلها القوات المشتركة لتعزيز الأمن البحري في المنطقة، وقال: "لنا الشرف بتولي القيادة المصرية، مجدداً، لإحدى مهماتنا بالغة الأهمية، وممتنون للغاية لهذا الالتزام المتواصل". وتُعد (قوة المهام 153) واحدة من خمس فرق عمل تابعة للقوات البحرية المشتركة، تأسست في منتصف أبريل (نيسان) 2022، وتتمثل مهمتها في تعزيز الأمن والاستقرار في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن من خلال ردع وإعاقة الأنشطة غير المشروعة للجهات الفاعلة غير الحكومية.
دفاع العرب
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- دفاع العرب
البحرية المصرية تتسلم قيادة قوة المهام المشتركة 153 لتأمين البحر الأحمر وخليج عدن
تسلمت القوات البحرية المصرية زمام قيادة قوة المهام المختلطة (CTF 153) التابعة للقوات البحرية المشتركة، وهي قوة متخصصة في تعزيز الأمن البحري في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن. وقالت القوات البحرية المشتركة (CMF)، في بيان صحافي، الأسبوع الماضي: 'تولت البحرية المصرية قيادة (قوة المهام 153) متعددة الجنسيات المسؤولة عن الأمن البحري في البحر الأحمر وخليج عدن، من نظيرتها الأسترالية في حفل أقيم على متن سفينة الدعم البحري في المنامة يوم 9 أبريل (نيسان) الجاري'. وأضاف البيان أن الكابتن البحري الأسترالي خورخي ماكي سلّم قيادة قوة المهام المشتركة إلى العميد البحري المصري محمد رسمي في الحفل الذي أقيم برئاسة قائد القوات البحرية المشتركة، نائب الأميرال في البحرية الأميركية جورج ويكوف. وأشارت القوات المشتركة إلى أن قوة المهام التي تضم 44 ضابطاً من 13 دولة، تحت قيادة ماكي، 'تعاونت بشكل وثيق مع فرق العمل الأخرى التابعة لنا، ومركز المعلومات البحرية المشترك، وفرق العمل 55 و59 التابعة للبحرية الأميركية لتعزيز الأمن البحري في البحر الأحمر وخليج عدن الغربي'. من جهته قال العميد رسمي إن أهمية الأمن البحري لجميع الدول في العالم تفرض زيادة التعاون بينها من أجل تحقيقه. وأضاف: 'تتطلب السمات الجديدة متعددة الأبعاد للأمن البحري نهجاً شاملاً وتعاونياً جديداً. ويجب تعزيز ثقافة تبادل المعلومات بين جميع الشركاء البحريين، باعتبارها حجر الزاوية في تكامل جهودنا الجماعية مع قطاع الشحن البحري'. من جانبه، أشاد ويكوف بالتزام مصر طويل الأمد بالمهام والجهود التي تبذلها القوات المشتركة لتعزيز الأمن البحري في المنطقة، وقال: 'لنا الشرف بتولي القيادة المصرية، مجدداً، لإحدى مهماتنا بالغة الأهمية، وممتنون للغاية لهذا الالتزام المتواصل'. وتُعد (قوة المهام 153) واحدة من خمس فرق عمل تابعة للقوات البحرية المشتركة، تأسست في منتصف أبريل (نيسان) 2022، وتتمثل مهمتها في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن من خلال ردع وإعاقة الأنشطة غير المشروعة للجهات الفاعلة غير الحكومية. المصدر: وكالات
اليمن الآن
١١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
مصر تقود «قوة المهام»... كيف تسهم في حماية أمن البحر الأحمر؟
تسلمت البحرية المصرية قيادة قوة المهام «CTF 153»، التابعة للقوات البحرية المشتركة، والمتخصصة في حماية الأمن البحري في البحر الأحمر وخليج عدن، وسط تساؤلات حول مدى تأثير تلك القوة على تأمين حركة الملاحة بالبحر الأحمر وقناة السويس، وسط توترات واضطرابات أمنية وسياسية بالمنطقة. وتأتي الرئاسة المصرية لقوة «المهام المشتركة»، في وقت يشهد البحر الأحمر تصعيداً، في ظل المواجهات المسلحة بين «الحوثيين» والولايات المتحدة. وعدّ خبراء عسكريون مصريون أن تولي القوات البحرية المصرية لقيادة قوة المهام المشتركة «يأتي في توقيت مهم، تتحرك فيه القاهرة لوقف التوترات بالبحر الأحمر»، وأشاروا إلى أن تلك الخطوة «تتكامل مع اتصالات مكثفة وجهود دبلوماسية، تقوم بها مصر، لتأمين حرية الملاحة في البحر الأحمر». وصعّدت «جماعة الحوثيين» في اليمن من هجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2023، بدعوى التضامن مع الفلسطينيين في غزة، ودفعت التوترات شركات الشحن العالمية الكبرى لإيقاف عملياتها في قناة السويس، كما اضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة، منها مجرى رأس الرجاء الصالح. وبعد فترة هدوء مطلع العام الحالي، أعاد «الحوثيون» تهديد السفن الإسرائيلية المارة بالبحر الأحمر، في شهر مارس (آذار) الماضي، ما دفع الولايات المتحدة لشنّ هجمات جوية على الحوثيين، للحدّ من تصعيد الجماعة اليمنية. وتسلّمت القوات البحرية المصرية قيادة قوة المهام (CTF 153) من نظيرتها الأسترالية، الأربعاء، وفق إفادة من القوة البحرية المشتركة (CMF)، وأشارت إلى تسلم العميد البحري المصري، محمد رسمي، قيادة المجموعة، من الكابتن البحري الأسترالي، خورخي ماكي، في احتفالية، شارك فيها قائد القوات البحرية المشتركة، نائب الأميرال في البحرية الأميركية جورج ويكوف. وتعد القوة (CTF 153) واحدة من 4 فرق عمل تابعة للقوات البحرية المشتركة (CMF)، التي يقع مقرها الرئيسي في البحرين، وتأسست القوة في منتصف أبريل (نيسان) 2022، بمشاركة 13 دولة، وتطلع بمهام تعزيز الأمن والاستقرار في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن. وحسب البيان، قال العميد البحري المصري إن «أهمية الأمن البحري لجميع الدول في العالم تفرض زيادة التعاون بينها من أجل تحقيقه»، مشيراً إلى أن «السمات الجديدة متعددة الأبعاد للأمن البحري تتطلب نهجاً شاملاً وتعاونياً جديداً»، وأكد ضرورة «تعزيز ثقافة تبادل المعلومات بين جميع الشركاء البحريين». ك يتزامن ذلك مع تأكيدات مصرية مستمرة بضرورة تهدئة الأوضاع في البحر الأحمر، لتأمين حركة الملاحة البحرية. وشدّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني، عباس عراقجي، مساء الأربعاء، على «ضرورة ضبط النفس، خلال المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة، وعدم اتخاذ خطوات أو تحركات، من شأنها أن تساهم في زيادة التوترات في الإقليم»، حسب إفادة للخارجية المصرية. وأكد عبد العاطي «ضرورة حماية الملاحة بالبحر الأحمر، واستعادة الهدوء بالإقليم، وتفادي انزلاق المنطقة إلى دائرة من العنف والتصعيد». ودفعت التوترات شركات الشحن العالمية الكبرى لإيقاف عملياتها في قناة السويس، كما اضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة، منها مجرى رأس الرجاء الصالح. وقدّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حجم خسائر بلاده بسبب التحديات الإقليمية وتهديدات حركة الملاحة التجارية الدولية بنحو «7 مليارات دولار العام الماضي». قيادة قوة المهام المشتركة (153) تساعد في تعزيز أمن الملاحة بالبحر الأحمر، حسب الخبير العسكري المصري ومستشار المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، اللواء محمد قشقوش، الذي أشار إلى أن «وجود قوات دولية مشتركة في منطقة البحر الأحمر قد يساعد في تهدئة التوترات، ويحدّ من القرصنة التي قد تتعرض لها السفن المارة بالمجرى الملاحي». وأوضح قشقوش، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن القيادة المصرية لقوة مهام بحرية في هذا التوقيت، تشارك فيها عدة دول، «خطوة مهمة، تتكامل مع جهود مصرية، لتهدئة الأوضاع في منطقة البحر الأحمر، خصوصاً أن مهمتها الرئيسية العمل على تأمين الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن». ومن بين فوائد القيادة المصرية لقوة «المهام 153» تأمين حركة الملاحة في قناة السويس، وفق قشقوش، مشيراً إلى أن «الأسطول الجنوبي المصري يشارك في تنفيذ مهام القوة المشتركة، لتأمين حركة الملاحة بالبحر الأحمر». وتشير تقديرات رسمية مصرية إلى «تراجع إيرادات قناة السويس إلى ما يزيد عن 60 بالمائة». وليست المرة الأولى التي تتولى فيها مصر قيادة قوة المهام المشتركة (153)، وفق الخبير العسكري المصري، اللواء نصر سالم، وقال إن «قيادة هذه القوة يأتي بالتناوب، بين الدول المشاركة فيها، لمدة 6 أشهر»، مشيراً إلى أن «القوات البحرية المصرية تمتلك كوادر قادرة على قيادة وإدارة المجموعة». وأشاد قائد القوات البحرية المشتركة بما أسماه «التزام مصر طويل الأمد بالمهام والجهود التي تبذلها القوات المشتركة لتعزيز الأمن البحري في المنطقة»، وثمّن «تولي القيادة المصرية مجدداً لقوة (المهام 153)». وتقوم القوة المشتركة بدور مهم في تأمين حركة السفن والقطع البحرية في البحر الأحمر، وحمايتها من القرصنة، حسب سالم، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»: «ليس من مهام المجموعة مواجهة هجمات (الحوثيين)، وإنما دورها المكلفة به يتركز على تأمين حركة حرية الملاحة ومرور السفن، من أي اعتداء محتمل»، وأضاف: «هذه القوة كان لها دور مهم في تأمين حركة السفن خلال الأشهر الأخيرة، رغم التوترات في مضيق باب المندب».
اليمن الآن
١١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
مصر تتسلم قيادة قوة متخصصة لحماية البحر الأحمر وخليج عدن
تسلّمت البحرية المصرية قيادة قوة المهام (CTF 153) التابعة للقوات البحرية المشتركة والمتخصصة في حماية الأمن البحري في البحر الأحمر وخليج عدن. وقالت القوات البحرية المشتركة (CMF)، في بيان صحافي، الأربعاء: "تولت البحرية المصرية قيادة (قوة المهام 153) متعددة الجنسيات المسؤولة عن الأمن البحري في البحر الأحمر وخليج عدن، من نظيرتها الأسترالية في حفل أقيم على متن سفينة الدعم البحري في المنامة يوم 9 أبريل (نيسان) الجاري". وأضاف البيان أن الكابتن البحري الأسترالي خورخي ماكي سلّم قيادة قوة المهام المشتركة إلى العميد البحري المصري محمد رسمي في الحفل الذي أقيم برئاسة قائد القوات البحرية المشتركة، نائب الأميرال في البحرية الأميركية جورج ويكوف. وأشارت القوات المشتركة إلى أن قوة المهام التي تضم 44 ضابطاً من 13 دولة، تحت قيادة ماكي، "تعاونت بشكل وثيق مع فرق العمل الأخرى التابعة لنا، ومركز المعلومات البحرية المشترك، وفرق العمل 55 و59 التابعة للبحرية الأميركية لتعزيز الأمن البحري في البحر الأحمر وخليج عدن الغربي"، حسبما نشره "العربية نت". وتُعد (قوة المهام 153) واحدة من خمس فرق عمل تابعة للقوات البحرية المشتركة، تأسست في منتصف أبريل (نيسان) 2022، وتتمثل مهمتها في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن من خلال ردع وإعاقة الأنشطة غير المشروعة للجهات الفاعلة غير الحكومية.
