أحدث الأخبار مع #Caisec25
تحيا مصر
منذ 18 ساعات
- علوم
- تحيا مصر
CAISEC أصبح منبرًا سنويًا لتعزيز الأمن السيبراني العربي في مواجهة التحديات الرقمية
أعرب محمد بن عمر، مدير المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات التابعة لجامعة الدول العربية، عن سعادته البالغة بتواجده مجددًا في الدورة الرابعة لمؤتمر أمن المعلومات الإقليمي CAISEC'25، مشيرًا إلى أن هذا الحدث بات منصة سنوية بارزة لتبادل الرؤى والخبرات وتعزيز التعاون العربي والإقليمي في مجال الأمن السيبراني، لمواجهة التحديات المتصاعدة وبناء مجتمع رقمي عربي آمن، ذكي، ومستدام. وأكد في كلمته الافتتاحية خلال اليوم الاول لمؤتمر ومعرض Caisec'25 في نسخته الرابعة أن وتيرة التحول الرقمي المتسارعة تجعل الهجمات السيبرانية أكثر تعقيدًا وتأثيرًا على القطاعات الحيوية في الدول العربية، مشيرًا إلى أن التقارير الإقليمية الأخيرة تُظهر أن المنطقة العربية أصبحت من بين المناطق الأكثر استهدافًا في العالم. ففي عام 2024، بلغ متوسط تكلفة الحادث السيبراني في المنطقة نحو 8.75 مليون دولار، أي ما يعادل ضعف المتوسط العالمي، فيما أبدت 33% من المؤسسات في المنطقة قلقها إزاء استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في تنفيذ الهجمات الإلكترونية، خاصة في ظل وجود فجوة في الكفاءات الدفاعية تُقدَّر بنحو 322 ألف متخصص غير متوفرين حاليًا في المنطقة العربية. وشدد بن عمر على أن المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات تؤمن بأن الأمن السيبراني، في ظل تنامي الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، يجب أن يُعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وترسيخ الثقة المجتمعية. وأشار إلى أن ما يميز هذه الدورة من مؤتمر CAISEC هو إطلاق جوائز التميز في الأمن السيبراني الموجهة للدول العربية التي قدمت أفضل البحوث والمبادرات في هذا المجال، معربًا عن تقديره لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية لتعاونه في هذه المبادرة التي تُعد اعترافًا عربيًا صريحًا بالجهود الرائدة لتعزيز ثقافة التميز والتنافس البنّاء في الأمن السيبراني. واختتم كلمته بالتأكيد على أن بناء مستقبل رقمي عربي آمن وأخلاقي هو مسؤولية جماعية، تتطلب تعاون الحكومات، وشراكات فاعلة مع القطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات الإقليمية والدولية، وكافة أصحاب المصلحة. كما توجه بالشكر العميق لجمهورية مصر العربية على استضافتها لهذا المؤتمر الحيوي، ولشركة ميركوري على جهودها المتميزة في تنظيمه، متمنيًا لمؤتمر CAISEC'25 المزيد من النجاح والتوفيق.
النبأ
منذ يوم واحد
- أعمال
- النبأ
رئيس الرقابة المالية: التحول الرقمي السريع بمصر يخلق فرصا جديدة ويزيد التحديات والتهديدات السيبرانية
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الإثنين، كلمة رئيسية في فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبراني Caisec25 المتخصص في تقنيات وابتكارات الأمان الإلكتروني بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث استعرض الدكتور فريد، جهود الهيئة المستمرة نحو توفير بيئة آمنة ومستقرة تعزز من دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني، ضمن سعيها الدائم نحو اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وسياسات تحمي بيانات المتعاملين وتحقق الاستقرار للأسواق. رئيس الرقابة المالية: التحول الرقمي السريع بمصر يخلق فرصا جديدة ويزيد التحديات والتهديدات السيبرانية وشارك في فعاليات الجلسات الرئيسية للمؤتمر الذي ينعقد على مدار يومين، الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية. وقال رئيس هيئة الرقابة المالية، خلال كلمته، إن الهيئة وهي الرقيب على القطاع المالي غير المصرفي بما يتضمنه من سوق رأس المال وأنشطة التأمين وأنشطة التمويل غير المصرفي، تولي أهمية كبيرة لملف الأمن السيبراني عبر تطوير السياسات والأنظمة اللازمة لحماية بيانات المتعاملين بما يضمن استقرار الأسواق أحد الأدوار الرئيسية لأى رقيب على القطاع المالي، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على توفير وتهيئة بيئة عمل آمنة على مستوى البيانات ومستقرة على مستوى الأسواق وكذلك المؤسسات المالية غير المصرفية وذلك لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني. أضاف الدكتور فريد أن الإطار التنظيمي الذي وضعته الهيئة وضع في اعتباره بشكل رئيسي أن ساحة المعركة الجديدة، للفترة الحالية، باتت هي الهجمات السيبرانية واختراق قواعد البيانات لذلك أصبح من الضروري زيادة معدلات الأمن السيبراني، في ظل تسارع وتيرة التحول الرقمي بكافة القطاعات والتي تخلق فرصًا جديدة لكنها في الوقت نفسه تخلق مزيدًا من التهديدات السيبرانية. أوضح «فريد»، أن ذلك أصبح يحتم علينا سرعة العمل على تطوير سياسات وأنظمة عمل تعزز من مستويات حوكمة التكنولوجيا المالية والتأكد من استخدام المؤسسات المالية غير المصرفية لها بما يعزز من مستويات الاستقرار بالأسواق. وتابع رئيس هيئة الرقابة المالية، أن معدل التطور الذي نشهده على مستوى الذكاء الاصطناعي سريعًا وثوريًا، مؤكدًا على أهمية تعزيز قدرات المؤسسات والأسواق على التعافي خاصة وأن التطور يصاحبه دومًا مخاطر ويجب رفع مستويات التأهب والاستعداد لها بما يوفر قطاع مالي غير مصرفي مرن قادر على الاستفادة من التطورات التكنولوجية وإدارة مخاطرها بشكل أكثر كفاءة وفاعلية. كما لفت الدكتور فريد، إلى أن تطوير القدرات التكنولوجية يجب أن يتواكب مع الارتقاء بكفاءة الكوادر البشرية لتحقيق الأهداف المنشودة، وسد الفجوة المعلوماتية الخاصة به، موضحًا أن العنصر البشري دائمًا هو الأهم في نماذج عمل الشركات لذلك أصبح على المتخصصين في تقنيات وابتكارات الأمان الإلكتروني والسيبراني الاهتمام بتقديم عدد كبير ومتنوع ومستمر من التدريبات للعنصر البشري. وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن ذلك التدريب أصبح ضروريًا بعد أن شهدت الفترة الماضية تسارعًا في وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وذلك بعد إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية حزمة من القرارات التنفيذية إنفاذًا للقانون رقم 5 لسنة 2022 والذي يوفر الإطار التنظيمي والتشريعي لتنظيمه وتنمية استخدام التكنولوجيا في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية. ثم أصدرت هيئة الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية. وتلى ذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلًا متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء. بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونيًا، للشركات المالية العاملة في المجال. ونتج عن ذلك حصول 16 مؤسسة وجهة حتى الآن، على رخص التكنولوجيا المالية المختلفة الصادرة من الهيئة وتقود عمليات التحول الرقمي في الوقت الحالي، موضحًا التزام نحو 110 مؤسسة وجهة بمتطلبات الأمن السيبراني الصادرة عن الهيئة، ومازال الطريق طويلًا حيث يصل إجمالي عدد تلك الشركات والمؤسسات إلى أكثر من 3500 جهة خاضعين لإشراف ورقابة الهيئة في الأنشطة والأسواق المختلفة. وأضاف الدكتور فريد، أن هناك 4 شركات حاليًا تقدم خدمات التعهيد ومازالت هناك آمال كبيرة لزيادة هذا العدد إلى العشرات من الشركات، حيث أن تلك الشركات يتم قيدها بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة، وتقوم بعمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونيًا، وعمليات التعرف على العميل إلكترونيًا، وإبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونيًا، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونيًا.
مصرس
منذ يوم واحد
- أعمال
- مصرس
رئيس الرقابة المالية: 10مؤسسات مالية غير مصرفية ملتزمة بمتطلبات الأمن السيبراني
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة أصدرت حزمة من القرارات التنفيذية إنفاذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 والذي يوفر الإطار التنظيمي والتشريعي لتنظيمه وتنمية استخدام التكنولوجيا في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، ونتج عن ذلك حصول 16 مؤسسة وجهة على رخص التكنولوجيا المالية المختلفة الصادرة من الهيئة وتقود عمليات التحول الرقمي في الوقت الحالي، فيما التزمت 10 مؤسسات وجهة بمتطلبات الأمن السيبراني الصادرة عن الهيئة، من 3500 جهة خاضعين لإشراف ورقابة الهيئة في الأنشطة والأسواق المختلفة. جاء ذلك خلال إلقائه، اليوم الاثنين كلمة رئيسية في فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبراني Caisec25 المتخصص في تقنيات وابتكارات الأمان الإلكتروني بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.واستعرض "فريد"، جهود الهيئة المستمرة نحو توفير بيئة آمنة ومستقرة تعزز من دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني، ضمن سعيها الدائم نحو اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وسياسات تحمي بيانات المتعاملين وتحقق الاستقرار للأسواق.قال رئيس هيئة الرقابة المالية، خلال كلمته، إن الهيئة تولي أهمية كبيرة لملف الأمن السيبراني عبر تطوير السياسات والأنظمة اللازمة لحماية بيانات المتعاملين بما يضمن استقرار الأسواق أحد الأدوار الرئيسية لأى رقيب على القطاع المالي، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على توفير وتهيئة بيئة عمل آمنة على مستوى البيانات ومستقرة على مستوى الأسواق، وكذلك المؤسسات المالية غير المصرفية وذلك لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني.وأضاف "فريد"، أن الإطار التنظيمي الذي وضعته الهيئة وضع في اعتباره بشكل رئيسي أن ساحة المعركة الجديدة، للفترة الحالية، باتت هي الهجمات السيبرانية واختراق قواعد البيانات لذلك أصبح من الضروري زيادة معدلات الأمن السيبراني، في ظل تسارع وتيرة التحول الرقمي بكافة القطاعات والتي تخلق فرصاً جديدة لكنها في الوقت نفسه تخلق مزيدًا من التهديدات السيبرانية، مما يتطلب سرعة العمل على تطوير سياسات وأنظمة عمل تعزز من مستويات حوكمة التكنولوجيا المالية والتأكد من استخدام المؤسسات المالية غير المصرفية لها بما يعزز من مستويات الاستقرار بالأسواق.ولفت "فريد"، إلى أن تطوير القدرات التكنولوجية يجب أن يتواكب مع الارتقاء بكفاءة الكوادر البشرية لتحقيق الأهداف المنشودة، وسد الفجوة المعلوماتية الخاصة به، موضحًا أن العنصر البشري دائمًا هو الأهم في نماذج عمل الشركات لذلك أصبح على المتخصصين في تقنيات وابتكارات الأمان الإلكتروني والسيبراني الاهتمام بتقديم عدد كبير ومتنوع ومستمر من التدريبات للعنصر البشري.وأضاف الدكتور فريد، أن هناك 4 شركات حالياً تقدم خدمات التعهيد ومازالت هناك آمال كبيرة لزيادة هذا العدد إلى العشرات من الشركات، وأن تلك الشركات يتم قيدها بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة، وتقوم بعمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونيًا، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وإبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونيًا، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً.
مستقبل وطن
منذ يوم واحد
- أعمال
- مستقبل وطن
الرقابة المالية: 16 شركة حصلت على رخص التكنولوجيا المالية وتقود التحول الرقمي
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الاثنين كلمة رئيسية في فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبراني Caisec25 المتخصص في تقنيات وابتكارات الأمان الإلكتروني بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. واستعرض الدكتور فريد، جهود الهيئة المستمرة نحو توفير بيئة آمنة ومستقرة تعزز من دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني، ضمن سعيها الدائم نحو اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وسياسات تحمي بيانات المتعاملين وتحقق الاستقرار للأسواق. شارك في فعاليات الجلسات الرئيسية للمؤتمر الذي ينعقد على مدار يومين، الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية. من جانبه قال رئيس هيئة الرقابة المالية، خلال كلمته، إن الهيئة وهي الرقيب على القطاع المالي غير المصرفي بما يتضمنه من سوق رأس المال وأنشطة التأمين وأنشطة التمويل غير المصرفي، تولي أهمية كبيرة لملف الأمن السيبراني عبر تطوير السياسات والأنظمة اللازمة لحماية بيانات المتعاملين بما يضمن استقرار الأسواق أحد الأدوار الرئيسية لأى رقيب على القطاع المالي، مؤكداً أن الهيئة تعمل على توفير وتهيئة بيئة عمل آمنة على مستوى البيانات ومستقرة على مستوى الأسواق وكذلك المؤسسات المالية غير المصرفية وذلك لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني. أضاف الدكتور فريد أن الإطار التنظيمي الذي وضعته الهيئة وضع في اعتباره بشكل رئيسي أن ساحة المعركة الجديدة، للفترة الحالية، باتت هي الهجمات السيبرانية واختراق قواعد البيانات لذلك أصبح من الضروري زيادة معدلات الأمن السيبراني، في ظل تسارع وتيرة التحول الرقمي بكافة القطاعات والتي تخلق فرصاً جديدة لكنها في الوقت نفسه تخلق مزيداً من التهديدات السيبرانية. أوضح أن ذلك أصبح يحتم علينا سرعة العمل على تطوير سياسات وأنظمة عمل تعزز من مستويات حوكمة التكنولوجيا المالية والتأكد من استخدام المؤسسات المالية غير المصرفية لها بما يعزز من مستويات الاستقرار بالأسواق. تابع رئيس هيئة الرقابة المالية، أن معدل التطور الذي نشهده على مستوى الذكاء الاصطناعي سريعاً وثورياً، مؤكداً على أهمية تعزيز قدرات المؤسسات والأسواق على التعافي خاصة وأن التطور يصاحبه دوماً مخاطر ويجب رفع مستويات التأهب والاستعداد لها بما يوفر قطاع مالي غير مصرفي مرن قادر على الاستفادة من التطورات التكنولوجية وإدارة مخاطرها بشكل أكثر كفاءة وفاعلية. كما لفت الدكتور فريد، إلى أن تطوير القدرات التكنولوجية يجب أن يتواكب مع الارتقاء بكفاءة الكوادر البشرية لتحقيق الأهداف المنشودة، وسد الفجوة المعلوماتية الخاصة به، موضحاً أن العنصر البشري دائماً هو الأهم في نماذج عمل الشركات لذلك أصبح على المتخصصين في تقنيات وابتكارات الأمان الإلكتروني والسيبراني الاهتمام بتقديم عدد كبير ومتنوع ومستمر من التدريبات للعنصر البشري. أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن ذلك التدريب أصبح ضرورياً بعد أن شهدت الفترة الماضية تسارعاً في وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وذلك بعد إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية حزمة من القرارات التنفيذية إنفاذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 والذي يوفر الإطار التنظيمي والتشريعي لتنظيمه وتنمية استخدام التكنولوجيا في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية. ثم أصدرت هيئة الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية. وتلى ذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء. بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال. ونتج عن ذلك حصول 16 مؤسسة وجهة حتى الآن، على رخص التكنولوجيا المالية المختلفة الصادرة من الهيئة وتقود عمليات التحول الرقمي في الوقت الحالي، موضحاً التزام نحو 110 مؤسسة وجهة بمتطلبات الأمن السيبراني الصادرة عن الهيئة، ومازال الطريق طويلاً حيث يصل إجمالي عدد تلك الشركات والمؤسسات إلى أكثر من 3500 جهة خاضعين لإشراف ورقابة الهيئة في الأنشطة والأسواق المختلفة. أضاف الدكتور فريد، أن هناك 4 شركات حالياً تقدم خدمات التعهيد ومازالت هناك آمال كبيرة لزيادة هذا العدد إلى العشرات من الشركات، حيث أن تلك الشركات يتم قيدها بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة، وتقوم بعمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وإبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً.
الدولة الاخبارية
منذ يوم واحد
- أعمال
- الدولة الاخبارية
محمد فريد في Caisec25: الهجمات السيبرانية ساحة المعركة الجديدة واستقرار الأسواق مرهون بأمان البيانات
الإثنين، 26 مايو 2025 04:47 مـ بتوقيت القاهرة ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية في فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبراني "Caisec25"، والذي يُعد من أبرز الفعاليات المتخصصة في تقنيات وابتكارات الأمان الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. شهد المؤتمر مشاركة رفيعة المستوى من وزراء الصحة والمالية والاتصالات والتعليم العالي والتربية والتعليم والتموين، إلى جانب ممثلين بارزين من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأكد الدكتور فريد أن ساحة المعركة الحديثة باتت هي الهجمات السيبرانية واختراق قواعد البيانات، مما يجعل من الاستعداد لمواجهتها ضرورة وطنية تندرج ضمن متطلبات تحقيق الاستقرار المالي، مشيراً إلى أن الهيئة تولي أهمية كبرى لملف الأمن السيبراني عبر تطوير سياسات وأنظمة متقدمة لحماية بيانات المتعاملين بما يضمن استقرار الأسواق المالية غير المصرفية. وأشار إلى أن التحول الرقمي السريع في مصر يخلق فرصاً كبيرة لكنه يوازيه ارتفاع في التحديات السيبرانية، الأمر الذي يحتم تطوير البنية التكنولوجية بالتوازي مع تنمية قدرات الكوادر البشرية وسد الفجوة المعلوماتية لضمان أعلى مستويات الأمان والاستقرار. وأوضح فريد أن الهيئة أصدرت خلال العامين الماضيين عدداً من القرارات التنظيمية (رقم 139، 140، 141 لسنة 2023) لتوفير إطار رقابي وتشريعي لاستخدام التكنولوجيا المالية والهوية الرقمية والتعهيد، مما أسفر عن حصول 16 شركة على تراخيص التكنولوجيا المالية، مع التزام 110 مؤسسة بمتطلبات الأمن السيبراني، من أصل أكثر من 3500 جهة خاضعة للرقابة. وكشف رئيس الهيئة عن وجود 4 شركات حالياً تقدم خدمات التعهيد ومقيدة بالسجل المخصص لذلك، موضحاً أن هذه الشركات تقوم بتوفير خدمات التحقق والتوثيق الإلكتروني للعملاء، وتوقيع العقود الرقمية، وحفظ واسترجاع البيانات من السجلات الإلكترونية، معرباً عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة دخول المزيد من الشركات لهذا المجال الحيوي.
