أحدث الأخبار مع #Citi


أموال الغد
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أموال الغد
أسعار النفط ترتفع بنحو 3% عند تسوية جلسة التعاملات
ارتفعت أسعار النفط عند تسوية جلسة تعاملات اليوم الخميس، بنحو 3%، بدعم من التفاؤل بحدوث انفراجة في المفاوضات التجارية المرتقبة بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب إعلان أبرز تفاصيل أول اتفاق تجاري لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد الرسوم الجمركية، والذي تم التوصل إليه مع المملكة المتحدة. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.72 دولار أو 2.81% إلى 62.84 دولار للبرميل عند التسوية، وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي 1.84 دولار أو 3.17% لتسجل عند التسوية 59.91 دولار للبرميل، بحسب وكالة رويترز. وعقد ترامب منذ ساعات قليلة مؤتمراً صحفياً من أجل الإعلان عن تفاصيل الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وبريطانيا، والذي سيبقي معدل الرسوم التجارية الأميركية على المملكة المتحدة عند 10%، بينما ستخفض الأخيرة الحواجز غير الجمركية، وستسرّع تدفق البضائع الأميركية إلى الأسواق. وجاء ذلك قبل يومين من الاجتماع المرتقب بين وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، وكبير المسؤولين الاقتصاديين الصينيين، والذي سيعقد في العاشر من مايو في سويسرا لإجراء مفاوضات بشأن الحرب التجارية التي تعصف بالاقتصاد العالمي. وقال المحلل لدى SEB، أولي هفالبي، إن التفاؤل إزاء هذه المفاوضات وفر دعماً للسوق. ويتزامن ذلك مع تحذير من محللين من أن التقلبات الأحدث في سوق النفط الناتجة عن التعرفات الجمركية لم تنته بعد. وقال رئيس شركة Ritterbusch and Associates الأميركية لاستشارات الطاقة، جيم ريتربوش، في مذكرة 'حلت مكان علاوة المخاطر العالمية التي كانت تدفع أسعار النفط صعوداً وهبوطاً خلال العامين الماضيين علاوة رسوم جمركية ستتذبذب هي الأخرى تبعا لأهم الأنباء عن إدارة ترامب'. وفي غضون ذلك، سترفع مجموعة أوبك+، التي تشمل منظمة أوبك للدول المصدرة للبترول وحلفاء آخرين على رأسهم روسيا، إنتاجها المقرر لشهر يونيو بشكل أكبر من المتقق عليه سابقاً للشهر الثاني على التوالي، مما يرفع الضغط على الأسعار. ومن جانبهم، خفض محللون من Citi Research توقعاتهم لأسعار خام برنت على مدى ثلاثة أشهر إلى 55 دولاراً للبرميل مقابل 60 دولاراً في التوقعات السابقة، لكن المحللين حافظوا على توقعاتهم بعيدة المدى للخام عند 60 دولاراً للبرميل لهذا العام. وقال المحللون إن التوصل لاتفاق بشأن ملف البرنامج النووي الإيراني بين واشنطن وطهران قد يتسبب في المزيد من التراجع لأسعار برنت إلى نحو 50 دولاراً للبرميل بسبب الارتفاع المتوقع في الإمدادات بالسوق، لكن عدم التوصل لاتفاق قد يؤدي في المقابل إلى زيادة الأسعار لما يتجاوز 70 دولاراً للبرميل.


بوابة الفجر
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الفجر
5500 جنيه للجرام.. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ تحليل لأسعار الذهب في مصر اليوم
هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ تحليل لأسعار الذهب في مصر اليوم .. شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 19 أبريل 2025 استقرارًا نسبيًا، مع تقلبات طفيفة في بعض الأعيرة، متأثرة بالتغيرات في الأسواق العالمية والمحلية. يأتي ذلك في ظل توقعات بارتفاع أسعار الذهب عالميًا خلال الأشهر المقبلة، مما ينعكس على السوق المحلي. أسعار الذهب اليوم في مصر (19 أبريل 2025) وفقًا لآخر تحديثات سوق الصاغة، جاءت أسعار الذهب في مصر اليوم على النحو التالي: عيار 24 : 5500 جنيه للجرام. عيار 21 : 4700 جنيه للجرام. سعر الذهب عيار 18 : وصل إلى 4028 جنيهًا للجرام. عيار 14 : 3180 جنيهًا للجرام. سعر الجنيه الذهب : 38160 جنيهًا. تُظهر هذه الأسعار استقرارًا مقارنة بالأيام السابقة، مع ملاحظة أن الأسعار قد تختلف من محل صاغة لآخر حسب المصنعية والطلب المحلي. توقعات أسعار الذهب عالميًا أشارت تقارير حديثة إلى توقعات بارتفاع أسعار الذهب عالميًا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، حيث رفعت Citi Research توقعاتها لسعر الذهب إلى 3500 دولار للأوقية، مدفوعة بزيادة الطلب من قبل المستثمرين والجهات المؤسسية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ تحليل لأسعار الذهب في مصر اليوم.. نصائح للمستثمرين والمشترين للمستثمرين : قد يكون الوقت مناسبًا لشراء الذهب كأداة تحوط ضد التقلبات الاقتصادية المتوقعة. للمشترين : ينصح بمراقبة الأسعار بشكل دوري والاستفادة من فترات الاستقرار للشراء، خاصة مع اقتراب المناسبات الدينية والاجتماعية. للمقبلين على الزواج : يمكن الاستفادة من حالة الاستقرار الحالية في السوق للشراء قبل أي موجة ارتفاع جديدة. عوامل مؤثرة في أسعار الذهب عالميًا: في السوق العالمية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لتصل إلى 2390 دولارًا للأوقية (أونصة) في تعاملات نهاية الأسبوع، مدفوعة بارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة. يأتي هذا وسط تقلبات اقتصادية، وتوقعات بتثبيت أو خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، مما ينعكس على ارتفاع الذهب. كما رفع بنك Citi توقعاته لسعر الذهب خلال الثلاثة أشهر المقبلة ليصل إلى 3500 دولار للأوقية ، في ظل المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي وتزايد التوترات الجيوسياسية.


الجريدة
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
وجهة نظر: حين تُسوّق الأزمة كخطة: دروس في القيادة الاقتصادية من الاستعراضات السياسية
في الفيلم السياسي «علامتنا التجارية هي الأزمة» الذي عُرض عام 2015، لم تكن القصة تدور فقط حول انتخابات بوليفيا، بل كانت درساً في كيفية استغلال الخوف، وعدم الاستقرار، والأزمات كرسالة رابحة. الشخصية الرئيسية لا تعد بالتقدم والتطور، بل بالسيطرة. وهكذا، تصبح الأزمة هي العلامة التجارية. اليوم، وبعد ما يقرب من عقد من الزمان، قفزت هذه الاستراتيجية من الشاشة إلى الحكم، وهذه المرة في قلب الاقتصاد الأميركي. تقديم الأزمة كقوة كما فعل مستشارو الحملات الانتخابية في ذلك الفيلم، يحوّل القادة الاقتصاديون المعاصرون حالة عدم اليقين إلى وقود للرسائل الإعلامية. نحن نشهد صعود ما يمكن تسميته بـ «العلامة التجارية للأزمة»: رسوم جمركية واسعة النطاق، وتبدلات سياسية مفاجئة، وسرديات حمائية تُقدَّم كتحركات جريئة، لكنها تُخفي في جوهرها حُكماً ارتجالياً. الخطاب صاخب، والتحركات حادة، لكن النتائج أقل بكثير من المأمول. الأرقام تروي قصة مختلفة إذا استبعدنا العناوين السياسية، فإن البيانات تتحدث بوضوح: - ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.516 في المئة في أبريل 2025، في أعلى قفزة أسبوعية منذ عام 2001، مدفوعاً جزئياً بتراجع الطلب من المستثمرين الأجانب. - تراجع مؤشر ثقة المستهلك إلى 92.9، بينما هبطت التوقعات إلى 65.2، وهي مستويات تعكس شعوراً بالركود. - انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 10 في المئة في مارس، بعد أن خفّضت Citi تصنيفها للأسهم الأميركية وسط مخاوف تتعلق بالسياسات والتجارة. - تراجع مؤشر الدولار الأميركي بأكثر من 7 في المئة خلال شهرين فقط، في أسوأ انخفاض له منذ عام 2002. - ضعف الطلب على مزادات سندات الخزانة، مما أجبر المتعاملين على استيعاب المزيد من الديون في ظل تراجع المشترين الدوليين. هذه ليست شائعات سياسية، بل ردود فعل من الأسواق، تُقاس لا بالتصفيق، بل بعلاوات المخاطر، وفروق العوائد، وإعادة التخصيص. الكلفة الحقيقية يقوم المستثمرون العالميون بإعادة تقييم مواقفهم. صناديق الثروة السيادية تقلّص انكشافها على الأصول الأميركية. الشركاء التجاريون يبحثون عن تكتلات بديلة. والشركات الأميركية الكبرى بدأت بالفعل دفع ثمن عدم اليقين الناتج عن السياسات: - خسرت شركة بوينغ طلبية كبرى من الصين بقيمة 4 مليارات دولار، مع تحوّل شركات الطيران الصينية نحو إيرباص. - تواجه نيفيديا خسائر تصل إلى 5.5 مليارات دولار في مبيعات الرقائق الإلكترونية، بسبب القيود المفروضة على الصادرات إلى مشترين صينيين في قطاع الذكاء الاصطناعي مثل «علي بابا» و«بايت دانس». - قد ترتفع أسعار «آيفون» بنسبة 70 في المئة بسبب تعرفة جمركية مقترحة تبلغ 145 في المئة، مما يهدد بخسائر بمليارات الدولارات في السوقين الأميركي والصيني. - تواجه «نايكي» و«ستاربكس» تصاعداً في حملات المقاطعة والتباطؤ في الصين، مما يهدد أكثر من 3 مليارات دولار من الإيرادات السنوية المشتركة. هذه ليست تكاليف نظرية، بل تآكل فعلي في ثقة الأعمال العالمية وقوة الصادرات الأميركية. العناوين لا تبني اقتصادات الأسواق، على عكس الناخبين، لا تستجيب للعواطف. إنها تُسعّر وفقاً للأساسيات، لا للمشاعر. وفي السياق الراهن، فإن الإشارات الأساسية واضحة: الثقة هي التي تُفرض عليها الضرائب، لا السلع فقط. لقد حذَّرَنا فيلم «علامتنا التجارية هي الأزمة» من هذا، عندما تعطي السلطة الأولوية للصورة على حساب التخطيط، تكون النتيجة هشاشة مؤسسية. وهذا ما نشهده اليوم، لا على طريق حملة انتخابية خيالية، بل في صميم عمل البنوك المركزية، وسلاسل الإمداد، والميزانيات التجارية. الكلفة الصامتة: الهشاشة كخطر وطني قد تُقدَّم الرسوم الجمركية على أنها «مؤيدة للعمال»، لكن آثارها اللاحقة تؤدي إلى التضخم. فهي ترفع تكاليف الإنتاج، وتُضعف كفاءة سلاسل التوريد، وتستفز إجراءات انتقامية، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار داخلياً وتراجع الفرص خارجياً. فهل يتم خلق الوظائف كما وُعِد بها؟ هل الأسعار في انخفاض؟ هل الأسر من الطبقة المتوسطة أكثر أماناً؟ وهل يعاود المستثمرون العالميون ضخ الأموال؟ الواقع حالياً يشير إلى الاتجاه المعاكس. ما الذي تتطلبه القيادة الحقيقية؟ لم يعد الأمر يتعلق بالعروض الاقتصادية الاستعراضية، بل بالمسؤولية في رعاية الاقتصاد. فالنظام الاقتصادي العالمي ليس منبراً للخطابة، بل منظومة دقيقة تعمل على المصداقية، والثبات، والتعاون. وربما أهم درس في الأسابيع الأخيرة هو الآتي: يجب ألّا يُسمح للعروض السياسية المحلية بأن تزعزع استقرار التجارة العالمية. ما قد ينجح في صياغة رواية داخلية، قد يُكلّف البلاد كل شيء على المستوى الدولي. لقد آن الأوان لقادة العالم أن يتبنوا عقيدة جديدة ترفض إغراء خلط الاستراتيجية الانتخابية بالنظام الاقتصادي العالمي، فبينما قد تسعى الأجندات المحلية إلى التصفيق، فإن الأسواق الدولية تتطلب الانسجام. من العلامة إلى الخطة المستقبل لن يكون لأولئك القادرين على تضخيم الأزمة، بل لأولئك القادرين على بناء الثقة، والاستقرار، والتقدم بهدوء. قد تربح الأزمة كاستراتيجية لحظة، لكن الاستقرار كسياسة هو وحده القادر على كسب المستقبل. * عبدالله حسن ثاكور هو الرئيس التنفيذي لشركة «دو كابيتال في سي»، ومحاضر زائر في ريادة الأعمال، ومؤسس «الغرفة الإسلامية العالمية للتجارة والصناعة» عبر الإنترنت. وهو أيضاً متحدث عالمي في مجالات الاستراتيجية وتطوير الشركات الناشئة، ويُعرف برؤاه في الاقتصاد وبناء منظومات أعمال مبتكرة، أخلاقية، وقابلة للتطوير.


لبنان اليوم
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- لبنان اليوم
الذهب يتراجع بعد تسجيل قمة تاريخية.. هل يستعد لانطلاقة جديدة؟
شهدت أسعار الذهب تراجعًا خلال تعاملات الخميس، 20 مارس/آذار، بعدما لامست مستويات قياسية غير مسبوقة، وسط عمليات جني أرباح، إلا أن التوقعات الصعودية ما زالت قائمة، مدفوعةً بآمال خفض الفائدة الأميركية واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي. وتراجعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.3% لتصل إلى 3038.79 دولار للأونصة بحلول الساعة 11:38 صباحًا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة (15:38 بتوقيت غرينتش)، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3057.21 دولار. في المقابل، ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% لتستقر عند 3043.80 دولار، وفقًا لوكالة رويترز. ويرى أليكس إبكاريان، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة Allegiance Gold، أن السوق تشهد مقاومة عند المستويات القياسية، قائلاً: 'يحاول المضاربون جني الأرباح عند كل قمة جديدة، لكن الاتجاه الصعودي لم ينتهِ بعد.' وأضاف إبكاريان أن الذهب لم يصل بعد إلى مرحلة كونه 'ملاذًا آمنًا' لمستثمري التجزئة، حيث لا يزال الاقتصاد الأميركي في حالة تباطؤ دون الدخول في ركود فعلي، ما يزيد من حالة عدم اليقين ويدفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة. في سياق آخر، أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى أن بعض سياسات ترامب التجارية، مثل فرض الرسوم الجمركية، ربما تكون قد أبطأت النمو الاقتصادي وساهمت في رفع التضخم. ورغم توقعات بخفض الفائدة مرتين هذا العام، بمقدار ربع نقطة مئوية لكل خفض، انتقد الرئيس الأميركي إبقاء الفيدرالي على معدلات الفائدة الحالية. وأظهرت بيانات بورصة لندن للأوراق المالية أن الأسواق تتوقع تخفيض معدلات الفائدة بمقدار 69 نقطة أساس خلال العام، مع احتمال بدء أول خفض في يوليو/تموز. وفقًا لمذكرة صادرة عن Citi، وقد ترتفع أسعار الذهب إلى 3500 دولار للأونصة بحلول نهاية العام، في ظل زيادة الطلب على التحوط والاستثمار، مع تصاعد المخاوف بشأن حدوث ركود تضخمي أو تباطؤ حاد في الاقتصاد الأميركي. وفي سوق المعادن الثمينة، سجلت الفضة تراجعًا بنسبة 1.2% إلى 33.41 دولار للأونصة، بينما انخفض البلاتين بنسبة 1.1% إلى 982 دولارًا. أما البلاديوم، فقد خسر 1.3% من قيمته ليصل إلى 946.5 دولارًا. هل سيواصل الذهب صعوده رغم التصحيح الحالي؟ أم أن الأسواق تستعد لتغير الاتجاه؟! أسعار الذهب الآن… تحديث لحظي أسعار الذهب والفضة بالدولار Ounce Lira 3,031.31 682.22 24G 22G 21G 18G 97.46 89.34 85.27 73.09 أونصة الفضة غرام الفضة 33.09 1.06


الشرق الجزائرية
٠٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الجزائرية
جابر استقبل 3 سفراء وبحث مع وفد في سبل مساعدة لبنان لإنشاء مناطق صناعية
شدد وزير المالية ياسين جابر على 'أهمية إنشاء مناطق صناعية في مناطق مختلفة في لبنان، بما يدفع بالقطاع الإنتاجي قدماً نحو ارتفاع مستوى الدخل القومي وتوفير بيئة استثمارية تنمي القطاع الاقتصادي وتفتح أسواق عمل تصب في خدمة تطوير الجانب الإنمائي والاجتماعي'. كلام الوزير جابر جاء في خلال استقباله وفداً من مؤسسة التمويل الدولية IFC برئاسة Khawaja Aftab Ahmed ، مشددا أيضاَ على 'ضرورة خلق فرص ومجالات تجذب استثمارات خارجية وتشجع المغتربين اللبنانيين تحديدا للاستثمار في لبنان خصوصاً وإننا في خضم ورشة وضعتها الحكومة الحالية عنوانها الإنقاذ والاستقرار بكل ما يعني الاستقرار من جوانب اقتصادية ومالية، إضافة إلى الاستقرارين الأساسيين السياسي والأمني'. رئيس الوفد السيد Ahmed عرض بدوره للوسائل التي يمكن لمؤسسة التمويل الدولية مساعدة لبنان من خلالها وأبرزها مشاريع لبنى تحتية تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك بغية تحسين أداء الخدمات العامة دون ترتيب أعباء باهظة على خزينة الدولة، لافتاً الى 'أن ما يسهّل ذلك أن مجلس النواب اللبناني كان قد أقرّ في العام 2017 قانوناً بهذا الخصوص، هو قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كا عرض لنماذج عمل المؤسسة في بلدان مشابهة للبنان. وكان توافق بين وفد المؤسسة والوزير ياسين على 'أهمية تفعيل أجهزة الرقابة والهيئات الناظمة، الأمر الذي من شأنه أن يُعيد الثقة للمستثمرين لناحية الاطمئنان إلى نواحي المساءلة والشفافية، خصوصاً وأن لبنان على مفترق تحوّل في عملية إعادة بناء وتفعيل مؤسساته، وبالإمكان اليوم العمل بثقة أعلى لتوفير استثمارات للمشاريع الإنمائية المطلوبة'. كما استقبل الوزير جابر المدير العام لــ Citi Bank غسان سالم مع وفد من البنك بحث في مجالات متصلة بسبل تفعيل التعاون، لجهة جدولة سندات اليوروبوندز، نظراً للخبرة التي يمتلكونها في هذا المجال. وكان للوزير جابر سلسلة لقاءات ديبلوماسية، حيث استقبل السفير الروسي في لبنان ايضا.