أحدث الأخبار مع #DMG_Events
جريدة المال
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
«الرقابة على الصادرات»: نتعاون لتقليل زمن الإفراج الجمركي وإطلاق منصة متعددة اللغات
أكدت الدكتورة داليا شهاب رئيس الإدارة المركزية للواردات الصناعية وغير الصناعية في هيئة الرقابة على الصادرات، أن الهيئة تقوم بدور محوري في تسهيل حركة التصدير والاستيراد من خلال توفير خدمات فحص معتمدة وميسرة داخل جميع الموانئ المصرية، سواء للسلع الخاضعة للإلزام أو غير الإلزامية، بما يضمن سرعة الإفراج عن الشحنات وجودة المنتج المصري في الأسواق العالمية. وأوضحت أن الهيئة، وبناء على قرارات وزارية صادرة من وزير التجارة والصناعة، تطبق قواعد فحص صارمة على السلع الصناعية المُلزمة، بينما يتم تقديم خدمات الفحص غير الإلزامي للسلع الأخرى عبر المعامل المعتمدة المنتشرة في المنافذ، بما يتيح للمصدرين الحصول على شهادات جودة موثوقة سواء لعينة التعاقد أو كامل الشحنة، ويؤهل منتجاتهم للمنافسة في الأسواق الخارجية. وأضافت أن الهيئة أنشأت وحدات معتمدة لإصدار شهادات الأيزو وشهادات المطابقة، خاصة للسوق السعودي الذي يُعد من أكبر الأسواق التصديرية للمنتجات المصرية، مشيرة إلى أنه تم اعتماد الهيئة لإصدار شهادات مطابقة للوائح فنية سعودية مهمة في قطاعات مثل المنسوجات والملابس الجاهزة. وأكدت أن الهيئة متواجدة على مدار الساعة لدعم المصدرين والتفاعل مع أي مشكلة تواجههم، كما تم تخصيص رقم هاتف متاح عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وتم تطوير المنصة الإلكترونية بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية، والفرنسية لتيسير الخدمة خاصة في الأسواق الإفريقية. جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر الصادرات المصرية – الواقع والمأمول ودور المعارض الدولية في تنمية الصادرات الذي تنظمه Expo Consultants Global مع DMG Events، لمناقشة جهود الدولة المصرية في تمكين الصادرات الوطنية، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تحقيق نقلة نوعية في مسار التصدير. كما لفتت إلى أن الموقع الإلكتروني يتيح خدمات فحص وإصدار شهادات الصادرات والرقابة على الواردات، ويساعد المصدرين في الوصول إلى الأسواق التي تربطها بمصر اتفاقيات تجارية دولية، مع تقليل الزمن اللازم لإصدار الشهادات. وأكدت أن الهيئة تتعاون مع المصدرين لتقليل زمن الإفراج عن الشحنات من خلال تواجد فعّال في المواقع الجمركية والموانئ ومجتمع الميناء، كما أن بعض الفروع تعمل أيام الجمعة والسبت لخدمة العمليات التجارية فقط. وأشارت إلى أن الهيئة أنشأت وحدة خاصة للمعايرة الصناعية لمواكبة المتطلبات البيئية والتقنية الحديثة، إضافة إلى إنشاء مركز التميز الذي يقدم خدمات تدريب واستشارات فنية موجهة خصيصًا للمصدرين. ويقوم المركز بتنظيم تدريبات خاصة أو استشارات فردية حسب الطلب، بهدف رفع كفاءة الشركات المصرية، وتسهيل حصولها على الشهادات المعتمدة دوليًا. وفيما يخص الاستيراد، أكدت أن الهيئة تطبق نظام إدارة المخاطر طبقًا لقرار 284 لتقليل زمن الإفراج، حيث يتم الاعتماد على الفحص الظاهري في بعض الحالات دون سحب عينات كاملة، مع إمكانية نقل الرسائل إلى مخازن المستوردين خارج الدائرة الجمركية. كما شددت على أن الهيئة ترصد أسباب التأخير في الفحص فورًا، وتعمل على تحليلها لتجنب تكرارها، مشيرة إلى أن القرارات الوزارية الأخيرة – مثل القرار 102 – جاءت لتيسير الإجراءات، والحد من المشاكل التي كانت تحدث في السابق.
جريدة المال
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
عضو اتحاد الصناعات: الحكومة تبذل جهودا كبيرة لدعم المصدرين وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
أكد الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن الدولة تبذل جهودًا متواصلة لدعم الصادرات المصرية من خلال وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن الوزارتين تلعبان دورًا محوريًا في تذليل التحديات التي تواجه المصدرين، بما ينعكس على تعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية. جاءت تصريحات الدسوقي خلال مشاركته في فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر الصادرات المصرية – الواقع والمأمول ودور المعارض الدولية في تنمية الصادرات، والذي تنظمه شركة Expo Consultants Global بالتعاون مع DMG Events، تحت رعاية عدد من الجهات الرسمية وبمشاركة واسعة من قيادات القطاعين الحكومي والخاص. وأوضح الدسوقي، الذي أدار الجلسة الحوارية الأولى في المؤتمر تحت عنوان 'جهود الدولة في دعم الصادرات'، أن تطوير منظومة التصدير يتطلب تكاملاً حقيقيًا بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 'رؤية مصر 2030' لن يتم إلا من خلال شراكة متوازنة تضمن تهيئة بيئة أعمال محفزة، وتوفر حلولاً عملية للتحديات التي تواجه الشركات الصناعية والتصديرية. وأضاف، أن دعم الصادرات لا يقتصر فقط على تقديم الحوافز، بل يشمل أيضًا تحسين جودة المنتجات، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتوفير المعلومات عن الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن المعارض الدولية تمثل أداة فعالة لفتح آفاق جديدة أمام المنتجات المصرية في مختلف القطاعات، كما تسهم في الترويج للعلامة التجارية الوطنية وتعزيز الثقة في الصناعة المصرية. وشدد الدسوقي على أن القطاع الخاص لديه الإمكانيات والرغبة للمساهمة بقوة في ملف التصدير، لكنه بحاجة إلى بيئة تشريعية وتنفيذية أكثر مرونة، وآليات تمويل ميسّرة، إلى جانب دعم أكبر في مجالات التدريب والتطوير الفني، بما يضمن الارتقاء بمستوى الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة حقيقية. و دعا الدسوقي إلى ضرورة استمرار الحوار بين صناع القرار ومجتمع الأعمال، من أجل بناء سياسات تصديرية فاعلة تستند إلى الواقع العملي وتستفيد من التجارب الدولية الناجحة، مؤكدًا أن الوقت مناسب لتعزيز مكانة الصادرات المصرية كمحرك رئيسي لنمو الاقتصاد الوطني.
جريدة المال
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
«هيئة المعارض»: المشاركة في المؤتمرات الدولية على رأس أولوياتنا بهدف الترويج للصادرات
أكد أحمد عبد المقصود، مدير عام شؤون العارضين في الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، أن دعم المشاركة في المعارض الدولية يأتي على رأس أولويات الهيئة بهدف الترويج للصادرات المصرية وتعزيز تنافسية المنتج الوطني. وقال عبد المقصود إن دور الهيئة يعود إلى خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وقد أسهمت منذ ذلك الحين في تنظيم وتيسير مشاركة مصر في العديد من الفعاليات الدولية، إلى جانب تأسيس مركز المؤتمرات عام 2008–2009. وأضاف أن تنظيم المعارض يتم بناء على دراسات للأسواق المستهدفة، وبالشراكة مع المجالس التصديرية، وفي إطار الإمكانات المتاحة. وشدد على أن الهيئة لا تدخر جهدًا في سبيل تحقيق تواجد مصري دائم ومؤثر في المعارض الدولية، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها الحرب التجارية العالمية. وأضافت الهيئة أن الفريق كامل الوزير وزير الصناعة وجّه خلال لقائه الأخير بأهمية تعميق الصناعة المحلية، وتحفيز المنتجين على تعزيز نسبة المكون المحلي بهدف تحسين القيمة المضافة للمنتجات المصرية وزيادة فرصها في التصدير. وأشار إلى أن حجم الصادرات المصرية ما زال متواضعًا نسبيًا مقارنة بإمكانات الدولة وموقعها، حيث بلغت قيمة الصادرات في عام 2024 نحو 40 مليار دولار، بمعدل نمو 14%. وأكد أن هناك قواعد جديدة للمساندة التصديرية سيتم الإعلان عنها قريبًا، تُركز على دعم المنتجات ذات المكون المحلي المرتفع، وتقلل من الاعتماد على المدخلات المستوردة، مشدداً على أن تعميق الصناعة هو التوجه الاستراتيجي للدولة خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر الصادرات المصرية، الواقع والمأمول ودور المعارض الدولية في تنمية الصادرات الذي تنظمه Expo Consultants Global مع DMG Events، لمناقشة جهود الدولة المصرية في تمكين الصادرات الوطنية، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تحقيق نقلة نوعية في مسار التصدير. كما أكد أن المعارض الدولية تُعد من أنجح وسائل الترويج للمنتج المصري، لكونها تتيح الفرصة للشركات للاحتكاك المباشر بالأسواق الخارجية، ومقارنة منتجاتها بالمنافسين، والاستفادة من التجارب العالمية. ولفت إلى أن معظم دول العالم مثل تركيا، كوريا الجنوبية، وجنوب أفريقيا، تمتلك برامج تحفيزية قوية لدعم مشاركتها في المعارض، وتظهر من خلال أجنحة موحدة تحت رعاية حكوماتها، بغض النظر عن القيود التجارية المفروضة في إطار منظمة التجارة العالمية.
