أحدث الأخبار مع #DZ
هبة بريس
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- هبة بريس
فضيحة استخباراتية تهز باريس.. اختطاف "Amir DZ" يكشف شبكة تجسس جزائرية في فرنسا
في تطور صادم لقضية بدأت تتفاعل على الساحة الأوروبية، كشفت صحيفة L'Express الفرنسية عن خيوط عملية اختطاف المعارض الجزائري المعروف 'أمير بوخرص'، الملقب بـ'Amir DZ'، والتي جرت على الأراضي الفرنسية في ربيع عام 2024. التحقيقات تشير إلى تورط مباشر لأجهزة الاستخبارات الجزائرية، في عملية وُصفت بأنها 'مخططة من قبل الدولة'، تهدف إلى ترحيل بوخرص قسرًا إلى الجزائر. وبحسب ما أوردته الصحيفة، فقد وُجهت يوم الجمعة 16 مايو 2025، تهم رسمية لأربعة رجال بتهمة اختطاف واحتجاز بوخرص قسرًا بين 29 أبريل و1 مايو 2024. وتستمر التحقيقات القضائية في الكشف عن تورط عناصر دبلوماسية جزائرية وأفراد تابعين للاستخبارات في هذه العملية المعقدة. استنادًا إلى مصادر أمنية وقضائية فرنسية، تبين أن عملية الاختطاف لم تكن عملاً فرديًا أو عشوائيًا، بل عملية مدبرة بعناية وبتنسيق بين مستويات مختلفة من السلطات الجزائرية. الهدف: إسكات صوت أحد أبرز المعارضين الجزائريين في الخارج، ومحاكمته في الجزائر حيث صدر بحقه حكم غيابي بالسجن لمدة 20 عامًا في 2023. قاضي التحقيق الفرنسي صنف العملية ضمن 'الأعمال الإرهابية'، بسبب استخدام التهديد والاختطاف والترهيب، في انتهاك صارخ للسيادة الفرنسية، وتهديد مباشر لمعارضين يعيشون في أوروبا تحت وضع اللجوء السياسي. تشير التحقيقات إلى أن أربعة رجال، بعضهم متنكر في زي الشرطة الفرنسية، أوقفوا بوخرص قرب منزله في ضاحية فال دو مارن. ثم اقتادوه إلى مستودع في منطقة 'بونتو كومبو'، حيث تم تخديره باستخدام مادة 'زوبكلون' المنومة. في مفارقة غريبة، استيقظ بوخرص ليجد امرأتين بجانبه، أكدتا أنهما اعتقدتا أنه تاجر مخدرات، بعد أن وُعدتا بمبلغ مالي للقيام بدور 'حارسات'. وبعد تردد وارتباك، أُطلق سراحه في منطقة غابات نائية. تورط دبلوماسيين ومرتزقة التحقيق الفرنسي حدد ثلاث فئات من المتورطين: مسؤولون رسميون جزائريون، وسطاء، وأعضاء في جماعات إجرامية. من بين الأسماء البارزة 'س.ر.' و'س.س.'، وهما دبلوماسيان في السفارة الجزائرية بباريس، إضافة إلى 'ه.ب.'، القنصل المساعد في قنصلية كريتاي. هؤلاء استخدموا مناصبهم الدبلوماسية كغطاء لتجنيد مخبرين فرنسيين، واستهداف لاجئين جزائريين، عبر الحصول على معلومات حساسة، غالبًا باستخدام أساليب التودد والابتزاز. ما أثار قلق السلطات الفرنسية هو ما كشفه التحقيق عن نجاح المخابرات الجزائرية في تجنيد موظفين داخل وزارة المالية الفرنسية، والمكتب الفرنسي للهجرة والاندماج (OFII)، للحصول على بيانات عن لاجئين سياسيين جزائريين، ما يضع الأمن المعلوماتي الفرنسي في موقف محرج. واعتبر قاضي التحقيق أن العملية تهدف إلى إرسال رسالة واضحة إلى المعارضين في المهجر: 'يد النظام الجزائري قادرة على الوصول إليكم'. أسلوب يذكر بمحاولة الاختطاف التي استهدفت المعارض هشام عبود في برشلونة، أكتوبر 2024. تداعيات دبلوماسية متصاعدة بعد كشف تفاصيل العملية، قدم محامي أمير DZ، الأستاذ إيريك بلوفييه، طلبًا رسميًا لإصدار مذكرة توقيف دولية ضد 'س.س.'، الذي فر إلى الجزائر فور انتهاء المهمة. في المقابل، لم تصدر السلطات الجزائرية أي رد رسمي حتى الآن، فيما نفى رئيس الاستخبارات الخارجية، الجنرال رشدي فتحي موساوي، علمه بالعملية، رغم ترقيته بعد فترة وجيزة من تنفيذها. وتُعد قضية أمير DZ مؤشراً خطيراً على توغل الأجهزة الأمنية الجزائرية خارج حدودها، واستخدامها للدبلوماسية كأداة للتجسس والضغط. كما تثير تساؤلات حول جدوى التعاون الأمني الفرنسي الجزائري، ومدى قدرة باريس على حماية المعارضين السياسيين على أراضيها. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
هبة بريس
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- هبة بريس
فضيحة استخباراتية تهز باريس.. اختطاف 'Amir DZ' يكشف شبكة تجسس جزائرية في فرنسا
في تطور صادم لقضية بدأت تتفاعل على الساحة الأوروبية، كشفت صحيفة L'Express الفرنسية عن خيوط عملية اختطاف المعارض الجزائري المعروف 'أمير بوخرص'، الملقب بـ'Amir DZ'، والتي جرت على الأراضي الفرنسية في ربيع عام 2024. التحقيقات تشير إلى تورط مباشر لأجهزة الاستخبارات الجزائرية، في عملية وُصفت بأنها 'مخططة من قبل الدولة'، تهدف إلى ترحيل بوخرص قسرًا إلى الجزائر. وبحسب ما أوردته الصحيفة، فقد وُجهت يوم الجمعة 16 مايو 2025، تهم رسمية لأربعة رجال بتهمة اختطاف واحتجاز بوخرص قسرًا بين 29 أبريل و1 مايو 2024. وتستمر التحقيقات القضائية في الكشف عن تورط عناصر دبلوماسية جزائرية وأفراد تابعين للاستخبارات في هذه العملية المعقدة. استنادًا إلى مصادر أمنية وقضائية فرنسية، تبين أن عملية الاختطاف لم تكن عملاً فرديًا أو عشوائيًا، بل عملية مدبرة بعناية وبتنسيق بين مستويات مختلفة من السلطات الجزائرية. الهدف: إسكات صوت أحد أبرز المعارضين الجزائريين في الخارج، ومحاكمته في الجزائر حيث صدر بحقه حكم غيابي بالسجن لمدة 20 عامًا في 2023. قاضي التحقيق الفرنسي صنف العملية ضمن 'الأعمال الإرهابية'، بسبب استخدام التهديد والاختطاف والترهيب، في انتهاك صارخ للسيادة الفرنسية، وتهديد مباشر لمعارضين يعيشون في أوروبا تحت وضع اللجوء السياسي. تشير التحقيقات إلى أن أربعة رجال، بعضهم متنكر في زي الشرطة الفرنسية، أوقفوا بوخرص قرب منزله في ضاحية فال دو مارن. ثم اقتادوه إلى مستودع في منطقة 'بونتو كومبو'، حيث تم تخديره باستخدام مادة 'زوبكلون' المنومة. في مفارقة غريبة، استيقظ بوخرص ليجد امرأتين بجانبه، أكدتا أنهما اعتقدتا أنه تاجر مخدرات، بعد أن وُعدتا بمبلغ مالي للقيام بدور 'حارسات'. وبعد تردد وارتباك، أُطلق سراحه في منطقة غابات نائية. تورط دبلوماسيين ومرتزقة التحقيق الفرنسي حدد ثلاث فئات من المتورطين: مسؤولون رسميون جزائريون، وسطاء، وأعضاء في جماعات إجرامية. من بين الأسماء البارزة 'س.ر.' و'س.س.'، وهما دبلوماسيان في السفارة الجزائرية بباريس، إضافة إلى 'ه.ب.'، القنصل المساعد في قنصلية كريتاي. هؤلاء استخدموا مناصبهم الدبلوماسية كغطاء لتجنيد مخبرين فرنسيين، واستهداف لاجئين جزائريين، عبر الحصول على معلومات حساسة، غالبًا باستخدام أساليب التودد والابتزاز. ما أثار قلق السلطات الفرنسية هو ما كشفه التحقيق عن نجاح المخابرات الجزائرية في تجنيد موظفين داخل وزارة المالية الفرنسية، والمكتب الفرنسي للهجرة والاندماج (OFII)، للحصول على بيانات عن لاجئين سياسيين جزائريين، ما يضع الأمن المعلوماتي الفرنسي في موقف محرج. واعتبر قاضي التحقيق أن العملية تهدف إلى إرسال رسالة واضحة إلى المعارضين في المهجر: 'يد النظام الجزائري قادرة على الوصول إليكم'. أسلوب يذكر بمحاولة الاختطاف التي استهدفت المعارض هشام عبود في برشلونة، أكتوبر 2024. تداعيات دبلوماسية متصاعدة بعد كشف تفاصيل العملية، قدم محامي أمير DZ، الأستاذ إيريك بلوفييه، طلبًا رسميًا لإصدار مذكرة توقيف دولية ضد 'س.س.'، الذي فر إلى الجزائر فور انتهاء المهمة. في المقابل، لم تصدر السلطات الجزائرية أي رد رسمي حتى الآن، فيما نفى رئيس الاستخبارات الخارجية، الجنرال رشدي فتحي موساوي، علمه بالعملية، رغم ترقيته بعد فترة وجيزة من تنفيذها. وتُعد قضية أمير DZ مؤشراً خطيراً على توغل الأجهزة الأمنية الجزائرية خارج حدودها، واستخدامها للدبلوماسية كأداة للتجسس والضغط. كما تثير تساؤلات حول جدوى التعاون الأمني الفرنسي الجزائري، ومدى قدرة باريس على حماية المعارضين السياسيين على أراضيها.
كواليس اليوم
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- كواليس اليوم
فضيحة جديدة تهز النظام الجزائري.. 'الشرطة السياسية' تصل إلى فرنسا بأوامر من تبون
في تحقيق صحفي مثير أثار ضجة كبيرة في الأوساط السياسية والإعلامية الفرنسية، كشفت صحيفة 'Le Journal du Dimanche' عن تورط النظام الجزائري، بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، في عمليات استخباراتية سرية وغير قانونية داخل الأراضي الفرنسية. هذه العمليات استهدفت معارضين سياسيين بارزين مقيمين في الخارج، في خطوة تعكس ما وصفته الصحيفة بـ'تصدير البوليس السياسي الجزائري إلى أوروبا'. التحقيق، الذي حمل عنوان 'Barbouzeries algériennes en France'، قدم تفاصيل دقيقة حول التدخلات السرية التي نفذتها أجهزة الأمن الجزائرية على الأراضي الفرنسية، مستهدفة بشكل خاص المعارض المعروف 'أمير DZ' والصحفي عبدو سمار، بالإضافة إلى العسكري السابق هشام عبود. وأكدت الصحيفة أن هذه العمليات لم تكن مجرد مبادرات فردية، بل جاءت بأوامر مباشرة من الرئيس تبون نفسه، الذي سبق أن توعد في خطاب علني عام 2021 بأنه 'سيعيد جميع المعارضين السياسيين إلى الجزائر بكل الوسائل'. وفقًا للتحقيق، لم تقتصر هذه التدخلات على جمع المعلومات فقط، بل شملت أيضًا محاولات اختطاف، اعتداءات جسدية، وحتى قرصنة بيانات المعارضين. في حالة عبدو سمار، حاول مجهولون اغتياله في أغسطس 2023، بهدف الاستيلاء على هاتفه المحمول لكشف شبكة مصادره الإعلامية. أما في حالة هشام عبود، فقد تم اختطافه في أكتوبر 2024 على الأراضي الإسبانية، حيث حاول الخاطفون تهريبه نحو الجزائر على متن زورق، قبل أن تتدخل عناصر الحرس المدني الإسباني لإنقاذه. هذه العمليات، التي وصفتها الصحيفة الفرنسية بأنها 'غير قانونية'، دفعت السلطات الفرنسية إلى تقديم طلب رسمي للجزائر من أجل رفع الحصانة الدبلوماسية عن عدد من موظفي سفارتها في باريس، من بينهم السكرتير الأول والقنصل العام المساعد في كريتاي. هذه الإجراءات تعكس حجم الانزعاج الفرنسي من التدخلات الجزائرية التي تتحدى بشكل سافر السيادة الوطنية الفرنسية وحقوق الإنسان. وتعليقًا على هذه التطورات، أكدت الصحيفة أن ما يجري هو 'تصدير علني للبوليس السياسي الجزائري إلى أوروبا'، في انتهاك واضح للقوانين الدولية والسيادة الأوروبية. واعتبرت الصحيفة أن النظام الجزائري، بأوامره المباشرة من الرئيس تبون، لا يسعى فقط إلى إسكات المعارضين، بل يمتد نشاطه إلى اختراق خصوصياتهم ومصادرة بياناتهم، في عملية تجسسية تحمل بصمات الدبلوماسية الموازية. في الوقت الذي يسعى فيه النظام الجزائري إلى الترويج لصورة جديدة عن 'الجزائر الجديدة'، تأتي هذه الفضيحة لتكشف عن الوجه الحقيقي لممارساته الأمنية، حيث باتت أجهزة المخابرات الجزائرية تعمل على ترهيب المعارضين حتى داخل دول أوروبية ديمقراطية. هذا الواقع يطرح تساؤلات حول مدى احترام الجزائر للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرية التعبير، خصوصًا أن الرئيس تبون قد أطلق سابقًا تصريحات نارية تدعو علنًا إلى ملاحقة المعارضين في الخارج. وقد أثارت هذه الفضيحة ضجة كبيرة داخل الأوساط السياسية الفرنسية، حيث دعا عدد من البرلمانيين الفرنسيين إلى فتح تحقيق شامل حول هذه الممارسات التي تسيء للعلاقات الثنائية بين الجزائر وباريس. كما عبرت منظمات حقوقية عن استنكارها الشديد لهذه التجاوزات، معتبرة أن ما يجري يندرج ضمن محاولات قمع حرية التعبير خارج الحدود. الصحيفة الفرنسية ختمت تحقيقها بالتأكيد على أن هذه القضية من شأنها أن تزيد من تعقيد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، خصوصًا في ظل تواتر المعلومات عن استمرار هذه العمليات رغم التحذيرات السابقة. ويبقى موقف السلطات الفرنسية رهن التطورات السياسية المقبلة، إذ ينتظر الرأي العام تحركًا دبلوماسيًا يضمن حماية حرية التعبير وسيادة القانون على الأراضي الفرنسية.
الأيام
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- الأيام
فرنسا تتهم دبلوماسيا جزائريا بشأن اختطاف مؤثر جزائري في باريس
اتهمت المديريةُ العامة للأمن الداخلي، وهي جهاز الاستخبارات الداخلية الفرنسية، في تقرير لها، مسؤولا سابقا رفيع المستوى في السفارة الجزائرية بباريس في حادثة اختطاف المؤثر الجزائري أمير بوخرص، عام 2024، بالقرب من العاصمة الفرنسية، كما أوردت صحيفة 'لوفيغارو' الفرنسية. وفي إطار تحقيق يشرف عليه قاضٍ فرنسي مختص بمكافحة الإرهاب، وأفضى، في منتصف شهر أبريل، إلى توجيه الاتهام لثلاثة أشخاص، تُشير المديرية العامة للأمن الداخلي إلى شخص رابع لم تتم ملاحقته حتى الآن: يُدعى 'س. س.'، ويبلغ من العمر 36 عاما، ويُقدَّم على أنه ضابط صف في جهاز الاستخبارات الجزائري DGDSE. ويُعتقد أن هذا الشخص كان موجودا في باريس 'تحت غطاء دبلوماسي، بصفة السكرتير الأول' في سفارة الجزائر بباريس، لكنه لم يُعتقل، ويُحتمل أنه غادر فرنسا، وقد يطالب بالحصانة الدبلوماسية. ولم ترد السلطات الجزائرية على الاستفسارات المتعلقة بوضعه، تضيف صحيفة 'لوفيغارو'. وكان 'المؤثر' الجزائري أمير بوخرص، المعروف بـ'أمير DZ'، قد اختُطف، نهاية شهر أبريل من العام الماضي، في إحدى ضواحي باريس، قبل أن يُطلق سراحه، في الأول من ماي الجاري. وقد تولّت كل من النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب (PNAT) والمديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI) التحقيق في الحادثة، بدءًا من فبراير الماضي، حيث وُجّهت، في منتصف أبريل، تهم الاعتقال والاختطاف والاحتجاز المرتبط بعمل إرهابي إلى ثلاثة رجال، من بينهم موظف قنصلي جزائري. وفي تقريرها المؤرخ في 11 أبريل الماضي، والذي تناول الاتصالات بين الهواتف السرية، أشارت المديرية إلى 'إمكانية مشاركة' س. س. في الوقائع، حيث يُزعم أنه تلقّى مكالمة من أحد المتهمين 'في لحظة بدء الاحتجاز'، أو شارك في 'جلسة تقييم بعد العملية' مع ثلاثة آخرين، 'بعد ساعتين من الاختطاف'، بحسب ما ذكرت 'لوفيغارو'. كما أنه سحب في تلك الليلة مبلغ ألفي يورو من البنك، بينما سمع أمير بوخرص حارسيه يتحدثان عن تقاضي ألف يورو لكل منهما. كما رُصد هاتف السكرتير الأول عدة مرات بالقرب من منزل بوخرص وحانة كان يتردد عليها، وذلك قبل أكثر من شهر من الاختطاف، تضيف الصحيفة. وبدأت موجة الاعتقالات في 8 أبريل الماضي، بعد أن تم رصد أحد المتهمين مجددا أمام منزل المؤثر. وأثناء احتجازه لدى الشرطة، 'ادّعى' الموظف القنصلي المتهم أنه 'يجهل كل شيء' بخصوص هذه الأحداث، وفقًا لتقرير المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI). يُذكر أن أمير بوخرص يعيش في فرنسا منذ عام 2016، ويبلغ من العمر 41 عاما، ويتابعه مليون شخص على تيك توك، ويُعتبر 'عامل توتر كبير في العلاقات الثنائية مع الجزائر'، بحسب التقرير. وتلاحقه السلطات الجزائرية بتسع مذكرات توقيف دولية، بتهم تشمل الاحتيال وجرائم ذات طابع إرهابي. وفي عام 2022، رفض القضاء الفرنسي طلب تسليمه، ومنحته فرنسا اللجوء السياسي سنة 2023.
جزايرس
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جزايرس
رئيس الجمهورية حريص على السيادة الرقمية لضمان تنمية عادلة
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. ❊ قانون الرقمنة على مستوى الأمانة العامة للحكومة❊ مركز وطني للخدمات الرقمية ومنصة للتشغيل البيني والتبادل❊ الانتهاء من إنجاز البوابة الوطنية التفاعلية للخدمات الرقمية كشفت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، أمس، عن مضمون الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي في الجزائر، مبرزة الأهمية البالغة التي يوليها رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، لإنجاح هذا الملف ومتابعته الشخصية لمدى تقدمه بالنّظر لحرصه على تحقيق السيادة الرقمية والشفافية والعدالة والفعالية في تسيير الاقتصاد الوطني، وضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة. أكدت الوزيرة، خلال يوم إعلامي مخصص للإعلان الرسمي عن مضمون الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي في الجزائر تحت شعار "من أجل جزائر رقمية 2030 "، أن المكتسبات التي تتوفر عليها الجزائر تتيح لها فرصة بلوغ الريادة القارية في التحوّل الرقمي مع آفاق 2030، مبرزة في هذا الإطار الإرادة السياسية القوية التي تحدو أعلى سلطة في البلاد من أجل تحقيق تحوّل رقمي في للبلاد، من خلال الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي التي تعد أول مرجعية وطنية تنظم وتؤطر وتقود مسار تجسيد هذا التحوّل وفق مقاربة تشاركية وتشاورية شاملة.ويرتكز مضمون الاستراتيجية على تحسين رفاهية المواطن والمؤسسة والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تسهيل وتسريع المعاملات وتحقيق اتصال عال الجودة للجميع وتوفير خدمات عمومية مرقمنة وسهلة الولوج 100%، إضافة إلى تطوير اقتصاد رقمي وطني خالق للثروة.في هذا الإطار أكدت بن مولود، أن هذه الاستراتيجية تقوم على 5 محاور استراتيجية يشكل محوران منها القاعدة الأساسية لإنجاح التحوّل الرقمي في البلاد، ويتعلقان بالبنية التحتية الأساسية التي تنقسم إلى قسمين، يرتبط الأول بشبكات الاتصال عالي الجودة يضمن ربط الهيئات والمؤسسات العمومية وزيادة عائدات الاستثمارات في مجال الربط بالأنترنت. والثاني بمراكز البيانات التي ينبغي أن تتطابق مع المعايير الدولية بالتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لهذا القسم. على هذا الأساس تعمل المحافظة السامية للرقمنة حسب بن مولود على إنجاز المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية الذي يتضمن مركزين وطنيين للبيانات بمعايير دولية، وتوفير خدمات الحوسبة السحابية والعمل على تعميم استخدام النّطاق الوطني (DZ)، إضافة إلى الاستثمار في إنجاز البنية التحتية لشبكة الربط السيادية المؤمنة المسماة IRIES. وأشارت الوزيرة، إلى أن المحور الثاني من الاستراتيجية يتعلق بالموارد البشرية والتكوين والبحث والتطوير الذي يهدف إلى تكوين المختصين في تكنولوجيات الإعلام والاتصال لدعم القطاعين العمومي والخاص. كما يهدف هذا المحور إلى إنشاء نظام بيني رقمي مستدام وتنافسي للحفاظ على الكفاءات المتخصصة والحد من هجرة الكفاءات في مجال الإعلام، فيما تستهدف المحاور الثلاثة الأخرى حسب ذات المسؤولة مكونات الدولة المتمثلة في السلطات العمومية، التي تحكم وتسيّر الحوكمة الرقمية لعصرنة تسيير الإدارات والمؤسسات بغية تحقيق الفعالية الحكومية في تنفيذ العمليات الاقتصادية والاجتماعية، إذ تعد رقمنة الإدارة العمومية حسبها "قاطرة للتحوّل الرقمي وحجر زاوية في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرقمية القائمة على تسهيل اتخاذ القرار، وتوجيه السياسات القطاعية وترشيد النّفقات العمومية وضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة ".وبالتوافق مع الأهداف الاستراتيجية الخمسة تم حسب الوزيرة انجاز المنصّة الوطنية للتشغيل البيني والتبادل للتحوّل الرقمي لمبادئ الحوكمة الرقمية القائمة على تسهيل اتخاذ القرار، وتوجيه السياسات القطاعية وترشيد النّفقات العمومية وضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، إضافة إلى إعداد المرجع الوطني لحوكمة البيانات والإطار القانوني المنظم له، والذي يهدف إلى وضع الآليات والمعايير التنظيمية التي تهدف إلى تنظيم وتأطير تبادل بيانات دقيقة وموثوقة تساعد على اتخاذ القرارات. كما كشفت ذات المسؤولة، عن الانتهاء قريبا من إنجاز البوابة الوطنية التفاعلية للخدمات الرقمية التي تسمح بتوحيد وتسهيل الولوج إلى الخدمات الرقمية مع ضمان تعريف رقمي وحيد لكل المواطنين والمؤسسات¡ الاستراتيجية أولت أهمية للاقتصاد الخالق للثروة من خلال محور "الاقتصاد الرقمي".وتضمنت الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي كذلك محورا يعنى بالمجتمع المدني وتشجيع الشمول الرقمي من خلال محور "المجتمع الرقمي"، الذي يهدف إلى ضمان ولوج متكافئ وشامل للتكنولوجيات والخدمات الرقمية، وتشجيع المواطنين على المشاركة الفعّالة عبر الفضاء الرقمي في الحياة العامة، وتعزيز مبادئ الديمقراطية التشاركية حسب الوزيرة التي أشارت إلى أن كل محور من محاور الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي يشمل 25 هدفا يتم بلوغه في الفترة الممتدة بين 2025 و2030.قانون الرقمنة على طاولة الحكومةأكدت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، أن الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي تعتمد على ركيزتين إحداهما تتمثل في الجانب القانوني والتنظيمي الشامل الذي ينظم ويؤطر ويضبط مجال الرقمنة، مشيرة إلى الانتهاء من إعداد قانون الرقمنة بإشراك كل الفاعلين ويتم حاليا مناقشته على مستوى الأمانة العامة للحكومة¡ أما الركيزة الأخرى فتتمثل في الأمن الرقمي الذي يعد دعامة أساسية يرتكز عليها أمن هذه المحاور لحماية البيانات والأنظمة من التهديدات السيبرانية، بالتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية 2025- 2029، التي اعتمدها المجلس الوطني لأمن الأنظمة المعلوماتية. وكشفت ذات المسؤولة، عن إصدار النّسخة النّهائية من مخطط العمل الوطني لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي على المدى القصير 2025 2026، بالتعاون مع جميع القطاعات الوزارية والهيئات العمومية كمرحلة أولى، بعد مصادقة كل القطاعات والهيئات العمومية المعنية على مخططاتها القطاعية في 29 جانفي المنصرم. تجدر الإشارة إلى أنه تم إرسال رسالات قصيرة للمواطنين تتضمن مضمون هذه الاستراتيجية.
