أحدث الأخبار مع #DeutscheBank
أهل مصر
منذ يوم واحد
- أعمال
- أهل مصر
مشروع القطار الكهربائي السريع.. عوائد استراتيجية وتنمية اقتصادية بتمويل متعدد المصادر يصل لـ 11 مليار
يعتبر مشروع ويهدف إلى تخفيف الضغط عن الطرق السريعة التقليدية وخطوط السكك الحديدية الحالية، مع تسريع وتيرة التنمية في المدن الجديدة والصعيد، وتقليل الانبعاثات الكربونية، عن طريق الاعتماد على الطاقة الكهربائية النظيفة، وتحسين تجربة النقل للمواطنين والمستثمرين والسياح، فضلا عن دعم حركة التجارة ونقل البضائع بين الموانئ والمناطق الصناعية. تنفيذ مشروع القطار السريع يقوم على تنفيذ المشروع تحالف مصري ألماني يضم شركة 'سيمنز العالمية' إلى جانب شركتي 'أوراسكوم' و'المقاولون العرب' من مصر، وتتولى الشركات المصرية تنفيذ الأعمال المدنية، من جسور ترابية وكباري وأعمال صناعية، إلى جانب بناء المحطات والأسوار والتقاطعات، أما 'سيمنز'، فتختص بأعمال الإشارات والاتصالات ونظم التحكم، بالإضافة إلى تصنيع وتوريد القطارات بأنواعها: السريعة، الإقليمية، وقطارات البضائع، وكذلك الجرارات الكهربائية، وتصميم وتجهيز الورش. جدوى المشروع الاقتصادية يُتوقع أن يحدث المشروع تحولًا جذريًا في منظومة النقل بمصر، سواء من حيث تسهيل حركة الأفراد أو تعزيز التجارة الداخلية والخارجية، و يعكس المشروع رؤية الدولة في إنشاء شبكة نقل متطورة ومستدامة تغطي كافة أنحاء الجمهورية ليصبح بذلك نموذجًا يُحتذى به في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث سيربط 60 مدينة مصرية، وستبلغ سرعة القطارات نحو 230 كم/ساعة، ما يتيح نقل ملايين الركاب يوميًا، إلى جانب ملايين الأطنان من البضائع سنويًا. كيف يحقق المشروع التكامل؟ تتألف الشبكة من ثلاثة خطوط رئيسية بإجمالي طول يقارب 2000 كم، وتضم 60 محطة، منها 22 محطة للقطارات السريعة و38 محطة للقطارات الإقليمية. وتتوزع خطوط المشروع كالتالي: - الخط الأول: يربط مدينة العين السخنة على البحر الأحمر بمدن الإسكندرية والعلمين ومرسى مطروح على البحر المتوسط، بطول 660 كم، ويُعد هذا الخط محوريًا في ربط الموانئ الرئيسية بالبحرين الأحمر والمتوسط، ويسهم في تنشيط حركة التجارة من خلال ربط المناطق الصناعية بالموانئ والمطارات. - الخط الثاني: يمتد بطول 1100 كم من القاهرة إلى أبو سمبل، مرورًا بالأقصر وأسوان، ويتضمن 8 محطات بين الأقصر وأسوان، منها محطتان للقطارات السريعة و6 للقطارات الإقليمية، ويستهدف هذا الخط تعزيز الحركة السياحية والربط بين العاصمة والمراكز الاقتصادية في الصعيد . - الخط الثالث: يمتد على مسافة 225 كم من قنا إلى سفاجا، مرورًا بالغردقة، وهي منطقة غنية بثروات طبيعية مثل الفوسفات والألومنيوم، ما يجعل هذا الخط محوريًا في دعم حركة تصدير الموارد الطبيعية. تمويل مشروع القطار الكهربائي السريع أفادت وزارة النقل أن الخط الأول من - التمويل الحكومي: ممثل في وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق، حيث تتحمل جزءًا كبيرًا من التكلفة، خاصة في ما يتعلق بأعمال البنية التحتية، والأراضي، والتخطيط، مع تخصيص موازنات من الدولة. - التمويل الألماني والدولي: تقود شركة سيمنز الألمانية تقود التحالف العالمي المنفذ للمشروع (سيمنز – أوراسكوم – المقاولون العرب) وقد تم توقيع اتفاقية بقيمة حوالي 8.1 مليار يورو لثلاثة خطوط. - التمويل يشمل جزءًا كبيرًا بنظام التمويل التصديري (Export Credit) من خلال بنوك ألمانية وأوروبية (مثل KfW الألماني وDeutsche Bank وغيرهما) وهذه القروض عادةً ما تكون ميسّرة، بفترات سماح وسداد طويلة الأجل، وبفوائد منخفضة نسبيًا. - القطاع الخاص المصري (شركات المقاولات المصرية): شركات مثل أوراسكوم والمقاولون العرب تساهم بالتمويل الجزئي، لبعض الأعمال مقابل عقود التنفيذ أو التشغيل.
أموال الغد
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أموال الغد
الأسهم الأوروبية ترتفع عند الإغلاق مع استيعاب بيانات الأرباح بمنطقة اليورو وأمريكا
أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة تعاملات اليوم الإثنين على ارتفاع، حيث بدأ المستثمرون في استيعاب سلسلة من بيانات الأرباح والبيانات الرئيسية الصادرة في كل من أوروبا والولايات المتحدة هذا الأسبوع. وارتفع مؤشر ستوكس 600 عند الإغلاق بنسبة 0.5%، وقاد قطاعا السفر والبنوك المكاسب. وكان المؤشر الإقليمي قد أضاف 2.77% الأسبوع الماضي، مواصلاً تعويض الخسائر التي تكبدها في وقت سابق من أبريل بسبب بيع حاد مرتبط بالرسوم الجمركية الأمريكية. وعلى المستوى الإقليمي، أغلق مؤشر فوتسي 100 على ارتفاع بنسبة 0.02%، مسجلاً مكاسب لليوم الحادي عشر على التوالي وأفضل أداء له منذ أواخر عام 2019، وارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.5%، كما صعد مؤشرداكس الألماني بنسبة 0.06%. وسيتم هذا الأسبوع مراقبة بيانات الناتج المحلي الإجمالي والتضخم في فرنسا وألمانيا والتي ستصدر يوم الأربعاء عن كثب، بالإضافة إلى الأرباح من HSBC وBP وDeutsche Bank وShell. وارتفعت أسهم شركة توصيل الطعام ديليفرو بأكثر من 16%، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ يناير 2022، بعد أن علقت الشركة عملية إعادة شراء أسهمها عقب عرض بقيمة 3.6 مليار دولار من شركة دورداش الأميركية. في المقابل، كانت الأسواق الآسيوية هادئة خلال الليل حيث كان المستثمرون يقيّمون وعود الصين لدعم الشركات المحلية بالإضافة إلى التطورات في مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة ودول المنطقة. وتراجعت العقود الآجلة للأسواق الأمريكية بشكل طفيف حيث يترقب المستثمرون أكثر فترات موسم الأرباح للربع الأول ازدحاماً، حيث من المتوقع أن تُصدر أكثر من 180 شركة من شركات S&P 500 نتائجها.
وكالة نيوز
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- وكالة نيوز
هل الدولار الأمريكي معرض لخطر 'أزمة الثقة'؟
وسط تداعيات السوق المالية التي أعقبت دونالد ترامب ' يوم التحرير 'إعلان تعريفة في 2 أبريل ، انخفضت قيمة الدولار الأمريكي. ولكن في حين أن أسواق الأسهم في الولايات المتحدة لديها تعافى إلى حد كبير منذ ذلك الحين ، واصلت Greenback – التي تكتسب القيمة عادةً خلال فترات الاضطراب المالي – مسارها الهبوطي. هذا لأن ال شديد أثارت طبيعة سياسات ترامب الدولية التجارية إمكانية وجود ركود أمريكي في وقت لاحق من هذا العام ، مما أدى إلى تساقط الطلب على عملة أمريكا. كما يجبر Trump's Treiff Blitz المستثمرين على مواجهة إمكانية أن تتلاشى هيمنة الدولار ، أو حتى على نهايتها. وكتب محللو Deutsche Bank في مذكرة حديثة للعملاء: 'يواجه العالم أزمة ثقة بالدولار مع استمرار تردد' يوم التحرير '. منذ ما يقرب من قرن ، كانت الولايات المتحدة 'ملاذ آمن' في العالم. لا تزال العشرات من البلدان تحتفظ بربط Greenback ، مما يعني أن أسعار عملاتها مرتبطة. لكن المستثمرين بدأوا الآن في القلق بشأن السلامة طويلة الأجل للدولار ، وقد تكون العواقب مثيرة. ماذا حدث للدولار؟ في 2 أبريل ، كشفت إدارة ترامب عن التعريفات المعاقبة على الواردات من العشرات من البلدان في جميع أنحاء العالم ، وتثقيف الثقة في أكبر اقتصاد في العالم وتسبب في بيع الأصول المالية الأمريكية. تم محو أكثر من 5 تريليون دولار من قيمة مؤشر S&P 500 القياسي للأسهم في الأيام الثلاثة التي تلت 'يوم التحرير'. كما رأى سندات الخزانة الأمريكية – التي تعتبر منذ فترة طويلة الاستثمار الآمن النموذجي – عمليات بيع ، خفض سعرها وإرسال تكاليف الديون لحكومة الولايات المتحدة أعلى بشكل حاد. في مواجهة ثورة في الأسواق المالية ، أعلن ترامب أ توقف 90 يوم على التعريفات ، باستثناء الصادرات من الصين ، في 9 أبريل. لكن المستثمرون ما زالوا حذرين من احتجاز الأصول المرتبطة بالدولار. حتى الآن في أبريل ، انخفض الدولار بنسبة 3 في المائة نسبة إلى سلة من العملات الأخرى للوصول إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات ، مما زاد من شريحة 10 في المائة تقريبًا منذ بداية عام 2025. وقال كارستن جونيوس ، كبير الاقتصاديين في بنك سافران ساراسين لـ AL Jazerera: 'لقد قام المستثمرون ببيع الأصول الأمريكية ، وقد انخفضت قيمة الدولار'. وأضاف: 'لكن الدولار لم يرتفع بنفس القدر (مثل أسعار الأسهم الأمريكية منذ 9 أبريل) لأنه كان هناك خسارة في الثقة في صناعة السياسات الاقتصادية الأمريكية'. لماذا الدولار الأمريكي مهم جدا؟ على مدار الثمانين عامًا الماضية ، احتفظ الدولار الأمريكي بوضع العملة الاحتياطية الأولية – العملات الأجنبية التي تحتفظ بكميات كبيرة من قبل السلطات النقدية في العالم. في جزء كبير منه ، ظهر الدولار باعتباره العملة العالمية القادة بسبب الحربين العالميين الأول والثاني. مع انزلاق أوروبا واليابان إلى الفوضى ، كانت الولايات المتحدة تجني المال. ثم ، في عام 1971 ، عندما قام ريتشارد نيكسون بإلغاء الذهب المرتبط من قيمة الدولار الأمريكي ، نما دور Greenback في دعم النظام المالي العالمي. وكذلك طلبها. بعد 'Nixon Shock' ، تخلت معظم البلدان عن قابلية تحويل الذهب لكنها لم تعتمد أسعار الصرف المحددة في السوق. بدلاً من ذلك ، ربطوا عملاتهم بالدولار. بسبب هيمنتها في التجارة والتمويل ، أصبح الدولار مرساة العملة القياسية. في الثمانينيات ، على سبيل المثال ، بدأت العديد من دول الخليج في ربط عملاتها إلى Greenback. تأثيرها لم يتوقف عند هذا الحد. في حين أن الولايات المتحدة لا تمثل سوى ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي (GDP) ، إلا أن 54 في المائة من الصادرات العالمية كانت مقومة بالدولار في عام 2023 ، وفقًا لما قاله المجلس الأطلسي. هيمنتها في التمويل أكبر. حوالي 60 في المائة من جميع الودائع المصرفية مقومة بالدولار ، في حين يتم نقل ما يقرب من 70 في المائة من السندات الدولية في العملة الأمريكية. وفي الوقت نفسه ، فإن 57 في المائة من احتياطيات العملات الأجنبية في العالم – الأصول التي تحتفظ بها البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم – تقام بالدولار ، وفقًا لما قاله صندوق النقد الدولي. لكن وضع احتياطي الدولار مدعوم إلى حد كبير بالثقة في الاقتصاد الأمريكي وأسواقه المالية ونظامه القانوني. ترامب يغير ذلك. وقال جونيوس: 'إنه لا يهتم بالمعايير الدولية' ، وبدأ المستثمرون يدركون أنهم يعرضون الأصول الأمريكية '. في الواقع ، يمتلك الأجانب 19 تريليون دولار من الأسهم الأمريكية ، و 7 تريليون دولار من سندات الخزانة الأمريكية و 5 تريليون دولار من سندات الشركات الأمريكية ، وفقًا لإدارة Apollo Asset. هذا ما يقرب من 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. إذا بدأ بعض هؤلاء المستثمرين في تقليم مواقفهم ، فقد تتعرض قيمة الدولار لضغط مستمر. ما هي عواقب الدولار الأقل قيمة؟ يجادل الكثيرون في فريق ترامب بأن تكاليف وضع احتياطي الدولار الأمريكي تفوق الفوائد من خلال جعلها مبالغ فيها – رفع تكلفة الصادرات الأمريكية. ستيفن ميران ، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين في ترامب ، مؤخرًا قال تضع تلك التقييمات عالية الدولار 'أعباء لا مبرر لها على شركاتنا وعمالنا ، مما يجعل منتجاتها وعملها غير تنافسية على المسرح العالمي'. وأضاف: 'لقد كان تقدير القيمة المفرطة للدولار أحد العوامل التي تساهم في فقدان القدرة التنافسية في الولايات المتحدة على مر السنين ، و … التعريفات هي رد فعل على هذا الواقع غير السار'. في البداية ، سيجعلنا الدولار الأقل أرخص للمشترين في الخارج ، ودعم التصنيع المحلي والمساعدة في تقليل العجز التجاري في البلاد. وقال خوسيه أنطونيو أوكامبو وزير المالية السابق في كولومبيا لـ AL Jazerera 'سيجعل الواردات أكثر تكلفة ويؤذي المستهلكين'. 'الرأي العام هو أن التضخم في الولايات المتحدة سيزداد. 'في مكان آخر ، ارتفع سعر الذهب أيضًا' ، قال أوكامبو. 'يبدو أن هناك تفضيلًا متزايدًا بين البنوك المركزية لعقد الذهب بدلاً من الخزانة'. قال أوكامبو إنه يعتقد أيضًا أن الثقة في الدولار قد حققت نجاحًا كبيرًا نتيجة لإعلانات ترامب التعريفية وأن عمليات بيعها قد تم تعويضها بمكاسب لعملات الخفر الآمنة الأخرى. في 11 أبريل ، بلغ اليورو أعلى مستوى في ثلاث سنوات عن 1.14 دولار واكتسب أكثر من 5 في المائة على الدولار منذ بداية الشهر. هل يمكن أن تأخذ عملة أخرى مكان الدولار كسيطر على العالم؟ وقال أوكامبو: 'في الوقت الحالي ، أعتقد أن الدولار سيبقى العملة العالمية المهيمنة'. لكنه قال أيضًا إنه من خلال إضعاف الأسس الاقتصادية للولايات المتحدة ، يقوض ترامب هيمنة الدولار العالمية. من جانبه ، ذكر Ocampo عملتين يستفيدان. وقال 'لقد رأينا تدفقات في الفرنك السويسري مؤخرًا. لكن اليورو هو البديل الحقيقي للدولار'. يشكل اليورو حاليًا 20 في المائة من احتياطيات العملات الأجنبية الدولية-ثلث مبلغ الدولار. وقال أوكامبو: 'إذا تمكن الاتحاد الأوروبي من الاتفاق على أوثق الاتحاد المالي ، وبشكل مزيد من التكامل عبر أسواقه المالية ، فستكون العملة التي قد تأخذ الوشاح'.
النهار
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار
تركيا في عين العاصفة: هل تستطيع أنقرة إنقاذ الليرة وكبح التضخم؟
كتب أحمد عزام، المحلل الماليّ الأول في مجموعة إكويتي، لـ"النهار": تعيش تركيا لحظة اقتصادية وسياسية قد تحدد ملامح مستقبلها لسنوات قادمة. من اعتقال عمدة إسطنبول إلى تصاعد التضخم وتهاوي الليرة، تبدو البلاد وكأنها على حافة الانفجار. فهل تنجح السلطات في السيطرة على الأزمة؟ أم أن العاصفة ستأخذ الاقتصاد التركي إلى مجاهل لا تُحمد عواقبها. موجة هلع تضرب الأسواق التركية ما حدث الأسبوع الماضي لا يمكن وصفه إلا بأنه "هروب رأسمالي جماعي". مليارات الدولارات تدفقت خارج السوق التركية فور إعلان اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وهي خطوة فُهمت على نطاق واسع بأنها تصعيد سياسي ضد شخصية ذات ثقل جماهيري، وقد تكون المعارضة الحقيقية لأردوغان خلال الانتخابات المقبلة. فقد مؤشر بورصة إسطنبول أكثر من 17% من قيمته، وهو أسوأ أداء أسبوعي منذ أزمة 2008. الليرة التركية هبطت إلى مستوى قياسي جديد قرب 42 مقابل الدولار، قبل أن تعود للاستقرار حول مستوى 38 بعد تدخلات قوية من قبل البنوك الحكومية وضخ ما يقرب من 11.2 مليار دولار في سوق الصرف. عوائد السندات السيادية قفزت بأكثر من 230 نقطة أساس، بينما ارتفعت عقود التأمين ضد تخلف الحكومة عن السداد (CDS) إلى أعلى مستوياتها منذ عام؛ دليل واضح على المخاوف التي عصفت في الأسواق. الحكومة تتحرك: جلسة طارئة... وضخ سيولة الرد الرسمي التركي جاء سريعًا. عقد وزير المالية محمد شيمشك ومحافظ البنك المركزي فاتح كاراها اجتماعًا مغلقًا يوم الثلاثاء مع كبار المستثمرين الأجانب عبر مؤتمر نظّمته Citigroup وDeutsche Bank في محاولة لاحتواء الذعر وإعادة الثقة. شيمشك الذي يتمتع بثقة المؤسسات الدولية بفضل خلفيته في "وول ستريت"، أكد التزام الحكومة بالسياسات الاقتصادية الأرثوذكسية واستقلالية البنك المركزي. أردوغان نفسه خرج بتصريحات مباشرة يدعم فيها سياسة شيمشك ويؤكد على 'عدم التراجع عن برنامج الاستقرار الاقتصادي'. كيف حاولت أنقرة تهدئة الأسواق؟ 1. رفع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 46% في اجتماع طارئ للبنك المركزي. 2. ضخ أكثر من 11 مليار دولار في سوق الصرف خلال يوم واحد لوقف التراجع الحاد لليرة. 3. منع البيع على المكشوف في البورصة لاحتواء موجة الهبوط في الأسهم. 4. خفض السيولة بالليرة في النظام المالي بنحو تريليون ليرة خلال 6 أيام، لتقليل المضاربات. 5. بيع 25 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي لدعم الليرة بعد هروب المستثمرين من الأصول التركية. 6. خففت قيود إعادة شراء الأسهم ومتطلبات نسب حقوق المساهمين إلى صافي الأصول حتى 25 نيسان ( أبريل) المقبل. هل يعيد التاريخ نفسه؟ ثلاث أزمات... ونمط واحد يتكرر لفهم حقيقة ما تواجهه تركيا اليوم، لا يكفي النظر إلى الأرقام أو التصريحات الرسمية. لفهم المشهد بحق، علينا أن نقرأ في سطور التاريخ القريب، ونتتبع كيف دخلت الليرة التركية نفق الأزمة في محطات سابقة . أزمة 2001: الانفجار الكبير الذي غيّر وجه الاقتصاد التركي خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي في شباط (فبراير) 2001، ألقى رئيس الجمهورية أحمد نجدت سيزر مجلدًا من الدستور في وجه رئيس الوزراء بولنت أجاويد. بدا الموقف في حينه وكأنه مجرد "تلاسن سياسي"... لكن الأسواق كانت تترقب. خلال 24 ساعة، شهدت الليرة التركية ما يمكن وصفه بانهيار كامل. العملة فقدت أكثر من 50% من قيمتها أمام الدولار، وارتفعت أسعار الفائدة بين البنوك. الدولة أعلنت العجز عن سداد التزاماتها قصيرة الأجل؛ كان ذلك أول إعلان "إفلاس مؤسساتي" لتركيا الحديثة. لكن المفارقة أن هذه الأزمة كانت هي نقطة التحول الكبرى. حكومة أجاويد استعانت بخبير اقتصادي خارجي هو كمال درويش، الذي جاء بصلاحيات واسعة من البنك الدولي، وأطلق واحدة من أعمق حزم الإصلاحات في تاريخ تركيا: • تعزيز استقلالية البنك المركزي. • إلغاء تمويل العجز مباشرة عبر البنك المركزي. • إصلاح هيكل البنوك بالكامل ووضع رقابة صارمة على الإقراض. • اعتماد برنامج مع صندوق النقد بقيمة 16 مليار دولار. النتيجة؟ خلال أقل من ثلاث سنوات، بدأت تركيا تسجل معدلات نمو قوية، واستقرارًا ماليًا غير مسبوق. لقد خرجت تركيا من الأزمة بفضل الصدمة والانضباط. أزمة 2018: حين رفضت السياسة الإنصات إلى الاقتصاد بعد 17 عامًا، دخلت تركيا أزمة مختلفة تمامًا في الشكل، متشابهة في الجوهر. في أغسطس 2018، احتدم الخلاف بين أنقرة وواشنطن بسبب احتجاز القس الأميركي "أندرو برونسون". لكن خلف هذا العنوان السياسي، كان الاقتصاد التركي يعاني أساسًا من مشكلات متراكمة: تضخم متصاعد، عجوزات مزدوجة في الموازنة والحساب الجاري، واستقلالية محدودة للبنك المركزي. أردوغان رفض رفع الفائدة بشكل قاطع، بل وصفها بأنها "أمّ كل الشرور". في المقابل، الأسواق كانت تصرخ مطالبة بتشديد نقدي عاجل. النتيجة؟ فقدت الليرة 40% من قيمتها في غضون أشهر، وتراجعت الاحتياطيات بشدة، بينما تدهورت قدرة الشركات التركية على خدمة ديونها المقومة بالدولار. ما ميز تلك الأزمة هو أنها لم تنته بإصلاح شامل، بل بإجراءات مؤقتة مثل اتفاقيات تبادل العملات مع قطر والصين، وضوابط رأس المال غير المعلنة. تمت تهدئة السوق مؤقتًا، لكن البنية بقيت هشة والشرخ لم يُرمم. أزمة 2025: ثقة الأسواق انكسرت العام الحالي كان من المفترض أن يكون نقطة انطلاقة جديدة لتركيا. تولي محمد شيمشك حقيبة المالية في 2023، إلى جانب محافظ البنك المركزي فاتح كاراها، شكّل ما يشبه "فريق إصلاح مالي" نال احترام الأسواق. بدأ التضخم يتباطأ تدريجيًا، والليرة تتماسك بين فترة وآخرى، وبدأت المؤسسات الدولية تتحدث بإيجابية عن عودة تركيا للمسار التقليدي. لكن السوق حساسة، والثقة لا تُبنى بكلمات فقط. فجّر اعتقال إمام أوغلو في آذار (مارس) 2025 أزمة سياسية واسعة، قرأها المستثمرون كتهديد مباشر لاستقلالية المؤسسات. النتيجة كانت دراماتيكية: الليرة تهاوت إلى مستوى تاريخي، والبورصة انهارت، وفقدت السندات السيادية أكثر من 10% من قيمتها خلال أسبوع. الاقتصاد التركي لا يسقط بسبب الأرقام... بل يسقط عندما تتصادم السياسة مع المنطق الاقتصادي. كانت هناك فرصة للإنقاذ مع كل أزمة؛ والفرصة لا تزال قائمة في 2025 — لكنها هذه المرة أضيق وأكثر تعقيدًا. يبدو أن القيادة التركية تراهن على القبضة الأمنية والاستجابة النقدية السريعة لاحتواء الأزمة. لكن التجارب السابقة أثبتت أن الحلول قصيرة الأجل لا تدوم كثيرًا في مواجهة أزمات هيكلية. إذا لم يتم التوصل إلى تهدئة سياسية، وتأكيد استقلالية المؤسسات النقدية، فإن الاقتصاد التركي سيبقى عرضة للهزات. وربما تكون الأزمة الحالية تذكيرًا قاسيًا بأن الاقتصاد لا ينفصل عن السياسة، وأن فقدان الثقة يمكن أن يحدث في لحظة، لكن استعادتها تحتاج إلى سنوات من الإصلاح والاستقرار.
العين الإخبارية
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
حاكم مصرف لبنان الجديد.. الحكومة تحسم الاختيار الخميس
تم تحديثه الأربعاء 2025/3/26 02:55 م بتوقيت أبوظبي تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء المقبلة، حيث يُتوقع تعيين كريم سعيد حاكمًا جديدًا لمصرف لبنان، من بين ثلاثة مرشحين قدمهم وزير المالية ياسين جابر. وكشف وزير العمل اللبناني محمد حيدر عن أن جلسة مجلس الوزراء المقررة غدا الخميس ستشمل إصدار قرارات تعيينات إدارية متعددة، بينها التعيين المنتظر لحاكم مصرف لبنان الجديد. وتشير المعلومات المتداولة في الأوساط السياسية إلى ترجيح تعيين الخبير المالي كريم سعيد لهذا المنصب من بين قائمة تضم ثلاثة مرشحين تقدم بها وزير المالية ياسين جابر، وهم إلى جانب سعيد: إدي الجميل وجميل باز. وحسب وسائل إعلام محلية أضاف حيدر: "عقدنا جلستين مطولتين لإقرار الآلية التي جرى اعتمادها في سلة التعيينات الجديدة بهدف إنجاحها، وبدأنا مع بعض الوزارات بالتحضير لها ودراسة الملفات، وسنعلن عنها في الوقت المناسب». وأشار إلى «البدء بسماع التعيينات قريبًا جدًا حسب الآلية الجديدة التي أُقرت بما يضمن عدم وجود محاصصة» المرشحون الثلاثة لمنصب حاكم مصرف لبنان 1. كريم أنطون سعيد: الخبير المالي الدولي يُعد كريم سعيد أحد أبرز المرشحين للمنصب بفضل خبرته المالية الواسعة التي تمتد لعقود، وهو المؤسس والشريك الإداري لشركة "Growthgate Equity Partners" المتخصصة في إدارة الأصول، يحمل سعيد شهادة بكالوريوس في القانون من جامعة القديس يوسف في بيروت، ثم واصل تعليمه العالي في جامعة هارفارد المرموقة حيث نال درجة الماجستير، خلال مسيرته المهنية، عمل في مؤسسات مالية كبرى مثل بنك HSBC وبنك الإمارات ولبنان، وترك بصمة واضحة في مجال الدراسات المالية من خلال أطروحته البحثية حول قانون غلاس-ستيغال المصرفي. ومؤخرًا قاد دراسة مهمة حول تعافي النظام المالي اللبناني بالتعاون مع باحثين من جامعة هارفارد. 2. جميل باز: الخبير الاقتصادي العالمي يتمتع جميل باز بخبرة تصل إلى 38 عامًا في المجال المالي، اكتسبها من خلال عمله في كبرى المؤسسات المالية العالمية، يقيم حاليًا في نيوبورت بيتش بولاية كاليفورنيا الأمريكية. شغل مناصب قيادية في شركات استثمارية عملاقة مثل PIMCO وGoldman Sachs وDeutsche Bank، حيث برز كخبير في استراتيجيات الاستثمار العالمية، حاصل على درجة الدكتوراة من جامعة هارفارد، بالإضافة إلى ماجستير من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، مما يؤهله للتعامل مع التعقيدات الاقتصادية التي يواجهها لبنان. 3. إدي الجميل: خبير الإصلاحات المالية يعد إدي الجميل أحد المرشحين الرئيسيين للمنصب حاكم مصرف لبنان، حيث يتمتع بخبرة كبيرة في مجال الإصلاحات المالية والاستشارات الاقتصادية، ويعمل حاليًا كخبير اقتصادي في صندوق النقد الدولي، بعد أن شغل مناصب مهمة في مصرف لبنان خلال الفترة من 1994 إلى 2001. كما ساهم في الأوساط الأكاديمية من خلال تدريسه في جامعتي القديس يوسف والأمريكية في بيروت، يتميز الجميل باختصاصه في تقديم المشورة الاقتصادية للحكومات، مما يجعله مرشحًا قويًا قادرًا على التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة. ما هي مسيرة كريم سعيد.. حاكم مصرف لبنان المرتقب؟ تلقى كريم سعيد تعليمه العالي في أعرق الجامعات العالمية، حيث التحق بكلية الحقوق في جامعة هارفارد الأمريكية، متخصصًا في التشريعات المصرفية، تميزت أطروحته بدراسة معمقة لقانون "غلاس-ستيغال" التاريخي الذي نظم عمل المصارف الأمريكية لعقود، مما أهله لفهم دقيق لآليات ضبط القطاع المصرفي والحد من مخاطره. يرتبط اسم سعيد بـ"خطة هارفارد" لحل الأزمة الاقتصادية في لبنان، التي تم تمويلها من قبل شركة Growthgate Capital، حيث يشغل منصب المؤسس والشريك الإداري، تركز الشركة على إدارة الأصول البديلة والاستثمار في الشركات الخاصة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يمتلك سعيد خبرة كبيرة في اللوائح المصرفية، تشمل الأطر التنظيمية في الولايات المتحدة ولبنان، وهو عضو في نقابة المحامين في ولاية نيويورك منذ عام 1989، مما يعكس خبرته القانونية. شغل سعيد سابقًا منصب المدير العام للخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك "إتش إس بي سي"، وهو أيضًا مؤسس وشريك إداري في شركة "غروث غايت إيكويتي بارتنرز" في الإمارات، التي تركز على استثمار الأموال في الشركات الخاصة في المنطقة، كما كان عضوًا في مجلس إدارة بنك الإمارات ولبنان. إلى جانب العمليات المصرفية، قدم سعيد قيادة متميزة في المعاملات المالية للقطاع العام، بما في ذلك مبادرات الخصخصة في الشرق الأوسط، لقد ساهم في صياغة وتفاوض قوانين الخصخصة، وتعاون مع المشرعين لضمان أطر قانونية تعزز ثقة المستثمرين وتحمي المصالح العامة، عمل أيضًا مع الهيئات التنظيمية لإنشاء وكالات رقابة تضمن الشفافية والمساءلة. لديه خبرة مباشرة في الامتثال التنظيمي والهياكل المالية وأسواق رأس المال، بين عامي 1996 و2000، عمل بكثافة في إصدارات الأسهم والأوراق المالية المصرفية في لبنان، مع الالتزام الكامل للوائح "مصرف لبنان" وإرشادات "هيئة الأسواق المالية اللبنانية". كما قدم استشارات في عمليات الطرح العام الأولي (IPOs) والإيصالات العالمية للإيداع (GDRs)، مما أكسبه خبرة عميقة في قانون المصارف اللبناني. وقبل أن يؤسس كريم سعيد شركة Growthgate Equity Partners في أواخر عام 2006، شغل منصب المدير العام للخدمات المصرفية الاستثمارية العالمية في بنك HSBC (الشرق الأوسط) من مايو/أيار 2000 حتى مايو /أيار 2006. وخلال هذه الفترة، كان له دور بارز في قيادة عدة صفقات خصخصة مهمة في المنطقة. في عام 2023، قام سعيد بإطلاق دراسة تتناول تعافي النظام المالي والمصرفي اللبناني من خلال Growthgate Equity Partners، وقد قاد هذه الدراسة البروفيسور ريكاردو هوسمان من Harvard Growth Lab في كلية كينيدي للحكم بجامعة هارفارد، وُلد كريم سعيد في قرطبا، جبل لبنان، في عام 1964، وهو متزوج ولديه ثلاثة أطفال. aXA6IDkyLjExMy4xMzIuMTY0IA== جزيرة ام اند امز PL
