#أحدث الأخبار مع #DinarStandardالدستورمنذ يوم واحدأعمالالدستورمصر تعزز اقتصاد المنصات الرقمية لدفع التحول الرقمي ودعم الابتكار وفرص العملأصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلًا شاملًا استعرض فيه مفهوم اقتصاد المنصات وأنواعه المختلفة، مسلطًا الضوء على تأثير هذا الاقتصاد على طبيعة التعاملات الاقتصادية، بالإضافة إلى استعراض وضع اقتصاد المنصات في مصر وأبرز الجهود الحكومية لدعم بيئة عملها. كما تناول التحليل تجربة الولايات المتحدة الأمريكية كنموذج رائد في تعزيز اقتصاد المنصات الرقمية. وأوضح المركز، أن العقدين الماضيين شهدا تحولًا جذريًّا في النشاط الاقتصادي العالمي مع بروز اقتصاد المنصات كنموذج جديد يعتمد على المنصات الرقمية التي تعمل كوسطاء بين مختلف المستخدمين، مثل المستهلكين ومقدمي الخدمات والمطورين، مما دفع الشركات الرقمية إلى إعادة صياغة قواعد السوق التقليدية. عرّف التحليل "اقتصاد المنصات" بأنه الاعتماد المتزايد على الأسواق الرقمية لتنفيذ التبادلات التجارية والاجتماعية، سواء في بيع وشراء المنتجات والخدمات أو في توزيع المعلومات وتعزيز التفاعل الاجتماعي. وبيّن المركز الدولي للتعليم والتدريب التقني والمهني (يونيفوك) التابع لليونسكو أن اقتصاد المنصات يشمل نشاطات على الإنترنت تربط بين العرض والطلب على العمالة، مثل منصات أوبر، ومنصات البيع مثل eBay، ومنصات الإقامة مثل Airbnb، بالإضافة إلى منصات الخدمات المالية وغير التجارية كالتطوع ووسائل التواصل الاجتماعي. كما صنف التحليل المنصات الرقمية إلى عدة أنواع بحسب طبيعة النشاط الذي تقدمه: منصات المعاملات (الأسواق): التي تتيح للمشترين والبائعين التواصل وإجراء عمليات تجارية في مجالات السلع والخدمات والمعلومات، مثل أمازون وعلي بابا وأوبر ومنصات التمويل الجماعي والعمل الحر. منصات الابتكار: توفر تقنيات أو خدمات أساسية لتطوير منتجات أو خدمات، مثل أنظمة التشغيل (Windows)، ومنصات التطوير (Google Cloud)، ومنصات الألعاب، ومنصات إنترنت الأشياء. منصات التواصل الاجتماعي: تسهّل إنشاء وتبادل المحتوى والأفكار، منها فيسبوك، لينكدإن، YouTube، وQuora. منصات التعلم: توفر بيئة رقمية للوصول إلى المحتوى والمواد التعليمية. المنصات المالية: تدير المعاملات والخدمات المالية كالدفع والاستثمار والقروض. المنصات الصحية: تقدم خدمات طبية ومعلومات صحية، مثل الكشف الطبي عن بُعد ودعم اللياقة البدنية. منصات التكنولوجيا: تقدم بيئة لتطوير التطبيقات والتقنيات. منصات البيانات: تدير وتحلل كميات ضخمة من البيانات لدعم اتخاذ القرار وتطوير المنتجات. منصات المحتوى: تركز على توزيع ومشاركة المحتوى الرقمي كالفيديو والموسيقى. منصات التعاون: تسهل التواصل والعمل الجماعي عبر أدوات مشاركة المستندات وإدارة المهام. وأكد التحليل، أن سوق المنصات الرقمية شهد نموًا سريعًا مدعومًا بتطورات تقنية مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والانتشار الواسع للهواتف الذكية، إلى جانب تزايد العمل عن بُعد، ويُقدر حجم هذا السوق بأكثر من تريليون دولار. فبحسب تقرير Global Digital Platform Power Index 2023 الصادر عن شركة Dinar Standard، بلغت إيرادات أفضل 370 منصة رقمية عالميًا نحو 1.87 تريليون دولار في 2022. وقد حقق اقتصاد المنصات فوائد كبيرة عالميًا عبر تحسين كفاءة سوق العمل، وتوسيع خيارات المستهلكين والتجار، وإعادة تشكيل آليات خلق القيمة الاقتصادية، حيث: يغير مشهد سوق العمل بدعم نمو الأعمال وتسهيل فرص العمل الحر. يخفض تكاليف البحث عن المعلومات والصفقات بفضل سهولة الوصول للمعلومات عبر الإنترنت. يعيد تعريف كيفية خلق وتوزيع القيمة الاقتصادية عبر ربط المستخدمين والمؤسسات بطريقة فعالة. يسهل وصول الشركات ورواد الأعمال إلى الأسواق العالمية عبر التطبيقات المحمولة، ما يقلل حواجز الدخول. يقلل الوقت والتكلفة في إجراء المعاملات بسبب تقليل الوسطاء. يحقق كفاءة إنتاجية أكبر بفضل حاجته لرأس مال وموظفين أقل مقارنة بالشركات التقليدية، مع قدرة على الابتكار وتحقيق وفورات الحجم. وسلط التحليل، الضوء على ريادة الولايات المتحدة الأمريكية في سوق المنصات الرقمية العالمية، إذ تحتل المركز الأول في التأثير الاقتصادي والبيئة التمكينية وجاهزية المنصات، تليها الصين واليابان. ويعزى هذا النجاح إلى عوامل عدة منها: تقديم إعفاءات ضريبية وحوافز مالية للشركات التكنولوجية، مثل التخفيضات والقروض الميسرة في ولاية نيفادا. برامج دعم براءات الاختراع لحماية المخترعين ذوي الموارد المحدودة. الحماية القانونية للمنصات الرقمية عبر المادة 230 من قانون آداب الاتصالات، التي تعفي المنصات من المسؤولية عن محتوى المستخدمين. إنشاء لجنة المنصات الرقمية الفيدرالية لتنظيم المنصات وحماية المستهلكين من الممارسات غير العادلة. سن قوانين لحماية الأمن السيبراني وخصوصية البيانات، حيث أصدرت كاليفورنيا وقوانين أخرى في الولايات المتحدة تشريعات صارمة في هذا المجال. قوانين مكافحة التمييز السعري في التسعير باستخدام البيانات الشخصية للمستهلكين. فيما يخص مصر، بيّن التحليل أن اقتصاد المنصات بدأ يتشكل بدعم من الابتكارات المحلية والخبرات الدولية، مع وجود منصات بارزة مثل أوبر، سويفل، أمازون، طلبات، مرسول، وجوميا. وقد اتخذت الحكومة المصرية عدة خطوات لتعزيز بيئة العمل الرقمية منها: دعم مشاركة 33 شركة ناشئة مصرية في مؤتمر Web Summit في البرتغال عام 2023، الذي يعد منصة رئيسية لجذب الاستثمارات. تنظيم "منتدى مصر - الرقمنة أولًا" سبتمبر 2023 لاستكشاف فرص وتحديات التحول الرقمي. إطلاق مبادرات مثل "أجيال مصر الرقمية" لبناء القدرات الرقمية لكافة الفئات العمرية. إصدار قوانين داعمة لبيئة المنصات الرقمية تشمل مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية، وتحديث قانون التوقيع الإلكتروني بإضافة خدمات حديثة. تنفيذ استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2030 التي تسعى لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 لبناء اقتصاد رقمي متكامل. في الختام، أكد التحليل أن اقتصاد المنصات يمثل تحولًا جذريًا في قواعد اللعبة الاقتصادية، مع فرص كبيرة لمصر لتعزيز نموها الاقتصادي عبر استمرار تطوير البنية التحتية الرقمية، ودعم التشريعات والبيئة الحاضنة للمنصات الرقمية.
الدستورمنذ يوم واحدأعمالالدستورمصر تعزز اقتصاد المنصات الرقمية لدفع التحول الرقمي ودعم الابتكار وفرص العملأصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلًا شاملًا استعرض فيه مفهوم اقتصاد المنصات وأنواعه المختلفة، مسلطًا الضوء على تأثير هذا الاقتصاد على طبيعة التعاملات الاقتصادية، بالإضافة إلى استعراض وضع اقتصاد المنصات في مصر وأبرز الجهود الحكومية لدعم بيئة عملها. كما تناول التحليل تجربة الولايات المتحدة الأمريكية كنموذج رائد في تعزيز اقتصاد المنصات الرقمية. وأوضح المركز، أن العقدين الماضيين شهدا تحولًا جذريًّا في النشاط الاقتصادي العالمي مع بروز اقتصاد المنصات كنموذج جديد يعتمد على المنصات الرقمية التي تعمل كوسطاء بين مختلف المستخدمين، مثل المستهلكين ومقدمي الخدمات والمطورين، مما دفع الشركات الرقمية إلى إعادة صياغة قواعد السوق التقليدية. عرّف التحليل "اقتصاد المنصات" بأنه الاعتماد المتزايد على الأسواق الرقمية لتنفيذ التبادلات التجارية والاجتماعية، سواء في بيع وشراء المنتجات والخدمات أو في توزيع المعلومات وتعزيز التفاعل الاجتماعي. وبيّن المركز الدولي للتعليم والتدريب التقني والمهني (يونيفوك) التابع لليونسكو أن اقتصاد المنصات يشمل نشاطات على الإنترنت تربط بين العرض والطلب على العمالة، مثل منصات أوبر، ومنصات البيع مثل eBay، ومنصات الإقامة مثل Airbnb، بالإضافة إلى منصات الخدمات المالية وغير التجارية كالتطوع ووسائل التواصل الاجتماعي. كما صنف التحليل المنصات الرقمية إلى عدة أنواع بحسب طبيعة النشاط الذي تقدمه: منصات المعاملات (الأسواق): التي تتيح للمشترين والبائعين التواصل وإجراء عمليات تجارية في مجالات السلع والخدمات والمعلومات، مثل أمازون وعلي بابا وأوبر ومنصات التمويل الجماعي والعمل الحر. منصات الابتكار: توفر تقنيات أو خدمات أساسية لتطوير منتجات أو خدمات، مثل أنظمة التشغيل (Windows)، ومنصات التطوير (Google Cloud)، ومنصات الألعاب، ومنصات إنترنت الأشياء. منصات التواصل الاجتماعي: تسهّل إنشاء وتبادل المحتوى والأفكار، منها فيسبوك، لينكدإن، YouTube، وQuora. منصات التعلم: توفر بيئة رقمية للوصول إلى المحتوى والمواد التعليمية. المنصات المالية: تدير المعاملات والخدمات المالية كالدفع والاستثمار والقروض. المنصات الصحية: تقدم خدمات طبية ومعلومات صحية، مثل الكشف الطبي عن بُعد ودعم اللياقة البدنية. منصات التكنولوجيا: تقدم بيئة لتطوير التطبيقات والتقنيات. منصات البيانات: تدير وتحلل كميات ضخمة من البيانات لدعم اتخاذ القرار وتطوير المنتجات. منصات المحتوى: تركز على توزيع ومشاركة المحتوى الرقمي كالفيديو والموسيقى. منصات التعاون: تسهل التواصل والعمل الجماعي عبر أدوات مشاركة المستندات وإدارة المهام. وأكد التحليل، أن سوق المنصات الرقمية شهد نموًا سريعًا مدعومًا بتطورات تقنية مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والانتشار الواسع للهواتف الذكية، إلى جانب تزايد العمل عن بُعد، ويُقدر حجم هذا السوق بأكثر من تريليون دولار. فبحسب تقرير Global Digital Platform Power Index 2023 الصادر عن شركة Dinar Standard، بلغت إيرادات أفضل 370 منصة رقمية عالميًا نحو 1.87 تريليون دولار في 2022. وقد حقق اقتصاد المنصات فوائد كبيرة عالميًا عبر تحسين كفاءة سوق العمل، وتوسيع خيارات المستهلكين والتجار، وإعادة تشكيل آليات خلق القيمة الاقتصادية، حيث: يغير مشهد سوق العمل بدعم نمو الأعمال وتسهيل فرص العمل الحر. يخفض تكاليف البحث عن المعلومات والصفقات بفضل سهولة الوصول للمعلومات عبر الإنترنت. يعيد تعريف كيفية خلق وتوزيع القيمة الاقتصادية عبر ربط المستخدمين والمؤسسات بطريقة فعالة. يسهل وصول الشركات ورواد الأعمال إلى الأسواق العالمية عبر التطبيقات المحمولة، ما يقلل حواجز الدخول. يقلل الوقت والتكلفة في إجراء المعاملات بسبب تقليل الوسطاء. يحقق كفاءة إنتاجية أكبر بفضل حاجته لرأس مال وموظفين أقل مقارنة بالشركات التقليدية، مع قدرة على الابتكار وتحقيق وفورات الحجم. وسلط التحليل، الضوء على ريادة الولايات المتحدة الأمريكية في سوق المنصات الرقمية العالمية، إذ تحتل المركز الأول في التأثير الاقتصادي والبيئة التمكينية وجاهزية المنصات، تليها الصين واليابان. ويعزى هذا النجاح إلى عوامل عدة منها: تقديم إعفاءات ضريبية وحوافز مالية للشركات التكنولوجية، مثل التخفيضات والقروض الميسرة في ولاية نيفادا. برامج دعم براءات الاختراع لحماية المخترعين ذوي الموارد المحدودة. الحماية القانونية للمنصات الرقمية عبر المادة 230 من قانون آداب الاتصالات، التي تعفي المنصات من المسؤولية عن محتوى المستخدمين. إنشاء لجنة المنصات الرقمية الفيدرالية لتنظيم المنصات وحماية المستهلكين من الممارسات غير العادلة. سن قوانين لحماية الأمن السيبراني وخصوصية البيانات، حيث أصدرت كاليفورنيا وقوانين أخرى في الولايات المتحدة تشريعات صارمة في هذا المجال. قوانين مكافحة التمييز السعري في التسعير باستخدام البيانات الشخصية للمستهلكين. فيما يخص مصر، بيّن التحليل أن اقتصاد المنصات بدأ يتشكل بدعم من الابتكارات المحلية والخبرات الدولية، مع وجود منصات بارزة مثل أوبر، سويفل، أمازون، طلبات، مرسول، وجوميا. وقد اتخذت الحكومة المصرية عدة خطوات لتعزيز بيئة العمل الرقمية منها: دعم مشاركة 33 شركة ناشئة مصرية في مؤتمر Web Summit في البرتغال عام 2023، الذي يعد منصة رئيسية لجذب الاستثمارات. تنظيم "منتدى مصر - الرقمنة أولًا" سبتمبر 2023 لاستكشاف فرص وتحديات التحول الرقمي. إطلاق مبادرات مثل "أجيال مصر الرقمية" لبناء القدرات الرقمية لكافة الفئات العمرية. إصدار قوانين داعمة لبيئة المنصات الرقمية تشمل مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية، وتحديث قانون التوقيع الإلكتروني بإضافة خدمات حديثة. تنفيذ استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2030 التي تسعى لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 لبناء اقتصاد رقمي متكامل. في الختام، أكد التحليل أن اقتصاد المنصات يمثل تحولًا جذريًا في قواعد اللعبة الاقتصادية، مع فرص كبيرة لمصر لتعزيز نموها الاقتصادي عبر استمرار تطوير البنية التحتية الرقمية، ودعم التشريعات والبيئة الحاضنة للمنصات الرقمية.
منذ يوم واحد
