أحدث الأخبار مع #Doppelgänger
يورو نيوز
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- يورو نيوز
حرب المعلومات في بولندا.. من المستفيد من نشر الدعاية المعادية لأوكرانيا؟
رغم دعم بولندا الرسمي لأوكرانيا، فإن الخطاب المعادي لها يزداد انتشارًا في البلاد، خصوصًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تنتشر المعلومات المضللة بشكل ملحوظ قبل الاستحقاق الانتخابي، ما قد يؤثر على نتائجها. اعلان ووفقًا لتقرير صادر عن أكاديمية "ديماغوج" المتخصصة في تدقيق الحقائق، فإن الدعاية التي تستهدف تشويه صورة الأوكرانيين في بولندا شهدت تصاعدًا كبيرًا، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 2025. وتشير البيانات إلى أنه في العام 2024، نُشر ما يقرب من 327,000 منشور وتعليق معادٍ للأوكرانيين في بولندا، معظمها على منصة "إكس"، وبلغت نسبتها 85% من إجمالي المحتوى المعادي لأوكرانيا. الأحزاب اليمينية وتأجيج الخطاب المعادي لأوكرانيا يُعد حزب "الاتحاد" اليميني المتطرف أحد أبرز الفاعلين في نشر الروايات المناهضة لأوكرانيا، إذ عارض سياسيون من الحزب تقديم المساعدات للاجئين الأوكرانيين منذ الأيام الأولى للحرب الروسية الأوكرانية. ويبني الحزب حملته على منشورات إلكترونية تستند إلى قضايا تاريخية واقتصادية مثيرة للجدل، مثل مذبحة فولين عام 1943، التي ارتكبتها ميليشيات أوكرانية ضد البولنديين، والتي يجري استغلالها لتعزيز المشاعر المعادية للأوكرانيين الذين لجأوا إلى بولندا. وتؤثر الحملات ضد الأوكرانيين بشكل مباشر على المشهد السياسي البولندي، حيث أظهرت استطلاعات رأي حديثة، أجرتها صحيفة "وبروست" البولندية، أن سلاومير منتزن، المرشح الرئاسي عن حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي والمعروف بخطابه المعادي لأوكرانيا، يحتل المركز الثاني في الترتيب الانتخابي. ومع تنامي الدعم الشعبي للأحزاب اليمينية المتطرفة، أصبح التضليل الإعلامي أحد أقوى أدواتها لتعزيز الحضور السياسي. التضليل الإعلامي وتأثيره على الرأي العام أثبت تقرير "ديماغوج" أن جزءًا من الحملات المعادية لأوكرانيا يتم إطلاقه عبر شبكات آلية (روبوتات) بهدف خلق توجهات محددة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال فترة زمنية قصيرة. كما أشار التقرير إلى أن بعض هذه الروبوتات تتبع شبكات دعائية روسية. وتعتمد المعلومات المضللة على استغلال المشاعر القومية والقلق الاجتماعي، عبر نشر مزاعم مثل "الأمهات الأوكرانيات يستغلن الرعاية الاجتماعية البولندية"، أو "انتشار الأمراض المعدية القادمة من الشرق"، في إشارة إلى اللاجئين الأوكرانيين. كما جرى تداول ادعاءات غير صحيحة حول تسمية أحد شوارع وارسو باسم ستيبان بانديرا، وهو زعيم أوكراني مثير للجدل، رغم أن هذه المعلومات غير صحيحة. دور روسيا في توجيه التضليل الإعلامي يؤكد مختبر EUvsDisinfo Lab والمنتدى الاقتصادي العالمي أن بولندا من بين الدول الست التي صنّفت التضليل الإعلامي كأحد أخطر التهديدات خلال العقد المقبل. وغالبًا ما تأخذ هذه الحملات شكل عمليات منظمة تهدف إلى زعزعة الثقة بالمؤسسات وتقسيم المجتمع. وأحد أبرز الأمثلة على هذه العمليات كان مشروع Doppelgänger، وهو حملة تضليل روسية استهدفت دولًا أوروبية مثل فرنسا وألمانيا وبولندا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، بهدف التأثير على نتائج الانتخابات وتقويض الدعم الموجه لأوكرانيا. واعتمدت العملية على إنشاء مواقع إلكترونية زائفة تنتحل هوية وسائل إعلام مرموقة مثل "لوموند" و"دير شبيغل" و"فوكس نيوز" لنشر أخبار مفبركة تهدف إلى ضرب مصداقية الاتحاد الأوروبي والحد من دعم كييف. من يقف وراء حملات التضليل؟ تتعدد الأطراف المسؤولة عن نشر المعلومات المضللة، فقد تكون جهات سياسية تسعى إلى استغلال الانقسامات المجتمعية لتحقيق مكاسب انتخابية، أو قوى معادية تحاول التأثير على نتائج الانتخابات. ومع ذلك، فإن تتبع المسؤولين عن هذه الحملات يظل أمرًا بالغ الصعوبة. يقول أليكسي شيمكيفيتش من أكاديمية "ديماغوج": "طالما لا نملك دليلًا قاطعًا، لا يمكننا تصنيف كل عملية على أنها تضليل إعلامي أو حملة منسقة. لكن في حالة Doppelgänger، تمكنّا من إثبات ذلك بوضوح، حيث أظهرنا في تقريرنا روابط مباشرة مع روسيا. ويُضيف: "مثال آخر هو انتشار نظريات المؤامرة حول برنامج HAARP وتأثيره المزعوم على تغير المناخ. في هذه الحالة، كشف تقرير لحلف الناتو عن صلات بين هذه الحملة والصين، كما أشار إلى كيفية استغلال روسيا لهذا المحتوى".
يورو نيوز
١٩-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- يورو نيوز
تحقق: مزاعم مضللة تستهدف شولتس قبل الانتخابات.. لا حالة طوارئ في ألمانيا
وتداول مستخدمو منصات إكس وفيسبوك وإنستغرام وتيك توك منشورات تزعم، أن شولتس يحث البرلمان الألماني على تبني حالة الطوارئ، المعروفة في ألمانيا باسم "نوتستاند"، والتي تقيد الحريات المدنية بشكل كبير. لكن ومن خلال مراجعة دقيقة لخطاب شولتس تكشف أن تصريحاته أسيء تفسيرها، حيث كان يشير إلى مصطلح "نوتلاندج"، وهو مفهوم قانوني مختلف تماما في القانون الأساسي الألماني يشير إلى حالة طارئة، ولكنه ليس مرادفا لحالة الطوارئ التي تفرضها الحكومة. وفي خطاب ألقاه خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما كانت إدارة ترامب تستعد لجولة محادثات مع المسؤولين الروس في الرياض، قال شولتس: "يجب على البرلمان الألماني (البوندستاغ) أن يتخذ قرارا عاجلا لتصنيف الحرب في أوكرانيا وعواقبها على أمن ألمانيا وأوروبا كحالة طوارئ (نوتلاندج)، وفقا للفقرة الثانية من المادة 115 من القانون الأساسي". وتوضح هذه المادة، أن الكوارث الطبيعية أو حالات الطوارئ الاستثنائية قد تبرر تعديل سقف الديون في ألمانيا ، مما يسمح للحكومة بالاقتراض خارج الحدود المعتادة. وبالتالي، فإن تصريحات شولتس لم تتعلق بفرض قيود على المواطنين، بل كانت دعوة لتكييف السياسات المالية لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا. ما هو مكبح الديون؟ تفرض ألمانيا قيودا صارمة على الاقتراض الحكومي، وهو ما يعرف باسم "كبح الديون". وهي تهدف إلى تقييد عجز الميزانية إلى أقل من 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد. أدخل هذا الإجراء في القانون عام 2016 ليصبح ملزما للحكومة الفيدرالية، وامتد تطبيقه على الولايات الألمانية منذ 2020. ومع تصاعد التحديات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة، دعا الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة المستشار أولاف شولتس، إلى جانب حزب الخضر، إلى تعليق العمل بهذا الإجراء، لكنهم واجهوا معارضة قوية من حليفهم في الائتلاف، الحزب الديمقراطي الحر (FDP) المؤيد لقطاع الأعمال، ما أدى إلى انهيار الحكومة الائتلافية الثلاثية في نوفمبر الماضي. وقال شولتس إنه يتوقع، أن تلجأ الحكومة المقبلة، التي سيتم انتخابها يوم الأحد، بتفعيل هذه المادة لزيادة إنفاقها على الدفاع والأمن. من جانبه، أبدى فريدريك ميرتس، زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي (CDU) والمرشح الأبرز لمنصب المستشار، انفتاحه على تخفيف قيود الديون بعد استنفاد جميع البدائل، رغم معارضة واسعة داخل حزبه لأي تغييرات على السياسة المالية الصارمة. انتشار مزاعم مضللة قبل أيام من الانتخابات وتأتي الادعاءات المضللة التي تستهدف شولتس قبل أيام من توجه الناخبين الألمان إلى صناديق الاقتراع لانتخاب حكومة جديدة. وتتجه التوقعات إلى فوز الحزب الديمقراطي المسيحي المحافظ (CDU/CSU) ليصبح القوة السياسية الأكبر، لكنه قد يحتاج إلى دعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه شولتس لتشكيل الحكومة. وفي المقابل، يحتل حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) اليميني المتطرف المركز الثاني في استطلاعات الرأي، ما يثير قلق الأوساط السياسية بشأن صعوده. وتشير تقارير إلى تورط الكرملين في حملات تضليل إعلامي، أبرزها إعادة تفعيل عملية "Doppelgänger"، حيث يتم استنساخ مواقع إخبارية شهيرة عبر شراء نطاقات مشابهة، لنشر أخبار زائفة تهدف إلى التأثير على الناخبين. وفي محاولة للحد من المخاطر، عقدت المفوضية الأوروبية اجتماعا مع منصات التواصل الاجتماعي في برلين، كما أجرت اختبارات لضغط تدابير الحماية لضمان تصدي هذه المنصات لحملات التضليل المنسقة.
