أحدث الأخبار مع #EGYAD
بوابة الأهرام
منذ 5 ساعات
- أعمال
- بوابة الأهرام
ماريان قلدس: مصر جاهزة لأن تكون مركز إقليمي للتحكيم وتسوية النزاعات في القطاع المالي
علاء احمد أكدت المستشارة الدكتورة ماريان قلدس، المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، على أهمية تنظيم النسخة الأولى من يوم التحكيم المصري (EGYAD)، من جانب المركز المصري للتحكيم الاختياري، في إطار استراتيجية المركز لنشر الوعي والثقافة المالية بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات بهدف النهوض بمجالات تسوية المنازعات بالطرق الرضائية. موضوعات مقترحة أضافت الدكتورة قلدس، أن مصر بما تمتلكه من خبرات وقدرات فريدة ومتميزة في هذا المجال جاهزة لأن تكون مركز إقليمي للتحكيم وتسوية النزاعات في القطاع المالي بشقيه المصرفي وغير المصرفي. الوعي القانوني وأكدت على أهمية نشر الوعي القانوني في مجالات تسوية المنازعات بالطرق الودية لكافة فئات المجتمع، وتعظيم استفادة كافة فئات المجتمع من خلال تحسين مهاراتهم ورفع درايتهم بالقوانين المطبقة دولياً، موضحةً أن نجاح تنظيم النسخة الأولى من يوم التحكيم المصري (EGYAD)، يعد بداية طموحة لتعزيز مبدأ التحكيم الاختياري لضمان تحقيق العدل الناجز والحسم العادل.
الطريق
منذ 7 ساعات
- أعمال
- الطريق
رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي الكلمة الافتتاحية للنسخة الأولى من مؤتمر يوم التحكيم المصري (EGYAD)
الأحد، 25 مايو 2025 04:23 مـ بتوقيت القاهرة ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الافتتاحية للنسخة الأولى من يوم التحكيم المصري (EGYAD)، الذي نظمه المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية (ECAS)، تحت عنوان "لقاء عالم الأعمال بالحلول والتسهيلات". جاء ذلك بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعضو مجلس أمناء المركز المصري للتحكيم الاختياري، والمستشار عبدالرازق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، والمستشارة ماريان قلدس المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، وعدد من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة العدل والبورصة المصرية والاتحادات والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، ومكاتب الاستشارات القانونية. وفي كلمته التي ألقاها الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أكد على أهمية الدور المحوري الذي يقوم به المركز المصري للتحكيم الاختياري في نشر ثقافة التحكيم والتوسع في اللجوء إلى عمليات الوساطة التحكيمية لتسوية المنازعات المالية غير المصرفية من خلال ما يقدمه من خدمات، وامتلاكه لقائمة متنوعة من المحكمين المتخصصين ذوي الخبرة والكفاءة في تسوية المنازعات المالية غير المصرفية. أوضح الدكتور فريد أن الفترة المقبلة ستشهد التقدم بمقترح لدولة رئيس مجلس الوزراء لإدخال تعديلات على النظام الأساسي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، لتنظيم السماح بالتحكيم المُعجل والتحكيم الإلكتروني بهدف تسريع وتيرة عمليات التحكيم وإنهاء وتسوية المنازعات بشكل رقمي وآمن. أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الوساطة الاختيارية وسرعة تسوية المنازعات من شأنها أن تسهم في تعزيز الثقة في ممارسة الأعمال بالأسواق المالية غير المصرفية، موضحاً أن سرعة البت في المنازعات المالية المرتبطة بالأنشطة المالية غير المصرفية تعد محور أساسي لدعم جهود استقرار الأسواق واستدامتها. أضاف أن المركز الذي تم إنشائه بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019، والصادر بغرض تفعيل المادة العاشرة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم (10) لسنة 2009، يعد مركزاً رائداً في التحكيم وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية في مصر والشرق الأوسط لما يقدمه من خدمات تسوية تتسم بالسرية والسرعة والخبرة، كما أنه انعكاس لحرص الدولة المصرية على الاستقرار التشريعي والقانوني وصون الحقوق بين أطراف المعاملات المالية المختلفة. من جانبه أوضح الدكتور فريد، أن هناك تطوراً في معدلات أداء الخدمات المالية غير المصرفية خلال الفترة السابقة والتي تشير إلى ارتفاع معدلات التمويل الممنوح من خلال الخدمات المالية غير المصرفية، وارتفاع عدد المستفيدين، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة السابقة بشأن تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية ومنها تعديل سوق المشتقات المالية وتدشين أول سوق طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون وهو الأمر الذي يتطلب معه ضرورة وجود آلية تحكيم اختيارية لتسوية المنازعات التي تنشأ عند ممارسة تلك الأنشطة بهدف توفير عدالة ناجزة ذات مصداقية لدى كافة الأطراف وهو ما يساهم في تعزيز الثقة بالأسواق المالية غير المصرفية ويدعم جهود استقرار تلك الأسواق. كما أكد على أن وجود آلية تحكيم اختيارية لتسوية المنازعات تتسم بالكفاءة والسرعة والسرية والتخصص تبعث برسائل إيجابية عن مناخ الاستثمار والأعمال وتساهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام وذلك نظرا للارتباط الوثيق بين سرعة البت في المنازعات والفصل فيها. وأعرب المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، عن سعادته بالمشاركة في النسخة الأولى من يوم التحكيم المصري (EGYAD)، والذي يعد دليل على أن الدولة حريصة كل الحرص على بناء وخلق بيئة قانونية مستقرة ومحفزة وجاذبة للاستثمار، وتراعي كافة المستجدات التي تطرأ على الأسواق، بما يتطلب أن تكون العدالة مواكبة لهذا الإيقاع السريع، والتحول في النزاعات والخلافات من هذا النوع. وخلال كلمتها أكدت المستشارة الدكتورة ماريان قلدس، المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، على أهمية تنظيم النسخة الأولى من يوم التحكيم المصري (EGYAD)، من جانب المركز المصري للتحكيم الاختياري، في إطار استراتيجية المركز لنشر الوعي والثقافة المالية بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات بهدف النهوض بمجالات تسوية المنازعات بالطرق الرضائية. أضافت الدكتورة قلدس، أن مصر بما تمتلكه من خبرات وقدرات فريدة ومتميزة في هذا المجال جاهزة لأن تكون مركز إقليمي للتحكيم وتسوية النزاعات في القطاع المالي بشقيه المصرفي وغير المصرفي. وكذلك أهمية نشر الوعي القانوني في مجالات تسوية المنازعات بالطرق الودية لكافة فئات المجتمع، وتعظيم استفادة كافة فئات المجتمع من خلال تحسين مهاراتهم ورفع درايتهم بالقوانين المطبقة دولياً، موضحةً أن نجاح تنظيم النسخة الأولى من يوم التحكيم المصري (EGYAD)، يعد بداية طموحة لتعزيز مبدأ التحكيم الاختياري لضمان تحقيق العدل الناجز والحسم العادل.
بوابة الأهرام
منذ 8 ساعات
- أعمال
- بوابة الأهرام
رئيس هيئة الرقابة المالية: مقترح بتعديل النظام الأساسي للسماح بالتحكيم المُعجل والإلكتروني
علاء احمد ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الافتتاحية للنسخة الأولى من يوم التحكيم المصري (EGYAD)، الذي نظمه المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية (ECAS)، تحت عنوان "لقاء عالم الأعمال بالحلول والتسهيلات". موضوعات مقترحة جاء ذلك بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعضو مجلس أمناء المركز المصري للتحكيم الاختياري، والمستشار عبدالرازق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، والمستشارة ماريان قلدس المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، وعدد من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة العدل والبورصة المصرية والاتحادات والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، ومكاتب الاستشارات القانونية. نشر ثقافة التحكيم وفي كلمته التي ألقاها الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أكد على أهمية الدور المحوري الذي يقوم به المركز المصري للتحكيم الاختياري في نشر ثقافة التحكيم والتوسع في اللجوء إلى عمليات الوساطة التحكيمية لتسوية المنازعات المالية غير المصرفية من خلال ما يقدمه من خدمات، وامتلاكه لقائمة متنوعة من المحكمين المتخصصين ذوي الخبرة والكفاءة في تسوية المنازعات المالية غير المصرفية. أوضح الدكتور فريد أن الفترة المقبلة ستشهد التقدم بمقترح لدولة رئيس مجلس الوزراء لإدخال تعديلات على النظام الأساسي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، لتنظيم السماح بالتحكيم المُعجل والتحكيم الإلكتروني بهدف تسريع وتيرة عمليات التحكيم وإنهاء وتسوية المنازعات بشكل رقمي وآمن. ممارسة الأعمال بالأسواق المالية غير المصرفية أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الوساطة الاختيارية وسرعة تسوية المنازعات من شأنها أن تسهم في تعزيز الثقة في ممارسة الأعمال بالأسواق المالية غير المصرفية، موضحاً أن سرعة البت في المنازعات المالية المرتبطة بالأنشطة المالية غير المصرفية تعد محورا أساسيا لدعم جهود استقرار الأسواق واستدامتها. أضاف أن المركز الذي تم إنشاؤه بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019، والصادر بغرض تفعيل المادة العاشرة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم (10) لسنة 2009، يعد مركزاً رائداً في التحكيم وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية في مصر والشرق الأوسط لما يقدمه من خدمات تسوية تتسم بالسرية والسرعة والخبرة، كما أنه انعكاس لحرص الدولة المصرية على الاستقرار التشريعي والقانوني وصون الحقوق بين أطراف المعاملات المالية المختلفة. من جانبه أوضح الدكتور فريد، أن هناك تطوراً في معدلات أداء الخدمات المالية غير المصرفية خلال الفترة السابقة والتي تشير إلى ارتفاع معدلات التمويل الممنوح من خلال الخدمات المالية غير المصرفية، وارتفاع عدد المستفيدين، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة السابقة بشأن تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية ومنها تعديل سوق المشتقات المالية وتدشين أول سوق طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون وهو الأمر الذي يتطلب معه ضرورة وجود آلية تحكيم اختيارية لتسوية المنازعات التي تنشأ عند ممارسة تلك الأنشطة بهدف توفير عدالة ناجزة ذات مصداقية لدى كافة الأطراف وهو ما يساهم في تعزيز الثقة بالأسواق المالية غير المصرفية ويدعم جهود استقرار تلك الأسواق. كما أكد على أن وجود آلية تحكيم اختيارية لتسوية المنازعات تتسم بالكفاءة والسرعة والسرية والتخصص تبعث برسائل إيجابية عن مناخ الاستثمار والأعمال وتساهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام وذلك نظرا للارتباط الوثيق بين سرعة البت في المنازعات والفصل فيها. وأعرب المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، عن سعادته بالمشاركة في النسخة الأولى من يوم التحكيم المصري (EGYAD)، والذي يعد دليل على أن الدولة حريصة كل الحرص على بناء وخلق بيئة قانونية مستقرة ومحفزة وجاذبة للاستثمار، وتراعي كافة المستجدات التي تطرأ على الأسواق، بما يتطلب أن تكون العدالة مواكبة لهذا الإيقاع السريع، والتحول في النزاعات والخلافات من هذا النوع. وخلال كلمتها أكدت المستشارة الدكتورة ماريان قلدس، المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، على أهمية تنظيم النسخة الأولى من يوم التحكيم المصري (EGYAD)، من جانب المركز المصري للتحكيم الاختياري، في إطار استراتيجية المركز لنشر الوعي والثقافة المالية بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات بهدف النهوض بمجالات تسوية المنازعات بالطرق الرضائية. أضافت الدكتورة قلدس، أن مصر بما تمتلكه من خبرات وقدرات فريدة ومتميزة في هذا المجال جاهزة لأن تكون مركز إقليمي للتحكيم وتسوية النزاعات في القطاع المالي بشقيه المصرفي وغير المصرفي. وكذلك أهمية نشر الوعي القانوني في مجالات تسوية المنازعات بالطرق الودية لكافة فئات المجتمع، وتعظيم استفادة كافة فئات المجتمع من خلال تحسين مهاراتهم ورفع درايتهم بالقوانين المطبقة دولياً، موضحةً أن نجاح تنظيم النسخة الأولى من يوم التحكيم المصري (EGYAD)، يعد بداية طموحة لتعزيز مبدأ التحكيم الاختياري لضمان تحقيق العدل الناجز والحسم العادل.
البورصة
منذ 8 ساعات
- أعمال
- البورصة
"الرقابة المالية" تطلق النسخة الأولى من مؤتمر تسريع تسوية المنازعات المالية
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية النسخة الأولى من مؤتمر يوم التحكيم المصري (EGYAD)، الذي نظمّه المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين والقضائيين وكبار العاملين في القطاع المالي. وقال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان التحكيم الاختياري مهم في تسريع وتسوية النزاعات المالية غير المصرفية، مشيراً إلى قرب تقديم مقترح لتعديل النظام الأساسي للمركز يسمح بالتحكيم المُعجل والتحكيم الإلكتروني، بما يسهم في تعزيز سرعة البت وإنهاء المنازعات بشكل رقمي وآمن. وشدد على أن هذه الخطوة تعزز ثقة المستثمرين في الأسواق المالية غير المصرفية، وتدعم استقرارها واستدامتها، خاصة في ظل توسع الخدمات المالية غير المصرفية وظهور أنشطة جديدة مثل سوق المشتقات المالية وسوق شهادات الكربون. من جهته، أكد وزير العدل حرص الدولة على توفير بيئة قانونية مستقرة تحمي الحقوق وتدعم الاستثمار، مشيداً بمبادرة إنشاء مركز للتحكيم المالي يسهم في رفع كفاءة تسوية النزاعات. كما أكدت المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري على جاهزية مصر لأن تصبح مركزاً إقليمياً للتحكيم وتسوية المنازعات المالية، مشددة على أهمية نشر الوعي بثقافة التحكيم الاختياري بين مختلف فئات المجتمع لتحقيق عدالة ناجزة وحسم عادل للنزاعات. يعد المؤتمر خطوة مهمة نحو تعزيز آليات التحكيم الاختياري، بما يدعم جهود تعزيز الاستقرار والشفافية في الأسواق المالية غير المصرفية. : البورصةالرقابة المالية
البوابة
منذ 11 ساعات
- أعمال
- البوابة
الرقابة المالية: التحكيم الاختياري وسرعة تسوية المنازعات تعزز الثقة في ممارسة الأعمال
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الافتتاحية للنسخة الأولى من يوم التحكيم المصري (EGYAD)، الذي نظمه المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية (ECAS)، تحت عنوان "لقاء عالم الأعمال بالحلول والتسهيلات". جاء ذلك بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعضو مجلس أمناء المركز المصري للتحكيم الاختياري، والمستشار عبدالرازق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، والمستشارة ماريان قلدس المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، وعدد من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة العدل والبورصة المصرية والاتحادات والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، ومكاتب الاستشارات القانونية. تسوية المنازعات المالية غير المصرفية وفي كلمته التي ألقاها الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أكد على أهمية الدور المحوري الذي يقوم به المركز المصري للتحكيم الاختياري في نشر ثقافة التحكيم والتوسع في اللجوء إلى عمليات الوساطة التحكيمية لتسوية المنازعات المالية غير المصرفية من خلال ما يقدمه من خدمات، وامتلاكه لقائمة متنوعة من المحكمين المتخصصين ذوي الخبرة والكفاءة في تسوية المنازعات المالية غير المصرفية. أوضح الدكتور فريد أن الفترة المقبلة ستشهد التقدم بمقترح لدولة رئيس مجلس الوزراء لإدخال تعديلات على النظام الأساسي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، لتنظيم السماح بالتحكيم المُعجل والتحكيم الإلكتروني بهدف تسريع وتيرة عمليات التحكيم وإنهاء وتسوية المنازعات بشكل رقمي وآمن. ممارسة الأعمال بالأسواق المالية غير المصرفية أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الوساطة الاختيارية وسرعة تسوية المنازعات من شأنها أن تسهم في تعزيز الثقة في ممارسة الأعمال بالأسواق المالية غير المصرفية، موضحاً أن سرعة البت في المنازعات المالية المرتبطة بالأنشطة المالية غير المصرفية تعد محور أساسي لدعم جهود استقرار الأسواق واستدامتها. أضاف أن المركز الذي تم إنشائه بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019، والصادر بغرض تفعيل المادة العاشرة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم (10) لسنة 2009، يعد مركزاً رائداً في التحكيم وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية في مصر والشرق الأوسط لما يقدمه من خدمات تسوية تتسم بالسرية والسرعة والخبرة، كما أنه انعكاس لحرص الدولة المصرية على الاستقرار التشريعي والقانوني وصون الحقوق بين أطراف المعاملات المالية المختلفة. من جانبه أوضح الدكتور فريد، أن هناك تطوراً في معدلات أداء الخدمات المالية غير المصرفية خلال الفترة السابقة والتي تشير إلى ارتفاع معدلات التمويل الممنوح من خلال الخدمات المالية غير المصرفية، وارتفاع عدد المستفيدين، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة السابقة بشأن تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية ومنها تعديل سوق المشتقات المالية وتدشين أول سوق طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون وهو الأمر الذي يتطلب معه ضرورة وجود آلية تحكيم اختيارية لتسوية المنازعات التي تنشأ عند ممارسة تلك الأنشطة بهدف توفير عدالة ناجزة ذات مصداقية لدى كافة الأطراف وهو ما يساهم في تعزيز الثقة بالأسواق المالية غير المصرفية ويدعم جهود استقرار تلك الأسواق. إيجابية عن مناخ الاستثمار كما أكد على أن وجود آلية تحكيم اختيارية لتسوية المنازعات تتسم بالكفاءة والسرعة والسرية والتخصص تبعث برسائل إيجابية عن مناخ الاستثمار والأعمال وتساهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام وذلك نظرا للارتباط الوثيق بين سرعة البت في المنازعات والفصل فيها. وأعرب المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، عن سعادته بالمشاركة في النسخة الأولى من يوم التحكيم المصري (EGYAD)، والذي يعد دليل على أن الدولة حريصة كل الحرص على بناء وخلق بيئة قانونية مستقرة ومحفزة وجاذبة للاستثمار، وتراعي كافة المستجدات التي تطرأ على الأسواق، بما يتطلب أن تكون العدالة مواكبة لهذا الإيقاع السريع، والتحول في النزاعات والخلافات من هذا النوع. وخلال كلمتها أكدت المستشارة الدكتورة ماريان قلدس، المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، على أهمية تنظيم النسخة الأولى من يوم التحكيم المصري (EGYAD)، من جانب المركز المصري للتحكيم الاختياري، في إطار استراتيجية المركز لنشر الوعي والثقافة المالية بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات بهدف النهوض بمجالات تسوية المنازعات بالطرق الرضائية. أضافت الدكتورة قلدس، أن مصر بما تمتلكه من خبرات وقدرات فريدة ومتميزة في هذا المجال جاهزة لأن تكون مركز إقليمي للتحكيم وتسوية النزاعات في القطاع المالي بشقيه المصرفي وغير المصرفي. وكذلك أهمية نشر الوعي القانوني في مجالات تسوية المنازعات بالطرق الودية لكافة فئات المجتمع، وتعظيم استفادة كافة فئات المجتمع من خلال تحسين مهاراتهم ورفع درايتهم بالقوانين المطبقة دولياً، موضحةً أن نجاح تنظيم النسخة الأولى من يوم التحكيم المصري (EGYAD)، يعد بداية طموحة لتعزيز مبدأ التحكيم الاختياري لضمان تحقيق العدل الناجز والحسم العادل
