أحدث الأخبار مع #EU
الجمهورية
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- علوم
- الجمهورية
بحوث الهندسة الزراعية يختبر أحدث آلات الحصاد الذكي بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي الإيطالية
يواصل مركز البحوث الزراعية دوره الإرشادي والتدريبي وفي إطار التعاون مع المنظمات الدولية لتعزيز الأمن الغذائي المصري وتوعية المزارعين بكل ماهو جديد في مجال الهندسة الزراعية وتحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء الدين فاروق وفى إطار التعاون الدولى المثمر مع برنامج EU_KAFI أحد المشروعات الرائدة الممولة من هيئة التعاون الدولي الإيطالي بالشراكة مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS) والجهات البحثية المصرية – قطاع الزراعة الآلية وإشراف ومتابعة الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وفي هذا الصدد قال الدكتور يسري الصياد، مدير معهد بحوث الهندسة الزراعية.انه قام فريق من قطاع الزراعة الآلية وخبراء وباحثي المعهد- مركز البحوث الزراعية بالتعاون مع الخبراء الإيطاليين بمركز البحوث الزراعية والاقتصادية (CREA) بالزيارة الميدانية لمعهد بحوث الهندسة الزراعية والتى تهدف الي تعزيز إنتاج الحبوب فى مصر مما يساهم فى تحقيق الأمن الغذائى. يركز البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية تغطى سلسلة إنتاج وتخزين الحبوب بالكامل. وخلال ثلاثة أيام عمل بأحد أفرع معهد بحوث الهندسة الزراعية والذى يشمل على مركز تدريب دولى تم تنفيذ أحد الثلاثة محاور ألا وهو تعزيز القدرات الميكانيكية لتحسين كفاءة الإنتاج لمحصول القمح والذى يهدف إلى:- • رفع كفاءة إنتاج الحبوب (خاصة القمح) في مصر من خلال تطوير التقنيات الزراعية الحديثة. • تقليل الفاقد أثناء الحصاد والنقل والتخزين باستخدام آلات متطورة. • تدريب المزارعين والخبراء المحليين على الاستخدام الأمثل للميكنة الزراعية. • تعزيز التبادل المعرفي بين الخبراء الإيطاليين والمصريين في مجال الزراعة الذكية. وقد تضمنت الزيارة الميدانية إجراء اختبارات عملية لآلات حصاد القمح بالمزرعة البحثية التابعة لمعهد بحوث الهندسة الزراعية- مركز البحوث الزراعية وذلك لتقييم ثلاث طرز من آلات الحصاد. وقد قام الفريق البحثي بأخذ عينات حقلية من حقول القمح في مرحلة ما قبل الحصاد، وذلك لدراسة مؤشرات النمو والصحة النباتية وتقييم مدى جاهزية المحصول للحصاد. وكذلك بأخذ عينات حقلية من حقول القمح في مرحلة مابعد الحصاد وجرى نقل جميع العينات إلى معمل المعهد لإخضاعها لسلسلة من التحاليل المخبرية المتطورة، تشمل قياس نسبة الرطوبة، وجودة الحبوب، ومدى توافقها مع المعايير الزراعية المطلوبة وكذلك فواقد الحصاد. اليوم الأول:- آلات الحصاد التقليدية (الدراس والتربيط ) – للمقارنة بالأنظمة الحديثة. اليوم الثانى:- حصادات مجمعة ذات حجم صغير (بعرض تشغيل من 1.4 :2 متر) مناسبة للمزارع صغيرة المساحة. اليوم الثالث:- حصادات مجمعة ذات حجم متوسط (بعرض تشغيل من2.25 – 4.2 متر) مناسبة للمزارع المتوسطة.تم إجراء قياسات شملت (معدلات الآداء لآلات الحصاد- الإنتاجية الفعلية فى الحقل- جودة المحصول بعد الحصاد والدراس- نسبة نقاوة الحبوب ونسبة الفاقد فى الحبوب) وفى نهاية اليوم الثالث أكد وفد الاتحاد الأوروبى وبرنامج (EU- KAFI) أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة بحثية شاملة تهدف إلى تطوير أساليب الزراعة والحصاد لمحصول القمح فى مصر مع رفع كفاءة المزارعين، من خلال توفير بيانات دقيقة حول أفضل مواعيد الزراعة والحصاد وطرق التعامل مع المحصول لضمان أعلى إنتاجية خاصة لخدمة صغار المزارعين .وتم خلال الاجتماع مناقشة الخطة التنفيذية المقترحة للمرحلة القادمة للبرنامج التدريبي المتكامل والتي تركز على نقل الخبرات، حيث تم التوصية باهمية تنفيذ البرنامج التدريبي على مرحلتين: • تدريب المدربين ويستهدف الباحثين والمهندسين الزراعيين لبناء كوادر محلية مؤهلة للتدريب ونقل الخبرات الإيطالية. .
الدستور
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- علوم
- الدستور
بحوث الهندسة الزراعية يختبر أحدث آلات الحصاد الذكي بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي الإيطالية
واصل مركز البحوث الزراعية بوزار الزراعة واستصلاح الأراضي دوره الإرشادي والتدريبي في إطار التعاون مع المنظمات الدولية لتعزيز الأمن الغذائي المصري وتوعية المزارعين بكل ماهو جديد في مجال الهندسة الزراعية تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء الدين فاروق وفى إطار التعاون الدولى المثمر مع برنامج EU_KAFI أحد المشروعات الرائدة الممولة من هيئة التعاون الدولي الإيطالي بالشراكة مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS) والجهات البحثية المصرية وقطاع الزراعة الآلية وإشراف ومتابعة الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية. وفي هذا الصدد، قال الدكتور يسري الصياد، مدير معهد بحوث الهندسة الزراعية، إن فريق من قطاع الزراعة الآلية وخبراء وباحثي المعهد مركز البحوث الزراعية، قاموا بالتعاون مع الخبراء الإيطاليين بمركز البحوث الزراعية والاقتصادية (CREA) بالزيارة الميدانية لمعهد بحوث الهندسة الزراعية والتى تهدف الي تعزيز إنتاج الحبوب فى مصر مما يساهم فى تحقيق الأمن الغذائى. وأوضح أن البرنامج يركز على ثلاثة محاور رئيسية تغطى سلسلة إنتاج وتخزين الحبوب بالكامل. وخلال ثلاثة أيام عمل بأحد أفرع معهد بحوث الهندسة الزراعية والذى يشمل على مركز تدريب دولى تم تنفيذ أحد الثلاثة محاور ألا وهو تعزيز القدرات الميكانيكية لتحسين كفاءة الإنتاج لمحصول القمح والذى يهدف إلى:- رفع كفاءة إنتاج الحبوب (خاصة القمح) في مصر من خلال تطوير التقنيات الزراعية الحديثة وتقليل الفاقد أثناء الحصاد والنقل والتخزين باستخدام آلات متطورة.، وتدريب المزارعين والخبراء المحليين على الاستخدام الأمثل للميكنة الزراعية، وتعزيز التبادل المعرفي بين الخبراء الإيطاليين والمصريين في مجال الزراعة الذكية. وقد تضمنت الزيارة الميدانية إجراء اختبارات عملية لآلات حصاد القمح بالمزرعة البحثية التابعة لمعهد بحوث الهندسة الزراعية- مركز البحوث الزراعية وذلك لتقييم ثلاث طرز من آلات الحصاد. وقد قام الفريق البحثي بأخذ عينات حقلية من حقول القمح في مرحلة ما قبل الحصاد، وذلك لدراسة مؤشرات النمو والصحة النباتية وتقييم مدى جاهزية المحصول للحصاد. وكذلك بأخذ عينات حقلية من حقول القمح في مرحلة مابعد الحصاد وجرى نقل جميع العينات إلى معمل المعهد لإخضاعها لسلسلة من التحاليل المخبرية المتطورة، تشمل قياس نسبة الرطوبة، وجودة الحبوب، ومدى توافقها مع المعايير الزراعية المطلوبة وكذلك فواقد الحصاد.
زنقة 20
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- علوم
- زنقة 20
المفوضية الأوربية تنشر خارطة المملكة المغربية كاملة بصحرائها على بوابتها الرسمية
لفت تقرير حديث صادر عن المديرية العامة للشؤون البحرية والصيد البحري (DG MARE) التابعة للمفوضية الأوروبية بشأن أداء قطاع الصيد البحري لعام 2022 الأنظار، ليس بسبب أرقامه، بل بسبب الخريطة المرفقة التي تمثل المملكة المغربية. تُظهر الخريطة، المرفقة ضمن التقرير، المغرب موحداً، ممتداً من حدوده الشمالية إلى مدينة الكويرة جنوباً، دون أي خطوط فاصلة أو تظليل أو تعليقات توحي بوجود تقسيم ترابي. وتتناقض هذه الصورة مع الحذر المعتاد للمؤسسات الأوروبية في التعامل مع هذا الموضوع الحساس، بالنظر إلى التداعيات الدبلوماسية المرتبطة بقضية الصحراء المغربية. إن غياب التمييز أو التحفظ في خريطة DG MARE، والتي تعكس ببساطة الواقع الإداري للمملكة المغربية على الأرض، اعتبره بعض المراقبين مؤشراً على تحول محتمل في موقف المفوضية الأوروبية. ويأتي هذا النشر في سياق تحوّل تدريجي في تمثيل خريطة المغرب داخل الوثائق الرسمية لعدد من القوى الغربية. ففي فرنسا، على سبيل المثال، أُجريت تعديلات حديثة على الخرائط الرسمية شملت دمج الأقاليم الجنوبية بدون فواصل، وهو ما يُفسَّر على نطاق واسع بأنه دعم قوي للسيادة المغربية على المنطقة. ورغم أن خريطة DG MARE لا تصدر عن هيئة دبلوماسية، إلا أن دلالتها لا يمكن تجاهلها، إذ أن الخيارات البصرية في العلاقات الدولية نادراً ما تكون بريئة. أما من حيث مضمون التقرير، فقد أشار إلى الأداء الجيد لقطاع الصيد البحري المغربي خلال عام 2022، حيث بلغت الكميات المصطادة نحو 1.6 مليون طن، بزيادة قدرها 11٪ مقارنة بعام 2021، ويُعزى هذا النمو أساساً إلى وفرة سمك السردين الأوروبي، الذي ارتفعت كمياته بنسبة 25٪. كما تطرق التقرير إلى قطاع تربية الأحياء المائية في المغرب، الذي لا يزال متواضعاً من حيث الحجم (2300 طن)، لكنه يتميز بقيمة مرتفعة للأنواع المستزرعة، حيث تمثل محار المحيط الهادئ(Crassostrea gigas)، وثعبان الماء الأوروبي (Anguilla anguilla)، وأسماك البلطي النيلي (Oreochromis niloticus) ما نسبته 87٪ من الإنتاج. وقد تم نشر هذه المعطيات، إلى جانب الخريطة المعنية، على الحساب الرسمي لـ @EU_MARE على منصة 'إكس' (تويترسابقاً). ورغم غياب أي تعليق رسمي حول مسألة الحدود أو التمثيل الترابي، فإن هذا الصمت، بدلاً من أن يقلل من أهميته، يعزّز دلالته. ففي الوقت الذي يمكن أن يتسم فيه الخطاب الدبلوماسي بالغموض، تأتي الخرائط لتعبّر بشكل مباشر عن موقف واضح. .
جريدة المال
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
الغرفة التجارية بالبحيرة تختتم دورتي الإستيراد والتصدير بمشاركة 46 متدربًا
اختتمت الغرفة التجارية بالبحيرة فعاليات دورتي مزاولة الاستيراد والتصدير، اللتين نُظّمتا بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، بمشاركة 46 متدربًا. وكان أبرز محاور دورة مزاولة الاستيراد، ومفاهيم الاستيراد الأساسية ومتطلباتها، وأهم المخاطر والقواعد التنظيمية.والإجراءات الجمركية وخدمات التخليص الجمركي. كما تطرقت الدورة التدريبية إلى الاتفاقيات التجارية الدولية وتأثيرها على عمليات الاستيراد ووسائل الدفع الدولية، والاعتمادات المستندية، والضوابط البنكيه وإجراءات الفحص والرقابة، ودور الهيئات المختصة مثل الجمارك ووزارة الصحة في تسهيل الاستيراد. وكان أبرز محاور دورة مزاولة التصدير، تنظيم عملية التصدير، إعداد المستندات، طرق الدفع والتحصيل الدولي والاتفاقيات التجارية الدولية وتأثيرها على الصادرات المصرية، مثل COMESA، GAFTA، Agadir، EU، وتركيا.و تحليل الأسواق الخارجية باستخدام أدوات مثل Trade Map، Market Access Map، وTariff Map. كما شملت التدريبات على الإجراءات الجمركية للصادرات، وإعداد المستندات اللازمة لعملية التصدير والجوانب القانونية للتصدير، العقود الدولية، وحقوق المصدرين والمستوردين. وقدم الدورتان عدد من الخبراء والمتخصصين، وحققتا نجاحًا كبيرًا، مما يعكس جودة المحتوى التدريبي وأهميته في تعزيز مهارات الاستيراد والتصدير لدى التجار. وأكد محمد الشريف، رئيس الغرفة أنهم مستمرون في تنظيم برامج تدريبية متخصصة لدعم قطاعي الاستيراد والتصدير، ومساعدة التجار على مواكبة التغيرات الاقتصادية والتجارية العالمية. كما وجه الشريف التهنئة لجميع الناجحين، مشيدًا بالدور المحوري الذي يقوم به الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل في دعم وتأهيل التجار والمصدرين والمستوردين.
