أحدث الأخبار مع #EgisRail
الدستور
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
نائب رئيس الوزراء يكشف تفاصيل التعاون مع فرنسا في قطاع النقل
أعلنت وزارة النقل عن قيام كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، والوفد المرافق له، بجولة تفقدية هامة في محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة، وعدد من محطات الخط الثالث لمترو الأنفاق، والذي تديره شركة RATP الفرنسية، بالإضافة إلى القطار الكهربائي الخفيف LRT. بدأت الجولة بزيارة محطة عدلي منصور المركزية التبادلية، التي تضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا، يتم بها تبادل الخدمة بين خمس وسائل نقل مختلفة: محطة مترو الخط الثالث محطة القطار الكهربائي الخفيف LRT محطة السكة الحديدية "عدلي منصور – السويس" محطة للسوبرجيت محطة الأتوبيس الترددي (عدلي منصور – السلام) وقد سبق أن حصلت المحطة على جائزة أفضل مشروع نقل في العالم لعام 2022، وفقًا لمجلة ENR العالمية، التي تمنح الجائزة للمشروعات الأكثر تأثيرًا ومساهمة إيجابية في المجتمع والبيئة. ثم استقل الرئيسان أحد قطارات الخط الثالث لمترو الأنفاق، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من وزراء الدولتين، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الشركات الفرنسية المنفذة لمشروعات عملاقة في مصر، وذلك من محطة عدلي منصور وحتى محطة هشام بركات، والعكس. وعلى هامش الزيارة، أعرب الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن سعادته وكل العاملين بوزارتي النقل والصناعة بهذه الزيارة التاريخية، مؤكدًا أنها تجسد عمق العلاقات بين القيادتين والشعبين، وتعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون المشترك لتحقيق التنمية والرفاهية. وأوضح الوزير أن التعاون مع الجانب الفرنسي، ممثلًا في شركة Vinci الفرنسية المنفذة للمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، يُعد جزءًا من منظومة التعاون الشامل بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة قطاع النقل، وامتدادًا للتعاون التاريخي منذ إنشاء مترو الأنفاق في الثمانينيات. وأشار إلى أنه جار تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة في مصر، في مجالات متنوعة، تعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، لا سيما في قطاع الجر الكهربائي ومترو الأنفاق. وقد شاركت الشركات الفرنسية في تنفيذ خطوط المترو الثلاثة (الأول، الثاني، الثالث)، ومنها: Vinci (الأعمال النفقية) Bouygues (الأعمال المدنية) Alstom (الأنظمة الكهروميكانيكية وتصنيع الوحدات المتحركة) Colas (الأعمال الكهروميكانيكية) Systra و Egis Rail (الاستشارات) TSO و ETF (أعمال السكة) كما أشار إلى التعاون مع شركة Alstom في تطوير نظم الإشارات لعدد من خطوط السكك الحديدية، مثل خط بني سويف – أسيوط، والتعاون مع شركات فرنسية في تطوير الموانئ البرية والجافة، مثل تحالف السويدي (CMA CGM – ODP). وأشاد الوزير بالتعاون في تشغيل عدد من مشروعات النقل، ومنها: RATP التي تدير وتشغل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف CMA التي تدير وتشغل محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية وأكد أن هذا التعاون يعكس اهتمام الحكومة المصرية بتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والدولي. كما أوضح الوزير أهمية التعاون مع شركة Alstom في توطين الصناعة من خلال إنشاء مجمع صناعي ضخم بمدينة برج العرب على مساحة 40 فدانًا، يضم مصنعين: لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية (إشارات – مكونات – لوحات – دوائر كهربائية – ضفائر كهربائية) لإنتاج الوحدات المتحركة (مترو – ترام – LRT – مونوريل – قطار سريع) وأكد أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بتوطين الصناعات المختلفة، ومنها صناعة الوحدات المتحركة، مشيرًا إلى أن المشروع سيساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير لدول الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى توفير آلاف فرص العمل والعملات الأجنبية. وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى تطلع مصر لزيادة التعاون مع الجانب الفرنسي في توطين الصناعات المختلفة، خاصة في ظل ما تتمتع به الصناعات الفرنسية من جودة وسمعة عالمية. كما أبدى اهتمام مصر بجذب استثمارات فرنسية جديدة، مستندة إلى الإصلاحات التشريعية والمناخ الاستثماري المحفز، والحوافز التي أقرها قانون الاستثمار. وأوضح أن مصر تملك قطاعات واعدة مثل النقل، والطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، ما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين. كما أكد إمكانية التعاون في مجال توطين صناعة السيارات، خصوصًا الكهربائية، مشيرًا إلى أن مصر قطعت شوطًا مهمًا في إعداد الأطر التنظيمية عبر المجلس الأعلى للسيارات، وأن هناك فرصة واعدة للشركات الفرنسية لتوطين هذه الصناعة في مناطق مثل المنطقة الصناعية شرق بورسعيد، ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
هبة بريس
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- هبة بريس
مستجدات المشروع الاستراتيجي الخط السككي" TGV " الرابط بين مراكش وأكادير
هبة بريس – الرباط كشفت معطيات حديثة حول المشروع السككي للقطار الفائق السرعة TGV' مراكش – أكادير ، قد بلغت نسبة إنجاز الدراسات الأولية المتعلقة بالمشروع حوالي 45%. ويعد هذا التقدم مؤشراً واضحاً على أن هذا الورش الاستراتيجي، الذي يحظى بأهمية قصوى في تسريع وتيرة التنمية الجهوية، يسير وفق الخطة المرسومة له. وتتولى قيادة هذه المرحلة الحاسمة من المشروع المؤسسة الوطنية العريقة، المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF)، الذي يحرص على تتبع أدق التفاصيل لضمان جودة المخرجات. وقد أسند المكتب صفقة إنجاز الدراسات التمهيدية إلى شركة صينية رائدة في هذا المجال، وهي 'China Railway Design Corporation'. وتضطلع الشركة الصينية بمسؤولية وضع التصورات الأولية والشاملة لمختلف جوانب المشروع، بدءاً من البنية التحتية والهندسة المدنية، مروراً بتحديد معدات السكك وأنظمة التشغيل المتطورة. وفي إطار الحرص على ضمان أعلى معايير الجودة والسلامة، تعاقد المكتب الوطني للسكك الحديدية في شهر نونبر من سنة 2023 مع شركة فرنسية ذات صيت عالمي في مجال الهندسة والنقل، وهي 'Egis Rail'. وتتولى هذه الشركة مهمة المراقبة التقنية الدقيقة لدراسات المنشآت الفنية المعقدة، مثل الجسور والأنفاق، بالإضافة إلى مواكبة الدراسات المتعلقة باستغلال المشروع في المستقبل. ولم يغفل المشروع أهمية الدراسات الجيولوجية والتقنية للأرض، حيث تم في شهر غشت من نفس السنة إسناد مهمة إنجاز الاستطلاع الجيولوجي والهيدروجيولوجي والجيوتقني إلى مختبر مغربي متخصص وذو خبرة واسعة، وهو 'LPEE'. ويعكس هذا التوجه حرص القائمين على المشروع على الاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية والدولية في المراحل الأولى لضمان صلابة المشروع واستدامته. ويأتي هذا التقدم الملحوظ ليؤكد جدية الحكومة في تنفيذ هذا المشروع الحيوي، خاصة بعد تداول بعض الشائعات حول إمكانية تجميده أو إلغائه. وقد سبق لوزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن نفى هذه الشائعات بشكل قاطع خلال جلسة بمجلس النواب، مؤكداً أن الحكومة تولي هذا المشروع اهتماماً خاصاً وأنها تعمل بجدية على تتبع جميع مراحله. كما أعلن الوزير أن الوثائق التعريفية الكاملة للمشروع ستكون جاهزة خلال سنة 2025، وهو ما يمثل نقطة تحول حاسمة ستفتح الطريق أمام انطلاق أشغال التنفيذ على أرض الواقع. ومن المتوقع أن يكون لهذا الخط فائق السرعة الرابط بين مراكش وأكادير آثار إيجابية كبيرة على مختلف الأصعدة. فعلى مستوى الربط الجهوي، سيعمل المشروع على تحسين الاتصال بين الأقاليم الجنوبية وباقي جهات المملكة، مما سيسهل حركة تنقل الأفراد والبضائع ويعزز التبادل التجاري والسياحي. وعلى صعيد البنية التحتية، سيساهم المشروع في تطوير وتحديث شبكة النقل بالمغرب، بما يتماشى مع المعايير الدولية. أما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، فمن المنتظر أن يحفز المشروع النمو ويخلق فرص عمل جديدة ويساهم في تحقيق تنمية مستدامة في المنطقة. ويعد هذا المشروع جزءاً من استراتيجية المملكة الطموحة لتطوير شبكة النقل السككي عالية السرعة، والتي تهدف إلى ربط مختلف جهات البلاد بأحدث وسائل النقل، بما يساهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية وتحسين جودة حياة المواطنين. ومع استمرار تقدم الدراسات الأولية، تتزايد الآمال في أن يرى هذا المشروع النور قريباً، ليحقق نقلة نوعية في قطاع النقل بالمغرب ويعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد في مجال البنية التحتية. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
هبة بريس
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- هبة بريس
مستجدات المشروع الاستراتيجي الخط السككي' TGV ' الرابط بين مراكش وأكادير
هبة بريس – الرباط كشفت معطيات حديثة حول المشروع السككي للقطار الفائق السرعة TGV' مراكش – أكادير ، قد بلغت نسبة إنجاز الدراسات الأولية المتعلقة بالمشروع حوالي 45%. ويعد هذا التقدم مؤشراً واضحاً على أن هذا الورش الاستراتيجي، الذي يحظى بأهمية قصوى في تسريع وتيرة التنمية الجهوية، يسير وفق الخطة المرسومة له. وتتولى قيادة هذه المرحلة الحاسمة من المشروع المؤسسة الوطنية العريقة، المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF)، الذي يحرص على تتبع أدق التفاصيل لضمان جودة المخرجات. وقد أسند المكتب صفقة إنجاز الدراسات التمهيدية إلى شركة صينية رائدة في هذا المجال، وهي 'China Railway Design Corporation'. وتضطلع الشركة الصينية بمسؤولية وضع التصورات الأولية والشاملة لمختلف جوانب المشروع، بدءاً من البنية التحتية والهندسة المدنية، مروراً بتحديد معدات السكك وأنظمة التشغيل المتطورة. وفي إطار الحرص على ضمان أعلى معايير الجودة والسلامة، تعاقد المكتب الوطني للسكك الحديدية في شهر نونبر من سنة 2023 مع شركة فرنسية ذات صيت عالمي في مجال الهندسة والنقل، وهي 'Egis Rail'. وتتولى هذه الشركة مهمة المراقبة التقنية الدقيقة لدراسات المنشآت الفنية المعقدة، مثل الجسور والأنفاق، بالإضافة إلى مواكبة الدراسات المتعلقة باستغلال المشروع في المستقبل. ولم يغفل المشروع أهمية الدراسات الجيولوجية والتقنية للأرض، حيث تم في شهر غشت من نفس السنة إسناد مهمة إنجاز الاستطلاع الجيولوجي والهيدروجيولوجي والجيوتقني إلى مختبر مغربي متخصص وذو خبرة واسعة، وهو 'LPEE'. ويعكس هذا التوجه حرص القائمين على المشروع على الاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية والدولية في المراحل الأولى لضمان صلابة المشروع واستدامته. ويأتي هذا التقدم الملحوظ ليؤكد جدية الحكومة في تنفيذ هذا المشروع الحيوي، خاصة بعد تداول بعض الشائعات حول إمكانية تجميده أو إلغائه. وقد سبق لوزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن نفى هذه الشائعات بشكل قاطع خلال جلسة بمجلس النواب، مؤكداً أن الحكومة تولي هذا المشروع اهتماماً خاصاً وأنها تعمل بجدية على تتبع جميع مراحله. كما أعلن الوزير أن الوثائق التعريفية الكاملة للمشروع ستكون جاهزة خلال سنة 2025، وهو ما يمثل نقطة تحول حاسمة ستفتح الطريق أمام انطلاق أشغال التنفيذ على أرض الواقع. ومن المتوقع أن يكون لهذا الخط فائق السرعة الرابط بين مراكش وأكادير آثار إيجابية كبيرة على مختلف الأصعدة. فعلى مستوى الربط الجهوي، سيعمل المشروع على تحسين الاتصال بين الأقاليم الجنوبية وباقي جهات المملكة، مما سيسهل حركة تنقل الأفراد والبضائع ويعزز التبادل التجاري والسياحي. وعلى صعيد البنية التحتية، سيساهم المشروع في تطوير وتحديث شبكة النقل بالمغرب، بما يتماشى مع المعايير الدولية. أما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، فمن المنتظر أن يحفز المشروع النمو ويخلق فرص عمل جديدة ويساهم في تحقيق تنمية مستدامة في المنطقة. ويعد هذا المشروع جزءاً من استراتيجية المملكة الطموحة لتطوير شبكة النقل السككي عالية السرعة، والتي تهدف إلى ربط مختلف جهات البلاد بأحدث وسائل النقل، بما يساهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية وتحسين جودة حياة المواطنين. ومع استمرار تقدم الدراسات الأولية، تتزايد الآمال في أن يرى هذا المشروع النور قريباً، ليحقق نقلة نوعية في قطاع النقل بالمغرب ويعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد في مجال البنية التحتية.
مراكش الآن
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- مراكش الآن
مشروع القطار 'TGV' مراكش-أكادير يقطع أشواطاً مهمة.. 'مراكش الآن' تكشف تطور الاشغال
في خطوة تؤكد جدية التوجه نحو تعزيز الربط السككي بين شمال وجنوب المملكة، كشفت معطيات حديثة عن بلوغ نسبة إنجاز الدراسات الأولية المتعلقة بمشروع الخط فائق السرعة الذي سيربط بين مدينتي مراكش وأكادير حوالي 45%. ويعد هذا التقدم مؤشراً واضحاً على أن هذا الورش الاستراتيجي، الذي يحظى بأهمية قصوى في تسريع وتيرة التنمية الجهوية، يسير وفق الخطة المرسومة له. وتتولى قيادة هذه المرحلة الحاسمة من المشروع المؤسسة الوطنية العريقة، المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF)، الذي يحرص على تتبع أدق التفاصيل لضمان جودة المخرجات. وقد أسند المكتب صفقة إنجاز الدراسات التمهيدية إلى شركة صينية رائدة في هذا المجال، وهي 'China Railway Design Corporation'. وتضطلع الشركة الصينية بمسؤولية وضع التصورات الأولية والشاملة لمختلف جوانب المشروع، بدءاً من البنية التحتية والهندسة المدنية، مروراً بتحديد معدات السكك وأنظمة التشغيل المتطورة. وفي إطار الحرص على ضمان أعلى معايير الجودة والسلامة، تعاقد المكتب الوطني للسكك الحديدية في شهر نونبر من سنة 2023 مع شركة فرنسية ذات صيت عالمي في مجال الهندسة والنقل، وهي 'Egis Rail'. وتتولى هذه الشركة مهمة المراقبة التقنية الدقيقة لدراسات المنشآت الفنية المعقدة، مثل الجسور والأنفاق، بالإضافة إلى مواكبة الدراسات المتعلقة باستغلال المشروع في المستقبل. ولم يغفل المشروع أهمية الدراسات الجيولوجية والتقنية للأرض، حيث تم في شهر غشت من نفس السنة إسناد مهمة إنجاز الاستطلاع الجيولوجي والهيدروجيولوجي والجيوتقني إلى مختبر مغربي متخصص وذو خبرة واسعة، وهو 'LPEE'. ويعكس هذا التوجه حرص القائمين على المشروع على الاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية والدولية في المراحل الأولى لضمان صلابة المشروع واستدامته. ويأتي هذا التقدم الملحوظ ليؤكد جدية الحكومة في تنفيذ هذا المشروع الحيوي، خاصة بعد تداول بعض الشائعات حول إمكانية تجميده أو إلغائه. وقد سبق لوزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن نفى هذه الشائعات بشكل قاطع خلال جلسة بمجلس النواب، مؤكداً أن الحكومة تولي هذا المشروع اهتماماً خاصاً وأنها تعمل بجدية على تتبع جميع مراحله. كما أعلن الوزير أن الوثائق التعريفية الكاملة للمشروع ستكون جاهزة خلال سنة 2025، وهو ما يمثل نقطة تحول حاسمة ستفتح الطريق أمام انطلاق أشغال التنفيذ على أرض الواقع. ومن المتوقع أن يكون لهذا الخط فائق السرعة الرابط بين مراكش وأكادير آثار إيجابية كبيرة على مختلف الأصعدة. فعلى مستوى الربط الجهوي، سيعمل المشروع على تحسين الاتصال بين الأقاليم الجنوبية وباقي جهات المملكة، مما سيسهل حركة تنقل الأفراد والبضائع ويعزز التبادل التجاري والسياحي. وعلى صعيد البنية التحتية، سيساهم المشروع في تطوير وتحديث شبكة النقل بالمغرب، بما يتماشى مع المعايير الدولية. أما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، فمن المنتظر أن يحفز المشروع النمو ويخلق فرص عمل جديدة ويساهم في تحقيق تنمية مستدامة في المنطقة. ويعد هذا المشروع جزءاً من استراتيجية المملكة الطموحة لتطوير شبكة النقل السككي عالية السرعة، والتي تهدف إلى ربط مختلف جهات البلاد بأحدث وسائل النقل، بما يساهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية وتحسين جودة حياة المواطنين. ومع استمرار تقدم الدراسات الأولية، تتزايد الآمال في أن يرى هذا المشروع النور قريباً، ليحقق نقلة نوعية في قطاع النقل بالمغرب ويعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد في مجال البنية التحتية.
كش 24
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- كش 24
'TGV' مراكش- أكادير.. نسبة إنجاز الدراسات الأولية تبلغ 45%
كشفت صفحة "Projets et chantiers au maroc، أن نسبة إنجاز الدراسات الأولية (APS) المتعلقة بمشروع الخط فائق السرعة مراكش-أكادير بلغت حوالي 45%. وكان المكتب الوطني للسكك الحديدة، منح صفقة إنجاز دراسات أولية تمهيدية تخص البنية التحتية، الهندسة المدنية، معدات السكك الحديدية، التشغيل ونظام تشغيل السكك الحديدية، إلى الشركة الصينية 'China Railway Design Corporation'. وفي نونبر 2023، تم ختيار مقاولة الدراسات التقنية الفرنسية "Egis Rail" لمراقبة دراسات البنية التحتية، الهندسة المدنية، المنشآت الفنية، الأنفاق، والاستغلال. وفي غشت 2023، جرى اختيار "LPEE" المغربية لإنجاز الاستطلاع الجيولوجي والهيدروجيولوجي والجيوتقني الخاص بالدراسات الأولية، والبنية التحتية العامة، والمنشآت الفنية، والأنفاق. وكان عبد الصمد قيوح ، وزير النقل واللوجستيك، رد على شاعات إلغاء هذا المشروع، وأكد في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة تنكب الآن على دراسة هذا المشروع. وقال قيوح إن الدراسة التعريفية المتعلقة بهذا المشروع الهام ستكون جاهزة بحلول السنة المقبلة 2025، مما يمثل خطوة حاسمة نحو تنفيذ هذا المشروع الطموح الذي يهدف إلى تعزيز البنية التحتية للنقل بالمملكة وربط شمال البلاد بجنوبها.
