أحدث الأخبار مع #EmmersonPlc
أريفينو.نت
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
المغاربة مهددون بدفع 2200 مليار لهذه الدولة الاوروبية العظمى؟
رفعت شركة التعدين البريطانية 'إيميرسون بي إل سي' (Emmerson Plc) رسميًا دعوى تحكيم ضد المغرب أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، وهو هيئة التحكيم التابعة للبنك الدولي. وتطالب الشركة بتعويضات تصل إلى 2.2 مليار دولار أمريكي عن مشروعها لإنتاج البوتاس في منطقة الخميسات. وتصف شركة 'إيميرسون' عرقلة مشروعها بأنها بمثابة 'نزع للملكية'، متهمةً المغرب بانتهاك اتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة. ويأتي هذا النزاع القانوني بعد صدور رأي سلبي عن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار (CRUI) بخصوص التأثير البيئي للمشروع، لا سيما استهلاكه للمياه. وكانت الشركة قد أعلنت سابقًا أنها ستدرس 'جميع الخيارات التنظيمية والقانونية لطعن محتمل'، كما أن محاولة للطعن لدى والي الجهة تم رفضها لعدم القبول ('irrecevable'). ولتمويل إجراءات التحكيم، التي يُقدر أن تستمر لمدة عامين، أعلنت 'إيميرسون' أنها أمّنت مبلغ 11.2 مليون دولار في يناير 2025، يُضاف إليه مبلغ 850 ألف جنيه إسترليني تم جمعه في ديسمبر الماضي (2024) لتغطية تكاليف التقاضي وأتعاب الخبراء. ويمثل الشركة في هذه القضية مكتب المحاماة الدولي 'بويز شيلر فليكسنر' (Boies Schiller Flexner – BSF). وتُشير 'إيميرسون' إلى أنها تحظى بدعم مستثمرين سبق لهم تمويل قضية تحكيم ناجحة ضد بولندا. ونقلت عن هؤلاء المستثمرين قولهم: 'هؤلاء المستثمرون على دراية جيدة بالتحكيم الدولي وعملوا كثيرًا مع مستشارينا القانونيين. إنهم يشاركوننا وجهة نظرنا حول قوة ملفنا'.
كش 24
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- كش 24
بعد لجؤها إلى التحكيم الدولي.. إيمرسون البريطانية تطالب المغرب بملياري دولار
قال الموقع الاقتصادي ( أن شركة Emmerson Plc، وهي شركة تعدين بريطانية كانت تركز على مشاريع تطوير البوتاس في المغرب بدأت، مؤخرا، إجراءات التحكيم ضد الحكومة المغربية فيما يتعلق بمشروع البوتاس في الخميسات. وحسب المصدر ذاته، فقد قدمت الشركة طلب تحكيم إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، وهو فرع من البنك الدولي، زاعمة أن الحكومة المغربية انتهكت معاهدة استثمار مع المملكة المتحدة. وتتهم الشركة البريطانية السلطات المغربية بمصادرة مزعومة لمشروع الخميسات، الذي تقدر قيمته داخليا بـ2.2 مليار دولار. ولتمويل المسار القانوني للنزاع، حصلت الشركة على صندوق تمويل التقاضي بقيمة 11.2 مليون دولار. وكانت الشركة البريطانية قدمت طلبا للموافقة على دراسة الأثر البيئي (ESIA) للمشروع إلى المركز الجهوي للإستثمار لبدء أشغال وحدتها الصناعية باستخراج البوتاس بالخميسات، لكن الطلب تم رفضه بمبرر الاستهلاك المفرط للمياه. ومنذ حصولها على رخصة التعدين سنة 2021، حصلت هذه الشركة على تمويل من أربعة بنوك بقيمة 310 ملايين دولار لتطوير مشروع مصنعها المندمج للبوتاس بالخميسات. وقدمت الشركة البريطانية تحديثا حول أنشطة مشروع البوتاس الخميسات المملوك لها بنسبة 100٪ خلال الربع الثاني من عام 2024، حيث تم إدخال تغييرات على التصميم السابق والاثر البيئي و الاجتماعي الخاص بالمشروع للحصول على الموافقة البيئية من قبل المركز الجهوي للإستثمار.
يا بلادي
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- يا بلادي
شركة بريطانية تطالب المغرب بـ2.2 مليار دولار في نزاع تحكيمي حول مشروع للبوتاس
قدمت شركة «Emmerson Plc»، المتخصصة في تطوير البوتاس والتي تتخذ من المغرب مقرا لها، طلب تحكيم تطالب فيه بتعويض قدره 2.2 مليار دولار من المملكة المغربية، متهمة إياها بـ"مصادرة" مشروعها للبوتاس في مدينة الخميسات. وقدمت الشركة البريطانية هذا الملف إلى المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمار (CIRDI)، وهو جهة تابعة للبنك الدولي، مستندة إلى انتهاكات من قبل الحكومة المغربية لاتفاقية الاستثمار الثنائية الموقعة بين المملكة المتحدة والمغرب في عام 1990 والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 2002. وفي بيان صحفي ص ادر اليوم، قال غراهام كلارك، المدير العام لشركة Emmerson "إن الانتهاء وتقديم طلب التحكيم إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار يشكل خطوة هامة ويشير إلى البداية الرسمية لعملية التقاضي". يستعرض طلب التحكيم السياق العام ويصف مطالبة Emmerson، التي تستند إلى ما تعتبره الشركة مصادرة غير قانونية من قبل المغرب لمشروع تقدر قيمته بـ 2.2 مليار دولار. ويعمل مكتب المحاماة «Boies Schiller Flexner (BSF)» حاليا على تشكيل هيئة التحكيم وإعداد مذكرة رسمية تتضمن مبلغ التعويضات المبرر، وفقا لنفس البيان. تغطى جميع الرسوم القانونية وجزء كبير من النفقات العامة والإدارية للشركة من خلال تمويل نزاع بقيمة 11.2 مليون دولار تم تأكيده في يناير 2025. ومن المتوقع أن تستمر عملية التحكيم، بما في ذلك تشكيل الهيئة وتقديم المذكرات وعقد الجلسة الاستدلالية، لمدة تقارب العامين. ويُذكر أنه في دجنبر 2024 ، أعلنت Emmerson عن نيتها تقديم شكوى إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بعدما رفضت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار في المغرب تقييم الأثر البيئي للمشروع، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالاستهلاك المفرط للمياه. لم ترد السلطات المغربية على الإشعار الأولي للنزاع المقدم من Emmerson، مما دفع الشركة إلى اتخاذ إجراء قانوني، وفقا لما صرحت به في ذلك الوقت.
