أحدث الأخبار مع #Expo_Consultants
جريدة المال
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
«الرقابة على الصادرات»: نتعاون لتقليل زمن الإفراج الجمركي وإطلاق منصة متعددة اللغات
أكدت الدكتورة داليا شهاب رئيس الإدارة المركزية للواردات الصناعية وغير الصناعية في هيئة الرقابة على الصادرات، أن الهيئة تقوم بدور محوري في تسهيل حركة التصدير والاستيراد من خلال توفير خدمات فحص معتمدة وميسرة داخل جميع الموانئ المصرية، سواء للسلع الخاضعة للإلزام أو غير الإلزامية، بما يضمن سرعة الإفراج عن الشحنات وجودة المنتج المصري في الأسواق العالمية. وأوضحت أن الهيئة، وبناء على قرارات وزارية صادرة من وزير التجارة والصناعة، تطبق قواعد فحص صارمة على السلع الصناعية المُلزمة، بينما يتم تقديم خدمات الفحص غير الإلزامي للسلع الأخرى عبر المعامل المعتمدة المنتشرة في المنافذ، بما يتيح للمصدرين الحصول على شهادات جودة موثوقة سواء لعينة التعاقد أو كامل الشحنة، ويؤهل منتجاتهم للمنافسة في الأسواق الخارجية. وأضافت أن الهيئة أنشأت وحدات معتمدة لإصدار شهادات الأيزو وشهادات المطابقة، خاصة للسوق السعودي الذي يُعد من أكبر الأسواق التصديرية للمنتجات المصرية، مشيرة إلى أنه تم اعتماد الهيئة لإصدار شهادات مطابقة للوائح فنية سعودية مهمة في قطاعات مثل المنسوجات والملابس الجاهزة. وأكدت أن الهيئة متواجدة على مدار الساعة لدعم المصدرين والتفاعل مع أي مشكلة تواجههم، كما تم تخصيص رقم هاتف متاح عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وتم تطوير المنصة الإلكترونية بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية، والفرنسية لتيسير الخدمة خاصة في الأسواق الإفريقية. جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر الصادرات المصرية – الواقع والمأمول ودور المعارض الدولية في تنمية الصادرات الذي تنظمه Expo Consultants Global مع DMG Events، لمناقشة جهود الدولة المصرية في تمكين الصادرات الوطنية، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تحقيق نقلة نوعية في مسار التصدير. كما لفتت إلى أن الموقع الإلكتروني يتيح خدمات فحص وإصدار شهادات الصادرات والرقابة على الواردات، ويساعد المصدرين في الوصول إلى الأسواق التي تربطها بمصر اتفاقيات تجارية دولية، مع تقليل الزمن اللازم لإصدار الشهادات. وأكدت أن الهيئة تتعاون مع المصدرين لتقليل زمن الإفراج عن الشحنات من خلال تواجد فعّال في المواقع الجمركية والموانئ ومجتمع الميناء، كما أن بعض الفروع تعمل أيام الجمعة والسبت لخدمة العمليات التجارية فقط. وأشارت إلى أن الهيئة أنشأت وحدة خاصة للمعايرة الصناعية لمواكبة المتطلبات البيئية والتقنية الحديثة، إضافة إلى إنشاء مركز التميز الذي يقدم خدمات تدريب واستشارات فنية موجهة خصيصًا للمصدرين. ويقوم المركز بتنظيم تدريبات خاصة أو استشارات فردية حسب الطلب، بهدف رفع كفاءة الشركات المصرية، وتسهيل حصولها على الشهادات المعتمدة دوليًا. وفيما يخص الاستيراد، أكدت أن الهيئة تطبق نظام إدارة المخاطر طبقًا لقرار 284 لتقليل زمن الإفراج، حيث يتم الاعتماد على الفحص الظاهري في بعض الحالات دون سحب عينات كاملة، مع إمكانية نقل الرسائل إلى مخازن المستوردين خارج الدائرة الجمركية. كما شددت على أن الهيئة ترصد أسباب التأخير في الفحص فورًا، وتعمل على تحليلها لتجنب تكرارها، مشيرة إلى أن القرارات الوزارية الأخيرة – مثل القرار 102 – جاءت لتيسير الإجراءات، والحد من المشاكل التي كانت تحدث في السابق.
جريدة المال
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
إدارة الدول العربية بـ«التمثيل التجاري»: تقديم معلومات دقيقة عن احتياجات الأسواق لسلامة الصفقات التصديرية
أكد الوزير المفوض التجاري أسامة باشا، رئيس الإدارة العامة للدول العربية بجهاز التمثيل التجاري، أن الجهاز يؤدي دورًا محوريًا في دعم مجتمع الأعمال المصري وحمايته خلال تعاملاته الخارجية، من خلال توفير معلومات دقيقة وموثوقة عن الأسواق والشركات الأجنبية، بما يضمن سلامة الصفقات التصديرية وتفادي المخاطر المحتملة. جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر الصادرات المصرية – الواقع والمأمول ودور المعارض الدولية في تنمية الصادرات الذي تنظمه Expo Consultants Global مع DMG Events، لمناقشة جهود الدولة المصرية في تمكين الصادرات الوطنية، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تحقيق نقلة نوعية في مسار التصدير. وأضاف باشا، أن الجهاز لا يكتفي فقط بترويج المنتجات المصرية، بل يساهم أيضًا في تعريف مجتمع الأعمال بقواعد النفاذ إلى الأسواق الخارجية والمنافسين فيها، لافتًا إلى أن هناك قصورًا نسبيًا في تواصل بعض الشركات مع الجهاز بسبب محدودية الموارد أو عدم المعرفة الكافية بدوره، وهو ما تسعى الإدارة لتجاوزه من خلال مبادرات متواصلة للتعريف بخدماتها. وأشار إلى أن مكاتب التمثيل التجاري بالخارج، ومن بينها المكتب التجاري بجدة، تعمل على إجراء تحريات دقيقة عن الشركات المستوردة قبل إتمام التعاقدات، بما يشمل دراسة قدرتها المالية وسمعتها في السوق، لضمان حقوق المصدرين المصريين ومنع الوقوع في نزاعات مستقبلية. وأوضح، أن الجهاز يتحرك في ظل منظومة متكاملة لدعم الصادرات يرعاها شخصيًا الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتُشرف عليها اللجنة العليا للتصدير التي شكلها مؤخرًا رئيس مجلس الوزراء، مشددًا على أن الوضع العالمي الحالي، وما يفرضه من حرب تجارية واقتصادية شاملة، يتطلب استثمار كل الفرص المتاحة، وتنسيق الجهود مع الوزارات والمؤسسات الاقتصادية الزميلة لمواجهة التحديات وتوسيع نطاق التواجد المصري في الأسواق الخارجية.
