أحدث الأخبار مع #FDS
الأنباء
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
وزير الاتصالات: إضافة أرقام قومية للعقارات على فواتير الكهرباء
قال د.عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مجلس النواب وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون الرقم القومي للعقار، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل تطورا بالغ الأهمية في تنظيم الثروة العقارية في مصر. وأشار إلى أن هناك تحديا قائما منذ سنوات يتمثل في تكرار أسماء الشوارع وصعوبة، وأحيانا استحالة تحقيق التفرد في عناوين العقارات بمختلف استخداماتها، وهو ما كان يؤدي إلى ازدواجية قد تستغل في التحايل أو ممارسة أنشطة غير قانونية. وأضاف الوزير- في تصريحات له على هامش مشاركته في قمة الدول الرقمية FDS -، أن هذا التحدي دفع الحكومة إلى العمل على إنشاء منظومة متكاملة يتم من خلالها تخصيص رقم عقاري قومي متفرد لكل عقار، سواء كان سكنيا أو تجاريا أو إداريا أو صناعيا، بغض النظر عن نوعه أو حجمه أو مساحته. وقال د.عمرو طلعت إن هذه المنظومة تسير على نفس النهج الذي اعتمدته الدولة في منظومة الرقم القومي للمواطنين، بحيث يكون لكل عقار معرف محدد يمكن التعامل به رسميا مع مختلف الجهات. وأشار وزير الاتصالات إلى أن الهدف من تطبيق منظومة الرقم القومي للعقار هو تيسير عمليات تداول العقارات، والتصدي لأي ممارسات احتيالية قد تتم عبر التلاعب بالعناوين، مؤكدا أن القانون ينص على أن الرقم القومي العقاري سيكون المعرف الوحيد المعتمد لدى جميع جهات الدولة في التعامل مع العقارات، مما يسهم في إنهاء ظاهرة تكرار أو ازدواجية العناوين. وأوضح د.طلعت أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات ذات الصلة على إنتاج أرقام قومية عقارية تغطي جميع العقارات المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى الانتهاء من حصر العقارات في حوالي 22 محافظة، وجار استكمال باقي المحافظات، تمهيدا لإطلاق المنظومة بشكل كامل. ولفت إلى أنه ستتم إضافة الرقم القومي العقاري الخاص بكل وحدة عقارية على فواتير الكهرباء، بما يتيح للمواطنين التعرف بسهولة على أرقام العقارات التي يقطنونها أو يستخدمونها، بالإضافة إلى تطوير تطبيق إلكتروني يتيح أيضا الاستعلام عن الرقم القومي العقاري لكل عقار. وأكد الوزير أن هذه الخطوة من شأنها تحقيق نقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية في مصر، ودعم جهود التحول الرقمي وخطط التنمية الشاملة.
عكاظ
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- عكاظ
مصر: رقم قومي لكل عقار وطباعته على إيصالات الكهرباء
تابعوا عكاظ على أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري الدكتور عمرو طلعت، عن موافقة مجلس النواب المصري من حيث المبدأ على مشروع قانون الرقم القومي للعقار، واصفاً الخطوة بأنها إنجاز محوري لتنظيم الثروة العقارية في مصر. وأوضح أن المشروع يهدف إلى معالجة تحديات استمرت لسنوات، تتمثل في تكرار أسماء الشوارع وصعوبة تحديد عناوين العقارات بدقة، ما أدى في بعض الحالات إلى استغلال هذه الازدواجية في أنشطة غير قانونية أو عمليات احتيال. وأكد طلعت في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في قمة الدول الرقمية FDS بالقاهرة، أن الحكومة تعمل على إنشاء منظومة رقمية متكاملة لتخصيص رقم قومي فريد لكل عقار، سواء كان سكنياً، أو تجارياً، أو إدارياً، أو صناعياً، بغض النظر عن حجمه أو موقعه. وأشار وزير الاتصالات المصري، إلى أن هذه المنظومة مستوحاة من نجاح منظومة الرقم القومي للمواطنين، إذ سيصبح الرقم القومي العقاري المعرف الرسمي الوحيد للتعامل مع العقارات لدى جميع الجهات الحكومية. وأضاف أن الهدف الأساسي من المشروع هو تسهيل عمليات تداول العقارات، وتقليل الاحتيال المرتبط بالتلاعب بالعناوين، وتعزيز الشفافية في إدارة الثروة العقارية. أخبار ذات صلة كما أوضح أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية مثل هيئة البريد المصري ووزارة الإسكان، أكملت حصر العقارات في 22 محافظة، وتعمل حالياً على استكمال الحصر في باقي المحافظات تمهيداً لإطلاق المنظومة بشكل كامل خلال 2025. ولتمكين المواطنين من التعرف على الرقم القومي لعقاراتهم، أشار الوزير إلى أن الرقم سيُدرج على إيصالات الكهرباء، ما يتيح الوصول إليه بسهولة، كما سيتم إطلاق تطبيق إلكتروني يتيح الاستعلام عن الرقم القومي العقاري لأي عقار باستخدام بيانات أساسية مثل العنوان أو رقم العداد. وأكد أن هذه الخطوة ستدعم جهود التحول الرقمي في مصر، وستسهم في تحسين إدارة الأصول العقارية وتعزيز التنمية المستدامة.
الدستور
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
وزير الاتصالات: إضافة الأرقام القومية للعقارات على فواتير الكهرباء
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مجلس النواب وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون الرقم القومى للعقار، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تطورًا بالغ الأهمية فى تنظيم الثروة العقارية فى مصر. وأشار الوزير إلى أن هناك تحديًا قائمًا منذ سنوات يتمثل فى تكرار أسماء الشوارع وصعوبة، وأحيانًا استحالة، تحقيق التفرد فى عناوين العقارات بمختلف استخداماتها، وهو ما كان يؤدى إلى ازدواجية قد تستغل فى التحايل أو ممارسة أنشطة غير قانونية. وأضاف الوزير، فى تصريحات له على هامش مشاركته فى قمة الدول الرقمية FDS، أن هذا التحدى دفع الحكومة إلى العمل على إنشاء منظومة متكاملة يتم من خلالها تخصيص رقم عقارى قومى متفرد لكل عقار، سواء كان سكنيًا أو تجاريًا أو إداريًا أو صناعيًا، بغض النظر عن نوعه أو حجمه أو مساحته. وقال الدكتور عمرو طلعت إن هذه المنظومة تسير على نفس النهج الذى اعتمدته الدولة فى منظومة الرقم القومى للمواطنين، بحيث يكون لكل عقار معرف محدد يمكن التعامل به رسميًا مع مختلف الجهات. وأشار الوزير إلى أن الهدف من تطبيق منظومة الرقم القومى للعقار هو تيسير عمليات تداول العقارات، والتصدى لأى ممارسات احتيالية قد تتم عبر التلاعب بالعناوين، مؤكدًا أن القانون ينص على أن الرقم القومى العقارى سيكون المعرف الوحيد المعتمد لدى جميع جهات الدولة فى التعامل مع العقارات، ما يسهم فى إنهاء ظاهرة تكرار أو ازدواجية العناوين. وأوضح الدكتور طلعت أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات ذات الصلة على إنتاج أرقام قومية عقارية تغطى جميع العقارات المنتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى الانتهاء من حصر العقارات فى حوالى ٢٢ محافظة، وجار استكمال باقى المحافظات، تمهيدًا لإطلاق المنظومة بشكل كامل. ولفت إلى أنه ستتم إضافة الرقم القومى العقارى الخاص بكل وحدة عقارية على فواتير الكهرباء، بما يتيح للمواطنين التعرف بسهولة على أرقام العقارات التى يقطنونها أو يستخدمونها، بالإضافة إلى تطوير تطبيق إلكترونى يتيح أيضًا الاستعلام عن الرقم القومى العقارى لكل عقار. وأكد الوزير أن هذه الخطوة من شأنها تحقيق نقلة نوعية فى إدارة الثروة العقارية فى مصر، ودعم جهود التحول الرقمى وخطط التنمية الشاملة.
مستقبل وطن
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مستقبل وطن
وزير الاتصالات: أرقام قومية للعقارات وطباعتها على إيصالات الكهرباء
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مجلس النواب وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون الرقم القومي للعقار، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تطورًا بالغ الأهمية في تنظيم الثروة العقارية بمصر، مشيراً إلى أن هناك تحديًا قائمًا منذ سنوات يتمثل في تكرار أسماء الشوارع وصعوبة، وأحيانًا استحالة، تحقيق التفرد في عناوين العقارات بمختلف استخداماتها، وهو ما كان يؤدي إلى ازدواجية قد تستغل في التحايل أو ممارسة أنشطة غير قانونية. أرقام قومية للعقارات وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لليوم السابع على هامش مشاركته بقمة الدول الرقمية FDS، أن هذا التحدي دفع الحكومة إلى العمل على إنشاء منظومة متكاملة يتم من خلالها تخصيص رقم عقاري قومي متفرد لكل عقار، سواء كان سكنيًا أو تجاريًا أو إداريًا أو صناعيًا، بغض النظر عن نوعه أو حجمه أو مساحته. وقال الدكتور عمرو طلعت إن هذه المنظومة تسير على نفس النهج الذي اعتمدته الدولة في منظومة الرقم القومي للمواطنين، بحيث يكون لكل عقار معرف محدد يمكن التعامل به رسميًا مع مختلف الجهات. وأشار وزير الاتصالات إلى أن الهدف من تطبيق منظومة الرقم القومي للعقار هو تيسير عمليات تداول العقارات، والتصدي لأى ممارسات احتيالية قد تتم عبر التلاعب بالعناوين، مؤكدًا أن القانون ينص على أن الرقم القومي العقاري سيكون المعرف الوحيد المعتمد لدى جميع جهات الدولة في التعامل مع العقارات، مما يسهم في إنهاء ظاهرة تكرار أو ازدواجية العناوين. وحول كيفية تعرف المواطنين على الرقم القومي الخاص بمساكنهم أو أماكن عملهم، أوضح الدكتور طلعت أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات ذات الصلة على إنتاج أرقام قومية عقارية تغطي جميع العقارات المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيراً إلى الانتهاء من حصر العقارات في حوالي 22 محافظة، وجار استكمال باقي المحافظات، تمهيدًا لإطلاق المنظومة بشكل كامل. ولفت إلى أنه سيتم طباعة الرقم القومي العقاري الخاص بكل وحدة عقارية على إيصالات الكهرباء، بما يتيح للمواطنين التعرف بسهولة على أرقام العقارات التي يقطنونها أو يستخدمونها، بالإضافة إلى تطوير تطبيق إلكتروني يتيح أيضًا الاستعلام عن الرقم القومي العقاري لكل عقار. وأكد الوزير أن هذه الخطوة من شأنها تحقيق نقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية في مصر، ودعم جهود التحول الرقمي وخطط التنمية الشاملة. كان مجلس وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، على المادة "2" من مشروع قانون بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، والتى نصت على: تنشأ قاعدة بيانات قومية إليكترونية للعقارات، تتكون من رقم قومي موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التفاعلية لخريطة الأساس من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها.
البورصة
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
وزير الاتصالات: تطوير تطبيق إلكتروني لمعرفة الرقم القومي لكل عقار
الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه سيتم إضافة الرقم القومي العقاري الخاص بكل وحدة عقارية على فواتير الكهرباء، بما يتيح للمواطنين التعرف بسهولة على أرقام العقارات التي يقطنونها أو يستخدمونها، بالإضافة إلى تطوير تطبيق إلكتروني يتيح أيضًا الاستعلام عن الرقم القومي العقاري لكل عقار. وأوضح طلعت، أن مجلس النواب وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون الرقم القومي للعقار، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تطورًا بالغ الأهمية في تنظيم الثروة العقارية في مصر. وأشار إلى أن هناك تحديًا قائمًا منذ سنوات يتمثل في تكرار أسماء الشوارع وصعوبة، وأحيانًا استحالة، تحقيق التفرد في عناوين العقارات بمختلف استخداماتها، وهو ما كان يؤدي إلى ازدواجية قد تستغل في التحايل أو ممارسة أنشطة غير قانونية. وأضاف الوزير- في تصريحات له على هامش مشاركته في قمة الدول الرقمية FDS -، أن هذا التحدي دفع الحكومة إلى العمل على إنشاء منظومة متكاملة يتم من خلالها تخصيص رقم عقاري قومي متفرد لكل عقار، سواء كان سكنيًا أو تجاريًا أو إداريًا أو صناعيًا، بغض النظر عن نوعه أو حجمه أو مساحته. وقال إن هذه المنظومة تسير على نفس النهج الذي اعتمدته الدولة في منظومة الرقم القومي للمواطنين، بحيث يكون لكل عقار معرف محدد يمكن التعامل به رسميًا مع مختلف الجهات. وأشار وزير الاتصالات، إلى أن الهدف من تطبيق منظومة الرقم القومي للعقار هو تيسير عمليات تداول العقارات، والتصدي لأي ممارسات احتيالية قد تتم عبر التلاعب بالعناوين، مؤكدًا أن القانون ينص على أن الرقم القومي العقاري سيكون المعرف الوحيد المعتمد لدى جميع جهات الدولة في التعامل مع العقارات، مما يسهم في إنهاء ظاهرة تكرار أو ازدواجية العناوين. وأوضح أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات ذات الصلة على إنتاج أرقام قومية عقارية تغطي جميع العقارات المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى الانتهاء من حصر العقارات في حوالي 22 محافظة، وجار استكمال باقي المحافظات، تمهيدًا لإطلاق المنظومة بشكل كامل. وأكد الوزير أن هذه الخطوة من شأنها تحقيق نقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية في مصر، ودعم جهود التحول الرقمي وخطط التنمية الشاملة. : العقاراتوزارة الاتصالات
