أحدث الأخبار مع #FIPA
Babnet
منذ 7 ساعات
- أعمال
- Babnet
تونس تحتفل بمرور 30 سنة على اعتماد سياسة النهوض بالاستثمار الخارجي: من الأقطاب التكنولوجية إلى ريادة صناعية قارية
تستعد تونس للاحتفال يوم 20 جوان 2025 بمرور ثلاثين سنة على اعتماد سياسة وطنية خاصة بالنهوض بالاستثمار الخارجي، وهي مناسبة تتزامن أيضًا مع الذكرى الثلاثين لإحداث وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (FIPA) ، والتي تأسست سنة 1995 في أعقاب توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، كمخاطب رسمي وذراع ترويجي لجذب الاستثمارات الأجنبية نحو البلاد. نقلة نوعية في هيكلة الاستثمارات انطلقت هذه السياسة بإحداث أقطاب صناعية حديثة عُرفت بـ"التكنوبول" قبل أن تتطور لاحقًا إلى أقطاب تنافسية ، تمثل محاضن لاستثمارات ذات قيمة مضافة وتكنولوجية عالية. وقد نجحت تونس تدريجيًا في تحويل وجهة الاستثمارات من قطاع النسيج نحو قطاعات واعدة مثل مكونات السيارات والطائرات والصناعات الكهربائية والميكانيكية ، ما ساهم في تموقعها كمُصدّر صناعي بارز في محيطها المتوسطي والإفريقي. نتائج قياسية في سنة 2024 حققت تونس خلال سنة 2024 نتائج غير مسبوقة، حيث تم استقطاب استثمارات خارجية بقيمة 2956.6 مليون دينار ، مقابل 2533.3 مليون دينار سنة 2023، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 16.7% وتجاوزًا للهدف المحدد بـ2800 م.د. وتُعزى هذه النتائج، حسب حاتم السوسي ، مدير مركزي بالوكالة، إلى مخطط العمل المنسجم مع التوجهات الاستراتيجية الوطنية، والذي يرتكز على جذب استثمارات أجنبية مباشرة في ستة قطاعات رئيسية: * مكونات السيارات * مكونات الطائرات * الاقتصاد الرقمي * الصناعات الغذائية * النسيج * الصناعات الصيدلانية تونس ضمن كوكبة المصدرين نحو أوروبا كشف مختار الشواري ، مدير التسويق الرقمي وعضو الفريق المؤسس للوكالة، أنّ تونس باتت ضمن الثلاثة الأوائل في إفريقيا المصدّرين لمكوّنات السيارات نحو أهم أسواق التصنيع الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، وإيطاليا)، مشيدًا بمكانة البلاد في سلاسل القيمة العالمية بفضل الخبرات البشرية والتأطير التقني في القطاعات المستهدفة. رهانات المرحلة القادمة: نحو 4 مليارات دينار استثمار سنوي بحسب تصريحات مسؤولي الوكالة، فإن الهدف المرسوم في أفق سنة 2026 يتمثل في بلوغ 4 مليارات دينار سنويًا من الاستثمارات الخارجية ، مستندًا إلى منهجية قائمة على الاتصال المباشر بكبرى الشركات الصناعية العالمية. ومن المنتظر أن تُفضي قرابة 10% من 400 عملية اتصال مبرمجة سنة 2025 إلى تصريحات فعلية بالاستثمار. تحتفي تونس بثلاثة عقود من الانفتاح الاستثماري الذي ساهم في تحوّل هيكلي عميق داخل الاقتصاد الوطني، من اقتصاد تقليدي متمركز حول النسيج والفلاحة، إلى قاعدة صناعية متطورة تستقطب استثمارات تكنولوجية وموجهة للتصدير. هذه المسيرة تعزز مكانة تونس اليوم كـ فاعل صناعي إقليمي وقاري ، وتضعها على سكة الريادة في سلاسل القيمة عالية التقنية.
تورس
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- تورس
تونس: ارتفاع الاستثمارات الأجنبية بنسبة 26,1% خلال الثلاثي الأول من سنة 2025
ووفقًا للبيانات الصادرة عن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي(FIPA)، فقد توزعت هذه الاستثمارات بين 3,6 مليون دينار من استثمارات الحافظة و727,2 مليون دينار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي شهدت بدورها ارتفاعًا بنسبة 25,6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. واستأثر قطاع الصناعات المعملية بالنصيب الأكبر من هذه الاستثمارات، بقيمة 452 مليون دينار، أي نحو 62% من الإجمالي، مسجّلًا ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 72,3% مقارنة بالثلاثي الأول من سنة 2024. في المقابل، سجّلت الاستثمارات في قطاعي الطاقة والخدمات تراجعًا، حيث انخفضت استثمارات الطاقة بنسبة 14,1% لتبلغ 195 مليون دينار، والخدمات بنسبة 11,5% لتصل إلى 74,8 مليون دينار. وتُراهن وكالةFIPA على منحى تصاعدي للاستثمار خلال السنة الحالية، مع توقعات ببلوغ الاستثمارات الأجنبية مستوى 3,4 مليار دينار في 2025 و4 مليارات دينار في 2026، بعد أن تم تسجيل ارتفاع بنسبة 16,7% سنة 2024 ليصل المجموع إلى 2,9 مليار دينار.
تونسكوب
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- تونسكوب
تونس: ارتفاع الاستثمارات الأجنبية بنسبة 26,1% خلال الثلاثي الأول من سنة 2025
سجّلت تونس تدفّقًا في الاستثمارات الأجنبية بقيمة 730,8 مليون دينار (ما يعادل حوالي 231,1 مليون دولار) خلال الثلاثي الأول من سنة 2025، مقابل 597,5 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2024، أي بزيادة قدرها 26,1%. ووفقًا للبيانات الصادرة عن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي(FIPA) ، فقد توزعت هذه الاستثمارات بين 3,6 مليون دينار من استثمارات الحافظة و727,2 مليون دينار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، التي شهدت بدورها ارتفاعًا بنسبة 25,6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. واستأثر قطاع الصناعات المعملية بالنصيب الأكبر من هذه الاستثمارات، بقيمة 452 مليون دينار، أي نحو 62% من الإجمالي، مسجّلًا ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 72,3% مقارنة بالثلاثي الأول من سنة 2024. في المقابل، سجّلت الاستثمارات في قطاعي الطاقة والخدمات تراجعًا، حيث انخفضت استثمارات الطاقة بنسبة 14,1% لتبلغ 195 مليون دينار، والخدمات بنسبة 11,5% لتصل إلى 74,8 مليون دينار. وتُراهن وكالةFIPA على منحى تصاعدي للاستثمار خلال السنة الحالية، مع توقعات ببلوغ الاستثمارات الأجنبية مستوى 3,4 مليار دينار في 2025 و4 مليارات دينار في 2026، بعد أن تم تسجيل ارتفاع بنسبة 16,7% سنة 2024 ليصل المجموع إلى 2,9 مليار دينار.
تونس الرقمية
١٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس الرقمية
تعزيز التعاون التونسي الياباني في مجال التكوين
أشرفت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة فاطمة الثابت شيبوب الجمعة 14 فيفري بمدينة العلوم على افتتاح لقاء خصص للإعلان عن بعث جمعية المنتفعين بالدورات التكوينبة في اليابان من خلال دعم الوكالة اليابانية للتعاون الدولي 'JICA ' وذلك بحضور سفير اليابان السيد 'أوسوقا تاكاشي ' والممثلة المقيمة للوكالة السيدة' مياتا ميومي 'ومدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي 'FIPA' السيد جلال الطبيب ورئيس جمعية المنتفعين بالدورات التكوينية باليابان من خلال دعم الوكالة السيد جمال بوجدارية . وكان اللقاء فرصة ثمنت فيها الوزيرة مستوى العلاقات التونسية اليابانية المتميزة على جميع الأصعدة إلى جانب التعاون الاقتصادي المثمر من ناحية الإستثمارات في كل المجالات . كما أشادت بالدور الذي تقوم به الوكالة في مزيد دفع الاسثمارات اليابانية وإنجاز المشاريع المشتركة في مختلف القطاعات الواعدة على غرار صناعة مكونات السيارات والبنية التحتية للجسور والطرقات والنسيج التقني وتعزيز الشبكة الوطنية للكهرباء وإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. هذا ونوهت بأهمية الاستفادة من الدورات التكوينة في مجال 'كايزان' أو التحسين المستمر في القطاع الصناعي والاطلاع على التجارب اليابانية في مجال التجديد التكنولوجي ذو القيمة المضافة العالية . يشار إلى أن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي تحتفل بالذكرى الخمسين للتعاون التونسي الياباني تحت شعار ' نصف قرن من الشراكة بين اليابان وتونس' . وشمل هذا التعاون الفني تكوين 1842 تونسيا من مختلف الاختصاصات و759 خبيرا انتفع بدورات تكوينية هامة. وتعتبر مصالح وزارة الصناعة والمناجم والطاقة المستفيد الأول من هذه الدورات . كما تم إرسال 532 متطوعا يابانيا إلى تونس ينشطون في مجالات مختلفة . لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تورس
٠٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- تورس
محسن حسن يقترح سن قانون لتوحيد هياكل الاستثمار في تونس
قال محسن حسن: "إصلاح الإطار التشريعي المتعلق بالاستثمار أمر بالغ الأهمية في الوقت الذي تسعى فيه البلاد لتعزيز الاستثمارات وتوفير بيئة مناسبة لها. رغم الجهود المبذولة، ما يزال الاستثمار ضعيفًا ولا يتجاوز 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يعود إلى تدهور مناخ الأعمال بسبب الإجراءات الإدارية المعقدة، مما يستدعي تبسيط هذه الإجراءات". وأضاف: "من أبرز الإجراءات المطلوبة هو إلغاء التراخيص وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الرقمنة في التعامل مع إدارة الأعمال، بحيث نعمل على تسريع عملية تأسيس الشركات وتقليل التفاعل المباشر بين المستثمرين والإدارة، وهو ما يساعد على تحفيز الاستثمارات بشكل أكبر." أما عن توحيد هياكل المساندة، أشار إلى أن الحكومة مطالبة بتوحيد الهياكل المعنية بالاستثمار مثل "API" و"FIPA"، وإيجاد هيكل واحد يدير جميع الأنشطة المتعلقة بالاستثمار. وأكد أن عملية دمج هذه الهياكل معقدة وتحتاج إلى دراسة دقيقة، مشدّدًا على أهمية اتخاذ هذه الخطوة بحذر وبالتعاون مع مكاتب دراسات مختصة. كما تناول ضرورة تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وأكد على أهمية "استعادة الثقة" بين المتعاملين الاقتصاديين لإعادة جذب الاستثمارات. وأوضح أيضًا أن إصلاح النظام القضائي لتحفيز الاستثمار أمر لا بد منه، مشيرًا إلى أهمية إنشاء محاكم تجارية لحل النزاعات التجارية بسرعة وفعالية. وفي ختام حديثه، شدد محسن حسن على أن تشجيع الاستثمار يتطلب أيضًا تحسين البيئة اللوجستية في البلاد، داعيًا إلى ضرورة تطوير البنية التحتية الخاصة بالنقل والتصدير من خلال تطوير مشاريع كبيرة في هذا المجال، بما في ذلك تحسين شبكة الموانئ والمطارات. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
