أحدث الأخبار مع #FISA
أريفينو.نت
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
الوزير يعترف أخيراً.. رؤوس كبيرة تتلاعب بأكلة المغاربة المفضلة؟!
أريفينو.نت/خاص بعد طول تردد، جاء الاعتراف أخيراً: قطاع الدواجن يشهد ارتفاعاً في الأسعار ناجماً عن اختلالات تجارية. فقد أقر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البوعري، مؤخراً بوجود اضطرابات في دوائر تسويق لحوم الدواجن، موضحاً أن هذه الاختلالات أدت إلى اشتعال الأسعار سواء على مستوى الإنتاج أو الاستهلاك. نيران الأسعار تشتعل: الوزير يكشف المستور في قطاع الدواجن عزا الوزير، في معرض رده الكتابي على سؤال برلماني تقدم به حزب التقدم والاشتراكية، هذا الارتفاع إلى الظرفية الصعبة التي يمر بها قطاع تربية الدواجن، والتي تتسم بزيادة تكلفة المدخلات، لا سيما المواد الأولية المستخدمة في تركيبة الأعلاف المركبة، فضلاً عن ارتفاع أسعار الكتاكيت. ومع تأكيده على أن 'مستوى الإنتاج لا يزال مستقراً وكافياً لتغطية 100% من احتياجات الاستهلاك الوطني', شدد أحمد البوعري على أن استراتيجية 'الجيل الأخضر 2020-2030' تطمح إلى الرفع من الإنتاج الوطني ليصل إلى 912 ألف طن من اللحوم البيضاء و7.6 مليار بيضة سنوياً، مقابل متوسط حالي يبلغ 745 ألف طن و6.1 مليار وحدة. إجراءات حكومية لكبح جماح الغلاء: هل تنجح في إنقاذ الموقف؟ في سياق التدابير التخفيفية التي وضعتها الحكومة لتحقيق استقرار السوق وتخفيف عبء تكلفة الإنتاج، أشار الوزير إلى مجموعة من القرارات، أبرزها الإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات الكتاكيت، ودعم الاستثمار في معدات التبريد ووحدات تثمين المنتجات الثانوية للدواجن، بالإضافة إلى تشجيع إنشاء مجازر صناعية معتمدة وظهور سلسلة قيمة منظمة. وفي إطار دعم هذا القطاع الذي تعصف به التقلبات المناخية والممارسات التجارية المنحرفة، تم أيضاً إبرام اتفاق مع الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن (FISA) في مايو 2023، يتعلق بتكثيف الإنتاج عبر زيادة عدد الكتاكيت الموجهة للتربية. ويندرج هذا الالتزام في سياق استمرارية العقود البرامج الموقعة ضمن مخطط المغرب الأخضر (2008-2020)، والتي مكنت القطاع من تحقيق رقم معاملات سنوي قدره 41.7 مليار درهم، مع توفير 150 ألف منصب شغل مباشر و350 ألف منصب شغل غير مباشر. إقرأ ايضاً رقابة صارمة وتغير العادات: هل يفسر هذا جنون أسعار الدجاج؟ على الصعيد التنظيمي، ذكّر الوزير بأن مجمل سلسلة إنتاج الدواجن تخضع للقانون 49.99 المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الدواجن ومراقبة إنتاج وتسويق منتجاتها. ويتيح هذا الإطار القانوني تتبعاً دقيقاً وإشرافاً صحياً يضمنه المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA). وفي هذا السياق، أرجع أحمد البوعري جزءاً من الضغط الحالي على الأسعار إلى تحول في عادات الاستهلاك، حيث إن شريحة واسعة من السكان تتجه الآن بعيداً عن اللحوم الحمراء لصالح الدواجن، التي تعتبر أقل تكلفة وينظر إليها على أنها أكثر صحية. فهل التغير في العادات الغذائية للمغاربة هو السبب؟ في الواقع، تظل لحوم الدواجن مصدراً للبروتين أقل كلفة وأكثر سهولة في المنال بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود. ومع تحولها الآن إلى نوع من الرفاهية، لم يعد أمام هذه الأسر خيار سوى اللجوء إلى البقوليات، آملين أن تنجو هي الأخرى من هذا الارتفاع 'اللعين'.
كش 24
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- كش 24
المغرب يستضيف الاجتماع السنوي للمجلس الدولي للدواجن
تحتضن مدينة الدار البيضاء، من 7 إلى 10 أبريل 2025، الاجتماع السنوي للمجلس الدولي للدواجن، المنظم بشراكة مع الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن (FISA). وسيجمع هذا الحدث كبار الفاعلين في صناعة الدواجن في العالم، لمناقشة القضايا الرئيسية التي تؤثر على القطاع، وبحث سبل تعزيز التعاون الدولي وتبادل أفضل الممارسات في مجالات الإنتاج والتجارة والتنظيم، كما ذكر بلاغ للمنظمين. ويشمل برنامج أشغال هذا الاجتماع السنوي (IPC - International Poultry Council) جلسات عامة وعروضا تقديمية وورشات عمل تقنية بمشاركة خبراء دوليين بارزين. كما سيتم تنظيم زيارات ميدانية لمنشآت إنتاج الدواجن المحلية بهدف إطلاع المشاركين على أحدث الابتكارات والتقنيات المعتمدة في هذا المجال بالمغرب. بالإضافة إلى ذلك، سيوفر الحدث فرصا للتواصل وبناء الشراكات بين مختلف الفاعلين في القطاع. ويتوقع المنظمون مشاركة مسؤولين حكوميين ومدراء كبريات الشركات العالمية وخبراء، إلى جانب ممثلي الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن (FISA)، باعتبارها الهيئة المرجعية لتنظيم وتطوير القطاع في المغرب. ومن المبرمج أن يلقي أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الكلمة الافتتاحية للاجتماع يستعرض خلالها آفاق القطاع في المغرب وعلى الصعيد الدولي، في إطار جهود التعاون والترويج التي أطلقها المجلس الدولي للدواجن (IPC). ولفت البلاغ إلى أن المجلس الدولي للدواجن يمثل أكثر من 88% من إنتاج لحوم الدواجن عالميا و95% من التجارة الدولية في هذا القطاع. ويضطلع بدور محوري في تعزيز حلول مستدامة قائمة على البحث العلمي، بهدف تحسين نظم الإنتاج وضمان الأمن الغذائي وتعزيز الحوار بين المنتجين والهيئات التنظيمية. كما يعتبر المجلس شريكا استراتيجيا لعدد من المنظمات الدولية، بما في ذلك منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) والمنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).
برلمان
٣١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- برلمان
فيدرالية الدواجن تخرج عن صمتها وتوضح حقيقة تهرب الضيعات من أداء الضرائب
الخط : A- A+ إستمع للمقال خرجت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن عن صمتها بخصوص الجدل الدائر حول مهنيي الدواجن، حيث نفت بقوة، الاتهامات الموجهة إلى الضيعات الفلاحية باللجوء إلى المضاربة والتهرب الضريبي وعقد صفقات غير قانونية مع الفنادق والمطاعم. وفي بلاغ لها، فندت الهيئة الاتهامات واصفة إياها بتصريحات غير موثوقة لمصدر مجهول وأنها تعميمات غير مدعومة بأدلة رسمية، معربة عن رفضها القاطع لهذه المزاعم البعيدة عن الحقيقة والتي تسيء إلى القطاع. وأكدت الكونفيدرالية على 'التزام منتجي الدواجن بالقوانين المنظمة للقطاع'، داعية إلى ما سمَّته 'نقاش موضوعي يستند إلى معطيات دقيقة'، بدلاً من 'نشر اتهامات غير مسنودة تسيء إلى قطاع يشكل ركيزة أساسية للأمن الغذائي في البلاد'. وأضافت الهيئة المهنية أنه فيما يتعلق بالادعاء حول التلاعب بقانون العرض والطلب، فإن هذا الأمر غير ممكن البتة في قطاع الدواجن، مشيرة إلى أن طبيعة الدجاج كمنتج سريع التلف تجعل من غير مصلحة المنتج أن يحتفظ به، مشيرة إلى أن الكلام عن تلاعب الضيعات في العرض والطلب معاكس للواقع تماما، مستدلة بانخفاض أسعار الدواجن حالياً إلى مستويات أقل من تكلفة إنتاجها. وبخصوص اتهام الضيعات بـ 'التواطؤ الجماعي' للتحكم في السوق، اعتبرت الفيدرالية هذا الافتراض 'غير منطقي'، مؤكدة أن 'التراجع في الكميات المطروحة بالسوق ناتج عن تراجع الطلب على الدواجن' وهو أمر اعتاد المهنيون عليه بعد الأيام الأولى من شهر رمضان، معرِبةً عن استغرابها من ربط الاتهام بين انخفاض الكميات في سوق الجملة بالدار البيضاء وارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أن الأسعار انخفضت بالفعل من 17 درهم إلى 13 درهم للكيلوغرام رغم تراجع الكميات. وفي ردها على اتهام 'المضاربة'، شددت FISA على أن هذا الادعاء 'ينم عن جهل حقيقي بالطرق التي يدار بها القطاع'، موضِّحةً أن الضيعات 'يحكمها الوقت' و السوق الذي يحدد سعر البيع حسب العرض والطلب'، مما يجعل المربي 'ملزم بالبيع في مدة معينة وبالثمن الذي يفرزه السوق، حتى وإن كان أقل من كلفة الإنتاج أي بالخسارة'. وبخصوص بـ 'عقد صفقات ضخمة خارج المسارات القانونية' مع الفنادق والمطاعم، فقد أكدت الفيدرالية أن 'مسار بيع الدواجن بالمغرب نوعان لا ثالث لهما'، وهما البيع لتجار الجملة، أو للمجازر العصرية للدواجن الخاضعة للمراقبة الصحية من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، ومؤكدة أن دور المنتجين يقتصر على 'تربية الدجاج وبيعه حياً داخل ضيعاتهم'، ومستبعدة إمكانية بيعهم مباشرة للمطاعم والفنادق دون المرور عبر المجازر المعتمدة. ونفت الفيدرالية بشدة وجود أي 'دليل يربط بين الدواجن الفاسدة المضبوطة والضيعات المرخصة'، مشيرة إلى أن عمليات الضبط غالباً ما تستهدف 'وحدات غير مرخصة أو ذبحا عشوائيا خارج المجازر العصرية المعتمدة'، كما نفت 'التلميح إلى أن الدواجن الموجهة للفنادق والمطاعم لا تخضع للمراقبة الصحية'، مؤكدة أن هذه المؤسسات 'ملزمة بشراء المنتجات وفق معايير الجودة والتصاريح الصحية' التي توفرها المجازر العصرية المعتمدة.
كش 24
٢٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- كش 24
الفيدرالية البيمهنية للدواجن تنفي اتهامات المضاربة والتهرب الضريبي
نفت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن (FISA)، إلى جانب عدد من المهنيين، بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إلى الضيعات الفلاحية بشأن التورط في المضاربة، التهرب الضريبي، وعقد صفقات غير قانونية مع الفنادق والمطاعم. وأكدت الفيدرالية، في بلاغ توضيحي، أن هذه الاتهامات تستند إلى تصريحات غير موثوقة لمصادر مجهولة، وتفتقر إلى أي أدلة رسمية، معتبرة أن مثل هذه المزاعم تسيء إلى القطاع الذي يعد ركيزة أساسية للأمن الغذائي في المغرب. وشددت الفيدرالية على التزام منتجي الدواجن بالقوانين المنظمة للقطاع، داعية إلى نقاش يستند إلى معطيات دقيقة بدلا من نشر معلومات غير موثوقة، وأوضحت أن الادعاءات حول التلاعب بقانون العرض والطلب "لا أساس لها من الصحة"، مستدلة على ذلك بانخفاض أسعار الدواجن حاليا إلى مستويات أقل من تكلفة الإنتاج، مما يتناقض مع فكرة احتكار السوق أو التحكم في الأسعار. وفيما يتعلق بالاتهام بالتواطؤ الجماعي للتحكم في السوق، أوضحت الفيدرالية أن انخفاض الكميات المطروحة ناتج عن تراجع الطلب، وهو أمر اعتاد عليه المهنيون بعد الأيام الأولى من شهر رمضان، كما استغربت الربط بين انخفاض الكميات المعروضة في سوق الجملة بالدار البيضاء وارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أن الأسعار شهدت تراجعا من 17 درهما إلى 13 درهما للكيلوغرام رغم انخفاض العرض. وفي ردها على مزاعم عقد صفقات غير قانونية مع الفنادق والمطاعم، أكدت الفيدرالية أن هناك مسارين قانونيين فقط لبيع الدواجن بالمغرب، البيع لتجار الجملة، البيع للمجازر العصرية المعتمدة والخاضعة لمراقبة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA). وأكدت أن المنتجين يقتصر دورهم على تربية الدواجن وبيعها حية داخل الضيعات، نافية إمكانية بيعها مباشرة للمطاعم والفنادق دون المرور عبر القنوات القانونية المعتمدة. كما شددت الفيدرالية على عدم وجود أي دليل يربط بين الدواجن الفاسدة المضبوطة والضيعات المرخصة، موضحة أن عمليات الضبط عادة ما تستهدف وحدات غير مرخصة أو ممارسات غير قانونية خارج المجازر العصرية. واختتمت الفيدرالية بلاغها بالتأكيد على أن سوق الدواجن مفتوح وتنافسي، حيث تحدد الأسعار بناء على العرض والطلب، مما يجعل التحكم في الأسعار أمرا غير ممكن. كما أكدت أن القطاع يخضع لمراقبة صارمة من قبل الجهات المختصة، وأن الضيعات مطالبة بتقديم فواتير وتصاريح ضريبية. ودعت الفيدرالية وسائل الإعلام والمهتمين إلى التواصل المباشر معها للحصول على معلومات دقيقة حول القطاع، بعيدا عن الإشاعات والمغالطات، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة لأي جهة ترغب في التحقق من الحقائق.
أكادير 24
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أكادير 24
فيدرالية الدواجن تنفي تهم 'المضاربة' و'التهرب الضريبي'
أكادير24 | Agadir24 دخلت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن (FISA) على خط الاتهامات الموجهة إلى الضيعات الفلاحية باللجوء إلى المضاربة والتهرب الضريبي وعقد صفقات غير قانونية مع الفنادق والمطاعم. وفي بلاغ توضيحي حول الموضوع، نفت الفيدرالية ومعها عدد من مهنيي القطاع، بشدة، هذه الاتهامات، وقالت أنها انطلقت من 'تصريحات غير موثوقة لمصدر مجهول' ومن 'تعميمات غير مدعومة بأدلة رسمية'. وفيما يتعلق بالادعاء حول التلاعب بقانون العرض والطلب، أبرزت الهيئة المهنية أن هذا الأمر 'غير ممكن البتة' في قطاع الدواجن، باعتبار أن طبيعة الدجاج كمنتج سريع التلف تجعل من 'غير مصلحة المنتج أن يحتفظ به'، ما يجعل 'الكلام عن تلاعب الضيعات في العرض والطلب معاكسا للواقع تماما'. وفي ردها على تهمة 'المضاربة'، شددت 'FISA' على أن هذا الادعاء 'ينم عن جهل حقيقي بالطرق التي يدار بها القطاع'، موضحة أن الضيعات 'يحكمها الوقت' و 'السوق الذي يحدد سعر البيع حسب العرض والطلب'، مما 'يجعل المربي ملزما بالبيع في مدة معينة وبالثمن الذي يفرزه السوق، حتى وإن كان أقل من كلفة الإنتاج، أي بالخسارة'. وبخصوص اتهام الضيعات بـ 'التواطؤ الجماعي' للتحكم في السوق، اعتبرت الفيدرالية أن هذا الأمر بدوره 'غير منطقي'، مؤكدة أن 'التراجع في الكميات المطروحة بالسوق ناتج عن تراجع الطلب على الدواجن'، وهو أمر 'اعتاد المهنيون عليه بعد الأيام الأولى من شهر رمضان'. وبالنسبة للاتهام المتعلق بعقد صفقات ضخمة خارج المسارات القانونية مع الفنادق والمطاعم، فقد أكدت الفيدرالية أن مسار بيع الدواجن بالمغرب نوعان لا ثالث لهما، وهما البيع لتجار الجملة، أو للمجازر العصرية للدواجن الخاضعة للمراقبة الصحية من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA). وأكد ذات المصدر أن دور المنتجين يقتصر على 'تربية الدجاج وبيعه حيا داخل ضيعاتهم'، مستبعدا 'إمكانية بيعهم مباشرة للمطاعم والفنادق دون المرور عبر المجازر المعتمدة'، فيما نفى أن تكون الدواجن الموجهة للفنادق والمطاعم لا تخضع للمراقبة الصحية، باعتبار أن هذه المؤسسات 'ملزمة بشراء المنتجات وفق معايير الجودة والتصاريح الصحية التي توفرها المجازر العصرية المعتمدة'. وخلصت الفيدرالية في ختام بلاغها التوضيحي إلى التأكيد على أن 'سوق الدواجن مفتوح وتنافسي'، وأن الأسعار تحدد بناء على العرض والطلب، مما يجعل التحكم في الأسعار أمرا 'غير ممكن'، داعية إلى فتح نقاش موضوعي بشأن المشاكل المطروحة بالاستناد إلى معطيات دقيقة بدلا من 'نشر اتهامات غير مسنودة تسيء إلى قطاع يشكل ركيزة أساسية للأمن الغذائي في البلاد'.
