أحدث الأخبار مع #Filibuster

المصري اليوم

موقع إنترسبت الأمريكى: هل يستخدم الديمقراطيون سلطتهم لإبعاد إيلون ماسك عن السياسة؟

ربما تكون «الصدامية» السمة المميزة لفترة الولاية الثانية للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وهى الصفة التى لا تقتصر على قرارات الرئيس الأمريكى فحسب، لكن من اختارهم للعمل فى إدارته الجديدة وفى مقدمتهم الملياردير الأمريكى ورجل الأعمال إيلون ماسك الذي- خلال شهر واحد، وبدعم من الرئيس ترامب- شن حملة غير دستورية على الحكومة الفيدرالية، ومن خلال قيادته لوزارة الكفاءة الحكومية يحاول إغلاق الوكالات والبرامج الرئيسية التى تحمى صحة ورفاهية وازدهار ملايين الأميركيين، فضلا عن تسريح أعداد كبيرة من العمال. إيلون ماسك مع ترامب وفى مقال تحليلى نشره موقع إنترسبت الأمريكى لمحلل السياسة الخارجية، سنجيف بيرى، ذكر أن إيلون ماسك لديه مصالح شخصية يستفيد منها بشكل كبير بحكم منصبه كمسؤول حكومي؛ فقد استفادت شركتاه الرئيسيتان سبيس إكس وتيسلا من تمويل وسياسات الحكومة الأميركية، كما أن علاقته كانت سببا فى تضخم ثروته بشكل كبير، ووفقا لوكالة بلومبرج، زادت ثروة ماسك الصافية بمقدار ٢٠٠ مليار دولار العام الماضى، ويرجع ذلك جزئيا إلى توقعات السوق بأن الشركتين سوف تكسبان أموالا كثيرة خلال فترة رئاسة ترامب. وأشار الكاتب إلى أنه على الرغم من الاستفادة التى حققها ماسك- ولا يزال يحققها- لشركاته من العقود والسياسات الحكومية، لكنه ليس محصنا بشكل كامل، فهذه المكاسب قد تقل أو ربما تنتهى تمامًا إذا كانت تصرفاته فى موقعه كمسؤول حكومى فى واشنطن تقود إلى عداء الحكومة الفيدرالية، ما سيجعل المساهمين يضغطون عليه بشدة خاصة إذا تضررت نتائجه المالية، مشيرا إلى أن الانتقادات الشديدة التى يتعرض لها ماسك قد تمنح الحزب الديمقراطى دفعة قوية للعودة إلى الحياة فى وقت يعانى فيه من الضعف والتخبط. ويجد الكاتب أن إيقاف ماسك يحتاج خطوات أولاها أن يتخذ أعضاء الكونجرس موقفًا علنيا قويا ضد أى عقود حكومية تُمنح لشركاته، وأن تتحول مواقف المسؤولين المنتخبين من مجرد معارضة علنية إلى تصويت فعلى، مؤكدا أن الأداة الأكثر قوة لتحقيق هذا الهدف موجودة فى أيدى مجلس الشيوخ الأمريكى من خلال سلاح التعطيل Filibuster، التى تشير إلى المماطلة وإطالة النقاش حول التشريعات التى يمكن أن تمول شركات ترامب، ما يمكن أن يتحقق من خلال ٤١ عضوا فى مجلس الشيوخ الأمريكى؛ لكن فى ظل وجود ٥٣ جمهوريًا و٤٥ ديمقراطيًا و٢ من المستقلين فى مجلس الشيوخ، فإن العدد المطلوب لتعطيل التشريعات نظريا سهل؛ لكنه من وجهة نظر التوازنات السياسية وتشكيل مجلس الشيوخ يبدو صعبا. ويجد بيرى أنه هو شخصيا ليس من المؤيدين لسياسة عرقلة التشريعات؛ خاصة أنها استخدمت لوقت طويل لتقويض سن السياسات التقدمية الشعبية، وفى ظل وجود ملياردير ثرى يتحكم فى الحكومة الأمريكية بأكملها، يجب استخدام كل الأدوات الممكنة لمنع حدوث أضرار جسيمة ودائمة. وذكر الموقع الأمريكى أن السوق تكافئ ماسك وشركاته بسبب ارتباطه بالرئيس الأمريكى؛ فقد ارتفعت قيمة سبيس إكس من ٢١٠ مليارات دولار إلى ٣٥٠ مليار دولار فى ديسمبر ٢٠٢٤، بعد شهر واحد من إعادة انتخاب ترامب، وارتفعت أسهم تسلا لفترة قصيرة الأسبوع الماضى بعد تقرير يفيد بأن وزارة الخارجية قد تنفق ٤٠٠ مليون دولار على مركبات كهربائية مدرعة من تسلا، لكن إذا رأى السوق أن رد الفعل العنيف من جانب الجمهور تجاه سياسات ماسك أصبح يشكل تهديدا جوهريا لإيرادات شركاته، فإن تسلا وسبيس إكس سوف تخسران قيمتهما، ما يسبب خسائر مالية لماسك والمستثمرين فى شركاته، التى سوف تتأذى بسبب تورطه فى السياسة، ما قد يقوده للتراجع. ويقول بيرى إن الحكومة الأمريكية تضخ فى شركات ماسك كثيرا من الأموال؛ فشركة سبيس إكس التى يمتلك ماسك ٤٢٪ من أسهمها تلقت ٢٠ مليار دولار عبر عقود حكومية، وأصبحت الشركة المملوكة للقطاع الخاص الآن، الشركة الناشئة الأكثر قيمة فى العالم، أما بالنسبة لتسلا التى استفادت بشكل كبير من الحوافز المالية التى تقدر بآلاف الدولارات، قدمتها الحكومة لتشجع الناس على شراء السيارات الكهربائية، ما سمح لماسك برفع سعر السيارات الكهربائية لأن المشترين كانوا يحصلون على دعم حكومى يعوض الفرق، ما كان بمثابة أموال مجانية لتسلا التى كانت فى حاجة وقتها للسيولة المالية، وفى الوقت الحالى سوف تلغى إدارة ترامب الحوافز الإضافية التى قدمتها إدارة بايدن لتشجيع الشركات على دخول السوق، من خلال قانون خفض التضخم، وهو الإلغاء الذى سيكون فى مصلحة تسلا؛ إذ سيكون من الصعب على شركات تصنيع السيارات الأخرى اللحاق بها. ويجد الكاتب أنه على الرغم من أن فكرة المماطلة فى الموافقة على التشريعات قد تكون مغرية لأعضاء مجلس الشيوخ الأميركي؛ لكن يجب ملاحظة أنه ليس من عادة الساسة أن يخوضوا معارك مع المليارديرات؛ خاصة وأن ماسك قد أنفق ربع مليار دولار لمساعدة ترامب على الفوز بالانتخابات، ومن السهل أن نتخيله يسعى إلى الانتقام من المسؤولين المنتخبين الذين يعارضونه، صحيح أن بعضهم مثل إليزابيث وارن أو بيرنى ساندرز لن يفكروا فى هذا الأمر، لكن البعض قد يتخوف؛ خاصة فى الولايات المتأرجحة، كما أن العديد من الجمهوريين والديمقراطيين أخذوا أموالا من لجنة العمل السياسى التابعة لسبيس إكس. لكن يجب النظر إلى أن استهداف شركات ماسك، بالتالى التأثير على ثروته سيقود إلى رد فعل عنيف من المتأثرين ومنهم مستثمرو سبيس إكس، ومساهمو تسلا، وقطاعات من المستثمرين فى عملة «دوج» الميم الرقمية المفضلة لماسك، وإذا توقفت العقود الفيدرالية مع سبيس إكس أو تسلا، أو حتى إذا شعر المستثمرون بأن هذه العقود مهددة، فقد يؤدى ذلك إلى خسائر كبيرة فى الوظائف فى كلتا الشركتين واضطرابات اقتصادية. فى الوقت نفسه يعرف الكاتب، أن السبب الأساسى لتردد المسؤولين المنتخبين فى استخدام أداة «التعطيل» ضد إيلون ماسك، أن مشاريع القوانين التى تتيح تمويل شركاته تشمل تمويل العديد من المصالح والبرامج الأخرى؛ فعقود تمويل سبيس إكس تأتى من وزارتى الدفاع والخارجية ووكالة ناسا، وإذا حاول مجلس الشيوخ عرقلة هذه القوانين فلن يتأثر ماسك فحسب، بل ستتأثر برامج حكومية حساسة، ما قد يؤدى إلى حالة من الفوضى تشبه تلك التى تحدث عند إغلاق الحكومة أو عند تجميد المساعدات الخارجية كما فعل ترامب سابقا، وهذه الفوضى قد توفر فرصة للخصوم السياسيين لتوجيه انتقادات أو هجمات سياسية. وأشار الكاتب، إلى أنه رغم هذه الصعوبات؛ لكنها لن تمنع احتمالية هجوم تشريعى من الديمقراطيين على ماسك، خاصة وأنه لا يحظى بشعبية بين الناخبين الديمقراطيين؛ فقد أظهر استطلاعان للرأى أجرتهما مجلة الإيكونوميست ومؤسسة يوجوف فى نوفمبر ٢٠٢٤ وفى وقت سابق من هذا الشهر، أن نسبة الديمقراطيين الذين ينظرون إلى ماسك بشكل غير إيجابى، ظلت مرتفعة للغاية عند ٧٩٪ و٨٢٪ على التوالى، وأن دعم ماسك بين الناخبين الجمهوريين يتغير، ما كشفته نفس الاستطلاعات وأن ٨٠٪ من الجمهوريين ينظرون إلى ماسك بشكل إيجابى، لكن نسبة الجمهوريين الذين يريدون أن يكون لماسك قدر كبير من النفوذ فى إدارة ترامب انخفضت بشكل كبير على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، من ٤٧٪ إلى ٢٦٪، وبالنسبة للمستقلين انخفضت من ٢٦٪ إلى ٦٪. وبالنسبة للديمقراطيين انخفض الرقم من ١٥٪ إلى ٦٪، وبالتالى فإن الاستراتيجيات التشريعية بمهاجمة أو منع ثروة ماسك أمرا صحيا للديمقراطية وسياسة ذكية. إن استهداف ماسك بحملة لقطع وصول شركاته إلى عقود الحكومة الأمريكية يوفر فرصة فريدة للخلاص وإعادة بناء القوة السياسية؛ ففى السنوات الأخيرة، عانى الحزب الديمقراطى من صعوبات بشأن اجتذاب الناخبين من الطبقة العاملة، بسبب أساسى لعجزه عن تحديد خصوم الطبقة العاملة الأمريكية، وقد أدى هذا الفشل فى الضغط وانتقاد حاملى الثروات إلى خلق فراغ ملأه ترامب وغيره من الجمهوريين الذين روجوا لقصة معاناة الطبقة العاملة الأمريكية بسبب المهاجرين غير الشرعيين، والمتحولين جنسيا، وسياسات التنوع، والمساواة، والإدماج. وحتى مع تصعيد ترامب وماسك للهجوم، لا يزال بعض قادة الحزب الديمقراطى يتصرفون بأسلوب سلبى وقديم بشكل غريب، وقد ظهر هذا بوضوح عندما تحدث زعيم الأقلية فى مجلس النواب، حكيم جيفريز، فى مقابلته الأخيرة مع جون ستيوارت، وانتقاداته لمنظمات تقدمية مثل MoveOn وIndivisible، اللتين قامتا بحملة ضغط على مكاتب أعضاء الكونجرس الديمقراطيين للمطالبة باتخاذ موقف أقوى ضد ترامب، ولحسن الحظ لا تزال المنظمات الحقوقية والشعبية مستمرة فى الضغط ضد إجراءات ماسك، وتم إطلاق سلسلة من المطالب المجتمعية والاحتجاجات والدعاوى القضائية، بهدف تحفيز المسؤولين المنتخبين وعرقلة العديد من الإجراءات السرية وغير القانونية التى يقوم بها ماسك. ويؤكد الكاتب فى نهاية مقاله، أن المنظمات التقدمية غالبا ما تكون فى أفضل حالاتها عندما تقاوم الهجمات اليمينية، لكن هناك حاجة ملحة إلى استراتيجية هجومية تستهدف بشكل مباشر مصالح أولئك الذين يدمرون دولة الفائدة الاجتماعية التى تعود على الجميع، ويشكل ماسك نموذجا لهم، وأن اعتماده على تمويل الحكومة الأميركية يخلق حجة واضحة لضرورة أن يبدأ الديمقراطيون الخامدون فى الحركة واتخاذ الإجراءات اللازمة.