أحدث الأخبار مع #FlashStrategy
برلمان
منذ 13 ساعات
- أعمال
- برلمان
هل يخفض بنك المغرب سعر الفائدة؟
الخط : A- A+ إستمع للمقال يتوقع غالبية المستثمرين المؤسسيين المغاربة، وتحديدا 63% منهم، أن يقدم بنك المغرب على خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه الفصلي القادم في 24 يونيو 2025. وتستند هذه التوقعات، وفقا لمذكرة 'Flash Strategy' الصادرة عن BMCE Capital Global Research (BKGR)، إلى استمرار دورة التيسير النقدي من قبل البنك المركزي الأوروبي، إلى جانب استقرار معدل التضخم في المغرب، وتحسن مؤشرات النشاط الاقتصادي على الرغم من استمرار الحاجة القوية للتمويل. وعلى الرغم من التفاؤل العام، حذرت مذكرة BKGR من احتمال أن يأخذ بنك المغرب في الاعتبار تداعيات النزاع المسلح بين إيران وإسرائيل، خاصة على صعيد الأسعار والتضخم. وهذا العامل قد يدفع البنك المركزي إلى توخي الحذر في قراراته، مما قد يؤثر على توقيت وحجم أي خفض محتمل لأسعار الفائدة. ويأتي اجتماع مجلس بنك المغرب القادم في ظل سياق دولي يتسم بتقلبات مستمرة. وتتأثر هذه التقلبات بشكل رئيسي بالسياسات النقدية المتشددة التي تنهجها الولايات المتحدة، والتي تواصل التأثير على الأسواق العالمية. بالإضافة إلى ذلك، يتصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، مع مفاوضات متقطعة تزيد من حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.
بنوك عربية
منذ 16 ساعات
- أعمال
- بنوك عربية
63 % من المستثمرين يتوقعون خفض المغرب المركزي لسعر الفائدة الرئيسي
بنوك عربية رجح 63% من المستثمرين المؤسسيين المغاربة المشاركين في آخر استطلاع أجرته BMCE Capital Global Research (BKGR) أن يُقدم بنك المغرب المركزي على خفض سعر الفائدة الرئيسي بقيمة 25 نقطة أساس خلال إجتماعه الفصلي المقبل المقرر في 24 يونيو 2025. وأوضحت BKGR في مذكّرتها 'Flash Strategy' أن هذا التوقّع يستند إلى مجموعة من العوامل، في مقدّمتها مواصلة دورة التيسير النقدي من قبل البنك المركزي الأوروبي، إلى جانب استقرار معدل التضخم في المغرب، وتحسّن مؤشرات النشاط الاقتصادي رغم استمرار الحاجة القوية إلى التمويل. سياق دولي متقلب وسياسة أمريكية متشددة تنعقد دورة مجلس بنك المغرب في ظل سياق دولي يتسم بالتقلبات المستمرة، مدفوعة بشكل رئيسي بالسياسات النقدية المتشددة التي تنتهجها الولايات المتحدة، إضافة إلى تصاعد التوترات التجارية مع الصين، والتي تتخللها مفاوضات متقطعة بين القوتين الاقتصاديتين. آفاق السياسة النقدية خلال 2025 وأظهر الاستطلاع أيضًا أن 88% من المستثمرين يعتبرون أن السياسة النقدية الحالية لبنك المغرب ملائمة للوضع الاقتصادي ؛75% منهم يتوقعون خفضين إضافيين لسعر الفائدة خلال عام 2025، بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما. في المقابل، 100% من المشاركين استبعدوا أي احتمال لرفع سعر الفائدة الرئيسي خلال 2025، حتى في حالة تجدد الضغوط التضخمية. وتعكس هذه النتائج تزايد ثقة الفاعلين الاقتصاديين في قدرة بنك المغرب على التفاعل بشكل مرن مع تطورات الظرفية الاقتصادية محليًا ودوليًا، مع حفاظه على توازن دقيق بين دعم النمو واحتواء التضخم.
أريفينو.نت
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
امريكا تجبر الأبناك المغربية على هذه الخطوة؟
توقعت الأغلبية الساحقة من المستثمرين المؤسساتيين أن يحافظ بنك المغرب على سعر فائدته الرئيسي عند نسبته الراهنة، وذلك بعد تخفيضه بنسبة 25 نقطة أساس إلى 2,5 في المئة خلال الاجتماع الفصلي الأخير لسنة 2024، وما رافق ذلك من تكهنات متفائلة بمواصلة دورة التيسير النقدي. ويعقد بنك المغرب، غدا الثلاثاء، اجتماعه الفصلي الأول برسم سنة 2025، والذي بالرغم من صعوبة التكهن بقراراته المتعلقة بسعر الفائدة الرئيسي تحديدا، إلا أن تحليلات المستثمرين المؤسساتيين المغاربة كثيراً ما تؤخذ في عين الاعتبار. وفي هذا الصدد، أوضح مركز الأبحاث 'بي إم سي إي كابيتال غلوبل ريسورش' (BKGR) أن 71.4 في المئة من هؤلاء المستثمرين، يرون أن سعر الفائدة الرئيسي الراهن مناسب للظرفية الراهنة، مع توقع 85.7 في المئة منهم الإبقاء على الوضع الراهن خلال اجتماع المجلس المرتقب . ولفت المركز في تقريره الأخير 'Flash Strategy' أن 71.4 من المشاركين يتوقعون خفض سعر الفائدة الرئيسي مرة واحدة فقط طيلة عام 2025 بمقدار 25 نقطة أساس؛ بينما يتوقع الباقون خفض السعر الرئيسي مرتين خلال عام. ويرى 71.4 في المئة من المستجوبين أنه في حال ارتفاع التضخم خلال النصف الأول من العام، فإن البنك المركزي قد يرفع سعر الفائدة الرئيسي، وهي توقعات تؤازرها السياسات الاقتصادية المتخذة على مستوى البيت الأبيض. ولفت التحليل إلى أن الاجتماع الأول لمجلس بنك المغرب لهذا العام يأتي في سياق دولي مضطرب ومتأثر بشدة بالسياسة النقدية الحمائية المفرطة التي تنتهجها إدارة الرئيسي الأمريكي دونالد ترامب، وتأثيرها المحتمل على حسن سير التجارة العالمية. إقرأ ايضاً وأضاف أنه 'نظرا لهذا الوضع الجديد والعناصر المستجدة التي قد تثير المخاوف من عودة التضخم، على المستويين الوطني والدولي، فسيتعين على البنك المركزي، تبني موقف 'الانتظار والترقب'، من خلال اختيار الإبقاء على الوضع النقدي الراهن بعد اجتماع المجلس في 18 مارس 2025. وفي نهاية شهر يناير 2025، كانت معطيات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط كشفت عن أن معدل التضخم بلغ 0.8 في المئة على أساس شهري، و2 في المئة على أساس سنوي، في حين بلغ مكونه الأساسي 2.3 في المئة على أساس سنوي. وقال مركز الأبحاث إنه 'من المتوقع أن يستمر هذا الارتفاع في الضغوط التضخمية خلال الأسابيع المقبلة، خاصة برسم شهر رمضان المبارك الذي يتميز عادة بارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما يزيد من الضغط على القدرة الشرائية'. وبالرغم من أن المغرب لا يزال بمنأى في الوقت الراهن عن التوترات الدولية التي تغذيها القرارات المفاجئة للرئيس الأمريكي ترامب، إلا أنه قد يتأثر في الأمد المتوسط بهذا الارتباك، لا سيما من خلال عودة المكون المستورد للتضخم وخطر الركود لدى الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين، وهو ما قد يؤثر على الطلب الموجه إلى المغرب خاصة من أوروبا.
