أحدث الأخبار مع #GCI,T1,بسامالمحارمة،,مازنالحمود,المركزالوطنيللأمنالسيبراني

الدستور

المملكة في القائمة الأولى عالمياً في الأمن السيبراني

عمان قال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني الدكتور بسام المحارمة، إن الأردن حقق قفزة نوعية في التصنيف العالمي للأمن السيبراني، حيث انتقل من المركز 71 إلى 27، وهو ما يضعه في القائمة الأولى عالميًا للأكثر تقدمًا في هذا المجال.وأضاف المحارمة خلال جلسة حوارية عقدها المنتدى الاقتصادي الأردني لمناقشة حالة الأمن السيبراني بمشاركة اعضاء المنتدى أن مناقشة الأمن السيبراني تكتسب أهمية بالغة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم، خاصة مع تنامي الاعتماد على التكنولوجيا في مختلف القطاعات.وأكد المحارمة وفق بيان صدر عن المركز أمس السبت، أن الأمن السيبراني يمثل بالنسبة للقطاع الخاص الأردني حجر الزاوية في حماية البيانات الحساسة، وضمان استمرارية الأعمال، وتعزيز الثقة بين الشركات وعملائها.واطلق المنتدى خلال الجلسة ورقة حقائق تبين حالة الأردن على مؤشر الأمن السيبراني العالمي (GCI)، حيث استطاع الأردن وللمرة الأولى أن يتصدر ضمن الفئة الأولى (T1- Role-modelling) عالميًا (مجموع نقطي 95-100) في مؤشر الأمن السيبراني لعام 2024، حيث حققت قفزة نوعية بتقدمه 44 مركزاً لتحصل على المرتبة الـ(27) عالميًا بمجموع نقطي (98.6%) مقارنة مع المركز (71) عالميًا عام 2020 وبمجموع نقطي (71%).وأكد المنتدى ضرورة تحسين التدابير التنظيمية والتقنية لتعزيز البنية التحتية السيبرانية وتطوير الأطر والسياسات التي تدعم حوكمة الأمن السيبراني بفعالية، بالإضافة إلى ذلك، يجب الاستثمار في التقنيات الحديثة لزيادة كفاءة البنية التحتية السيبرانية.وأوصى المنتدى بضرورة الإسراع في إعداد الاستراتيجية الوطنية الشاملة للأمن السيبراني على أن تكون متوافقة مع المعايير الدولية، كخطوة حاسمة لرفع تصنيف الأردن في محور التدابير التنظيمية.وأكد رئيس المنتدى مازن الحمود أن الاهتمام في هذا المجال يأتي من باب أن الأمن السيبراني يعزز من مكانة الأردن كمقصد للاستثمار، كما يعزز ثقة القطاع الخاص في بيئة الأعمال. وخلال النقاش، أشار المحارمة إلى أن تقدم الأردن في التصنيف العالمي للأمن السيبراني يعود إلى العمل المتكامل في عدة مجالات أساسية، استجابة لتوجيهات القيادة وجهود المؤسسات المختلفة، موضحًا أن التقدم الأردني جاء نتيجةً للتركيز على خمسة محاور رئيسية، والتي تشمل التدابير القانونية، والتدريب التقني، والتنظيم، وتطوير الموارد البشرية، والتعاون الدولي.وأردف في إطار التدابير القانونية، أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني المعايير الوطنية الأردنية للأمن السيبراني التي تطبق على المؤسسات كافة، لضمان استمرارية الحماية وضبط المخاطر الإلكترونية.وأوضح أن المركز الوطني أصدر حديثًا «نظام ترخيص لخدمات الأمن السيبراني»، وهو خطوة تهدف إلى تنظيم السوق المحلية وتوفير بيئة تنافسية تخدم الاقتصاد الوطني.وبحسب المحارمة، يجب على جميع الشركات التي تقدم خدمات الأمن السيبراني في الأردن الحصول على ترخيص رسمي من المركز، لضمان الجودة والكفاءة وتقديم خدمات آمنة.وأكد أن هذا النظام لا يحمي فقط مقدمي الخدمات، بل أيضًا يحمي المستخدمين والعملاء، ويعزز ثقتهم بالخدمات المقدمة، مشددًا على أن هذا الإجراء يضع الأردن في مصاف الدول التي تنظم سوق الأمن السيبراني، ما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للأردن في هذا القطاع عالميًا.وبين أن عمل المركز يشمل رصد النشاطات الإلكترونية والتصدي للتهديدات السيبرانية المحتملة، حيث يتابع الفريق أي حركة غير اعتيادية تظهر في أنظمة المؤسسات الحكومية، ويوجه التحذيرات الفورية إذا استدعت الحاجة.وفيما يتعلق بحماية الأسرة والأطفال، أكد المحارمة أن المركز يعمل على تطوير برامج توعوية تستهدف حماية المجتمع من مخاطر الإنترنت، حيث يسعى المركز إلى رفع مستوى الوعي السيبراني لدى الأسر، لحمايتهم من التهديدات التي قد تواجههم على الإنترنت، وتقديم الدعم اللازم لمكافحة الجرائم الإلكترونية.وشدد على أن الأردن شهد تطورًا ملحوظًا في الأمن السيبراني بفضل توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.