أحدث الأخبار مع #GEMS
بلبريس
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بلبريس
خدمات رقمية على الطريق: المغرب يخطو بثبات في سباق الرقمنة وسط تحديات الوصول والاستخدام
بلبريس - ياسمين التازي كشف تقرير جديد صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) أن المغرب أحرز تقدماً ملحوظاً في مجال التحول الرقمي للخدمات الحكومية، إلى جانب عدد من الدول العربية. وصُنف المغرب ضمن فئة "النضوج المتوسط" في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة (GEMS)، بنتيجة تراوحت بين 0.25 و0.50، ما يعكس تحقيق تقدم في رقمنة الخدمات، وإن كان لا يزال يتطلب المزيد من الجهود. وشمل التقرير تقييماً لـ70 خدمة رقمية موزعة على 33 مؤسسة حكومية مغربية، غطت قطاعات استراتيجية مثل التعليم، والصحة، والعمل، والداخلية، والسياحة، والشؤون البلدية. وأشار إلى أن الأداء العام للمغرب في المؤشر ظل في المستوى المتوسط إلى المنخفض. اعتمد التقرير ثلاث ركائز لتقييم النضج الرقمي، تمثلت الأولى في توفر الخدمة وتطورها، حيث أحرز المغرب نتيجة متوسطة، مما يدل على وجود خدمات رقمية حكومية لكنها تحتاج إلى مزيد من التحديث والتحسين. أما الركيزة الثانية، والمتعلقة بـمستوى استخدام الخدمات ورضا المواطنين، فقد أظهرت أيضاً أداءً متوسطاً، مع تسجيل ضعف في التفاعل والاستخدام الفعلي، ما يعكس حاجة ماسة لتعزيز الثقة والوعي الرقمي لدى المواطنين. وفيما يخص الركيزة الثالثة، التي تقيس قدرة الخدمات على الوصول إلى الجمهور، فقد سجل المغرب نتائج متوسطة كذلك، متأثراً بضعف أدوات الدعم، وقلة الخدمات الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، وضعف استعمال اللغات المتعددة في المنصات الإلكترونية. أوصى التقرير بعدة إجراءات من شأنها رفع مستوى نضج الخدمات الحكومية الرقمية، من أبرزها: رقمنة المزيد من الخدمات المعقدة والمرتبطة بالحياة اليومية. تعزيز استخدام التكنولوجيا الناشئة. دعم الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة. تعميم الهوية الرقمية لتسهيل المعاملات. تحسين قنوات الدعم والتواصل مع المستخدمين. إطلاق حملات توعوية لتحفيز الاستخدام الواسع للخدمات الرقمية. تحسن إقليمي مع استمرار التحديات وسجل التقرير تحسناً طفيفاً في الأداء العام على مستوى المنطقة العربية، حيث ارتفع متوسط مؤشر GEMS من 43% سنة 2023 إلى 45% سنة 2024. كما أشار إلى أن عدداً من الدول بدأت تولي أهمية أكبر لتوفير بيئة داعمة لاعتماد التكنولوجيا الناشئة، إلا أن تفعيلها في تقديم الخدمات الرقمية لا يزال دون التطلعات. وقد شمل التقييم 17 دولة عربية، من بينها المغرب، وغطى أكثر من 1370 خدمة ومؤسسة حكومية، توزعت على عدة قطاعات، تصدرها التعليم والعمل والداخلية من حيث عدد الخدمات الرقمية المقدمة.
صراحة نيوز
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صراحة نيوز
الأردن الرابع عربيًا في نضوج الخدمات الإلكترونية
صراحة نيوز ـ صنفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) الأردن في المرتبة الرابعة عربيًا ضمن مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة (GEMS) لعام 2024، وضمن فئة 'النضوج المتقدم'، ما يعكس تقدمًا ملحوظًا في مسار التحول الرقمي الذي تنتهجه المملكة. وبحسب التقرير الذي صدر حديثًا، حقق الأردن معدل 0.63 من أصل 1، من خلال تقييم 94 خدمة إلكترونية موزعة على 31 مؤسسة حكومية. وسجلت المملكة في محور توفر وتطور الخدمات 0.67، وفي محور استخدام الخدمة ورضا المستخدم 0.57، وفي محور الوصول إلى الجمهور 0.69. وبيّن التقرير أن الأردن حقق نتائج مرتفعة في توفير الخدمات الحكومية عبر الإنترنت وتطبيقات الهواتف المحمولة، إلى جانب التميز في التكامل بين هذه الخدمات من خلال بوابات موحدة، ما ساعد في زيادة الاستخدام ورفع مستوى الرضا لدى المواطنين. كما أشار إلى الجهود الحكومية في تنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي، والتوعية المجتمعية باستخدام الحملات الإعلامية والترويجية. وبحسب التقرير، تصدر قطاع التجارة والصناعة من حيث عدد الخدمات الإلكترونية المقدمة بواقع 19 خدمة، تلته قطاعات النقل والتعليم والشؤون الحكومية والداخلية والصحة، بنسب تغطية إلكترونية مرتفعة، ما يعكس انتشار الرقمنة في أغلب القطاعات. وأشار التقرير إلى نقاط القوة في التجربة الأردنية، مثل تعدد البوابات الإلكترونية، وتوفر خدمات متقدمة في قطاعات الصحة والتعليم والبلديات، إلى جانب ارتفاع معدلات الرضا، والجهود المبذولة في تعزيز الوعي الرقمي. كما نوه إلى بعض التحديات، كالحاجة لتحسين التكامل بين الأنظمة الحكومية، وتوفير بيانات مفتوحة وربط أقوى مع خدمات الدفع الإلكتروني. ووفق التقرير، تصدرت الإمارات والسعودية وقطر المؤشر ضمن فئة 'النضوج المتقدم جدًا'، بينما جاء الأردن في مقدمة الدول ضمن فئة 'النضوج المتقدم'، إلى جانب عمان ومصر، فيما تراجعت دول أخرى إلى فئتي 'متوسط' و'منخفض النضوج'. واختتم التقرير بتوصيات ركزت على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتوسيع التغطية الرقمية، وتطوير البنية التحتية والأمن السيبراني، مع أهمية إشراك المواطنين في تصميم الخدمات لضمان شمولية وفاعلية التجربة الرقمية.
Amman Xchange
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
الأردن الرابع عربيا بنضوج الخدمات الإلكترونية
الغد-عبدالرحمن الخوالدة صنفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في تقريرها السنوي حول مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة (GEMS) لعام 2024، الأردن ضمن فئة "النضوج المتقدم" في محور توفر وتطور الخدمات الرقمية، محققة بذلك خطوة نوعية في مسار التحول الرقمي. وبحسب التقرير الذي صدر حديثا وترجمته "الغد"، جاء الأردن في المرتبة الرابعة عربيا في مستوى نضوج الخدمات الحكومية، بعد كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وقطر التي صنفت في فئة النضوج المتقدم جدا، وتصدرت الأردن قائمة فئة "النضوج المتقدم" التي تضم إلى جانبه سلطنة عمان ومصر. ووفقا لنتائج مؤشر 'GEMS'، بلغت القيمة الإجمالية من النقاط التي حققها الأردن 0.63 من 1، كما بلغ عدد الخدمات المقيمة في المؤشر 94 خدمة، فيما وصل عدد المؤسسات المقيمة 31 مؤسسة حكومية. وعلى مستوى المؤشرات الفرعية التي يرتكز عليها المؤشر، وصلت القيمة الإجمالية التي حققها الأردن في المحور الفرعي توفر الخدمة وتطورها 0.67 من 1، في حين بلغت القيمة الإجمالية في مؤشر استخدام الخدمة ورضا المستخدم حيالها 0.57 من 1، بينما سجلت القيمة الإجمالية في المحور الفرعي الوصول إلى الجمهور 0.69 من 1. الأداء العام للأردن في المؤشر وفي ما يتعلق بتفاصيل أداء الأردن حسب المحاور الفرعية الثلاثة للمؤشر: ففي المحور الأول توفر وتطور الخدمات الإلكترونية والمحمولة، حققت الحكومة الإلكترونية الأردنية نتائج عالية جدا في هذا المحور، بفضل توفيرها لعدد كبير من الخدمات عبر الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول، إضافة إلى التميز بتكامل الخدمات وتوفرها من خلال بوابات موحدة. وفي المحور الفرعي الثاني استخدام ورضا المستخدمين، أظهرت النتائج ارتفاعا ملحوظا في معدل استخدام الخدمات الرقمية من قبل المواطنين، مع مؤشرات جيدة على رضا المستخدمين، إذ تم قياس ذلك من خلال مؤشرات الاستفادة، ومعدلات التفاعل، والتقييمات. أما في المحور الفرعي الثالث الجهود الحكومية، حصل الأردن على تقييم مرتفع لجهوده في رفع الوعي الرقمي، وتوفير الدعم الفني، وتنفيذ إستراتيجيات التحول الرقمي، وذلك نتيجة الحكومة قيام الحكومة بحملات ترويجية لزيادة استخدام الخدمات الإلكترونية وتحسين تجربة المستخدم. وحول توزع الخدمات المقيمة بحسب القطاع ونسبتها من خدمات المؤشر، جاءت النتائج على النحو التالي: تصدر قطاع التجارة والصناعة القطاعات في عدد الخدمات بواقع 19 خدمة بنسبة تغطية 100 %، ثم جاء ثانيا قطاع النقل والمرور والشرطة بواقع 10 خدمات، بنسبة تغطية 91 %، وثم حل قطاعا التعليم والشؤون الحكومية المشتركة بالمرتبة الثالثة بواقع 8 خدمات لكل منهما بنسبة تغطية 100 % و80 % تواليا. وحل قطاع الداخلية في المرتبة الخامسة على مستوى عدد الخدمات الحكومية بواقع 7 خدمات، مغطى بنسبة 88 %، أما سادسا جاء قطاعا المالية والشؤون البلدية والصحة بواقع 6 خدمات لكل منهما، بنسبة تغطية 100 % و100 % و 86 % تواليا، في حين بلغ عدد الخدمات الحكومية المتوفرة في قطاعات العدل والشؤون الاجتماعية والمرافق 5 خدمات لكل منهما، مغطى إلكترونيا بنسبة 83 %، 100 %، 100 % تواليا. أما في قطاعات العمل والسياحة والهجرة، بلغ عدد الخدمات في هذه القطاعات 4، 3، 2 تواليا، بنسبة تغطية 100 %. نقاط قوة وضعف الأردن في المؤشر وأشار التقرير إلى أن نقاط قوة الأردن في مؤشر الخدمات الحكومية تتمثل بما يلي: توفر واسع للبوابات الإلكترونية الموحدة للخدمات الرئيسة، إضافة إلى التقدم الكبير في خدمات الصحة، التعليم، والبلديات عبر الإنترنت، إلى جانب ارتفاع معدل رضا المستخدمين واستجابة الحكومة لتحسين الخدمات، علاوة على الجهود الحكومية الواضحة في رفع الوعي الرقمي من خلال حملات حكومية مكثفة. في المقابل أشار التقرير إلى وجود بعض التحديات أمام الحكومة الإلكترونية في الأردن، وتتمثل هذه التحديات في ما يلي، الحاجة إلى تحسين الربط البيني بين الأنظمة الحكومية المختلفة، إضافة إلى ضرورة توفير مزيد من البيانات المفتوحة والربط مع منصات الدفع الرقمي. الدول العربية وأظهر تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) حول مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة (GEMS) لعام 2024، تفاوتا في جاهزية الدول العربية للتحول الرقمي، حيث تم تصنيف 22 دولة ضمن أربع فئات رئيسة تعكس مدى تطور خدماتها الحكومية عبر الإنترنت والهاتف المحمول. وصنفت الفئة الأولى: "ناضج جدًا"، تضم تواليا الإمارات، السعودية، قطر، حيث تعد دولا رائدة في التحول الرقمي، تقدم خدمات شاملة، تفاعلية، ومتكاملة عبر قنوات متعددة. أما الفئة الثانية: "ناضج"، جاء ترتيبها في المؤشر تواليا، الأردن، عمان، مصر، حيث أحرزت تقدما كبيرا في رقمنة الخدمات وتوسيع نطاق استخدامها، مع وجود تحديات تقنية وبنيوية محدودة. في المقابل جاءت كل من البحرين والمغرب وتونس تواليا في الفئة الثالثة: "متوسط النضوج"، إذ تتوفر في هذه الدول خدمات إلكترونية متنوعة لكن ينقصها التكامل والانتشار الواسع. وصنفت اليمن وليبيا والسودان والصومال تواليا في الفئة الرابعة: "منخفض النضوج"، حيث تعاني هذه الدول من ضعف البنية التحتية الرقمية وتحديات سياسية واقتصادية. وأوصى تقرير الإسكوا الحكومات العربية بهدف تحسين واقع الخدمات الحكومية الإلكترونية وتعزيز انتشارها بما يلي: تعزيز تكامل الخدمات الرقمية بين الوزارات والمؤسسات لخلق تجربة موحدة للمواطن، إضافة إلى ضرورة رفع الوعي الرقمي بين المواطنين، وخاصة في المناطق الريفية والمحرومة، فضلا عن أهمية تطوير بيانات حكومية مفتوحة لتشجيع الابتكار والمساءلة. ويضاف إلى ذلك وجوب الاستثمار في البنية التحتية السحابية والأمن السيبراني لضمان استدامة الخدمات الرقمية، إضافة إلى تبني حلول تكنولوجية مرنة وشاملة تراعي فئات المجتمع كافة، بما فيهم ذوو الإعاقة وكبار السن، وأخيرا، أهمية إشراك المواطنين في تصميم الخدمات عبر آليات التغذية الراجعة المستمرة.
خبرني
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- خبرني
الأردن الرابع عربيا بنضوج الخدمات الإلكترونية
خبرني - صنفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في تقريرها السنوي حول مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة (GEMS) لعام 2024، الأردن ضمن فئة "النضوج المتقدم" في محور توفر وتطور الخدمات الرقمية، محققة بذلك خطوة نوعية في مسار التحول الرقمي. وبحسب التقرير الذي صدر حديثا وترجمته يومية "الغد"، جاء الأردن في المرتبة الرابعة عربيا في مستوى نضوج الخدمات الحكومية، بعد كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وقطر التي صنفت في فئة النضوج المتقدم جدا، وتصدرت الأردن قائمة فئة "النضوج المتقدم" التي تضم إلى جانبه سلطنة عمان ومصر. ووفقا لنتائج مؤشر 'GEMS'، بلغت القيمة الإجمالية من النقاط التي حققها الأردن 0.63 من 1، كما بلغ عدد الخدمات المقيمة في المؤشر 94 خدمة، فيما وصل عدد المؤسسات المقيمة 31 مؤسسة حكومية. وعلى مستوى المؤشرات الفرعية التي يرتكز عليها المؤشر، وصلت القيمة الإجمالية التي حققها الأردن في المحور الفرعي توفر الخدمة وتطورها 0.67 من 1، في حين بلغت القيمة الإجمالية في مؤشر استخدام الخدمة ورضا المستخدم حيالها 0.57 من 1، بينما سجلت القيمة الإجمالية في المحور الفرعي الوصول إلى الجمهور 0.69 من 1. الأداء العام للأردن في المؤشر وفي ما يتعلق بتفاصيل أداء الأردن حسب المحاور الفرعية الثلاثة للمؤشر: ففي المحور الأول توفر وتطور الخدمات الإلكترونية والمحمولة، حققت الحكومة الإلكترونية الأردنية نتائج عالية جدا في هذا المحور، بفضل توفيرها لعدد كبير من الخدمات عبر الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول، إضافة إلى التميز بتكامل الخدمات وتوفرها من خلال بوابات موحدة. وفي المحور الفرعي الثاني استخدام ورضا المستخدمين، أظهرت النتائج ارتفاعا ملحوظا في معدل استخدام الخدمات الرقمية من قبل المواطنين، مع مؤشرات جيدة على رضا المستخدمين، إذ تم قياس ذلك من خلال مؤشرات الاستفادة، ومعدلات التفاعل، والتقييمات. أما في المحور الفرعي الثالث الجهود الحكومية، حصل الأردن على تقييم مرتفع لجهوده في رفع الوعي الرقمي، وتوفير الدعم الفني، وتنفيذ إستراتيجيات التحول الرقمي، وذلك نتيجة الحكومة قيام الحكومة بحملات ترويجية لزيادة استخدام الخدمات الإلكترونية وتحسين تجربة المستخدم. وحول توزع الخدمات المقيمة بحسب القطاع ونسبتها من خدمات المؤشر، جاءت النتائج على النحو التالي: تصدر قطاع التجارة والصناعة القطاعات في عدد الخدمات بواقع 19 خدمة بنسبة تغطية 100 %، ثم جاء ثانيا قطاع النقل والمرور والشرطة بواقع 10 خدمات، بنسبة تغطية 91 %، وثم حل قطاعا التعليم والشؤون الحكومية المشتركة بالمرتبة الثالثة بواقع 8 خدمات لكل منهما بنسبة تغطية 100 % و80 % تواليا. وحل قطاع الداخلية في المرتبة الخامسة على مستوى عدد الخدمات الحكومية بواقع 7 خدمات، مغطى بنسبة 88 %، أما سادسا جاء قطاعا المالية والشؤون البلدية والصحة بواقع 6 خدمات لكل منهما، بنسبة تغطية 100 % و100 % و 86 % تواليا، في حين بلغ عدد الخدمات الحكومية المتوفرة في قطاعات العدل والشؤون الاجتماعية والمرافق 5 خدمات لكل منهما، مغطى إلكترونيا بنسبة 83 %، 100 %، 100 % تواليا. أما في قطاعات العمل والسياحة والهجرة، بلغ عدد الخدمات في هذه القطاعات 4، 3، 2 تواليا، بنسبة تغطية 100 %. نقاط قوة وضعف الأردن في المؤشر وأشار التقرير إلى أن نقاط قوة الأردن في مؤشر الخدمات الحكومية تتمثل بما يلي: توفر واسع للبوابات الإلكترونية الموحدة للخدمات الرئيسة، إضافة إلى التقدم الكبير في خدمات الصحة، التعليم، والبلديات عبر الإنترنت، إلى جانب ارتفاع معدل رضا المستخدمين واستجابة الحكومة لتحسين الخدمات، علاوة على الجهود الحكومية الواضحة في رفع الوعي الرقمي من خلال حملات حكومية مكثفة. في المقابل أشار التقرير إلى وجود بعض التحديات أمام الحكومة الإلكترونية في الأردن، وتتمثل هذه التحديات في ما يلي، الحاجة إلى تحسين الربط البيني بين الأنظمة الحكومية المختلفة، إضافة إلى ضرورة توفير مزيد من البيانات المفتوحة والربط مع منصات الدفع الرقمي. الدول العربية وأظهر تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) حول مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة (GEMS) لعام 2024، تفاوتا في جاهزية الدول العربية للتحول الرقمي، حيث تم تصنيف 22 دولة ضمن أربع فئات رئيسة تعكس مدى تطور خدماتها الحكومية عبر الإنترنت والهاتف المحمول. وصنفت الفئة الأولى: "ناضج جدًا"، تضم تواليا الإمارات، السعودية، قطر، حيث تعد دولا رائدة في التحول الرقمي، تقدم خدمات شاملة، تفاعلية، ومتكاملة عبر قنوات متعددة. أما الفئة الثانية: "ناضج"، جاء ترتيبها في المؤشر تواليا، الأردن، عمان، مصر، حيث أحرزت تقدما كبيرا في رقمنة الخدمات وتوسيع نطاق استخدامها، مع وجود تحديات تقنية وبنيوية محدودة. في المقابل جاءت كل من البحرين والمغرب وتونس تواليا في الفئة الثالثة: "متوسط النضوج"، إذ تتوفر في هذه الدول خدمات إلكترونية متنوعة لكن ينقصها التكامل والانتشار الواسع. وصنفت اليمن وليبيا والسودان والصومال تواليا في الفئة الرابعة: "منخفض النضوج"، حيث تعاني هذه الدول من ضعف البنية التحتية الرقمية وتحديات سياسية واقتصادية. وأوصى تقرير الإسكوا الحكومات العربية بهدف تحسين واقع الخدمات الحكومية الإلكترونية وتعزيز انتشارها بما يلي: تعزيز تكامل الخدمات الرقمية بين الوزارات والمؤسسات لخلق تجربة موحدة للمواطن، إضافة إلى ضرورة رفع الوعي الرقمي بين المواطنين، وخاصة في المناطق الريفية والمحرومة، فضلا عن أهمية تطوير بيانات حكومية مفتوحة لتشجيع الابتكار والمساءلة. ويضاف إلى ذلك وجوب الاستثمار في البنية التحتية السحابية والأمن السيبراني لضمان استدامة الخدمات الرقمية، إضافة إلى تبني حلول تكنولوجية مرنة وشاملة تراعي فئات المجتمع كافة، بما فيهم ذوو الإعاقة وكبار السن، وأخيرا، أهمية إشراك المواطنين في تصميم الخدمات عبر آليات التغذية الراجعة المستمرة.
جريدة الرؤية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة الرؤية
عُمان تتقدم 6% في "مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة"
مسقط- الرؤية تقدّمت سلطنة عُمان 6% في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة للعام 2024م، الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، محققة نسبة ارتفاع في المؤشر بـ72% مقارنة بـ66% خلال عام 2023. ويهدف المؤشر إلى قياس مدى نضوج الخدمات الحكومية المقدمة على البوابات الإلكترونية والتطبيقات النقالة في البلدان العربية. وبلغ عدد المؤسسات التي شملها التقييم في سلطنة عمان 27 مؤسسة، و94 خدمة تضمنت عدة قطاعات منها: الصحة، والتعليم، والنقل، والمرور، والشرطة، والمالية، والعدل، والشؤون البلدية والاجتماعية، والتجارة والصناعة، والعمل والسياحة وغيرها من القطاعات. وتشير نتائج تقرير مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة للعام 2024م إلى تقدم ملحوظ في أداء سلطنة عمان في الركائز الأساسية التي يعتمد عليها قياس المؤشر؛ حيث ارتفع أداء السلطنة في ركيزة توفر الخدمة وتطورها إلى 80% مقارنة بـ 76.64% خلال العام 2023، كما ارتفع أدائها في ركيزة استخدام الخدمة ورضا المستخدم حيالها بنسبة 63% مقارنة بـ 51.95%، وحققت كذلك ارتفاع في ركيزة الوصول إلى الجمهور بنسبة 78% مقارنة بـ 73.78% خلال العام 2023م. وأحرزت سلطنة عمان تقدما ملحوظا في مؤشرات التقييم، حيث ارتفع أداؤها في مستوى تطور الخدمات على البوابة الإلكترونية بنسبة 94% مقارنة بنسبة 84.45% خلال العام 2023م، وارتفعت في مستوى رضا المستخدم عبر البوابة الالكترونية بنسبة 89% مقارنة بـ 76.44% خلال العام 2023م، كما حققت نسبة ارتفاع في مؤشر توفر التطبيقات على المنصات النقالة بنسبة 60% مقارنة بـ 49.97% خلال العام 2023م، إلى جانب ارتفاع في مستوى رضا المستخدم عبر النقال بنسبة 62% مقارنة بـ 47.76% خلال العام 2023م. يشار إلى أن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) أطلقت مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة (GEMS) لاستخدامه كأداء تسمح بتقييم مدى التقدم في نضوج الخدمات الحكومية رقميًا، وتساعد في تحديد السياسات والخطط الوطنية الضرورية الداعمة لبرامج التحول الرقمي في المؤسسات العامة في المنطقة العربية. وشارك في التقييم لهذا العام 17 دولة وتم التوسع في عدد الخدمات الحكومية التي يتم تقييمها وزيادة عدد مؤشرات الأداء الرئيسية لرصد أبعاد جديدة في الخدمات الحكومية الرقمية.
