أحدث الأخبار مع #GFI
Independent عربية
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
"إنوفيشن زيرو" يسعى إلى إحداث تحولات جذرية لدعم اقتصاد منخفض الكربون
انطلقت اليوم الثلاثاء النسخة الثالثة من مؤتمر "إنوفيشن زيرو" في العاصمة البريطانية لندن، حيث يقام في مركز "أولمبيا" على مدار يومين بمشاركة آلاف المبتكرين والممولين وصناع السياسات وقادة الأعمال من مختلف القطاعات ومن جميع أنحاء العالم، لتعزيز الابتكار وتسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون. وفي خطوة توسعية جديدة أعلن منظمو المؤتمر إطلاق نسخة إقليمية تحت عنوان "إنوفيشن زيرو- منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" ستعقد في العاصمة السعودية الرياض خلال يومي الـ 14 والـ 15 من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مما يعكس اهتماماً متزايداً بإشراك المنطقة في جهود التحول المناخي العالمي، وسيشكل فرصة غير مسبوقة لمزودي الحلول في المنطقة للتفاعل مع سوق تشهد تطورات متسارعة، مع تحقيق تأثير ملموس في نطاق عالمي. أكثر التحديات إلحاحاً وقال الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ "إنوفيشن زيرو" بول دان إن "عملية الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون تعد واحدة من أكثر التحديات إلحاحاً وتعقيداً في عصرنا، والآن باتت الحاجة إلى حلول قابلة للتوسيع وقادرة على تحقيق جدوى تجارية أكبر من أي وقت مضى، فيما تبرز أهمية التعاون كعامل أساس لتسريع وتيرة التقدم"، مضيفاً أن "رسالتنا واضحة وهي السعي إلى إحداث تحولات جذرية في الأنظمة لدعم اقتصاد منخفض الكربون وتحقيق تغيير ملموس من خلال ربط صانعي القرار الذين يشكلون مستقبل هذا المسار الحيوي". وتابع دان، "نتطلع إلى استقبال 10 آلاف مشارك في مركز أولمبيا لندن حيث نوافر منصة فريدة للتواصل والاستثمار وتبادل المعرفة، سواء أتيت لعقد شراكات جديدة أو لاستكشاف أحدث الابتكارات أو للعثور على فرصك الاستثمارية المقبلة، أو للإسهام في صياغة السياسات، فهذا هو المكان الذي تنطلق فيه الحلول المؤثرة نحو التنفيذ". وأشار دان إلى أن المؤتمر هذا العام جرى توسيعه وتطويره استناداً إلى النجاحات السابقة ومن خلال مبادرات عدة أبرزها استقطاب الزوار من النخبة، واستضافة مستثمرين وممولين وفرق مشتريات كبرى وقادة الاستدامة في الشركات، مما يعزز فرص التواصل التجاري الفعال ويزيد القيمة المقدمة للمشاركين. معوقات الاستثمار من جانبها قالت الحاصلة على وسام الإمبراطورية البريطانية "OBE" الرئيسة التنفيذية والرئيسة المشاركة في معهد التمويل الأخضر الدكتورة ريان ماري توماس، إن "التغلب على معوقات الاستثمار في اقتصاد منخفض الكربون ومتين بيئياً يتطلب الابتكار والتعاون بين القطاعين العام والخاص"، مضيفة أن مؤتمر "إنوفيشن زيرو" يشكل ساحة لتبادل المعرفة وتعزيز التعاون وإجراء حوارات عابرة للقطاعات، وتصميم حلول مشتركة لتجاوز العقبات الكبرى أمام الابتكار منخفض الكربون في المملكة المتحدة وخارجها. وتابعت أنه "على رغم التحديات التي تواجه أجندة الاستدامة حالياً فإننا نظل متفائلين باستمرار الزخم، شرط أن نثبت أن الاستثمارات المستدامة يمكن أن تحقق عوائد جذابة معدلة بحسب الأخطار، وتثبت جدواها التجارية"، مشددة على الحاجة الملحة إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل توجيه رؤوس الأموال العامة نحو القطاعات المستقبلية المرتبطة بتحقيق الحياد الكربوني. بريطانيا في حاجة إلى استثمار 335 مليار دولار ويعتمد معهد التمويل الأخضر GFIالذي تترأسه ماري توماس نهجاً قطاعياً لإزالة الكربون، فكل قطاع يواجه تحديات فريدة ويحتاج إلى حلول خاصة لتحقيق هدف الحياد الكربوني، واستناداً إلى العلوم المناخية فإن المهمات القطاعية للمعهد تشمل قطاعات المباني والنقل والطبيعة، ففي البيئة العمرانية تضم المملكة المتحدة نحو 29 مليون منزل تعد من بين أكثر المباني تسريباً للطاقة في أوروبا، وتسهم بنسبة 23 في المئة من انبعاثات الكربون في البلاد، وقدرت "لجنة التغير المناخي" أن المملكة في حاجة إلى استثمار يبلغ 250 مليار جنيه إسترليني (335.3 مليار دولار) لترقية منازلها بحلول عام 2050. ولردم هذه الفجوة الاستثمارية طور المعهد مجموعة من الحلول لدعم الاستثمارات في المباني الموفرة للطاقة ومن بينها الرهون العقارية الخضراء، إذ أسهمت سلسلة من التدخلات المستهدفة من "معهد التمويل الأخضر" في توسيع السوق من ثلاث منتجات فقط إلى أكثر من 60 منتجاً خلال أربعة أعوام، وكذلك التمويل المرتبط بالعقار"Property Linked Finance"، وهو الحل الذي موّل أكثر من 18 مليار دولار في مجال إزالة الكربون من المباني في الولايات المتحدة، وله القدرة على تعبئة ما بين 52 و70 مليار جنيه إسترليني (69.7 مليار و93.9 مليار دولار) لترميم المنازل في المملكة المتحدة عند إطلاقه هناك. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ولسد فجوة التمويل في قطاع النقل الذي يعد أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة في المملكة المتحدة، مما يجعله قطاعاً محورياً في جهود إزالة الكربون، طوّر برنامج النقل في "معهد التمويل الأخضر" مجموعة من الحلول المالية المبتكرة، ومنها التمويل المرتبط بالاستخدام وضمانات القيمة الباقية، وهي آلية من شأنها أن تحفز الاستثمارات المطلوبة بشدة في مركبات الشحن الثقيلة الكهربائية "e-HGVs". وخلصت دراسة حديثة أجراها المعهد بالتعاون مع "معهد التغير البيئي" بفي جامعتي أكسفورد وريدينغ و"مركز الأمم المتحدة العالمي لرصد الحفاظ على البيئة" و"المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية" إلى أن تدهور النظم البيئية قد يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة تصل إلى 12 في المئة بحلول عام 2030. التعاون العالمي في مواجهة تغير المناخ وألقت الأمينة العامة للكومنولث، شيرلي أيوركور بوتشوي، كلمة خلال المؤتمر سلطت فيها الضوء على الحاجة الملحة إلى لتعاون العالمي في مواجهة تغير المناخ، وتعد هذه المشاركة واحدة من أولى إطلالاتها العلنية منذ توليها منصبها، لتؤكد التزام الكومنولث بحشد الجهود لمواجهة التحديات المناخية، ولا سيما تلك التي تهدد الدول الصغيرة والأكثر هشاشة ضمن الرابطة. ووصفت بوتشوي تغير المناخ بأنه "أعظم تحديات عصرنا"، مؤكدة التزامها بتعزيز العمل الجماعي والدعوة إلى إصلاحات في النظام المالي الدولي لمساعدة الدول الصغيرة والهشة داخل الكومنولث على الوصول إلى الدعم الذي تحتاج إليه. وتتألف رابطة الكومنولث من 56 دولة تمتد عبر جميع القارات المأهولة، ويعد كثير منها من بين الدول الأكثر عرضة لأخطار تغير المناخ، وقال المتخصص في جامعة شيفيلد مازن مساعد لـ "اندبندنت عربية" التي كانت حاضرة في أكبر حدث معني بالابتكار الصفري في لندن، "علينا أن نتعامل مع الانتقال من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة كما تعاملنا مع التحول من العربات إلى السيارات، فاليوم تطرح مطالبات بفرض ضرائب على الوقود الأحفوري"، مستدركاً "لكن عندما انتقلنا من العربات إلى السيارات لم تفرض ضرائب على هذه الأخيرة، ولذلك ينبغي أن نتعلم من دروس الماضي". المغرب سيكون من أكبر المصدرين للهيدروجين الأخضر أما رئيس مجلس جهة الداخلة ووادي الذهب في المغرب ينجا الخطاط فقال إن "تحالفاً مكوناً من أربع شركات بدأ الآن في بناء مشاريع للطاقة الخضراء وتحديداً في مجالات الهيدروجين الأخضر والنيتروجين والأمونيا في مدينة الداخلة، بقيمة إجمالية تتجاوز 40 مليار دولار لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا"، مضيفاً أن "هذا النوع من المشاريع ضخم جداً ومربح، ويستفيد من طاقتي الرياح والشمس، حيث تعد الداخلة المكان الأكثر جذباً لهذا النوع من الاستثمارات". ئستضيف الرياض النسخة الإقليمية من المؤتمر منتصف أكتوبر المقبل (اندبندنت عربية) ورداً على سؤال من "اندبندنت عربية" حول كيفية استفادة الداخلة والاقتصاد المغربي بصورة عامة من الاستثمارات الموجهة نحو المشاريع الخضراء، قال الخطاط إن "الاقتصاد هو طاقة محولة، واليوم يستهدف المغرب إنتاج 52 في المئة من الطاقة المستهلكة في البلاد بحلول عام 2030"، مضيفاً أن "العالم يتجه اليوم نحو الطاقة النظيفة، وكلما ارتفعت مستويات استخدام هذه الطاقة انعكس ذلك إيجابياً على المنظومة الاقتصادية العالمية"، موضحاً أنه "في ما يتعلق بطاقة الهيدروجين الأخضر والأمونيا فسيكون المغرب من أكبر المصدرين في العالم، وهو حالياً يصدر الهيدروجين الأخضر والأمونيا إلى أوروبا". وسيشهد الحدث عقد لقاءات حصرية ثنائية بين المستثمرين والمبتكرين، وهي مبادرة جديدة تهدف إلى تسريع فرص التمويل وتأسيس شراكات إستراتيجية، وسيكون معرض الابتكار منصة لعرض الحلول الرائدة القادرة على إعادة تشكيل الصناعات وتسريع الانتقال إلى الحياد الكربوني. إطلاق النسخة الثانية من جوائز "إنوفيشن زيرو" ويشهد الحدث إطلاق النسخة الثانية من جوائز "إنوفيشن زيرو" التي تحتفي بالإنجازات الرائدة في تكنولوجيا المناخ منخفضة الكربون، واستجابة للطلب المتزايد فقد طور القائمون على "أنوفيشن زيرو" برنامج المؤتمر المعتمد من CPD ليشمل أكثر من 250 جلسة موزعة على 13 منتدى متخصصاً، مع إضافة منتديات جديدة تركز على قطاعات النقل وسلاسل التوريد والبنية التحتية والطبيعة والموارد البحرية والبرية، بمشاركة أكثر من 400 متحدث من كبار الخبراء، ليواصل الحدث ترسيخ مكانته كمنصة محورية لصياغة مستقبل اقتصاد منخفض الكربون. ويركز المؤتمر على مجالات رئيسة عدة تشمل البيئة العمرانية وأسواق الكربون والطاقة والتمويل والقطاع الصناعي والنقل وسلاسل الإمداد، أما الجديد في نسخة عام 2025 فهو تقديم منتديات مخصصة جديدة حول سلاسل التوريد والبنية التحتية والطبيعة والأراضي والبحار. "إنوفيشن زيرو" منصة عالمية ويعد مؤتمر "إنوفيشن زيرو" منصة عالمية مستقلة وغير مرتبطة بأي حزب سياسي أو تكنولوجيا بعينها، وتهدف إلى تسريع التحول العادل نحو اقتصاد منخفض الكربون، ويركز المؤتمر على بناء جسور التعاون بين المبتكرين والممولين وواضعي السياسات وقادة الأعمال من مختلف القطاعات ومن جميع أنحاء العالم، ويوفر مساحة حيوية للتعاون العابر للقطاعات من خلال كسر الحواجز التنظيمية والمؤسسية والتغلب على العقبات التي تعوق الابتكار والتطبيق واسع النطاق للحلول المناخية، كما يشكل الحدث فرصة إستراتيجية لتبادل المعرفة وتحفيز الاستثمارات وتحقيق التغيير المؤثر على أرض الواقع.
جريدة المال
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- جريدة المال
المنظمة البحرية الدولية تُقرّ لوائح «صافي الصفر» للشحن العالمي
عقدت المنظمة البحرية العالمية (IMO ) اجتماعاتها نهاية الأسبوع الماضي، لمناقشة وضع إطار عمل مُلزم قانونًا لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة من السفن عالميًا. وأشارت المنظمة في تقرير لها، أنها تتجه بخطوات جدية نحو إرساء إطار عمل مُلزم قانونًا لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة من السفن عالميًا، بهدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 أو ما يقاربه. ويُعد إطار عمل المنظمة البحرية الدولية 'صافي الصفر' الأول من نوعه في العالم الذي يجمع بين حدود الانبعاثات الإلزامية وتسعير الغازات الدفيئة على مستوى قطاع صناعي بأكمله. وافقت لجنة حماية البيئة البحرية على هذه التدابير خلال دورتها الثالثة والثمانين (MEPC 83) المنعقدة في الفترة من 7 إلى 11 أبريل 2025، وتشمل معيارًا جديدًا لوقود السفن وآلية تسعير عالمية للانبعاثات. ومن المقرر أن تُصبح هذه التدابير، المقرر اعتمادها رسميًا في أكتوبر 2025 قبل دخولها حيز النفاذ في عام 2027، إلزامية على السفن الكبيرة العابرة للمحيطات التي تزيد حمولتها الإجمالية عن 5000 طن، والتي تُصدر 85% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الشحن الدولي. كما سيتم إدراج إطار عمل المنظمة البحرية الدولية للصفر الصافي في الفصل الخامس الجديد من الملحق السادس (منع تلوث الهواء من السفن) للاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن (MARPOL). ويضم الملحق السادس لاتفاقية ماربول حاليًا 108 أطراف، تغطي 97% من أسطول الشحن التجاري العالمي من حيث الحمولة، ويتضمن بالفعل متطلبات إلزامية لكفاءة الطاقة للسفن. وأشارت المنظمة العالمية، إلى أن الهدف هو تحقيق أهداف المناخ المنصوص عليها في استراتيجية المنظمة البحرية الدولية لعام ٢٠٢٣ بشأن خفض انبعاثات الغازات الدفيئة من السفن، وتسريع اعتماد وقود وتقنيات ومصادر طاقة خالية من الغازات الدفيئة أو شبه خالية منها، ودعم انتقال عادل ومنصف. وبموجب مسودة اللوائح، سيُطلب من السفن الامتثال عدد من الإجراءات والتي من أهمها (المعيار العالمي للوقود) بحيث تقوم السفن بخفض كثافة وقودال الغازات الدفيئة السنوية (GFI) بمرور الوقت – أي كمية الغازات الدفيئة المنبعثة لكل وحدة طاقة مستخدمة. كما سيتعين على السفن التي تتجاوز انبعاثاتها معدلات الغازات الدفيئة السنوية GFI اقتناء وحدات علاجية لموازنة انبعاثاتها، بينما ستكون السفن التي تستخدم تقنيات الغازات الدفيئة الصفرية أو شبه الصفرية مؤهلة للحصول على مكافآت مالية. كما سيكون هناك مستويان للإمتثال لأهداف كثافة وقود الغازات الدفيئة، هدف أساسي وهدف امتثال مباشر، حيث تكون السفن مؤهلة للحصول على 'وحدات فائضة'. يمكن للسفن التي تتجاوز انبعاثاتها الحدود المحددة موازنة عجز انبعاثاتها من خلال، نقل الوحدات الفائضة من السفن الأخرى؛ وكذا استخدام الوحدات الفائضة التي تم إيداعها مسبقًا؛ واستخدام الوحدات العلاجية المكتسبة من خلال المساهمات في صندوق صافي الصفر التابع للمنظمة البحرية الدولية. إضافةً إلى ذلك، سيتم إنشاء صندوق صافي الصفر التابع للمنظمة البحرية الدولية لجمع مساهمات التسعير من الانبعاثات، على أن يتم بعد ذلك صرف هذه الإيرادات والتي ستعرف بـ' مكافأة السفن منخفضة الانبعاثات' . وبعد موافقة الدول الأعضاء على الإجراءات التي تتطلع إليها المنظمة، سيتم توزيع مسودة تعديلات الملحق السادس لاتفاقية ماربول رسميًا على الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية، يليها خلال أكتوبر 2025 اعتماد التعديلات خلال دورة استثنائية للجنة حماية البيئة البحرية، خلال عام ٢٠٢٦ بهدف الحصول على الموافقة على إرشادات التنفيذ التفصيلية. وخلال عام ٢٠٢٧ فمن المتوقع دخول الاتفاقية حيز النفاذ بعد ١٦ شهرًا من اعتمادها (وفقًا لمواد اتفاقية ماربول).
مصرس
٢٤-١٢-٢٠٢٤
- سياسة
- مصرس
مؤشر الفتوى المصرية يعلن عن حصاده للعام 2024.. اعرف التفاصيل
في إطار مواصلة الجهود العلمية للمؤشر العالمي للفتوى (GFI) التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أعلن مؤشر الفتوى عن حصاده للعام 2024؛ باعتباره يشكل مرجعًا مهمًّا لفهم الديناميكيات المتغيرة في عالم الفتوى، حيث سلَّط المؤشر الضوء خلال هذا العام على العديد من القضايا والاتجاهات التي شكَّلت واقع الفتوى المعاصر، وقدَّم مجموعة متنوعة من الإصدارات والدراسات والتقارير بالاعتماد على أحدث الطرق والآليات الإحصائية والتحليلية والتي كان على رأسها "محرك البحث الإلكتروني للمؤشر العالمي للفتوى" الذي وصل عدد المواد المخزنة على قاعدة بياناته إلى ما يقرب من 3 ملايين مادة إفتائية. حيث أصدر مؤشر الفتوى خلال عام 2024 ما يقرب من (50) إصدارًا متنوعًا بين الإصدارات الرصدية أو التحليلية، التي ضمَّت التقارير المختصرة أو البيانات أو الدراسات الموسعة أو الخطط الاستراتيجية والدراسات الاستشرافية، فأما التقارير الإعلامية، فقد قدم مؤشر الفتوى (10) تقارير إعلامية حول عدد من القضايا والموضوعات الإفتائية، جاء أبرزها حول فتاوى الحج وفتاوى شهر رمضان الكريم وفتاوى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، فضلًا عن التقارير المتعلقة بظاهرة الشائعات والميليشيات الإلكترونية وكيفية دعم الفتاوى المصرية للقضية الفلسطينية على مر العصور.كما أصدر مؤشر الفتوى (10) دراسات تحليلية مُعمَّقة خلال عام 2024، كان من أهمها تقرير تحليلي حول ازدواجية معايير الإعلام الغربي في التعامل مع القضية الفلسطينية، والذي كشف خلاله عن تعمُّد استخدام التقارير والأخبار ومقالات الرأي المتداولة في عدد من الوسائل الإعلامية الغربية ألفاظًا مسيئة تحمل إدانات واستهانة بأرواح ضحايا العمليات الإسرائيلية تجاه أهل فلسطين العُزل والأبرياء من المدنيين، والاعتماد على استخدام مصطلحات "الإرهاب" و"الإرهابيين"، في محاولة لتحجيم القضية الفلسطينية، وتصوير الأمر باعتباره دفاعًا إسرائيليًّا شرعيًّا عن النفس. كما قدم تقريًرا تحليليًّا آخر حول "دور الفتوى في التصدي لظاهرة القمار الإلكتروني"، ودراسة تحليلية حول "واقع الطلاق في العالم الإسلامي الإحصاءات والأسباب ومبادرات العلاج"، وتقريرًا تحليليًّا بعنوان "تآكل القيم الأخلاقية الأسرية.. المظاهر والأسباب والعلاج"، فضلًا عن تقديم ملف تحليلي حول إنشاء مركز "تكوين" وردود الفعل حوله.وأصدر مؤشر الفتوى العدد الثاني من التقرير الاستراتيجي السنوي، والذي تناول عددًا من القضايا البحثية حول التحديات التي تواجه الألفية الثالثة، وكان في مقدمتها قضية الأمن الفكري وجدلية الحفاظ على الهوية الإسلامية، تناول خلالها آليات التعامل الإفتائي مع التحديات التي تواجه الأمن الفكري، ودور علماء الأمة المعتبرين والمؤسسات الإفتائية، التي على رأسها دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف، في مواجهة مهددات الأمن الفكري والهوية الإسلامية، من خلال تحليل عينة من الفتاوى المتساهلة والمتشددة المتعلقة بعدد من القضايا التي شملت: التعايش مع المُختلِف عقائديًّا وفكريًّا، والعلاقة بين الرجل والمرأة وحماية هوية كل منهما، ومواجهة التحديات الاجتماعية الناتجة عن موجات التغريب، وطمس الهوية الإسلامية، التي تمثل أخطر تهديد للأمن الفكري والهوية الإسلامية، خاصةً وأنها تشمل قضايا تؤثر على الوجود الإنساني ككل، مثل الدعوات للا إنجابية والمثلية الجنسية.وجاء محور آخر تضمنه التقرير الاستراتيجي تحت عنوان "خطاب الكراهية بين التحديات الحالية وآفاق المعالجة الإفتائية المستقبلية"، والذي أشار مؤشر الفتوى خلاله إلى تصدر قارة آسيا بنسبة 36٪ من قارات العالم من حيث تنامي معدلات خطاب الكراهية خلال العام، وذلك لعدة أسباب؛ أبرزها النزاعات التاريخية بين الجماعات المسلمة وغير المسلمة في دول مثل الهند وميانمار، مما أدى إلى تصاعد التوترات بين الطوائف، واستغلال الدين كأداة سياسية لتعزيز الانقسام أو تحقيق مكاسب انتخابية.كما أصدر المؤشر العالمي للفتوى (12) عددًا شهريًّا من نشرة "فتوى تريندز" التي تسلِّط الضوءَ على أبرز الفتاوى التي أحدثت زخمًا عبر مواقع التواصل، وكشف في تقريره ربع السنوي حول النشرة عن أن (56%) من تريندات الفتاوى غير الرسمية تسببت في إحداث بلبلة وفوضى دينية ومجتمعية، حيث وضعت تلك الفتاوى عوام الناس في حيرةٍ من أمرهم، واعتبر مؤشر الفتوى أن ترك الباب مفتوحًا لمثل هذه الفتاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من أجل تحقيق جنون الشهرة أو لمكاسب مادية؛ سيؤدي إلى تَدَنٍّ قِيمي وأخلاقي. كما أصدر المؤشر العالمي للفتوى في عام 2024 (3) كراسات استراتيجية تعالج قضايا إفتائية، أولها بعنوان: "الفتوى وأخلاقيات العلم.. ضرورة التكامل وخطورة الانفصال" والتي هدفت لدراسة العلاقة بين العلم والدين والأخلاق في إطار مظلة الفتوى، وذلك من خلال إجراء تحليل شرعي وإحصائي علمي متكامل للفتاوى المتعلقة بالعلم والأخلاق ومختلف القضايا المرتبطة بهما، أما الثانية فجاءت بعنوان "الفتوى وأخلاقيات الإعلام.. رهانات الواقع وتحديات المستقبل"، والتي تناولت التحليل الكمي والكيفي لأبرز البرامج الإفتائية محليًّا للوقوف على أبرز القضايا الإفتائية التي تم مناقشتها وأثارت جدلًا واسعًا خلال العام، وقامت الدراسة أيضًا بتحليل أبرز القضايا الإفتائية بالأعمال الدرامية والسينمائية خلال العام، وتوصلت إلى أن (75%) من إجمالي عينة الدراسة دارت حول تناول المعايير الأخلاقية لوسائل الإعلام، أما الكراسة الثالثة فقد جاءت بعنوان "الفتوى وأخلاقيات الفضاء الرقمي.. التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة"، وتضمنت دراسة السياج الأخلاقي الذي يحكم سَير العملية الإفتائية عبر الفضاء الرقمي الواسع، ودراسة مدى تفاعل الفتوى مع القضايا الأخلاقية الناجمة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتوصلت إلى أن (32%) من إجمالي عينة الدراسة جاءت حول الفتاوى المتعلقة ببيان الضوابط الأخلاقية لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، كقضايا التواصل بين الجنسين.وأسفرت تلك الكراسات الثلاث عن إطلاق المؤشر لمشروعه "صياغة ميثاق أخلاقي إفتائي للتطورات في مجالات العلوم التجريبية والطبيعية والاجتماعية والذكاء الاصطناعي".وقدَّم مؤشر الفتوى هذا العام عددًا من التقارير والدراسات الاستشرافية، كان من أهمها خلال العام تقرير استشرافي حول تداعيات عملية "طوفان الأقصى" (حرب غزة)، تناول خلالها رؤية استشرافية لتداعيات عملية طوفان الأقصى على مختلف المجالات الإنسانية، التي شملت التداعيات على مستقبل التنظيمات الإرهابية، والتداعيات على المستوى الشعبي العربي، والتداعيات على المستوى البحثي والأكاديمي العربي، والتداعيات على مستوى عودة النشاط السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، والتداعيات على المستوى الاقتصادي، والتداعيات على المستوى التكنولوجي. كما شارك مؤشر الفتوى خلال العام 2024 في تنظيم (3) ورش عمل على هامش فعاليات مؤتمرات وندوات لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، واهتمت الورش بتبادل الخبرات والآراء مع مختلف التخصصات للوقوف على إشكاليات عدد من القضايا والمساهمة في مواجهتها والتي عُقد آخرها في ديسمبر الحالي على هامش الندوة الدولية الأولى لدار الإفتاء المصرية وجاءت تحت عنوان "فوضى الفتاوى العشوائية.. سبل مواجهة المؤسسات الدينية للفوضى الإفتائية".واختتم المؤشر العالمي للفتوى بيانه السنوي بالتأكيد على مواصلة دَوره في عملية الرصد والتحليل للحقل الإفتائي محليًّا وعالميًّا، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد تحولًا كبيرًا في تناول القضايا الإفتائية التي فرضتها التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي.
