#أحدث الأخبار مع #GGRأريفينو.نت١٨-٠٥-٢٠٢٥أعمالأريفينو.نت1230 مليار تتجمع في 'السوق الأسود' بالمغرب؟أريفينو.نت/خاص يُظهر قطاع ألعاب القمار في المغرب إمكانات نمو قوية للغاية، حيث تتوقع أحدث التقارير الصادرة عن مؤسسة "Statista" المتخصصة، أن يبلغ حجم الإيرادات المحققة في هذا القطاع حوالي 1.23 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029. وتستند هذه التوقعات المتفائلة إلى معدل نمو سنوي مركب يبلغ 6% للفترة ما بين 2024 و2029، وهو ما يقارب ضعف التقديرات السابقة، ويعكس تسارعاً ملحوظاً في دينامية السوق. ويُعزى هذا الازدهار إلى تضافر عوامل متعددة، أبرزها الظروف الاقتصادية المواتية في المملكة، وتزايد انتشار استخدام التكنولوجيا الرقمية، مما يفتح آفاقاً واسعة لتوسع ألعاب القمار على الإنترنت. انتعاش السياحة والمنتجعات المندمجة.. وقود لنمو الكازينوهات يُساهم الانتعاش القوي الذي يشهده قطاع السياحة في المغرب، والذي يُعد أحد الدعامات الأساسية للاقتصاد الوطني، بشكل مباشر في هذا الازدهار. فمدن سياحية بارزة مثل مراكش، أكادير، طنجة، والدار البيضاء، تسجل عودة قوية في أعداد الوافدين الدوليين، مما يدعم بدوره نمو وازدهار المنتجعات السياحية المندمجة، والتي غالباً ما تتضمن فنادق فاخرة وكازينوهات. هذا التآزر بين خدمات الضيافة والترفيه يساهم في استقطاب شريحة من العملاء الدوليين الباحثين عن تجارب متكاملة وغنية. الثورة الرقمية والهواتف الذكية.. تحول في مشهد الألعاب بالمغرب في موازاة ذلك، أحدث التطور السريع في مجال تكنولوجيا الهواتف المحمولة تحولاً عميقاً في مشهد ألعاب القمار بالمغرب. فمع امتلاك أكثر من 80% من السكان هواتف ذكية، واستفادتهم من تحسن مستويات الاتصال بالإنترنت، تشهد المنصات الرقمية المخصصة للألعاب تزايداً ملحوظاً، ملبية بذلك طلباً متنامياً على وسائل ترفيه فورية وسهلة الولوج. وقد واكب هذا التطور تحديث في الممارسات داخل القطاع، مما جعله أكثر جاذبية للمستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب. إقرأ ايضاً الإطار القانوني الناظم.. واستدعاء تعديلات ضريبية لجذب الاستثمار يوفر الإطار القانوني الحالي المنظم لقطاع ألعاب القمار في المغرب، والذي يستند إلى الظهير الشريف رقم 1-65-206 الصادر عام 1966، هيكلاً تنظيمياً متيناً. وتشرف على تنظيم هذا القطاع عدة مؤسسات عمومية، من بينها الشركة الملكية لتشجيع الفرس (Sorec) فيما يتعلق بسباقات الخيل، والشركة المغربية للألعاب والرياضات (MDJS) التي تدير ألعاب الحك والرهانات الرياضية، فضلاً عن اللوترية الوطنية (LN) الخاصة بسحوبات اليانصيب. ورغم أن هذا الإطار القانوني يضمن استقرار القطاع، يقترح بعض الخبراء ضرورة إجراء تعديلات على الجوانب الضريبية، لاسيما خفض نسبة الضريبة المفروضة على إجمالي إيرادات الألعاب (Gross Gaming Revenue – GGR) إلى أقل من 10%، بهدف زيادة جاذبية السوق المغربي للمشغلين الدوليين المتخصصين في هذا المجال.
أريفينو.نت١٨-٠٥-٢٠٢٥أعمالأريفينو.نت1230 مليار تتجمع في 'السوق الأسود' بالمغرب؟أريفينو.نت/خاص يُظهر قطاع ألعاب القمار في المغرب إمكانات نمو قوية للغاية، حيث تتوقع أحدث التقارير الصادرة عن مؤسسة "Statista" المتخصصة، أن يبلغ حجم الإيرادات المحققة في هذا القطاع حوالي 1.23 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029. وتستند هذه التوقعات المتفائلة إلى معدل نمو سنوي مركب يبلغ 6% للفترة ما بين 2024 و2029، وهو ما يقارب ضعف التقديرات السابقة، ويعكس تسارعاً ملحوظاً في دينامية السوق. ويُعزى هذا الازدهار إلى تضافر عوامل متعددة، أبرزها الظروف الاقتصادية المواتية في المملكة، وتزايد انتشار استخدام التكنولوجيا الرقمية، مما يفتح آفاقاً واسعة لتوسع ألعاب القمار على الإنترنت. انتعاش السياحة والمنتجعات المندمجة.. وقود لنمو الكازينوهات يُساهم الانتعاش القوي الذي يشهده قطاع السياحة في المغرب، والذي يُعد أحد الدعامات الأساسية للاقتصاد الوطني، بشكل مباشر في هذا الازدهار. فمدن سياحية بارزة مثل مراكش، أكادير، طنجة، والدار البيضاء، تسجل عودة قوية في أعداد الوافدين الدوليين، مما يدعم بدوره نمو وازدهار المنتجعات السياحية المندمجة، والتي غالباً ما تتضمن فنادق فاخرة وكازينوهات. هذا التآزر بين خدمات الضيافة والترفيه يساهم في استقطاب شريحة من العملاء الدوليين الباحثين عن تجارب متكاملة وغنية. الثورة الرقمية والهواتف الذكية.. تحول في مشهد الألعاب بالمغرب في موازاة ذلك، أحدث التطور السريع في مجال تكنولوجيا الهواتف المحمولة تحولاً عميقاً في مشهد ألعاب القمار بالمغرب. فمع امتلاك أكثر من 80% من السكان هواتف ذكية، واستفادتهم من تحسن مستويات الاتصال بالإنترنت، تشهد المنصات الرقمية المخصصة للألعاب تزايداً ملحوظاً، ملبية بذلك طلباً متنامياً على وسائل ترفيه فورية وسهلة الولوج. وقد واكب هذا التطور تحديث في الممارسات داخل القطاع، مما جعله أكثر جاذبية للمستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب. إقرأ ايضاً الإطار القانوني الناظم.. واستدعاء تعديلات ضريبية لجذب الاستثمار يوفر الإطار القانوني الحالي المنظم لقطاع ألعاب القمار في المغرب، والذي يستند إلى الظهير الشريف رقم 1-65-206 الصادر عام 1966، هيكلاً تنظيمياً متيناً. وتشرف على تنظيم هذا القطاع عدة مؤسسات عمومية، من بينها الشركة الملكية لتشجيع الفرس (Sorec) فيما يتعلق بسباقات الخيل، والشركة المغربية للألعاب والرياضات (MDJS) التي تدير ألعاب الحك والرهانات الرياضية، فضلاً عن اللوترية الوطنية (LN) الخاصة بسحوبات اليانصيب. ورغم أن هذا الإطار القانوني يضمن استقرار القطاع، يقترح بعض الخبراء ضرورة إجراء تعديلات على الجوانب الضريبية، لاسيما خفض نسبة الضريبة المفروضة على إجمالي إيرادات الألعاب (Gross Gaming Revenue – GGR) إلى أقل من 10%، بهدف زيادة جاذبية السوق المغربي للمشغلين الدوليين المتخصصين في هذا المجال.
١٨-٠٥-٢٠٢٥
