أحدث الأخبار مع #GIS


الديار
منذ ساعة واحدة
- سياسة
- الديار
رسامني أطلق الخطة الوطنية لتأهيل وصيانة شبكة الطرقات والجسور
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أطلق وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الخطة الوطنية لتأهيل وصيانة شبكة الطرقات والجسور في لبنان، في خطوة وطنية تهدف إلى إعادة تأهيل البنية التحتية في مختلف المناطق اللبنانية وربطها ببعضها بعضًا باحتراف. وفي مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في الوزارة امس، أوضح ان "هذه الخطة وضعت بآفاق تمتد على خمس سنوات وتهدف الى تأهيل الطرقات المتضررة وتوسيع شبكة الطرق بين المدن والقرى وتحسين جودة التنقل بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين". وأكد ان "ما تقوم به الوزارة يعد جزء من رؤية تنموية شاملة تعزز البنى التحتية وتحقق العدالة في الإنماء وتهيئ الظروف الملائمة للاستثمار المحلي والأجنبي"، مشددًا على أن "ما يتم إطلاقه اليوم ليس مشروعًا ظرفيًا أو ورشة تزفيت موسمية، بل خطة وطنية شاملة ومتكاملة، تشمل ٢٥ قضاءً في ٧ محافظات، وتشمل اكثر من ٣٠٠٠ كيلومتر من أعمال الصيانة الروتينية، و٥٠٠ كيلومترًا من أعمال إعادة التأهيل والتعبيد، مع التركيز على الطرق الدولية والرئيسية والثانوية المصنّفة إلى جانب الطرق الحيوية قيد التصنيف." واضاف: اليوم، نضع خريطة طريق علمية وشفافة، تستند إلى دراسات هندسية وميدانية دقيقة، من خلال مسح شامل أجرته جامعة زغرب بالتعاون مع برنامج iRAP، لتحديد نسبة الأضرار وتحديد الأولويات، وفق معايير واضحة تشمل: الحاجة الفعلية، أطوال الطرقات في كل قضاء، ونسب الضرر المحققة. وقد تم دمج موازنات ٢٠٢٤ و٢٠٢٥ في سلّة واحدة لضمان استمرارية التنفيذ. واشار الى ان "لبنان يمتاز بشبكة طرقات مترابطة تغطي مختلف مناطقه، ممتدة على حوالى ٦٥٠٠ كيلومتر طولي من الطرق الدولية والرئيسية والثانوية والمحلية، مصنّفة بموجب مراسيم رسمية صادرة عن مجلس الوزراء. وفي المقابل، توجد طرقات حيوية عديدة تؤدي دورًا أساسيًا في ربط القرى والبلدات وفقًا للمهام الوظيفية، لكنها لم تُدرج بعد ضمن الشبكة المصنّفة رسميًا، ما يستوجب إصدار مراسيم جديدة لإعادة تصنيفها وضمان شمولها ضمن خطة التأهيل والصيانة". رسامني قال إن" الوزارة كلّفت مكاتب هندسية لبنانية وإقليمية الإشراف على التنفيذ من جهاز فني مختص في الوزارة، وبمؤازرة مخابر مركزية لفحص التربة وطبقات الرصف، ضمن معايير شفافة ومعتمدة، وأنشأت وحدة متخصصة لإدارة المشاريع تعتمد على نظام المعلومات الجغرافية (GIS)، ما يضمن الرقابة الشاملة وتتبع كل مرحلة من مراحل التنفيذ. وقال: نحن ندرك تمامًا أن هذه الورش قد تُسبّب ازدحامًا أو إزعاجًا مؤقّتًا في بعض المناطق، لكننا نطلب منكم بعض الصبر، لأن الهدف هو تحقيق نتائج مستدام". وكشف ان "الخطة الوطنية الموازية لتأهيل إنارة الطرق الدولية، تعتمد على الطاقة الشمسية وتقنية LED ، وتشمل استبدال الأعمدة المتضررة والمفقودة، وصيانة الفوانيس الحالية وتحويلها إلى أنظمة تعتمد الطاقة البديلة. وستقوم الوزارة بإعداد الدراسات اللازمة وتنفيذ مشروع نموذجي (Pilot Project) وستبدأ الخطة بمشروع نموذجي على الطريق الساحلي الجنوبي من خلدة إلى جسر الأولي بطول ٢٧ كيلومترًا، على أن تتوسّع لاحقًا لتشمل الأوتوسترادات في مختلف المناطق اللبنانية." وفي ما يتعلّق بالأشغال في الجنوب اللبناني، أوضح أن "حجم الأضرار الناتجة من العدوان الإسرائيلي يتطلب إعادة تأهيل شاملة للبنية التحتية الأساسية ( من كهرباء، مياه، اتصالات، صرف صحي) قبل أي تدخل على الطرق، مشيرًا إلى أن ١٧٥ مليون دولار من أصل قرض البنك الدولي البالغ ٢٥٠ مليونًا خُصصت لهذا الغرض تحديدًا."

القناة الثالثة والعشرون
منذ 6 ساعات
- سياسة
- القناة الثالثة والعشرون
رسامني يطلق الخطة الوطنية لتأهيل وصيانة شبكة الطرقات والجسور: غايتنا وضع لبنان على طريق التعافي
أطلق وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الخطة الوطنية لتأهيل وصيانة شبكة الطرقات والجسور في لبنان، في خطوة وطنية تهدف إلى إعادة تأهيل البنية التحتية في مختلف المناطق اللبنانية وربطها ببعضها البعض بإحتراف. وفي مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في الوزارة اليوم، أوضح ان "هذه الخطة وضعت بأفاق تمتد على خمس سنوات وتهدف الى تأهيل الطرقات المتضررة وتوسيع شبكة الطرق بين المدن والقرى وتحسين جودة التنقل بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين". وقال: نحن لا نرمم الطرق فحسب بل نعيد بناء الثقة بين المواطن والدولة من خلال المشاريع الواقعية والميدانية ضمن الحياة اليومية. وما نعلنه اليوم ليس مجرّد مشروع ظرفي أو ورشة تزفيت متفرّقة، بل خطة وطنية شاملة، تهدف إلى ربط لبنان ببعضه البعض، وتعزيز ثقة المواطن بالدولة من خلال بنية تحتية تليق بلبنان وتستجيب لحاجاته الإنمائية الملحّة. وأكد ان "ما تقوم به الوزارة يعد جزء من رؤية تنموية شاملة تعزز البنى التحتية وتحقق العدالة في الإنماء وتهيئ الظروف الملائمة للإستثمار المحلي والأجنبي"، مشدداً على أن "ما يتم إطلاقه اليوم ليس مشروعًا ظرفيًا أو ورشة تزفيت موسمية، بل خطة وطنية شاملة ومتكاملة، تشمل ٢٥ قضاءً في ٧ محافظات، وتشمل اكثر من ٣٠٠٠ كيلومتر من أعمال الصيانة الروتينية، و٥٠٠ كيلومترًا من أعمال إعادة التأهيل والتعبيد، مع التركيز على الطرق الدولية والرئيسية والثانوية المصنّفة إلى جانب الطرق الحيوية قيد التصنيف." وتابع: الكل يعلم أن هذا القطاع عانى لسنوات من الإهمال، بفعل غياب التخطيط المستدام، وتبدّل الأولويات في ظل الأزمات المتلاحقة، من الانهيار المالي، إلى جائحة كورونا، إلى انفجار المرفأ والعدوان الإسرائيلي. ومع ذلك، لم تتوقّف الوزارة عن أداء مهامها، ولو بإمكانات خجولة. واضاف: اليوم، نضع خريطة طريق علمية وشفافة، تستند إلى دراسات هندسية وميدانية دقيقة، من خلال مسح شامل أجرته جامعة زغرب بالتعاون مع برنامج iRAP، لتحديد نسبة الأضرار وتحديد الأولويات، وفق معايير واضحة تشمل: الحاجة الفعلية، أطوال الطرقات في كل قضاء، ونسب الضرر المحققة. وقد تم دمج موازنات ٢٠٢٤ و٢٠٢٥ في سلّة واحدة لضمان استمرارية التنفيذ. واشار الى ان "لبنان يمتاز بشبكة طرقات مترابطة تغطي مختلف مناطقه، ممتدة على حوالي ٦٥٠٠ كيلومتر طولي من الطرق الدولية والرئيسية والثانوية والمحلية، مصنّفة بموجب مراسيم رسمية صادرة عن مجلس الوزراء.وفي المقابل، توجد طرقات حيوية عديدة تؤدي دورًا أساسيًا في ربط القرى والبلدات وفقًا للمهام الوظيفية، لكنها لم تُدرج بعد ضمن الشبكة المصنّفة رسميًا، ما يستوجب إصدار مراسيم جديدة لإعادة تصنيفها وضمان شمولها ضمن خطة التأهيل والصيانة". رسامني أن" الوزارة كلّفت مكاتب هندسية لبنانية وإقليمية بالإشراف على التنفيذ من جهاز فني مختص في الوزارة، وبمؤازرة مخابر مركزية لفحص التربة وطبقات الرصف.، ضمن معايير شفافة ومعتمدة، وأنشأت وحدة متخصصة لإدارة المشاريع تعتمد على نظام المعلومات الجغرافية (GIS)، ما يضمن الرقابة الشاملة وتتبع كل مرحلة من مراحل التنفيذ. وقال: نحن ندرك تمامًا أن هذه الورش قد تُسبّب ازدحامًا أو إزعاجًا مؤقّتًا في بعض المناطق، لكننا نطلب منكم بعض الصبر، لأن الهدف هو تحقيق نتائج مستدام". وكشف ان "الخطة الوطنية الموازية لتأهيل إنارة الطرق الدولية، تعتمد على الطاقة الشمسية وتقنية LED ، وتشمل استبدال الأعمدة المتضررة والمفقودة، وصيانة الفوانيس الحالية وتحويلها إلى أنظمة تعتمد الطاقة البديلة. وستقوم الوزارة بإعداد الدراسات اللازمة وتنفيذ مشروع نموذجي (Pilot Project) وستبدأ الخطة بمشروع نموذجي على الطريق الساحلي الجنوبي من خلدة إلى جسر الأولي بطول ٢٧ كيلومترًا، على أن تتوسّع لاحقًا لتشمل الأوتوسترادات في مختلف المناطق اللبنانية." وفي ما يتعلّق بالأشغال في الجنوب اللبناني، أوضح أن "حجم الأضرار الناتجة عن العدوان الإسرائيلي يتطلب إعادة تأهيل شاملة للبنية التحتية الأساسية ( من كهرباء، مياه، اتصالات، صرف صحي) قبل أي تدخل على الطرق، مشيرًا إلى أن ١٧٥ مليون دولار من أصل قرض البنك الدولي البالغ ٢٥٠ مليونًا خُصصت لهذا الغرض تحديدًا." وشددعلى أن "هذه الخطة ليست فقط لإصلاح الطرق، بل لإعادة ترميم الثقة بين المواطنين والدولة من خلال التخطيط المسؤول والتنفيذ وفق أعلى معايير الجودة والشفافية." ولفت الى ان "هذه الخطة، بكل تفاصيلها، هي إعلان واضح بأن الدولة قادرة على التخطيط والتنفيذ بمسؤولية واحتراف. نحن نعمل بعيدًا عن العشوائية والموسمية، وضمن منظومة رقابة وهندسة ومعايير جودة عالية، تؤمّن الاستمرارية والتنظيم." وختم رسامني قائلاً:" من تعبيد الطرق نبدأ، لكن غايتنا أوسع. وهدفنا أن نضع لبنان فعليًا على طريق التعافي، ونرسّخ منطق الدولة، ونستعيد الثقة بين اللبنانيين ودولتهم، بالأداء الفعلي لا بالوعود وكل ذلك يأتي ضمن إطار برنامج لبنان على السكة، وتحت شعار: نرمّم الطرق… نرمّم الثقة"... وفي الختام تم عرض فيلم توثيقي خاص سلط الضوء على مراحل التحضير. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News


الدستور
منذ 8 ساعات
- أعمال
- الدستور
محافظ أسوان: تقديم الدعم لإنجاح منظومة العمل بالمنطقة الصناعية بالعلاقى
أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تقديم الدعم والتسهيلات الممكنة وتهيئة البيئة المناسبة لإنجاح منظومة العمل بالمنطقة الصناعية بالعلاقى لما تمتلكه من مقومات وعناصر متميزة وتنوع رائد للأنشطة حيث يتم العمل وفق خطة ورؤية واضحة بالتنسيق وزارة الصناعة بقيادة الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وأيضًا مع هيئة التنمية الصناعية والجهات المختصة لتلبية كافة المطالب طبقًا للإمكانيات المتاحة بما يساهم فى تحويلها لمنطقة نموذجية متكاملة الخدمات والمرافق بشكل حضارى وجمالى على أعلى مستوى. تفعيل دور جمعية المستثمرين طبقًا للكتاب الدورى الخاص ولفت إلى أن ذلك يتوازى مع تفعيل دور جمعية المستثمرين طبقًا للكتاب الدورى الخاص بذلك، ومراجعة لائحة الجمعية لكى تتوافق مع اللائحة الداخلية للمنطقة الصناعية لتقديم الخدمات المختلفة، وخاصة فيما يتعلق بمنظومة الأمن والتأمين والنظافة العامة. جاء ذلك أثناء ترأس محافظ أسوان لإجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية الـ ( 38 ) بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، فضلًا عن الجهات التنفيذية المعنية. وقد شهد الاجتماع موافقة المجلس على تشكيل لجنة تختص بالفحص والبت فى طلبات التنازلات المقدمة للمحافظة طبقًا للضوابط والإشتراطات المنظمة، علاوة على إيقاف التعامل بالنسبة للأخوار والمتخللات، لحين إنتهاء الحصر ومراجعة موقف التعاقدات السابقة وفقًا للمخطط العام للمنطقة، مع سرعة الإنتهاء من أعمال ضم الأصول للشركة القابضة ومخاطبة وتكليف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتسليك وإصلاح وتطهير الخطوط، مع القيام مركز شبكات المرافق والتخطيط العمرانى بالمحافظة ( GIS ) بإعداد عرض فنى ومالى لرفع شبكات الصرف، والقيام بعمل المقايسة اللازمة لتنفيذ محطة للصرف الصناعى داخل المنطقة الصناعية. وهو الذى يتواكب مع قيام هيئة التنمية الصناعية بتحديد موقف القدرات الخاصة بالمصانع الجديدة، والمصانع القائمة التى تحتاج للزيادة لتشغيل لوحة الكهرباء، بالإضافة إلى الموافقة على إنتداب مهندس مدنى لإستكمال إجراءات إستخراج رخص البناء الخاصة بالمشروعات الخدمية والحرفية.


البوابة
منذ 9 ساعات
- أعمال
- البوابة
محافظ أسوان يوجه بتقديم الدعم والتسهيلات لإنجاح منظومة العمل بالمنطقة الصناعية
أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، تقديم الدعم وكافة التسهيلات الممكنة وتهيئة البيئة المناسبة لإنجاح منظومة العمل بالمنطقة الصناعية بالعلاقى لما تمتلكه من مقومات وعناصر متميزة وتنوع رائد للأنشطة، حيث يتم العمل وفق خطة ورؤية واضحة بالتنسيق وزارة الصناعة بقيادة الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وأيضًا مع هيئة التنمية الصناعية والجهات المختصة لتلبية كل المطالب طبقًا للإمكانيات المتاحة بما يسهم فى تحويلها لمنطقة نموذجية متكاملة الخدمات والمرافق بشكل حضارى وجمالى على أعلى مستوى. محافظ أسوان يترأس إجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بالعلاقى يأتي ذلك فى ضوء النهج الجديد للإستثمار الأمثل للمناطق الصناعية وتحقيق العوائد الإيجابية منها على الوجه الأكمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. ولفت محافظ أسوان إلى أن ذلك يتوازى مع تفعيل دور جمعية المستثمرين طبقًا للكتاب الدورى الخاص بذلك، ومراجعة لائحة الجمعية لكى تتوافق مع اللائحة الداخلية للمنطقة الصناعية لتقديم الخدمات المختلفة، وخاصة فيما يتعلق بمنظومة الأمن والتأمين والنظافة العامة.. جاء أثناء ترأس محافظ أسوان لإجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية الـ ( 38 ) بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، فضلًا عن الجهات التنفيذية المعنية. تشكيل لجنة تختص بالفحص والبت فى طلبات التنازلات المقدمة للمحافظة وقد شهد الإجتماع موافقة المجلس على تشكيل لجنة تختص بالفحص والبت فى طلبات التنازلات المقدمة للمحافظة طبقًا للضوابط والإشتراطات المنظمة، علاوة على إيقاف التعامل بالنسبة للأخوار والمتخللات، لحين إنتهاء الحصر ومراجعة موقف التعاقدات السابقة وفقًا للمخطط العام للمنطقة، مع سرعة الإنتهاء من أعمال ضم الأصول للشركة القابضة. ومخاطبة وتكليف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتسليك وإصلاح وتطهير الخطوط، مع القيام مركز شبكات المرافق والتخطيط العمرانى بالمحافظة ( GIS ) بإعداد عرض فنى ومالى لرفع شبكات الصرف، والقيام بعمل المقايسة اللازمة لتنفيذ محطة للصرف الصناعى داخل المنطقة الصناعية. وهو الذى يتواكب مع قيام هيئة التنمية الصناعية بتحديد موقف القدرات الخاصة بالمصانع الجديدة، والمصانع القائمة التى تحتاج للزيادة لتشغيل لوحة الكهرباء، بالإضافة إلى الموافقة على إنتداب مهندس مدنى لإستكمال إجراءات إستخراج رخص البناء الخاصة بالمشروعات الخدمية والحرفية. 1000254133 1000254129 1000254130


بوابة الفجر
منذ 9 ساعات
- أعمال
- بوابة الفجر
ننشر تفاصيل لقاء محافظ أسوان بمجلس إدارة المنطقة الصناعية بالعلاقى
أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على تقديم الدعم وكافة التسهيلات الممكنة وتهيئة البيئة المناسبة لإنجاح منظومة العمل بالمنطقة الصناعية بالعلاقى لما تمتلكه من مقومات وعناصر متميزة وتنوع رائد للأنشطة حيث يتم العمل وفق خطة ورؤية واضحة بالتنسيق وزارة الصناعة بقيادة الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وأيضًا مع هيئة التنمية الصناعية والجهات المختصة لتلبية كافة المطالب طبقًا للإمكانيات المتاحة بما يساهم فى تحويلها لمنطقة نموذجية متكاملة الخدمات والمرافق بشكل حضارى وجمالى على أعلى مستوى لافتًا إلى أن ذلك يتوازى مع تفعيل دور جمعية المستثمرين طبقًا للكتاب الدورى الخاص بذلك، ومراجعة لائحة الجمعية لكى تتوافق مع اللائحة الداخلية للمنطقة الصناعية لتقديم الخدمات المختلفة، وخاصة فيما يتعلق بمنظومة الأمن والتأمين والنظافة العامة جاء أثناء ترأس محافظ أسوان لإجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية الـ ( 38 ) بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، فضلًا عن الجهات التنفيذية المعنية وقد شهد الإجتماع موافقة المجلس على تشكيل لجنة تختص بالفحص والبت فى طلبات التنازلات المقدمة للمحافظة طبقًا للضوابط والإشتراطات المنظمة، علاوة على إيقاف التعامل بالنسبة للأخوار والمتخللات، لحين إنتهاء الحصر ومراجعة موقف التعاقدات السابقة وفقًا للمخطط العام للمنطقة، مع سرعة الإنتهاء من أعمال ضم الأصول للشركة القابضة ومخاطبة وتكليف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتسليك وإصلاح وتطهير الخطوط، مع القيام مركز شبكات المرافق والتخطيط العمرانى بالمحافظة ( GIS ) بإعداد عرض فنى ومالى لرفع شبكات الصرف، والقيام بعمل المقايسة اللازمة لتنفيذ محطة للصرف الصناعى داخل المنطقة الصناعية، وهو الذى يتواكب مع قيام هيئة التنمية الصناعية بتحديد موقف القدرات الخاصة بالمصانع الجديدة، والمصانع القائمة التى تحتاج للزيادة لتشغيل لوحة الكهرباء، بالإضافة إلى الموافقة على إنتداب مهندس مدنى لإستكمال إجراءات إستخراج رخص البناء الخاصة بالمشروعات الخدمية والحرفية.