أحدث الأخبار مع #GONOW

بلبريس

"إسكوبار الصحراء": حفلات ماجنة، سيارات غامضة، ومحاولة ترحيل "المالي" تهز المحكمة

في أروقة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تواصلت يوم الجمعة فصول محاكمة سعيد الناصري، البرلماني السابق ورئيس نادي الوداد البيضاوي، في القضية المدوية المعروفة إعلاميًا بـ"إسكوبار الصحراء". الجلسة الرابعة شهدت مواجهات حادة وتفاصيل مثيرة، حيث سعى الناصري لدحض اتهامات تتعلق بتنظيم "حفلات ماجنة"، وتوضيح ملابسات وجود سيارات صينية غامضة، والرد على استفسارات حول دوره المزعوم في محاولة ترحيل "المالي"، العقل المدبر المفترض للشبكة. صدى الحفلات الماجنة وطلب المواجهة الملحة افتتح الناصري مرافعته بتجديد طلبه الملح إلى هيئة المحكمة، برئاسة القاضي علي الطرشي، لاستدعاء المغنية لطيفة رأفت وخادمة تُدعى حورية، بهدف المواجهة. وشدد على أن إفاداتهما، التي تلمح إلى تورطه في "حفلات ماجنة"، لا تعدو كونها "ادعاءات كاذبة". وفي هذا الصدد، صرح الناصري: "أجد نفسي مضطرًا في كل مرة لتفنيد أقوال لا تمت للوقائع بصلة"، ليرد القاضي بأن المحكمة ستنظر في طلبه "في الوقت المناسب". كانت تصريحات حورية، التي زعمت مشاهدتها كؤوس خمر في شقة بإقامة "بارك بلازا" بالمحمدية تُستخدم في تلك الحفلات، محورًا رئيسيًا. بيد أن الناصري نفى بشكل قاطع أي صلة له بالشقة المذكورة، مؤكدًا أن ملكيته الوحيدة في المدينة بيعت لشخص آخر. وانتقل الدفاع ليفند ما ورد على لسان لطيفة رأفت بشأن حفلات فيلا "كاليفورنيا"، حيث أشار الناصري إلى تناقضات في أقوالها، إذ نفت حضورها بادئ الأمر ثم عادت لتدعي أن الناصري هو منظمها، وهو ما كذّبه الأخير جملةً وتفصيلاً. وفي سياق متصل، سعى الناصري لتقويض مجمل اتهامات "إسكوبار الصحراء"، واصفًا إياها بأنها "من نسج خيال المالي"، بما في ذلك مزاعم اقتنائه شققًا متعددة بطرق ملتوية، مستشهدًا بواقعة "شقة طنجة" التي أقر بها مازحًا أمام الشرطة، ليتفاجأ لاحقًا بنسب "المالي" إياها لنفسه. لغز السيارات الصينية: شهادات متضاربة ومحاولات للتبرئة انتقلت وقائع الجلسة إلى ملف آخر شائك، وهو لغز ست سيارات صينية من نوع "GONOW"، قيل إن "المالي" سلمها للناصري وظلت مركونة لأكثر من عام بمركب الوداد الرياضي. الناصري نفى ملكيته لهذه السيارات، مؤكدًا أنها تعود لصديق يُدعى محمد كان ينوي افتتاح معرض سيارات، مردفًا: "السيارات عندهم مولاهم، وباغيين يلصقوهم ليا بأي طريقة". كما نفى بشكل قاطع توسطه لتأمينها، مشيرًا إلى استحالة ذلك دون بطاقة رمادية، وأن الشخص المعني أنكر الواقعة. غير أن المحكمة واجهت الناصري بشهادات مناقضة تمامًا. فـ"المالي" أكد تسليمه السيارات مباشرة للناصري. كما عرضت المحكمة شهادة مصطفى المهدوب التي أفادت بعزم الناصري فتح معرض سيارات. وكانت شهادة زوج أخته، الذي عمل بمركب بنجلون، أكثر إحراجًا، حيث أكد أن الناصري هو من أحضر السيارات للمركب وأمر بإصلاحها ونقلها لاحقًا. الناصري، من جانبه، عبر عن "أسفه" لهذه الشهادة، محاولًا التقليل من مصداقية صهره بوصفه "عساسًا" وليس مديرًا، مستندًا لوثيقة حديثة. واستمرت المواجهة بتصريحات مستخدمين آخرين بالمركب. أحدهم كشف عن نقل السيارات بأمر من الناصري من فيلا بكاليفورنيا، وهو ما أرجعه الناصري إلى "مشكل سابق وطرد"، ملمحًا إلى وقوف خصوم وراء تلك الشهادة. موظف آخر، عمل بالنادي لعقود، أكد دخول السيارات بعلم الناصري ونقلها بأمره. الناصري رد بأن هذا الموظف كان "بستانيًا" ولم يتعامل معه مباشرة. وفي منعطف لافت، ادعى الناصري أنه هو من كشف للفرقة الوطنية عن وجود تلك السيارات بالمركب، وأن هذا الأمر يُستخدم الآن ضده. كما طعن في شهادة مستخدم آخر يدعى "باخو"، مؤكدًا أنه لم يكن شاهدًا مباشرًا وأنه طُرد أيضًا. مكالمات الترحيل: اسم وزير يظهر ويختفي أما المحور الثالث الذي استغرق جزءًا هامًا من الجلسة، فتمثل في فحوى مكالمات هاتفية بين الناصري و"المالي" تتعلق بترحيل الأخير. المحكمة استوقفت الناصري عند عبارة "راه طلب الترحيل كيقادوها"، مستفسرة عن هوية من كان يعد هذا الطلب. أوضح الناصري أن سيدة تدعى فدوى أزيرار، تدعي أنها زوجة "المالي"، هي من زعمت له أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، سيتكفل بترحيله. لكن الناصري سارع لنفي هذا الادعاء بشكل قاطع، مؤكدًا: "لا وجود لاسم الوزير في أي من التسجيلات التي تم تفريغها". وأضاف أن أزيرار، التي ادعت أن لديها طفلاً من ذوي الاحتياجات الخاصة، طلبت منه مساعدة مالية بقيمة 40 ألف درهم للتوجه إلى موريتانيا، وهو ما رفضه، مشددًا على أن التسجيلات الصوتية تثبت عدم تقديمه أي مبالغ. وبالتالي، فإن مزاعم تدخل جهات رسمية، بما فيها وزير العدل، في ملف ترحيل "المالي" هي، حسب الناصري، عارية تمامًا من الصحة. هكذا، تتواصل فصول هذه المحاكمة المعقدة، حيث يقف سعيد الناصري في عين العاصفة، مدافعًا بشراسة عن براءته من سيل التهم الموجهة إليه، فيما تسعى المحكمة جاهدة لكشف الحقيقة الكاملة في قضية "إسكوبار الصحراء" التي لا تزال تبوح بأسرارها تباعًا.