أحدث الأخبار مع #GPUsIPs

صحيفة الشرق

بين الطموح والواقع: أين يقف الذكاء الاصطناعي في قطر؟

126 لا يمكن لأحد أن يشكك على الإطلاق في أن التطور السريع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي له تأثير كبير على الاقتصادات والمجتمعات، حيث ستُحقق الدول الرائدة في توفير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وكذلك الشركات والأفراد الذين يستخدمون تطبيقاته بذكاء، مكاسب اقتصادية هائلة. وتُعدّ الصين والولايات المتحدة الأمريكية من القوى البارزة في ابتكار حلول الذكاء الاصطناعي. وفي منطقة الشرق الأوسط، يبدو أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي الرائدة في مجال استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية وتنظيم العملات المشفرة، بقيادة شركة G42. وفي قطر، لا يوجد منافس مباشر لشركة G42 الناشئة، ولا توجد مؤشرات تذكر على وجود مركز حيوي للذكاء الاصطناعي قادر على إنشاء الشركات المليارية الواعدة «unicorn». فهل هناك خطر ناجم عن تخلف قطر عن الركب؟ الإجابة هي نعم بكل تأكيد، حيث تمتلك قطر بنية تحتية تكنولوجية قوية، واستراتيجية جيدة للذكاء الاصطناعي، لكنها بطيئة في التنفيذ. وتتبنى قطر نهجًا حذرًا، وهو ما ينطوي على بعض المزايا، لكنها تسير بخطوات وئيدة، وربما بطيئة للغاية. ويقود القطاع العام مبادرات استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بشكل كبير. وعلاوة على ذلك، وُضعت الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في عام ٢٠١٩ منذ فترة طويلة جدًا في قطاع سريع التطور مثل قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وللحكومات دورٌ محوريٌّ في رعاية المراكز التكنولوجية، إلا أن نقاط قوتها تكمن في وضع الإطار التنظيمي، وضمان أن تكون سياسات منح التأشيرات مُلائمةً لاستقطاب المواهب، وتعزيز البنية التحتية، وتوفير أو تمكين الاستثمارات. وليس من الأنسب للحكومات أن تكون من المبتكرين، بل يقع هذا الدور على عاتق المُستثمرين، مع أهمية دعم الحكومة السياسي للحصول على التكنولوجيا المتطورة مثل GPUs & IPs من الولايات المتحدة. ويجب تقبل فشل بعض هذه الشركات، وهو ما يتعارض مع قيم القطاع العام التي تركز على الموثوقية والمسؤولية. وعندما لا تحقق الشركة الواعدة ربحًا، فقد تُسهم بعض إنجازاتها في إنشاء شركة أخرى. وللقطاع العام دورٌ حيويٌّ في تطوير مراكز التكنولوجيا. ولا تتبع الولايات المتحدة الأمريكية ولا الصين نهجًا قائمًا على السوق فحسب في تطوير الذكاء الاصطناعي، بل تضع حكومتا البلدين الإطار والبنية التحتية، بالتعاون الوثيق مع الجامعات. وقد طور تقنيون ورواد أعمال حصلوا على الفرصة والدعم ابتكاراتٌ ثورية مثل نموذجيّ ChatGPT وDeepSeek. وتميل قطر للنموذج الأوروبي والسنغافوري في وضع استراتيجية الذكاء الاصطناعي بدلًا من الأمريكي القائم على القطاع الخاص، لكن التحدي في التنفيذ لا الاختيار بينهم. ومن المتوقع أن تساهم مشاركة الوزارات القطرية في ثورة الذكاء الاصطناعي بشكل إيجابي في تعزيز التقدم في مجال استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا لتقديم الخدمات العامة بطريقة أذكى. وقد تعاونت الحكومة القطرية مع شركة (Scale AI) التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقرًا لها في توفير أدوات وتدريب قائم على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وفي مارس من هذا العام، أنشأت الحكومة القطرية اللجنة التوجيهية للحكومة الذكية والريادة الرقمية. وتتوافق لوائح تنظيم عمل الذكاء الاصطناعي مع المعايير الأمريكية والأوروبية، لتسهيل التجارة عبر الحدود في التكنولوجيا. ولهذا يجب التركيز على تأهيل وبناء قدرات وطنية في مجال الذكاء الاصطناعي ضمن مختلف قطاعات الدولة، والاستعداد لإعادة هيكلة المؤسسات لجعلها أكثر فعالية. ومن أبرز التحديات غير المعلنة التي تواجه أي استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي في قطر هي مسألة مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية وحوكمتها. رغم الحديث المتكرر عن التحول الرقمي، إلا أن تدفق البيانات بين الوزارات والهيئات لا يزال محدودًا، إما بسبب غياب الأنظمة المشتركة أو نتيجة الحواجز الإدارية والتقنية، وأحيانًا لأسباب تتعلق بثقافة العمل نفسها. لكن المشكلة الأكبر تكمن في غياب حوكمة موحدة للبيانات. من يملك البيانات؟ من يحدد من يمكنه الوصول إليها؟ ما المعايير الأخلاقية والقانونية التي تضمن حماية الخصوصية وضمان الاستخدام العادل؟ هذه أسئلة أساسية لم تُطرح بعد بجدية كافية، رغم أنها تشكّل حجر الأساس لنجاح أي مشروع وطني في الذكاء الاصطناعي. حل هذه المسألة لا يتطلب إطارًا قانونيًا فقط، بل يحتاج إلى إرادة سياسية وسلطة تنفيذية تفرض قواعد مشتركة، وترفع ثقافة التعاون بين الجهات والقطاعات الحكومية. وإلا، ستظل البيانات حبيسة الجزر الإدارية، وسيبقى الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي المُوَلِّد مشروعاً طموحاً معزولاً عن الواقع. مساحة إعلانية